به گزارش اقتصادران، اینترنت در ایران سالهاست که میدان مناقشهای دائمی میان حاکمیت و جامعه است؛ هر موجی به شکلی مستقیم بر دسترسی شهروندان به جهان دیجیتال اثر گذاشته است. در این کشمکش، کمتر دورهای را میتوان یافت که هر دو طرف به رضایت نسبی رسیده باشند.
از دهه ۱۳۸۰ و بهویژه در دوران ریاستجمهوری محمود احمدینژاد، محدودسازی سرعت اینترنت و گسترش فیلترینگ بهتدریج به بخشی از سیاست رسمی بدل شد. این روند در دولت حسن روحانی نیز ادامه یافت، با این تفاوت که افزایش نسبی سرعت اینترنت، همزمان با تداوم محدودیتها، نوعی تناقض ساختاری را شکل داد. در این سالها، هر موج اعتراضی اغلب با اضافه شدن یک یا چند پلتفرم پرمخاطب به فهرست فیلترینگ همراه بود؛ از فیسبوک و یوتیوب و توییتر گرفته تا تلگرام.
نکته قابل توجه اینجاست که در دعوای میان حاکمیت و معترضین، همواره اینترنت قربانی اصلی بوده است. فیلترینگ اینستاگرام و واتساپ و حتی گوگل پلی در سالهای اخیر نشان داد که امتیازگیری حاکمیت از معترضین عموماً پیرامون اینترنت میچرخد.
به موازات این محدودیتها، حاکمیت طی حدود یک دهه و نیم گذشته بهطور موازی به توسعه زیرساختهای داخلی اطلاعاتی نیز روی آورده است. این پروژه، در ذات خود بهعنوان توسعه ظرفیتهای بومی قابل دفاع تلقی میشود، اما زمانی که بهعنوان جایگزین اینترنت جهانی مطرح میشود، به یکی از اصلیترین نقاط اختلاف میان دولت، فعالان فناوری و کاربران تبدیل میشود. الگوی چین، که همواره برای برخی سیاستگذاران جذاب بوده، در دورههای مختلف—از جمله در شرایط جنگی—بهعنوان نمونهای قابل اقتباس مطرح شده است.
نکته اینجاست که چینیها آنچنان شبکه قدرتمند و جذابی برای بیش از یک میلیارد نفر ایجاد کردهاند که نیازی به شبکههای غربی در کشورشان احساس نمیشود، در حالی که در ایران، نمونههای داخلی همچون موتورهای جستوجوی «ذرهبین» و «گردو» یا پیامرسانهایی مانند «بله»، «ایتا»، «روبیکا» و «سروش پلاس»، در مقاطع مختلف با اختلال و محدودیت کارکرد مواجه بودهاند و نتوانستهاند جایگزینی کامل برای خدمات جهانی باشند. حتی در دورههایی که استفاده از این پلتفرمها با فشارهای اداری یا محدودیتهای بیرونی افزایش یافته، کارکرد آنها عمدتاً به رفع نیازهای حداقلی کاربران محدود مانده است.
نقطه عطف ۱۳۹۸
برخورد با اینترنت در سال ۱۳۹۸ به نقطه عطفی رسید؛ جایی که قطع گسترده و سراسری اینترنت، بدون ارائه توضیحی شفاف یا جایگزینی عملی، به اجرا درآمد. در آن زمان، مسئولیت این تصمیم میان نهادهای مختلف پاسکاری شد. محمدجواد آذری جهرمی، وزیر وقت ارتباطات، از صدور دستور از سوی نهادهای امنیتی سخن گفت و وزیر کشور نیز مسئولیت مستقیم را نپذیرفت.
امیر ناظمی، معاون پیشین وزارت ارتباطات، سالها بعد در روایت خود از آن روزها نوشت که تصمیم قطع اینترنت در شورای امنیت کشور گرفته و ابلاغ شده بود، بدون آنکه نمایندهای از وزارت ارتباطات در آن حضور داشته باشد. او شرح میدهد که در لحظه دریافت دستور، فضای وزارتخانه آمیخته با شوک و تردید بوده و حتی ایده استعفا در عالی ترین سطوح وزارت خانه بهعنوان واکنشی اخلاقی مطرح شده بود.
ناظمی در روایت خود از صبح روز قطعی سراسری اینترنت نوشت: «از صبح به دفتر کار خودم نرفتم شب قبلش جهرمی وزیر زنگ زد بیا دفتر من گفت من و او و حمید بهتر است با هم باشیم ظهر بود و هنگام ناهار سه نفرهمان که دستور رسید؛ از صبح منتظرش بودیم و حالا دیگر قطعی قطعی شده بود. همان موقع بود که متن استعفانامهام جلوی چشمانم رژه میرفت شب نای برگشتن به خانه را نداشتم. لباس ورزشی پوشیدم و به راننده هم گفتم برود. پیاده راه افتادم به سمت خانه و در مسیر برگشت گریه میکردم و در همان حال هم توی ذهنم کلمه به کلمهی استعفانامه رژه میرفت… استعفانامه را نوشتم. صبح دوباره رفتیم دفتر وزیر استعفانامه را به جهرمی دادم. من نمیخواستم جزیی از این بازی باشم، این بازی بسیار فراتر از مرزهای من بود و ترجیح میدادم تا اعدام شوم، اما جزیی از آن نباشم… او که بیش از من سیستم حاکمیت را میشناخت پیشنهادی داد استعفایت را برای وصل مجدد اینترنت بگذار.»
به گفته او، در آن مقطع پیشبینیهایی درباره دائمی شدن قطع اینترنت نیز وجود داشت؛ ناظمی گفته در آن زمان ابتدا گفتند تا ۱۶ آذر وصل نخواهد شد که جامعه در یک زمان یکماهه به آن عادت کند. سپس اعلام کردند که در اتصال مجدد اینستاگرام و واتساپ فیلتر خواهند شد. جهرمی با دو استعفانامه و گزارشهای آسیبهای قطع اینترنت و حمایت روحانی راهی جلسات شد.
در نهایت پیش بینی او درست از آب در نیامد و اینترنت بدون فیلتر شبکه بازگشت.
الگوهای جدید محدودسازی
از میان روایتهای معاون پیشین وزارت ارتباطات، یک نکته قابل توجه است و آن پیشبینی احتمالی برای عدم اتصال اینترنت؛ این ادعا یعنی چنین اراده و نظری در میان صاحبان قطع و وصل اینترنت وجود داشته و این اراده کماکان هم در میان همان افراد به خصوص پس از ماجراهای طرح صیانت وجود دارد.
در حال حاضر ایران با وضعیتی آشفته در حوزه اینترنت مواجه است. از سیمکارتهای سفید تا اینترنت پرو به اصناف که نزدیک ۱۰۰ هزار نفر هم از آن استفاده میکنند، تا شهروندانی که با هزینههای سنگین اقدام به خرید فیلترشکن میکنند. در این بین دانشگاهها نیز از اینترنت برخوردار هستند. نکته اینجاست که در این میان نامحرم کیست؟ مردمی که دانشجو و کاسب نیستند؟ رفع فیلتر گوگل، گوگل مپ، جیمل و برخی از هوش مصنوعیها اگرچه نشانه مثبتی است، اما نگرانیها را بابت آن روی دیگر سکه افزایش می دهد.
در هفتههای اخیر، برخی فعالان حوزه فناوری از انتشار سندی خبر دادهاند که به طرحی برای «سانسور هوشمند و گشایش مرحلهای اینترنت» اشاره دارد. این طرح که گفته میشود توسط رسول جلیلی به همراه شرکتی به نام «امنافزار گستر شریف» ارائه شده، بر محدودسازی تدریجی خدمات و کنترل مرحلهای دسترسیها تأکید دارد. هرچند هنوز مشخص نیست این طرح تا چه حد به مرحله اجرا رسیده، اما نفس طرح آن نشاندهنده تداوم رویکردهای مبتنی بر کنترل و مدیریت دسترسی است.
رسول جلیلی استاد دانشگاه شریف به عنوان یکی از اصلیترین چهرههای تصمیم ساز در شورای عالی فضای مجازی در راستای تداوم فیلترینگ شناخته میشود. در این سند که در شهریور ماه ۱۴۰۴ منتشر شده، یک سیستم گشایش چهار مرحلهای برای آنچه «دسترسی مشروع و حفط حاکمیت سایبری» خوانده شده ارائه شده که شامل «مسدود سازی پروتکلهای غیر ضروری» است. به زبان سادهتر این طرح به حاکمیت اجازه میدهد تعیین کند چه دسترسیهایی در اینترنت آزاد باشد و چه دسترسیهایی به صورت قطعی بسته. برخی محدودیتها از جمله محدودیت حجم فایل ارسالی هم از جمله موارد مطرح شده در این سند است. یکی دیگر از موارد مطرح شده، مسدودسازی کامل و دائمی پروتکلهای UDP، IPv۶ و ICMP به سمت خارج است تا امکان ایجاد هرگونه Tunneling از ریشه قطع شود. این کار عملا فیلترشکنها را غیرقابل استفاده خواهد کرد.
شرکت امنافزار گستر شریف چیست؟
بر اساس اسناد رسمی، این شرکت در سال ۱۳۸۱ در تهران تأسیس شده و اعضای هیئتمدیره آن شامل چهرههایی فعال در حوزه فناوری اطلاعات و زیرساختهای داده هستند. ارتباط برخی از این افراد با شرکتهای فعال در حوزه ارتباطات نیز به پیچیدگی بیشتر شبکه تصمیمسازی در این حوزه اشاره دارد.
محمد مهدی عطوفی، مدیرعامل شرکت امن افزار گستر شریف، از هسته مرکزی همراه اول و مدیرعامل پیشین رایتل است. ابوذر عرب سرخی دیگر عضو هیات مدیره شرکت امن افزار شریف، رئیس پیشین پژوهشکده امنیت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پژوهشکده وابسته به وزارت ارتباطات است.
این شرکت از سال ۲۰۲۳ در فهرست تحریمهای اوفک قرار دارد و احتمالا از همان سالها در محدودیت اینترنت نقش کلیدی بازی کرده است. در توضیحات اوفک برای تحریم این شرکت، نام رسول جلیلی به عنوان چهره مرتبط با شرکت ذکر شده و این یعنی ارتباط این چهره با شرکت در تحریم شدن آن موثر بوده است. رسول جلیلی از سال ۲۰۱۲ در فهرست تحریمهای آمریکاست.
