برچسب: احمد میدری

  • وزیر کار استیضاح می شود یا نه؟ / ناراحتی نمایندگان از جابجایی‌های مشکوک!

    وزیر کار استیضاح می شود یا نه؟ / ناراحتی نمایندگان از جابجایی‌های مشکوک!

    به گزارش اقتصادران، به تازگی بیش از ۶۵ نماینده مجلس پای طرح استیضاح وزیر کار راه امضا زده‌اند؛ این درحالی است که از حال و هوای مجلس برمی آید که میدری ماندنی نیست و بهارستانی‌ها عزم خود را جزم کرده تا او را برکنار کنند.

    نمایندگان مجلس در حالی استیضاح میدری وزیر کار را پیگیری می‌کنند که امضا‌های این استیضاح از ۵۸ امضاءدرزمان شروع استیضاح تا تقدیم آن به هیئت رئیسه ۷ نفر به آن افزوده شده است که نشان‌دهندهٔ گسترش نارضایتی در میان فراکسیون‌های مختلف مجلس است.

    حال و هوای مجلس در نزدیکی روزهای استیضاح

    شنیده‌ها حاکی است که جو مجلس به نفع استیضاح وزیر است و برخی نمایندگان به تابناک صراحتاً اعلام کرده‌اند که اگر استیضاح به صحن علنی بیاید، قطعاً رأی خواهد آورد و وزیر برکنار خواهد شد، زیرا نمایندگان دل خوشی از عملکرد ایشان ندارند.

    گرچه احمد میدری با ۱۹۱ رأی موافق از مجموع ۲۸۸ رأی جمع شده، توانست رأی اعتماد مجلس را کسب کند اما، نارضایتی‌ها در مدت کوتاهی پس از آغاز به کار او شدت گرفته است به طوری که استیضاح میدری پس از تعطیلات مجلس (اواخر شهریور و اوایل مهر ۱۴۰۴) با جدیت بیشتری دنبال و به صورت رسمی توسط هیئت رئیسه اعلام وصول شد.

    وزیر کار موفق به گرفتن رای اعتماد از مجلس می شود؟

    به نظرمی رسد در صورت اعلام وصول و بررسی در صحن، با توجه به فضای سنگین انتقادی موجود و تعداد امضاها، احتمال بالایی برای سلب اعتماد نمایندگان از احمد میدری وجود دارد، اما بیشترین انتقادات نمایندگان مجلس به عملکرد احمد میدری عمدتاً روی چالش‌های مدیریتی در زیرمجموعه‌های وزارتخانه و مسائل رفاهی، معیشتی کارگران و بازنشستگان متمرکز است.

    انتقادات دیگر بهارستانی‌ها به برخی «جابه‌جایی‌های مشکوک» در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که برخی نمایندگان این انتصابات را ضعیف یا وابسته به حلقه‌های خاص مدیریتی و یا در راستای رفیق بازی می‌دانند نه شایسته سالاری و تخصص.

    ازآنجایی که وزارت کار دارنده بزرگ‌ترین هلدینگ اقتصادی کشور مانند شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی)، است بنابراین انتقادات شدیدی در مورد سوءمدیریت مالی، فساد ساختاری و ضعف حکمرانی شرکتی در این مجموعه‌ها مطرح است ؛ البته ناکامی در بهبود وضعیت دستمزدها، امنیت شغلی کارگران و معیشت بازنشستگان و انتقاد فعالان کارگری از وزیر به دلیل رد افزایش دستمزد کارگران در شرایط تورم فزاینده از دیگر دلایل کارت زرد مجلس به میدری است.

    به گزارش تابناک، آن طور که از متن نامه نمایندگان متقاضی استیضاح وزیر کار برمی آید به نظر می‌رسد که « ترک‌فعل‌ها و ضعف‌های مدیریتی وزیر رفاه » مهم‌ترین پاشنه آشیل این وزارتخانه شده است ؛ این درحالی است که حتی با وجود سابقه علمی میدری در حوزه رفاه اجتماعی، اما او موفق به تحول مدیریتی و اقتصادی در وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی که متولی اصلی معیشت و رفاه بیش از نیمی از جمعیت کشور است نبود.

  • وزارت کار در انحصار حلقه «داوود، کمال و محمدامین»! / ردپای فرزندان وزیر اسبق در انتصابات وزارت کار؟

    وزارت کار در انحصار حلقه «داوود، کمال و محمدامین»! / ردپای فرزندان وزیر اسبق در انتصابات وزارت کار؟

    به گزارش اقتصادران، علی خضریان، با انتقاد از عملکرد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرد که وزارتخانه به جای تمرکز بر رفاه، اشتغال و معیشت مردم، به عرصه سیاسی‌کاری و مدیریت حلقه‌هایی چون «داود، کمال و محمدامین» تبدیل شده است. او انتصاب‌های مسئله‌دار، تلاش برای تطمیع نمایندگان، نفوذ افراد سیاسی در هلدینگ‌ها و صندوق‌های بازنشستگی و جلسات پشت پرده را از مهم‌ترین عوامل ناکارآمدی وزارت کار دانست و تأکید کرد مجلس در مسیر استیضاح وزیر مصمم است.

    طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با امضای ۵۸ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به هیئت رئیسه ارجاع شده است. به گفته نمایندگان امضاکننده، این اقدام در پی مجموعه‌ای از ناکارآمدی‌ها و ضعف‌های مدیریتی در این وزارتخانه صورت گرفته است؛ نهادی که به دلیل گستردگی مأموریت‌ها و حجم بالای نهادهای زیرمجموعه، از حساس‌ترین دستگاه‌های اجرایی کشور محسوب می‌شود.

    نخستین محور اصلی انتقادها به عملکرد وزیر، بی‌ثباتی مدیریتی و عزل و نصب‌های غیرکارشناسی است. شماری از نمایندگان تأکید کرده‌اند که تغییرات پی‌درپی در سطح مدیران کل و مسئولان سازمان‌های وابسته، موجب اختلال در روند اجرایی و ضعف در پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای شده است. حتی برخی نمایندگان ادعا کرده‌اند افرادی منصوب شده‌اند که یا در گذشته صلاحیتشان رد شده، یا تجربه کافی برای مدیریت مجموعه‌های بزرگ را ندارند.

    محور دیگر استیضاح، عدم تحقق وعده‌های اشتغال و بی‌توجهی به تکالیف قانونی در حوزه بازار کار است. به باور نمایندگان، وزارت کار نه‌تنها نتوانسته سهم خود را در تحقق اهداف اشتغال‌آفرینی برنامه هفتم توسعه ایفا کند، بلکه گزارشی روشن از اقدامات انجام‌شده در این زمینه نیز به مجلس ارائه نداده است. این در حالی است که بیکاری و بحران‌های معیشتی همچنان جزو مهم‌ترین دغدغه‌های مردم محسوب می‌شود.

    همچنین، موضوع واگذاری‌های پرابهام در شرکت‌ها و هلدینگ‌های وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان یکی دیگر از دلایل استیضاح مطرح شده است. نمایندگان از وزیر خواسته‌اند شفاف کند که این شرکت‌ها با چه سازوکاری و به چه اشخاصی واگذار شده‌اند. افزون بر این، برخی نمایندگان وزیر را متهم کرده‌اند که برخلاف وعده‌های اولیه، وزارتخانه را به حاشیه‌های سیاسی کشانده و به جای تمرکز بر مأموریت‌های اصلی، وارد بازی‌های سیاسی شده است.

    مجموع این عوامل از دید نمایندگان نشان‌دهنده‌ی نوعی ناکارآمدی مدیریتی و فاصله گرفتن از وعده‌ها و تکالیف قانونی است؛ موضوعی که نهایتاً ۵۸ نفر از نمایندگان را بر آن داشت تا با امضای طرح استیضاح، خواستار پاسخگویی وزیر در صحن علنی مجلس شوند.

    در همین زمینه؛ «علی خضریان» نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار «تابناک» پیرامون استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اهمیت نقش مردم در اداره کشور، اظهار کرد: یکی از مهمترین شاخصه‌های قدرت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، مردمی بودن آن است که در فرمایشات متعدد امام امت و مقام معظم رهبری به دفعات آمده است. مردمی که به فرموده امام امت ولی نعمتان ما بوده و هستند و در راستای افزایش این قدرت معنوی، عملکرد دولت‌ها در حوزه رفاه اجتماعی، ایجاد اشتغال و ترویج فرهنگ تعاون دارای اهمیت هستند.

    وزیری که مسئول ایجاد رفاه است با سیاست زدگی اخلال رفاه اجتماعی را رفم زده است

    وزیری که مسئول ایجاد رفاه و معیشت و سیاست‌گذار حوزه اشتغال و تعاون است، با سیاست‌زدگی و مدیریت سیاسی برخی حلقه‌ها از قبیل حلقه «داود، محمدامین و کمال» در مسیری قدم نهاده که موجبات اخلال در فضای رفاه اجتماعی، اشتغال و تعاون را پدید آورده است.

    وی افزود: متأسفانه در برخی دولت‌های گذشته و دولت فعلی ملاحظه می‌شود به علت سیاسی کاری برخی وزرا بالاخص وزیری که مسئول ایجاد رفاه و معیشت و سیاست‌گذار حوزه اشتغال و تعاون است، با سیاست‌زدگی و مدیریت سیاسی برخی حلقه‌ها از قبیل حلقه «داود، محمدامین و کمال» در مسیری قدم نهاده که موجبات اخلال در فضای رفاه اجتماعی، اشتغال و تعاون را پدید آورده است.

    افرادی در وزارت کار منصوب شده اند که کوچکترین پایبندی به نظام جمهوری اسلامی ندارند

    نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: این مهم در کنار انتصابات مسئله‌دار برخی افراد با واسطه حلقه مذکور که کوچک‌ترین پایبندی به اصول نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را ندارند قدم در مسیر انحرافی گذاشته که نتیجه آن اوضاع فعلی معیشت، اشتغال و تورم کشور و فشار بر گرده قشر مستضعف را پدید آورده است.

    نمایندگان مصمم بر استیضاح وزیر سیاسی کار

    عضو کمیسیون اصل نود مجلس خاطر نشان کرد: علی‌رغم تذکرات متعدد به آقای میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برخی از اطرافیان وی با سیاسی کاری فقط به دنبال عدم استیضاح بوده و از اصلاح سر منشأ استیضاح که همان سیاسی کاری برخی حلقه‌های منتسب به وی است امتناع می‌ورزند و قطعاً تا زمانی که این مسیر اشتباه و حلقه‌های مذکور از منافع بیت‌المال خلع ید نشوند، اتفاقی در مسیر استیضاح نخواهد افتاد و نمایندگان ملت مصمم بر تصمیم خود برای استیضاح وزیری خواهند بود که سیاسی کاری را بر اصول حرفه‌ای کار و تولید رفاه ترجیح داده است.

    ماجرای رفت و آمد مدیر عامل یکی از هلدینگ های لبنی به دفتر وزیر چیست؟

    متأسفانه مدیرعامل یکی از هلدینگ‌های لبنی ذیل وزارت کار به دفتر آقای وزیر رفت و آمد دارد، مأمور می‌شود که نمایندگان را تحت عنوان بازدید به کارخانجات کل کشور ببرد و با پیشنهاد استخدام نیرو و… امضای استیضاح را پس بگیرد و برای آقای وزیر خوش رقصی کند

    خضریان با اشاره به اینکه متأسفانه مدیرعامل یکی از هلدینگ‌های لبنی ذیل وزارت کار به دفتر آقای وزیر رفت و آمد دارد، مأمور می‌شود که نمایندگان را تحت عنوان بازدید به کارخانجات کل کشور ببرد و با پیشنهاد استخدام نیرو و… امضای استیضاح را پس بگیرد و برای آقای وزیر خوش رقصی کند. مشخص است این مدیرعامل که با لابی و اقدامات ناشایست در این چند سال به همه وزرا خدمت کرده و روی صندلی‌اش نشسته است، عزم، جایگاه و شأن نمایندگان ملت را نمی‌داند.

    انتصاب مشاوران متعدد با مدیریت حلقه کمال با کدام منطقه صورت گرفته است؟

    نماینده مردم تهران در مجلس با خطاب قرار دادن وزیر کار گفت: جناب آقای میدری! علت حضور متعدد جنابعالی و برخی افراد منتسب به جنابعالی در شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و مجتمع رفاهی شیان و برگزاری جلسات چیست؟ تصمیم‌گیری در جلسات پشت پرده این افراد زبانزد عام در وزارت جنابعالی است. انتصاب مشاوران متعدد در دبیرخانه هیأت امنا با مدیریت حلقه کمال با کدام منطق مدیریتی صورت گرفته است؟! اینها منطق ایجاد اشتغال است؟!

    نقش فرزندان وزیر اسبق در انتصابات وزارت کار چیست؟

    عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: ظاهراً آقای میدری اختیارات خودش را در اختیار وزیر اسبق گذاشته است. حضور اقوام و نزدیکان وزیر اسبق کار در مجموعه حراست آن وزارت‌خانه برای پاکسازی کدام امور انجام شده است؟ نقش فرزندان وزیر اسبق در انتصابات چه می‌باشد؟ جنابعالی حتی به سازمان بهزیستی که مأمن مستضعفین است نیز رحم نکرده اید و یکی از سیاسی‌ترین افراد نزدیک به حلقه داود، کمال و‌ محمد امین را در آن سازمان منصوب کرده‌اید و  اکنون نامبرده سودای وزارت بعد از جنابعالی را در سر می‌پروراند.

    سهمیه اشتغال همچنان با کندی پیش می رود

    خضریان تصریح کرد: باید به آقای میدری گفت بعد از گذشت یک سال از حضورش در وزارت کار  هیچ برنامه عملیاتی در حوزه معاونت اشتغال وزارت‌خانه رؤیت نمی‌شود. به عنوان مثال سامانه رصد به علت توجیه نبودن تیم جنابعالی در پایان سال ۱۴۰۳ تعیین تکلیف نشده و سهمیه اشتغال پس از گذشت چند ماه از شروع سال جدید با کندی حرکت می‌کند. معاونت منصوب شما برنامه مدون عملیاتی پس از خروج اتباع بیگانه را ندارد و این موضوع در حوزه تولید و کارگری کشور دچار اخلال کرده است.

    انتصاب خبرنگار رادیکال به سرپرستی یکی از شرکت های زیرمجموعه وزارت کار

    وی عنوان کرد: انتصاب برخی خبرنگاران رادیکال از قبیل «الف.س» با عنوان مشاور وزیر و سپس سرپرست یکی از شرکت‌های زیرمجموعه با کدام منطق انجام شده است؟!

    برگزاری جلسات وزیر کار در باغ نیکجو با چهره های رادیکال سیایسی

    عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با طرح این پرسش از وزیر کار که چرا داود میدری به عنوان پسر وزیر، در غالب جلسات همراه آقای وزیر حضور دارد؟ علت حضور داود در مجتمع شیان کشتیرانی چیست؟ علت جلسات پشت پرده حلقه کمال و داود با مدیرعامل شستا چیست؟ گفت: آقای نیکجو با سابقه حضور در آمریکا در آن وزارت‌خانه چه می‌کند که در تمام جلسات حساس در کنار آقای وزیر حضور دارد؟

    خضریان طرح پرسش کرد که آیا صحت دارد که این فرد نویسنده متن سخنرانی آقای وزیر در محضر مقام معظم رهبری بوده است؟ آیا صحت دارد که آقای وزیر در باغ منتسب به آقای نیکجو در استان البرز در آخر هفته، جلسات با چهره‌های رادیکال سیاسی دارد؟ خوب است ایشان شفاف بگویند که پنج روز ابتدای جنگ کجا بودند؟

    وی عنوان کرد: شرکت صبا انرژی در اختیار نفر منتسب به حلقه کمال، داود و محمدامین قرار گرفته و ارزش‌های دینی و انقلابی در آن مجموعه به لطف مدیرعامل مجموعه، به یک عامل منفی و نامطلوب بدل گشته است. در آتیه صبا چه خبر است و مدیرعامل آن مجموعه آیا در گذشته و بررسی‌های صورت گرفته قبلی، نکته‌ای از سوی مراجع نظارتی نداشته است؟

    انتصابات سیاسی و فامیلی در شستا بیداد می کند

    خضریان گفت: انتصابات سیاسی و فامیلی در شستا بیداد می‌کند و بازنشستگان گلایه‌مندند. آیا تا الآن آقای وزیر بر هلدینگ دارویی شستا و کمیسیون معاملات و کمیته خرید آن و سفرهای مدیران به دبی نظارت داشته است؟

    انتصابات سیاسی و فامیلی در شستا بیداد می‌کند و بازنشستگان گلایه‌مندند. آیا تا الآن آقای وزیر بر هلدینگ دارویی شستا و کمیسیون معاملات و کمیته خرید آن و سفرهای مدیران به دبی نظارت داشته است؟

    وی افزود: جناب آقای وزیر، بودجه مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در کدام مسیر هزینه می‌شود؟ مسیر تعامل با برخی رسانه‌های منتسب به جریان سیاسی خاص از سوی سازمان فنی و حرفه‌ای به جای سرمایه گذاری در آموزش و هزاران دلیل و مصداق دیگر از تخلفات متعدد در حال وقوع در شرکت‌های تابعه شستا و صندوق بازنشستگی از قبیل حضور بازنشستگان در شرکت‌ها و هزینه کرد بیت المال است.

    این نماینده مجلس مطرح کرد: جناب آقای وزیر، قطعاً با تغییر تنها یک فرد در رأس صندوق بازنشستگی اتفاقی در مسیر استیضاح جنابعالی رخ نخواهد داد و تا زمان اصلاح امور و عزل حلقه‌های سیاسی که در اطراف خود ساخته‌اید، نمایندگان ملت را در مسیر پیگیری استیضاحتان مصمم‌تر می‌کند.

    وی یادآور شد: دولت برای پویایی و چابکی خود بر اساس وظایف ذاتی همواره دست به تغییر مدیران اجرایی می‌زند، در همین راستا، اقدام مجلس برای استیضاح وزیری که به جای پیگیری امور تعاون، رفاه و کار مردم به دنبال سیاسی کاری است، قطعاً کمک به دولت برای پویایی و چابکی بیشتر خواهد بود.

    خضریان در پایان خاطر نشان کرد: وقت و انرژی‌ای که آقایان در دربست کردن استخرهای ذیل وزارت کار برای شنای خودشان می‌گذارند، اگر برای کار و خدمت می‌گذاشتند، اوضاع این نبود.

    عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار امیدواری کرد: دولت قبل از اقدام مجلس، خودش تغییرات لازم را انجام دهد. تا زمانی که آقای وزیر حلقه کمال، داود و محمد امین را از خود دور نکند، آن وزارت‌خانه درست نخواهد شد. تمام موضوعات به این حلقه و وزیر اسبق همه کاره بر می‌گردد. به نظرم آقای میدری هنوز متوجه ضربه‌ای که از این حلقه خورده، نشده است.

    دولت قبل از اقدام مجلس، خودش تغییرات لازم را انجام دهد. تا زمانی که آقای وزیر حلقه کمال، داود و محمد امین را از خود دور نکند، آن وزارت‌خانه درست نخواهد شد

    به گزارش تابناک، میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش از تصدی این سمت، سابقه فعالیت در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی و نمایندگی مجلس را داشته است. او با شعار ایجاد رفاه اجتماعی، گسترش عدالت و تمرکز بر اشتغال جوانان وارد وزارتخانه شد، اما اکنون نمایندگان، از جمله علی خضریان، معتقدند عملکرد وی با وعده‌های اولیه فاصله گرفته و وزارتخانه تحت تأثیر حلقه‌های سیاسی و انتصابات مسئله‌دار قرار گرفته است. این وضعیت باعث شده مجلس، با امضای ۵۸ نماینده، طرح استیضاح او را دنبال کند و در صحن علنی به بررسی آن بپردازد.

  • حذف ثروتمندان از فهرست کالابرگ بگیران

    حذف ثروتمندان از فهرست کالابرگ بگیران

    به گزارش اقتصادران، احمد میدری (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در حاشیه نشست هم اندیشی با اصحاب رسانه در جمع خبرنگاران به تلاش این وزارتخانه برای حل مشکل کارکنان پلتفرم‌ها و برقراری کالابرگ الکترونیکی اشاره کرد.

    میدری اظهار کرد: ما تلاش داریم بحث بیمه رانندگان و کارکنان پلتفرم‌ها را در تعامل با مجلس و دولت حل کنیم. با وجود جلسات متعددی که با مدیران پلتفرم‌ها برگزار شد، ما هنوز به توافقی در این زمینه نرسیدیم.

    وی افزود: صاحبان پلتفرم‌ها این دغدغه‌ را دارند که توافقنامه بیمه‌ای به نحوی تدوین نشود که از آن‌ها تلقی کارفرما بودن شود. ما نیز در وزارت کار معتقدیم آن‌ها کارفرما نیستند. آن‌ها می‌گویند در بیمه نیروهای فعال ذیل این پلتفرم‌ها مشارکت می‌کنیم اما نباید برداشت حقوقی‌ای از این مشارکت صورت گیرد که بعدها برای آن‌ها چالش قانونی ایجاد کند.

    میدری تصریح کرد: ما همچنان درحال مذاکره هستیم تا با حل مشکل بیمه نیروها هم انتفاعی به پلتفرم‌ها برسد و هم مشکل شاغلان درون پلتفرم‌ها کاهش یابد. ما می‌خواهیم توافقی صورت گیرد که پلتفرم‌ها در مشارکت در حمایت از شاغلان پلتفرم‌ها نگرانی نداشته باشند.‌

    وزیر کار درباره کالابرگ الکترونیکی گفت: آنچه مجلس به طور جدی دنبال می‌کند، حذف سه دهک بالا از شمولیت کالابرگ الکترونیکی است.

    وی تاکید کرد: در همین راستا ما اطلاعات افراد را به روز کردیم و افرادی را که مشمول حذف هستند، در صورت تمایل از علت حذف‌شان آگاه کرده و در صورت اعتراض به حذف، مورد بررسی مجدد قرار می‌گیرند. امیدواریم این فرآیند مورد تایید قرار بگیرد که از شهریور ماه بتوانیم آن را اجرا کنیم.

  • توپ پر وزیر کار! / انتقاد از مدیران پروازی و نجومی بگیرهای شستا

    توپ پر وزیر کار! / انتقاد از مدیران پروازی و نجومی بگیرهای شستا

    به گزارش اقتصادران، اظهارنظر تند احمد میدری (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در هنگام طرح سوال نمایندگان مجلس بابت انتصاب رئیس سازمان بهزیستی کشور، تعجب بسیاری را در حوزه‌های مختلف وزارت کار برانگیخت. به‌صورت سنتی همواره در زمینه نسبت وزارت کار و شستا با مجلس گفته می‌شود که نمایندگان  در خانه ملت عمدتاً تلاش می‌کنند تا در انتصابات وزارت کار دخالت کنند. رای ضعیف نمایندگان مجلس به وزیر کار البته گویای آن بود که در ادامه این نمایندگان با وزیر کار فعلی کار خواهند داشت.

    وزیر کار روز سه شنبه (بیست و سوم اردیبهشت) در مجلس نسبت به مقاومت‌ها در برابر مبارزه با فساد در شرکت‌های تابعه وزارت کار هشدار داد و به گونه‌ای افشاگرانه، چنان سخن گفت که برخلاف جلسه قبلی طرح سوال از وزیر کار، این بار کارت زردی از نمایندگان مجلس دریافت نکرد.

    میدری که این بار با توپ پُر حاضر شده بود، با اشاره تلویحی به شرکتی نیمه دولتی در استان خراسان رضوی، از عدم امکان بازرسی برخی شرکت‌ها توسط وزارت کار گفت و افزود: برخی افراد ماهانه تا یک میلیارد تومان هزینه‌تراشی دارند و مقاومت‌هایی در برابر اصلاحات صورت می‌گیرد. اگر من اجازه نداشته باشم بازرس به یک شرکت فولادی در خراسان بفرستم، ادامه کار در این وزارتخانه معنایی ندارد. در دوره‌ای که دولت در حال انتقال بود، افرادی بدون سابقه مدیریتی به هیئت‌مدیره شرکت‌ها منصوب شدند. پاداش مبارزه با فساد باید شفاف‌سازی باشد، نه متهم‌سازی کسانی که می‌خواهند نظارت را اعمال کنند.

    اشاره تلویحی وزیر کار به موضوع جنجالی فیش‌های حقوقی نجومی و پاداش‌های غیرقابل باور و مدیران پروازی هیات مدیره‌ها و مدیران عامل برخی شرکت‌های مدیریتی زیر مجموعه شستا و صندوق‌های وزارت کار است. برخی از این مدیران ماهانه صدها میلیون تومان بابت هزینه هتل و هواپیماها و پروازها و دیدارهای خود فاکتور و تنخواه پر می‌کنند. پاداش‌های عملکردی و رزومه‌سازی عملکردی و دست‌کاری در مبالغ سودهای ابرازی همگی مواردی است که در هلدینگ‌های مختلف شرکت‌های تابعه گزارش شده و با وجود عمده نبودن این مشکل، به قدری جدی بوده است که در دوره‌های قبل برای آن‌ها پرونده قضایی تشکیل شده است.

    طرح تحقیق و تفحص مجلس قبل، زیر نظر علی خضریان (نماینده مردم تهران در مجلس) به نتایج گسترده‌ای درباره برخی هلدینگ‌های بخش دارو و انرژی شستا رسید که در نوع خود قابل توجه بوده است. همه این موارد درحالی رخ می‌دهد که عملاً وزیران کار نسبت به برخی انتصابات در مجموعه شرکت‌های سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی (شستا) و سایر صندوق‌های بازنشستگی اختیارات کاملی ندارند. در چنین شرایطی راهبرد وزارت کار از زمان عبدالملکی تا میدری، تاکید بر ضرورت واگذاری و بورسی‌سازی و غیرمدیریتی‌سازی شرکت‌های تابعه بوده که وزارت کار بتواند از بار سیاسی و روانی و مدیریتی و مالی فساد برانگیز مدیریت این شرکت‌ها بگریزد؛ هرچند خود فرآیند واگذاری‌ها نیز آسیب‌هایی دارد که در نوع خود باید بررسی شود!

    با این وجود، نوع ورود احمد میدری به بحث انتصابات اندکی محاسبات را نسبت به این شخصیت آرام و بی‌حاشیه تغییر داد و برخی نیز با رویکرد انتقادی، نسبت به روش افشاگری واکنش نشان دادند. در مقابل برخی نیز باتوجه به فشارها به وزارت کار از این رویکرد دفاعی، دفاع کردند.

    احسان سهرابی (فعال کارگری و عضو پیشین شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار) در این رابطه اظهار کرد: رهبر انقلاب مدت‌ها قبل تذکر داده بودند که وظیفه اصلی نمایندگان مجلس، قانون‌گذاری و اصلاح قوانین و نظارت بر حسن اجرای قانون توسط دستگاه‌هاست و باید به همین وظیفه بپردازند و از دخالت در انتصابات دولت جداً خودداری کنند. این سخنان صریح رهبری درباره دخالت‌های موجود، درحالی است که برخی وزرا از جمله وزیر کار با شعار وفاق به نظر نمایندگان مجلس احترام گذاشته و گزینه‌های مدیران کل کار استان‌ها و شهرها را با بسیاری از نمایندگان مجلس در حوزه‌های انتخابیه‌شان چک می‌کردند و پیشنهاد دریافت می‌کردند. با این وجود برخی حواشی درباره سایر انتصابات پیش آمد.

    وی افزود: البته این شیوه که مدام میان وزرا و مجلس بخاطر این حواشی درگیری پیش بیاید، راهگشا نخواهد بود و نه مشکل انتصابات و نه برخی مفاسد با این شیوه حل نخواهد شد. هرچند اعتراف وزرا درباره وجود چنین مشکلاتی به خودی خود، در سطح اجتماعی برای فرد اعتماد ایجاد می‌کند اما در نهایت نتیجه اقدامات یک مسئول نباید بیان مشکلات باشد. ما احساس کردیم که با طرح سوالات از وزیر کاری که یکسال روی کار آمده، نوعی سهم خواهی غیرمستقیم در کار است و این احساس وجود داشت که در طرح سوال دوم از وزیر، دیگر ایشان برخی تعارفات را کنار گذاشته و گفته من هم به عنوان وزیر می‌دانم ریشه برخی شیطنت‌ها چیست و قرار نیست به اسم وفاق چشم بر برخی امور ببندیم.

    سهرابی تاکید کرد: البته تداوم این نوع مواجهه برای مردم نیز سازنده نیست و متضرر اصلی مردم خواهند بود. ما دو کانون اصلی قدرت مجلس و دولت را داریم که اگر بخواهند روی سرنوشت و معیشت مردم با هم درگیر باشند، کار پیش نمی‌رود. ما باید به جای مچ‌گیری، ایرادات ساختاری را رفع کنیم تا مشکلاتی از این دست که نیاز به افشا شدن دارند، به وجود نیاید. ما درک می‌کنیم که گاه برای یک وزیر راهی جز صحبت کردن از برخی موضوعات نمی‌گذارند، اما باید ساخت انتصابات و ساختار شرکت‌ها را مورد تجدیدنظر قرار داد.

    این فعال کارگری با اشاره به برخی مشکلات ساختاری شرکت‌های تابعه وزارت کار گفت: اینکه یک شرکت تابعه وزارتخانه در سیستان و بلوچستان با ده نفر مدیر پروازی از تهران یا استان‌های مرکزی کشور مدیریت شده و افرادی بدون داشتن علم کافی و بدون شناخت از وضعیت بومی با رفت و آمد خود فقط هزینه روی دست صندوق‌ها بگذارند، شیوه مدیریتی صحیح نیست. آن استان‌هایی که در شرکت‌هایشان مدیران پروازی با حقوق نجومی روی کار می‌آیند، نخبگان بومی خودشان را دارند. به لطف الهی با رشدی که در زمینه علمی و نخبه‌سازی داریم، در هیچ استان کشور مشکل نبود مدیر بومی آشنا به مسائل خاص منطقه را نداریم.

    سهرابی تاکید کرد: ما باید درک کنیم که در شرکت‌های تابعه وزارت کار و صندوق‌های بازنشستگی و شستا، با انتصابات غلط، تضییع حقوق بیمه شدگان اتفاق افتاده؛ سوء‌استفاده از مناصب و ترک فعل‌ها مستقیماً به منزله دست بردن در حق الناس است و باید سخت‌ترین عقوبت‌ها را در پی داشته باشد. دولت همچنان باید ساختار مدیریتی این شرکت‌ها را تغییر دهد و کاری کند که هزینه‌های وفاق را مردم و دولت متقبل نشوند. وزیر کار هم باید انتصابات غیرسیاسی و تخصصی داشته باشند. نمی‌توان به مجلس بخاطر توصیه‌های انتصابی خرده گرفت و خود نیز با همان روش بدون علم کافی انتصاب کرد. پس خود وزیر هم باید در انتصابات خود دقت و تقوا داشته باشد.

    وی در پایان تاکید کرد: ما فعالان صنفی و اجتماعی هستیم و شخصیت‌های سیاسی نیستیم اما در حوزه‌هایی مانند وزارت کار و در وزارتخانه‌های اقتصادی مرتبط، کاملاً نسبت به برخی زد و بندهای سیاسی آگاه هستیم و این چنین نیست که ندانیم برخی رفت و آمدها و عزل و نصب‌ها چه منشا و چه دلایلی دارند. نمایندگان مجلس و دولت‌مردان نیز باید بدانند که جامعه کارگری و نمایندگان آن هرچند سیاست‌زده و اهل سیاست نیستند اما به تحولات و رفتارهای سیاسی موجود آگاه بوده و نباید تصور شود که می‌توان آن‌ها را درگیر بازی‌های پشت پرده کرد. لذا به جای حاشیه‌سازی، باید در اولین فرصت با بستن مسیر ساختاری برخی مفاسد و انتصابات مسئله دار، از ایجاد مشکل برای وزارتخانه جلوگیری کرد. وزارت کار آنقدر مشکل در حوزه رفاه و روابط کار دارد که دیگر نتواند به این موضوعات فرعی و حاشیه‌ای برسد.

  • کارگران ساختمانی باید ۵۰ سال صبر کنند تا بیمه شوند!

    کارگران ساختمانی باید ۵۰ سال صبر کنند تا بیمه شوند!

    به گزارش اقتصادران، اکبر شوکت، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی، در رابطه با آخرین وضعیتِ بیمه کارگران ساختمانی گفت: از زمان تصویبِ قانون اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی تاکنون که بیش از دو سال از آن می‌گذرد، هیچ خبری از سهمیه بیمه کارگران ساختمانی نیست و این کارگران همچنان از حداقلی‌ترین حقوق خود محروم هستند.

    شوکت ادامه داد: در طول این دو سال تنها ۱۰هزار سهمیه بیمه برای کارگران ساختمانی قائل شدند در حالیکه تعداد کارگرانی که در صف انتظار بیمه هستند حدود ۵۰۰هزار نفر است. با این فرمان بخواهیم پیش برویم، کارگران باید ۵۰ سال صبر کنند تا از سهمیه بیمه بهره‌مند شوند! با این سهمیه مثلا به استانی که ۷هزار کارگرِ در صف دریافت سهمیه دارد، ۱۰۰ سهمیه تخصیص داده‌اند که مایه تاسف است.

    این فعال کارگری افزود: در طول این سه سال ۳۰۰هزار کارگر را از بیمه محروم کردند، ولی حتی همین تعداد سهمیه برای بیمه کارگران تخصیص ندادند.

    این فعال کارگری اشاره کرد: با این اوصاف باید تأکید کنیم که بعد از اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی هیچ اتفاقی برای این کارگران نیفتاد و همانطور که پیش‌بینی می‌کردیم، این قانون هم نتوانست مشکل کارگران را حل کند.

    رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی در ادامه در پاسخ به اقداماتی که برای تغییر قانون اصلاحیه ماده ۵ و حل مشکل بیمه کارگران ساختمانی شده، گفت: آقای بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، جلسه‌ای با حضور در تشکل‌های کارگری برای پیگیریِ مشکل کارگران ساختمانی قول دادند. قرار بود این جلسات ادامه‌دار باشد و در نهایت اقداماتی برای حل این مشکل انجام شود، اما بعد از آن یک جلسه، دیگر خبری از جلسه با تشکل‌های کارگری نشد.

    شوکت بیان کرد: همچنین در رابطه با بخشنامه وزارت کشور که منابع بیمه کارگران ساختمانی را از محل پروانه‌های ساختمانی محدود می‌کند، تلاش کردیم که از طریق نمایندگان مجلس، این بخشنامه را که مربوط به دولت قبل است اصلاح کنیم تا حداقل بخشی از مشکل حل شود اما تاکنون موفق به این کار هم نشدیم.

    رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی گفت: این مسئله باید با پیگیریِ وزیر کار حل شود. اما متاسفانه ایشان توجهی به تشکل‌های کارگری ندارند. وقتی این ارتباطات کم و حتی قطع می‌شود، تشکل‌های کارگری نمی‌توانند حرف خود را به گوش مسئولان برسانند. به همین خاطر مجبور می‌شوند به نمایندگان مجلس مراجعه کنند. به هر حال ما نمی‌خواهیم از طریق نمایندگان مجلس، وزیر کار را بازخواست کنیم، اما خب بی‌توجهیِ ایشان به تشکل‌ها در نهایت این مشکلات را به وجود می‌آورد.

    شوکت گفت: وزیر کار در هفته، دو بار سایر وزار را در هیئت دولت ملاقات می‌کند و می‌تواند به راحتی از این طریق مشکلات مشترک را حل کند. به طور مثال در رابطه با بخشنامه وزارت کشور، این مسئله می‌تواند با همراهی وزارت کار و وزارت کشور پیگیری شود اما اصلا این اتفاقات نمی‌افتد چون زمینه‌ای برای انتقال این دست مشکلاتِ کارگران به وزیر کار وجود ندارد.

    این فعال کارگری گفت: تا امروز می‌گفتیم ایشان درگیرِ انتصابات در وزارت کار هستند اما واقعا برای این کوتاهی دیگر نمی‌توانیم دلیلی بیاوریم. آقای میدری و معاونین ایشان باید هر چه سریع‌تر جلسات مشترکی با نمایندگان کارگری برگزار کنند و فکری به حال مشکلات کارگران به خصوص کارگران ساختمانی کنند. این کارگران از حداقلی‌ترین حقوق خود محروم هستند و قانون مجلس هم نتوانست مشکلات آن‌ها را حل کند.

  • خداحافظی با استخدام های بدون آزمون!

    خداحافظی با استخدام های بدون آزمون!

    به گزارش اقتصادران، احمد میدری وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در جمع مدیران شرکت‌های وزارت کار در استان خوزستان ‌در پتروشیمی امیرکبیر با بیان اینکه هیچ مدیری حق استخدام موردی ندارد و هرگونه استخدام باید هر ۳ یا ۶ ماه از طریق آزمون و سازمان امور استخدامی باید صورت پذیرد، اظهار کرد:‌ ️استخدام‌ها باید به صورت آزمونی برگزار شود و هیئت مدیره‌ها شرکت‌های وزارتخانه باید اکثریت بومی باشند.

    وی با بیان اینکه مدیران پروازی نداریم و همه ‌باید در منطقه مستقر باشند، افزود: ️حساب‌های شرکت‌ها باید به منطقه برگردد و ‌خریدها ‌در استان انجام شود؛ مسئولیت‌اجتماعی زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید در حوزه آموزش و پروش و فنی و حرفه‌ای انجام شود.

    وزیر رفاه اجتاعی با بیان اشاره به تاکید رئیس جمهور درباره نحوه هزینه مسئولیت‌های اجتماعی گفت: طبق دستور رییس جمهور مسئولیت اجتماعی باید در حوزه آموزش و پرورش و فنی‌و حرفه‌ای باشد، اگر مورد خاصی بود باید با تایید وزیر انجام شود؛ تخطی از این اقدام‌ها منجر به برکناری مدیرعامل و اعضای هیات مدیره آن شرکت خواهد شد.

     

  • توجیه دولت چهاردهم برای حذف کالابرگ الکترونیکی / آقای میدری نکند از قانون بی خبرید؟

    توجیه دولت چهاردهم برای حذف کالابرگ الکترونیکی / آقای میدری نکند از قانون بی خبرید؟

    به گزارش اقتصادران، طرح کالابرگ الکترونیک که یکی از طرح‌های دولت سیزدهم برای کمک به معیشت مردم بود، روز گذشته با اعلام وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی پرونده اش بسته شد. این درحالی است که در تبصره ۸ قانون بودجه امسال، تداوم کالابرگ اعتباری مورد تاکید مجلس شورای اسلامی قرار گرفته بود.
     طرح کالابرگ الکترونیک، برنامه‌ای بود که به حکم قانون بودجه با هدف حمایت از اقشار کم‌درآمد و بهبود وضعیت معیشتی آنها با پیگیری‌های جدی مجلس توسط دولت اجرا شد. این طرح به گونه‌ای طراحی شد که بتواند به‌جای پرداخت مستقیم نقدی، نیاز‌های اساسی افراد را از طریق ارائه کالا‌های ضروری با استفاده از یک کارت الکترونیک تأمین کند.
     اردیبهشت ۱۴۰۱، دولت سیزدهم قصد داشت تا ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند و این مجلس بود که هرگونه اقدام درباره ارز ترجیحی را منوط به اجرایی شدن کالابرگ الکترونیکی کرد تا فشار به اقشار ضعیف را کم کند.
    توجیه میدری برای حذف کالابرگ الکترونیکی چیست؟
    احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی توجیه خود را برای حذف طرح کالابرگ این گونه عنوان کرد که از آن جایی که در بودجه سال ۱۴۰۳ هیچ ردیف و اعتباری برای طرح کالابرگ پیش‌بینی نشده است این طرح اجرایی نمی شود.
    زمزمه های حذف کالابرگ الکترونیکی درحالی مطرح می شود که حداقل هفت دهک جامعه به کالابرگ الکترونیکی نیاز دارند و از سوی دیگر کنترل تورم هم از دست دولت خارج شده است به طوری که افزایش رسمی اقلام خوراکی درچند ماه اخیر گویای این مطلب است. 
    دولت قبل که درطرح کالابرگ الکترونیک ۱۱ قلم از کالا‌های اساسی نظیر مرغ، تخم‌مرغ، گوشت منجمد، قند و شکر، روغن، ماست، شیر، پنیر، ماکارونی و حبوبات را از طریق کالابرگ ارائه می‌کرد حال علاوه برافزایش قیمت کالا‌های اساسی که از ابتدای سال تاکنون اعمال شده فشار مضاعفی به حدود ۱۵ میلیون نفر که یارانه خود را به وسیله کالابرگ الکترونیک دریافت می‌کنند می‌آید.
    کالابرگ الکترونیکی در قانون بودجه ۱۴۰۳
    بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۳ منابع یارانه معیشتی و اجرای کالابرگ الکترونیکی ۳۱۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. در قانون بودجه ۱۴۰۳ تبصره هشتم آمده است: منابع جزء یکم این بند برای پرداخت یارانه دارو، شیر خشک و ملزومات مصرفی پزشکی، یارانه نقدی، معیشتی و کالابرگ الکترونیک، کمک به خانوار‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور، یارانه نان، یارانه بیمه ملوانان و هزینه‌های سرمایه‌گذاری و کمک به شرکت نفت و گاز و پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، مصارف صرفه‌جویی انرژی و سایر مصارف ضروری در چهارچوب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تخصیص می‌یابد.
    در این قانون آمده است: یارانه نقدی، معیشتی و مستمری مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و یارانه داروی موضوع این بند به طور مستقیم به ذی‌نفع نهایی پرداخت می‌شود و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است با ابلاغ و تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به پرداخت مصارف در حدود منابع وصولی اقدام کند.
    به نظر می رسد وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی پیرامون کالابرگ درباره ظرفیت های بودجه ای که بی شک یکی از مهره های تاثیرگذار تدوین آن شخص وزیر بوده بی خبر است! وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی باید توضیح دهد که چطور طرحی که ظرفیت آن در قانون بودجه سال آینده و مهم تر، در قانون هدفمندی یارانه ها وجود دارد را لازم الاجرا نمی داند؟
  • عدالت این نیست که من از جیب کسی بردارم و در جیب خودم بگذارم! + فیلم

    عدالت این نیست که من از جیب کسی بردارم و در جیب خودم بگذارم! + فیلم

    به گزارش اقتصادران، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست مسئولین بسیج دانشجویی پیرامون مسائل اساسی کشور عنوان کرد: عدالت یعنی جمع بین برابری و کارآیی. اگر بتوانیم نابرابری را کاهش بدهیم و تولید هم بالا برود در این صورت عدالت محقق می‌شود.
    میدری عنوان کرد: عدالت یعنی جمع بین برابری و کارایی. اگر من از جیب کسی بردارم و در جیب خودم بگذارم عدالت نیست اینکار یک توزیع درآمد ساده است نه عدالت.