برچسب: احسان خاندوزی

به گزارش اقتصادران، اخیرا بحث مناظره احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در دولت سیزدهم و مسعود نیلی، استاد اقتصاد دانشگاه شریف در محافل اقتصادی داغ شده و اظهارنظرات متفاوتی درمورد محتوای آن، خصوصا در نیمه اول گفتگو، دست به دست می‌شود. خاندوزی صحبت‌های خود را با اشاره به آمارهای کلی از رشد اقتصادی در دولت سیزدهم شروع و از عملکرد وزارت‌خانه تحت‌نظر خود در این دوره دفاع کرد. او همچنین اضافه کرد که رشد اقتصادی در دولت سیزدهم از محل افزایش بهره‌وری بوده است. خاندوزی با اشاره به آمارهای بانک جهانی نیز گفت که حتی از نظر نهادهای بین‌المللی نیز رشد اقتصادی در دولت سیزدهم پایدار بوده است. او به نقش تحریم‌ها در رشد اقتصادی نیز پرداخت و گفت که برای افزایش رشد نباید معطل رفع تحریم ماند.

در این گفتگو، خاندوزی آمارهای جزئی‌تری از کیفیت رشد اقتصادی در دولت سیزدهم ارائه کرد که واکنش‌برانگیز شد. اکوایران در این گزارش، به تشریح اعداد رشد اقتصادی که در گفتگو به آن‌ها اشاره شد پرداخته است.

استناد به آمارهای رسمی رشد اقتصادی؛ کدام عدد صحیح است؟

خاندوزی در بخشی از صحبت‌های خود اشاره کرد که با توجه به آمارهای مرکز آمار ایران، میانگین رشد اقتصادی بدون نفت در سه ساله‌ی دولت سیزدهم ۴٫۷ درصد بوده است. همچنین، این رقم با در نظر گرفتن نفت در این مدت به طور میانگین ۵٫۵ درصد بوده است. این دو عدد، دو عددی است که مورد بحث قرار گرفته است.

نیلی در واکنش به ارائه این ارقام، اشاره می‌کند که بر اساس داده‌های مرکز آمار رشد اقتصادی بدون نفت در مجموع سه سال دولت سیزدهم ۶٫۷ درصد بوده که میانگین هر ساله آن، ۲٫۲ درصد می‌شود.

حال این سوال پیش می‌آید که کدام آمار صحیح بوده و به کدام آمار می‌توان استناد کرد؟

برداشت اول؛ در باب اهمیت سال پایه در محاسبات

به نظر می‌رسد علت این اختلاف آماری بین خاندوزی و نیلی، تفاوت در سال پایه آمار مورد استفاده آن‌ها بوده است. خاندوزی از مرکز آمار با سال پایه ۱۳۹۰ استفاده کرده در حالی که نیلی داده‌های مرکز آمار به سال پایه ۱۴۰۰ را مبنا قرار داده است. سال پایه، یک مفهوم آماری است که از آن برای قابل‌مقایسه‌ساختن آمارها در سال‌های مختلف استفاده می‌شود. همچنین، با استفاده از سال پایه می‌توان فهم دقیق‌تری از اعداد و اندازه اقتصاد به دست آورد چرا که اثر تورم از آن خارج شده و مشخص می‌شود که اندازه اقتصاد به شکل واقعی چقدر تغییر کرده است. هر چقدر سال پایه جدیدتر باشد، آمارهای تولید و رشد اقتصادی به واقعیت نزدیک‌تر می‌شود. بسیاری از تحلیلگران اقتصادی نیز بر سر این مسئله اتفاق نظر دارند.

برای مثال، بانک مرکزی زمانی که انتشار آمار رشد با تاخیر روبرو می‌شد، یکی از مهمترین دلایل این تاخیر را به‌روزرسانی سال پایه عنوان می‌کرد. از این حرکت بانک مرکزی استنباط می‌شود که با تغییر سال پایه، آمارها دقیق‌تر می‌شود. مرکز آمار نیز داده‌های منسجم و کاملی از رشد اقتصادی با سال پایه ۱۳۹۰ داشت اما تمامی آن آمارها را دوباره به سال پایه ۱۴۰۰ برگرداند تا دقت آن افزایش پیدا کند.

از این رو، جالب توجه است که خاندوزی در حالی که مرکز آمار داده‌های رشد اقتصادی را به سال پایه ۱۴۰۰ به روز کرده، از سال پایه ۱۳۹۰ استفاده کرده است.

همچنین، طبق آمارهای رشد اقتصادی بانک مرکزی که با سال پایه ۱۳۹۵ منتشر شده، رشد اقتصادی غیرنفتی در هر سال دولت سیزدهم به طور میانگین ۳٫۷ درصد برآورد شده است. این رقم با احتساب نفت به ۴٫۳ درصد می‌رسد. اما هنوز یک اشتباه محاسباتی در این گفتگو بروز کرده که به آن پرداخته نشده است.

برداشت دوم؛ اشتباه محاسباتی در رشد اقتصادی

همانطور که پیش‌تر به آن اشاره شد، خاندوزی رشد اقتصادی نفتی و غیرنفتی در هر سال دولت سیزدهم را به طور میانگین به ترتیب ۵٫۵ درصد و ۴٫۷ درصد اعلام کرده که با سال پایه ۱۳۹۰ بوده است. محاسبات اکوایران نشان می‌دهد که رشد اقتصادی غیرنفتی طبق مرکز آمار و با سال پایه مذکور ۴٫۴ درصد است. بنابراین آمار اعلام شده از سوی خاندوزی برای این شاخص همچنان ۰٫۳ واحد درصد از رقمی که از محاسبه داده‌های مرکز آمار به دست می‌آید بالاتر است. به نظر می‌رسد این اختلاف، خطای محاسباتی باشد.

در نتیجه، می‌توان اختلافی که در خصوص این اعداد ایجاد شده را اول به تفاوت در سال پایه مورد بررسی و دوم خطای محاسباتی مرتبط دانست.

رشد اقتصادی ایران از نظر بانک جهانی؛ تحریم بی‌اثر است؟

وزیر اقتصاد دولت سیزدهم در بخش دیگری از گفتگو اشاره کرد که بانک جهانی گزارشی با عنوان رشد پایدار ایران «Sustaining Growth» منتشر کرده و در این گزارش رشد اقتصادی سه سال دولت سیزدهم را پایدار دانسته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بانک جهانی در بهار سال ۲۰۲۴ میلادی (مصادف با بهار ۱۴۰۳) گزارشی با نام «Sustaining Growth Amid Rising Geopolitical Tension» یا «رشد پایدار در میانه تنش‌های فزاینده ژئوپلتیک» منتشر کرده است. در خلاصه مدیریتی این گزارش ذکر شده که اقتصاد ایران با وجود تداوم تحریم‌ها برای چهارمین سال پیاپی رشد کرده و در نه ماهه نخست سال ۱۴۰۲ رشد اقتصادی به ۵ درصد رسیده است. البته بانک جهانی علت دستیابی ایران به این رشد را بهبود بخش نفت دانسته است. همچنین، این نهاد صراحتا اعلام کرده که ناترازی‌های اقتصادی ناشی از دخالت در قیمت‌گذاری و سیاست‌های اقتصادی، هزینه‌ اقتصادی تداوم تحریم‌ها و تشدید نااطمینانی‌های ژئوپلتیکی باعث شده تا ابهاماتی درمورد چشم‌انداز «رشد پایدار و گسترده» وجود داشته باشد. همچنین، بانک جهانی در بخش دیگری از خلاصه مدیریتی این گزارش ذکر کرده که در سال ۱۴۰۲ درآمدهای دولت در ایران با بیش‌برآوردی روبرو بوده و همین باعث شده تا دولت ناچار به تغییر اولویت‌بندی‌های هزینه‌ای خود شده باشد. دلیل این اتفاق از نگاه بانک جهانی این است که فقط ۵۵ درصد از درآمدهای موردانتظار بخش نفت محقق شده بوده است. علاوه بر پیش‌بینی درآمد صادراتی بلندپروازانه در سند بودجه، تخفیف‌های قابل‌توجه در قیمت نفت صادراتی ایران نیز سبب کاهش درآمدهای نفتی شده است. به نظر می‌رسد این تخفیف‌ها تا حدی توضیح‌دهنده علت افزایش فروش نفت ایران در دولت سیزدهم باشد.

بنابراین، با این که بانک جهانی به رشد مثبت اقتصاد ایران در نه ماهه ۱۴۰۲ اذعان داشته اما اشاره کرده که با وجود ریسک‌هایی مثل تحریم پایدار ماندن این رشد مبهم است.

مغالطه آماری در مقایسه دولت‌ها

در گفتگوی مورد نظر، ۶ سال به طور مداوم با یکدیگر مقایسه شدند؛ سه سال ابتدایی دولت سیزدهم و سه سال پایانی دولت دوازدهم. این مسئله، می‌تواند نوعی مغلطه آماری در مقایسه عملکرد دولت‌ها باشد.

دولت سیزدهم تنها سه سال به طول انجامید در نتیجه سه سال ابتدایی و انتهایی آن یکسان و منطبق بر هم بوده است. بهتر بود برای ایجاد شرایط یکسان در مقایسه، سه سال ابتدایی دولت دوازدهم مورد بحث قرار گیرد. همچنین، با توجه به این که دولت یازدهم و دوازدهم در امتداد هم بوده حتی می‌توان توصیه کرد که مبنای مقایسه باید سه سال ابتدایی دولت یازدهم باشد.

از طرفی، نادیده‌گرفتن شوک‌های جهانی و بزرگ در تحلیل شاخص‌های اقتصادی می‌تواند گمراه‌کننده باشد. در سه سال پایانی دولت دوازدهم، شروع و فراگیری بیماری کرونا نه تنها اقتصاد ایران، که اقتصاد کل جهان را شدیدا تحت تاثیر قرار داد و حتی حمل‌ونقل‌های بین‌المللی – واردات و صادرات – با مشکل جدی مواجه شد. این پدیده سبب شد که رشد اقتصادی در اغلب کشورها تحت اثرات منفی قرار گیرد.

به طور کلی، بهتر است هنگام مقایسه عملکرد در دو مقطع زمانی مختلف، از آمارهایی با دقت بالا استفاده شود، دو مقطع زمانی به لحاظ ویژگی‌های کلی هم‌خوانی داشته باشند و محاسبات موردنیاز نیز با دقت کافی انجام شود تا نتایج مقایسه، قابل استناد و سازنده باشد.

به گزارش اقتصادران، شاید اگر روزی گفته می‌شد سید احسان خاندوزی در آخرین روز‌های دوران وزارتش و در اولین روز‌های دولت چهاردهم گفته است که نباید مدیران اتوبوسی جا به جا شوند، بسیاری تنها با نیشخند و ناباوری از بیان این جملات از سوی خاندوزی عبور می‌کردند اما بیان این جمله آن هم پس از سه سال از وزیری که در دوران وزارتش به صورت اتوبوسی و به خصوص از دانشگاه امام صادق، مدیرانی را در خیابان صوراسرافیل و مقابل درب وزارت اقتصاد و دارایی پیاده کرد، نشان از عدم صداقت اوست و چرا باید باور کرد که وی این جمله را از روی حسن نیت بر زبان آورده است؟

مدیران اتوبوسی در وزارتخانه خاندوزی

سیداحسان خاندوزی در مراسم افتتاحیه سومین دوره مدرسه تابستانه سیاست‌گذاری اقتصادی اظهار کرد: «نباید مدیران را اتوبوسی تغییر دهیم بلکه مبتنی بر این باشد که چه کسانی می‌توانند برای حل مشکل کشور راهگشا باشند. باید رفت و آمد بین پژوهشکده‌ها با مراکز سیاست گذاری محقق شود. شاید بشود رفع تکلیف کرد و قراردادی با دانشگاه بست، اما عایدی ماندگار و بلندمتی ندارد.»

البته که این سخنان خاندوزی با انتقادات بسیاری همراه شد. وزیری که به مدد افزایش چند صد درصدی مالیات و تحمیل مالیات‌های چندگانه بر شهروندان ایرانی توانست جای پای خود را در دولت سیزدهم محکم کند و تقریبا اتوبوسی به طور ثابت میان دانشگاه امام صادق از پل مدیریت تا خیابان باب همایون و به آدرس وزارت اقتصاد همیشه در حرکت بود به نظر می‌آید این بار نگران عزل مدیرانی است که به صورت اتوبوسی راهی وزارتخانه شده اند.

چرا وزیر اقتصاد نگران عزل مدیران اتوبوسی خود است؟

عجیب اینکه اعضای کابینه همین دولت همواره به دولت‌های پیشین خود درباره مدیران اتوبوسی نقد داشتند، اما نه تنها خود اتوبوسی مدیر وارد بدنه وزارتخانه‌ها و از جمله وزارت اقتصاد و دارایی کردند که حالا به شکل عجیب‌تر وزیر اقتصاد دولت سید ابراهیم رئیسی نگران عزل مدیران اتوبوسی خود است و اتفاقا از نعل وارونه استفاده می‌کند و از ترکیب تازه «عزل اتوبوسی مدیران» یاد کرده است.

اینجاست که باید گفت یاللعجب که چطور وقتی مدیران را وارد می‌کنند، اشکالی ندارد، اما اگر کسی بخواهد این مدیران ناکارامد را عزل کند می‌شود، عزل اتوبوسی؟ عجیب‌تر اینکه چطور به دولت‌های پیش از خود مدام ایراد می‌گرفتند، اما درباره خودشان و وضعیتی که در مدیریت کشور ایجاد کرده اند، هیچ اشکالی نمی‌بینند.

اتفاقا استفاده همین وزارتخانه سید احسان خاندوزی از مدیران ضعیف، ناکارآمد و بدون تجربه و تخصص در بانک‌ها، بیمه مرکزی، شرکت‌های بیمه‌ای و بورس بوده است که این روز‌ها چنین وضعیت نابه سامانی را برای اقتصاد کشور رقم زده است و باز همین روند نشان می‌دهد که وزیر بعدی اقتصاد اتفاقا باید اولویت اول خود را بر جابجایی مدیران ناکارامد، آن هم بدون ترس و لغزش قرار دهد.

کافی است تا به جدولی که در ادامه ارائه می‌شود نگاهی بیاندازید تا فقط با بخشی از مدیران اتوبوسی که فقط از دانشگاه امام صادق به ساختمان‌های اقتصادی کشور راه یافته اند، آشناتر شوید، مدیرانی که به نظر می‌رسد حالا خاندوزی نگران جا به جایی آنان است.

خزانه ای که بنا به ادعای وزیر هم خالی است

سوال خوبی است، اما این سوال را وزیر باید از مشاوران، معاونان و کارشناسان این حوزه می‌پرسید که به نظر می‌رسد آنقدر جابه جایی‌ها اتوبوسی بوده است که حالا سوال را به این شکل در حضور خبرنگاران از منتقدان آمار و ارقام ارائه داده شده می‌پرسد.

ماجرا، اما این است که بعد از آنکه وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای به مخبر به عنوان سرپرست نهاد ریاست جمهوری موجودی خزانه را در پایان دولت سیزدهم اعلام کرد، برخی رسانه‌ها این موجودی را تقریبا هیچ دانستند و آن را تنها ۲.۵ درصد حقوق کارمندان در ماه برشمردند.

در نامه وزیر اقتصاد اعلام شده بود که همزمان با نهایی شدن حساب‌های ۴ ماهه خزانه در پایان تیرماه ۱۴۰۳ به اطلاع می‌رساند، وفق اطلاعات خزانه‌داری کل کشور پس از پرداخت ۶۷۱ هزار میلیارد تومان مصارف بودجه عمومی دولت طی ۴ ماه بدهی خزانه بابت تنخواه بانک مرکزی صفر و خالص طلب خزانه از سازمان هدفمندی یارانه‌ها حدود ۸ هزار میلیارد تومان است که با لحاظ موجودی نقدی ۱۰.۵ هزار میلیارد تومانی، مجموعا نزدیک ۱۸.۵ هزار میلیارد تومان مثبت خواهد بود، در حالی که در مرداد ماه ۱۴۰۰ (زمان شروع دولت شهید رئیسی) ۵۳ همت به بانک مرکزی بابت تنخواه «بدهکار» بوده است.

همچنین در نامه گفته شده بود که در موضوع سهم استقراض و اوراق دولت از منابع بودجه عمومی از ۳۵ درصد در آخرین سال دولت قبل، به ۱۶ درصد در آخرین سال دولت شهید رئیسی کاهش یافت و طبق قانون بودجه در سال ۱۴۰۳ به ۱۰ درصد خواهد رسید.

در موضوع انتشار آنی اوراق دولت نیز وفق اطلاعات خزانه‌داری کل کشور، از حدود ۲۵۰ همت ظرفیت اوراق سال جاری حدود ۷۰ درصد آن برای دولت چهاردهم باقی مانده است، در حالی که در سال ۱۴۰۰ حدود ۵۷ درصد از اوراق مصوب در قانون بودجه ۱۴۰۰ برای دولت شهید رئیسی باقی مانده بود.

نکته این است که رقم مورد اشاره خاندوزی یک فاجعه تمام عیار بوده که بنا به استدلال کارشناسان، این یعنی دولت پزشکیان در پرداخت حقوق نخستین ماه کاری خود به کارمندان دولت نیز دچار مشکل می‌شود. کما اینکه پس از اعلام این آمار و ارقام گفته شد که موجودی کنونی خزانه‌ای که دولت سیزدهم تحویل دولت چهاردهم می‌دهد، تنها برای دادن حقوق ۲ الی ۳ روز کارمندان دولت کفایت می‌کند.

البته این ارقام به آن معنا نیست که پولی در آینده نخواهد آمد و دولت نمی‌تواند حقوق‌ها را بدهد، به هر حال خزانه علاوه‌ بر مخزن پول، مسیر گردش آن نیز هست، ولی غنی نگه داشتن خزانه در عین گردش مالی آن، علمی است که فقط اقتصاددادن‌ها بدان واقف هستند، آن هم اقتصاددانان واقعی.

بعد از این آخرین گزارش وزیر امور اقتصادی و دارایی از وضعیت خزانه، وزارت اقتصاد در یک بیانیه دیگر اعلام کرد آمار ارائه شده مربوط به پایان تیر ماه یعنی پس از پرداخت حقوق کارمندان دولت بوده و طبیعتا حقوق مرداد ماه به تدریج و با وصولی‌های به خزانه تامین می‌شود.

در واقع وزیر اقتصاد آماری را ارائه کرد که به ادعای وزارتخانه اش آمار در گردش بوده و ارقام نهایی نیست و وزیر بدون توجه به وضعیت روانی کشور این اعداد را اعلام کرده است. از سوی دیگر نکته قابل توجه این است که دولت سیزدهم همواره مدعی بود توانسته فروش نفت و درآمد‌های ناشی از آن و سایر صادرات و درآمد‌های داخلی را به چند برابر دولت قبلی برساند، ولی به‌رغم آن همه ادعا، خزانه‌ای با ۱۷۰ میلیون دلار تحویل داده است!

اینجاست که باید از آقای وزیر پرسید، نتیجه آن همه فروش و درآمد نفتی شگرف و ادعا‌ها کجاست؟ مساله این نیست که آقای وزیر در آخرین روز‌های وزارت چقدر اعلام کند که منتقدانش راضی باشند، مساله این است که او به جای طلبکاری باید توضیح بدهد که اساسا خروجی آن همه ادعا درباره فروش نفت و افزایش دریافت مالیات چه شده و چطور اکنون از چنین ارقامی یاد می‌شود؟
این پرسش‌ها و پرسش‌هایی از این دست از سید احسان خاندوزی بسیار است و با روش فرار رو به جلو که «اگر موجودی خزانه چقدر باشد، خوب است؟» نیز نمی‌توان از زیر بار این پرسش‌ها گریخت.

البته که خاندوزی با چیدن مدیران اتوبوسی در وزارتخانه خود دیگر عجیب نیست که تصور کند ارقام اعلام شده توسط او وضعیت خوبی از خزانه را ترسیم می‌کند و عجیب نیست که وقتی تمام تمرکز وزارتخانه اش بر روی اعمال انواع مالیات بر شهروندان ایرانی بوده چندان فکری برای روش‌های پایدار تولید ذخیره مالی برای کشور نبوده باشد.

به گزارش اقتصادران، به تازگی وزیر اقتصاد در مکاتبه با سرپرست ریاست جمهوری آمار عمکلرد خزانه را ارائه کرده است. در مکاتبه خاندوزی آمده است، وفق اطلاعات خزانه داری کل کشور پس از پرداخت 671 هزار میلیارد تومان مصارف بودجه عمومی دولت طی چهار ماه، بدهی خزانه بابت تنخواه بانک مرکزی صفر و خالص طلب خزانه از سازمان هدفمندی یارانه‌ها حدود 8 هزار میلیارد تومان است که با لحاظ موجودی نقدی 10.5 هزار میلیارد تومانی مجموعاً نزدیک 18.5 هزار میلیارد تومان مثبت خواهد بود؛ در حالی که در مرداد 1400 شروع دولت شهید رئیسی 53 همت به بانک مرکزی بابت تنخواه «بدهکار» بوده است.

این درحالی است که رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده بود که خزانه با موجودی 30 هزار میلیارد تومانی و در وضعیت قابل اطمینان به دولت بعدی تحویل داده خواهد شد.

داود منظور گفته بود، بالغ بر 30 هزار میلیارد تومان موجودی خزانه است که بعد از پرداخت‌های مربوط به تیر ماه، در حساب‌های خزانه داریم، خزانه را به طور قابل اطمینان به دولت جدید تحویل می دهیم.