برچسب: احتکار برنج

  • «بازار برنج» در محاصره دلالان، آمارهای اشتباه و انحصار / بریز و بپاش ارز‌های دولتی به نام مردم به کام واردکنندگان برنج

    «بازار برنج» در محاصره دلالان، آمارهای اشتباه و انحصار / بریز و بپاش ارز‌های دولتی به نام مردم به کام واردکنندگان برنج

    به گزارش اقتصادران، چندماهی است که بازار برنج شرایط ملتهبی را می‌گذراند که برخی‌ها دلالان و برخی دیگر آمار‌های اشتباه در میزان کشت برنج داخلی و عده‌ای دیگر انحصار چند شرکت بزرگ خاص که کل بازار را به طور رسمی در انحصار خود درآورده‌اند و به قیمت‌ها دربازار جهت می‌دهند را عامل یک شبه گران شدن برنج در بازار می‌دانند که درادامه با مهم‌ترین این شرکت‌ها آشنا می‌شویم.

    براساس جدولی که بانک مرکزی از اسامی شرکت‌هایی که ارز دولتی دریافت کرده اند منتشر شده است واردات برنج در انحصار چندین شرکت بزرگ است که صرفا سهم مجموعه مدلل بالای ۴۰ درصد در کالا‌های اساسی وارداتی است که با در دست گرفتن واردات برنج دست عده‌ای محدود از شرکت‌ها عملاً کنترل قیمت برنج خارجی را در بازار در اختیار گرفته‌اند.

    این شرکت‌های بزرگ با خرید عمده و انبار کردن برنج‌های داخلی و عرضه قطره‌چکانی برنج‌های وارداتی، به صورت مصنوعی کمبود ایجاد کرده و قیمت‌ها را افزایش می‌دهند که از انبار کردن حدود ۲۰۰ هزار تن در گیلان، مازندران و گلستان و عرضه قطره‌چکانی آن به بازار موید همین مطلب است ؛ اما از آنجا که بخش قابل توجهی از نیاز کشور از طریق واردات (از هند، پاکستان و تایلند) تأمین می‌شود و نظارت دقیقی هم بر شرکت‌های واردکننده و سیاست‌های واردات و توزیع وجود ندارد روند افزایشی قیمت‌ها همچنان ادامه است.

    این موضوع حتی موجب انتقاد ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کشور شد و گفت: نباید طراحی سامانه به گونه‌ای باشد که فقط واردکنندگان عمده و قبلی بتوانند ثبت سفارش انجام دهند که این رویه موجب ایجاد انحصار شده و واردات را محدود به چند فرد خاص می‌کند که از وزارت جهاد کشاورزی این انتظار می‌رود که نظارت جدی‌تری بر روند واردات، انبارش و توزیع برنج داشته باشد.

    اما مهم‌ترین شرکت‌هایی واردکننده برنج یا شرکت‌هایی که در زمینه واردات کالا‌های اساسی (از جمله برنج) فعال هستند که به نظرمی رسد نقش زیادی در بهم ریختن بازار برنج و افزایش قیمت‌ها دارند به شرح ذیل است:

    ۱- خانواده مدلل: شامل شرکت‌های «کشت و صنعت مدلل ماهیدشت»، «نابدانه مدلل» و « آوا تجارت صبا» بخشی از شرکت های خانواده مدلل است که به عنوان بزرگترین واردکننده نهاده‌های دامی و واردکننده برنج، سهم بالایی (بالای ۴۰ درصد سهم بازار) در واردات کالا‌های اساسی شناخته می‌شود.

    شرکت «کشت و صنعت مدلل ماهیدشت» یکی از زیرمجموعه‌های گروه مدلل که در زمینه‌های مختلف از جمله صنعت، کشاورزی و بازرگانی فعالیت می‌کند در ۶ ماهه ابتدایی امسال ۵۱۱ میلیون و ۱۱۴ هزار دلار گرفته است که با احتساب دلار امروز ۱۹ مهرماه در بازار آزاد که ۱۱۲ هزارتومان است به میزان ۵۷ تریلیون و پانصد میلیارد و ۳۲۵ میلیون تومان از بانک مرکزی صرفا برای یکی از زیرمجموعه‌های خود دریافت کرده است.

    شرکت «آوا تجارت صبا» این شرکت به عنوان شرکت مادر گروه مدلل است که در زمینه واردات و تولید نهاده‌های دامی و خوراکی فعالیت دارد، اما به عنوان بخشی از گروه بزرگ مدلل که در واردات کالای اساسی فعال است در واردات برنج نیز نقش فعال دارد که ۲۹۰ میلیون و ۴۴۷ هزار دلار یا ۳۲ تریلیون و ۷۳۵ میلیارد و ۳۹۶ میلیون و ۹۰۰ هزارتومان تنها سم شرکت آوا تجارت صبا بوده است.

    شرکت «نابدانه مدلل » نیز یکی دیگر از زیرمجموعه‌های گروه مدلل است که سهمی بالغ بر ۱۱۹ میلیون و ۱۲۶ هزار دلار معادل ۱۳ تریلیون و ۵۴۶ میلیارد و ۹۵۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است که به این شرکت اختصاص یافته است.

    ۲- شرکت «طبیعت سبز پارس کهن» (خانواده پایداری): این شرکت تولیدکننده و عرضه‌کننده «برنج طبیعت» است که متعلق به به نام «ابوالفضل پایداری» (پسرایوب پایداری مالک صنایع لبنی میهن) است که درزمینه تولید و توزیع کالا‌های اساسی مانند برنج، روغن، رب گوجه فرنگی، چای و تن ماهی با برند طبیعت فعالیت دارد که ۱۲۷ میلیون و ۹۸۵ هزاردلار با نرخ دلار بازار آزاد معادل ۱۴ تریلیون و ۴۵۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است.

    ۳- شرکت « هرمس تجارت آفاق قشم»: مجوز فعالیت اقتصادی این شرکت، واردات کلیه کالا‌های اساسی مانند برنج، شکر و روغن خوراکی است که ۱۰۳ میلیون و ۴۱ هزار دلار که حدودا معادل ۱۱ تریلیون و ۶۲۰ میلیارد و ۶۹۵ میلیون تومان است.

    مافیای بازار برنج را بشناسید/ کدام شرکت‌ها کنترل بازار برنج را در دست دارند؟

    ۴- شرکت «زرین صنعت سرو» : یک شرکت خصوصی فعال در زمینه صنایع غذایی است که مدیرعامل آن «محمدرضا زارع» است که درزمینه تولید، توزیع، واردات و صادرات انواع محصولاتغذایی مانند برنج، روغن فعالیت دارد و مالک چندین برند معروف مواد غذایی مانند «مکنزی، خوشبخت، لایف استار و الگادو» است که توانسته است ۲۵ میلیون و ۸۹۱ هزار دلارکه با نرخ دلار آزاد امروز چیزی حدود ۲ تریلیون و ۹۲۵ میلیارد و ۷۸۳ میلیون تومان دریافت کند.

    ۵- شرکت « ارمغان امید شمیلا» (خانواده رنگی): این شرکت عضو انجمن واردکنندگان برنج ایران است که توسط اعضای خانواده رنگی به نام‌های داود رنگی (مدیرعامل)، ایمان رنگی (رئیس هیات مدیره) و امیر ابراهیم رنگی (عضو هیات مدیره) با برند تجاری «ماه پیشونی» و «ارمغان امید شمیلا» مدیریت و اداره می‌شوند که ۲۴ میلیون و ۳۹۸ هزار دلار معادل ۲ تریلیون و ۷۹۶ میلیارد و ۱۷۸ میلیون تومان است.

    ۶- شرکت «دایان تجارت کارن»  که عضو انجمن واردکنندگان برنج ایران است با ۲۱ میلیون و ۴۱۱ هزار دلار معادل ۲ تریلیون و ۴۵۳ میلیارد و ۹۴ میلیون تومان است.

    ۷- شرکت «پیام تجارت جشنواره» با ترکیب هیات مدیره و مدیرامل افراد خارجی به نام‌های« گورپریت سینگ» به عنوان مدیرعامل و «پاوان دیپ» به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و «روپ سینگ» به عنوان عضو هیات مدیره که مسئولیت اداره این شرکت را برعهده دارند که با برند «جشنواره» در بازار ایران فعالیت دارند. برنج دانه بلند هندی با برندهایی، چون «پارس» درزمنیه واردات برنج، شکر، بادام هندی و روغن‌های خوراکی فعالیت دارند که این شرکت توانسته است ۱۵ میلیون و ۵۵۸ هزار دلار معادل دلار بازار آزاد یک تریلیون و ۷۷۳ میلیارد و ۶۱۲ میلیون تومان ارز دریافت کرده‌اند.

    ۸- شرکت « زرین دانه مایا» (با نام تجاری زرین دانه سرآشپز): که مدیرعامل آن «محمد زین الدیتین ریسه» است و برند تجاری آن «زرین دانه مایا» یا «زرین دانه» است. این شرکت نیز به عنوان وارد کننده برنج و خوار و بار شناخته می‌شود و به طور خاص برنج هندی را عرضه می‌کند که ۱۵ میلیون و ۲۲۳ هزار دلار معادل یک تریلیون و ۷۸۰ میلیارد و ۹۹۰ میلیون تومان است.

    ۹- شرکت «مروارید آرام دشتستان»: یکی از اعضای انجمن واردکنندگان برنج ایران است با «مالکیت اکبر ناصری» با برند تجاری «رجب» که برای محصولاتی، چون ادویه‌جات، حبوبات و کنجد مورد استفاده قرار می‌گیرد که توانسته است ۱۱ میلیون و ۴۶۸ هزار دلار دریافت کند.

    ۱۰-شرکت «بازرگانی نوین گستر سورن پازند» : شرکتی فعال در زمینه واردات و توزیع برنج با برند‌های تجاری «فردین» و «میرزا »، « آی پخت » در زمینه فرآوری و بسته‌بندی برنج فعالیت دارد که که توانسته است ۱۰ میلیون و ۶۲ هزار دلار دریافت کرده است.

    ۱۱- شرکت «ایران گارمنت»: به عنوان یکی از برند‌های عرضه کننده برنج وارداتی از هند و پاکستان شناخته می‌شود که متعلق به « محمد مهدی کربلایی » مدیرعامل آن است که ۹ میلیون و ۹۶۰ هزار دلار دریافت کرده است.

    ۱۲- شرکت «صنعت پخش مژده» : یکی از شرکت‌های پیشرو در تأمین و توزیع انواع محصولات غذایی است که برنج از محصولات اصلی آن است که توسط «محمدصدیق غلامی» تاسیس شد و برند‌های تجاری مژده از این شرکت است که ۹ میلیون و ۷۶۰ هزار دلار دریافت کرده است.

    خانواده مدلل بیش از ۴۰ درصد سهم کنترل بازار را دراختیار دارد

    به نظر می رسد واردات برنج در انحصار تعداد محدودی از شرکت های بزرگ قرار دارد و این تمرکز قدرت واردات و توزیع ، ابزارهای مهمی را برای کنترل و مدیریت برنج خارجی در بازار به این شرکت ها می هد و دلیل عدم کاهش قیمت ها باشد؛ به طوری که سهم مجموعه مدلل به تنهایی بیش از ۴۰ درصد از کالاهای اساسی وارداتی را دراختیار دارد که می تواند هم بر کنترل عرضه قیمت ها را در سطح بالاتری از هزینه تمام شده خود حفظ کنند تا سود حداکثری خود را تضمین کنند .

    ازسویی دیگر، باتوجه به محدود بودن تعداد بازیگران اصلی احتمال تبانی یا هماهنگی غیررسمی میان این شرکت ها برای تعیین کف قیمت در بازار افزایش می یابد به طوری که این شرکت ها با توافق بر سر قیمت فروش عمده یا تقسیم در بازار قیمتی را که مورد دلخواهشان است را به بازار تحمیل می کنند و خبری ازقیمت رقابتی که به ضررشان شود در کار نیست.

    آب به آسیاب انحصارگران ریختن!

    وزارت کشاورزی به عنوان نهاد متولی صدور مجوز واردات و تنظیم بازار محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی در ایجاد و تداوم انحصار برای این شرکت ها نقش اصلی را ایفا می کند؛ چرا که اگر سهمیه واردات برنج را به طور نامتناسب به تعدادی محدود از شرکت ها اختصاص نمی داد عملا قیمت ها بالا نمی رفت .

    همچنین وزیر جهاد کشاورزی با دادن حجم کلان ارزهای دولتی به چند شرکت خاص از جمله شرکت «طبیعت سبز پارس کهن» با حدود ۱۲۸ میلیون دلار یا «هرمس تجارت آفاق قشم» که حدود ۱۰۳میلیون دلار عملا بقیه شرکت های کوچک را از رقابت خارج کرده است .

    افزایش قیمت برنج و به هم ریختگی این بازار بیش از همه مدیون دست پخت وزارت جهاد کشاورزی به ویژه شخص وزیر جهاد کشاورزی است ؛ چرا که با بریز و بپاش ارزهای دولتی آن هم در اختیار چند شرکت بزرگ نتیجه ای جز بازار انحصاری ندارد و طبیعی است که درچنین ساختاری شرکت ها با کنترل عرضه و هماهنگی قیمتی با یکدیگر ، قیمت ها را در سطحی نگه دارند که بیشترین سود در جیب خودشان برود نه سفره مردم.

  • تشویق به احتکار برنج توسط یک مقام مسئول! / وزارت جهاد کشاورزی هم به نعل می زند هم به میخ؟

    تشویق به احتکار برنج توسط یک مقام مسئول! / وزارت جهاد کشاورزی هم به نعل می زند هم به میخ؟

    به گزارش اقتصادران، افزایش قیمت برنج ایرانی و رسیدن به مرز ۳۰۰ هزار تومان  و حتی عبور از این مرز برای هر کیلوگرم و رشد ۴۰ تا ۵۰ درصدی قیمت‌ها نسبت به سال گذشته تامین این کالای اساسی را به یکی از دغدغه‌های اصلی معیشتی خانوار‌ها تبدیل کرده است؛ این درحالی است که مسئولان ذی ربط هرکدام توپ تقصیر را در زمین یکدیگر می‌اندازند و هیچ کدام مسئولیت کم کاری و سوء مدیریت در این بازار را گردن نمی‌گیرد.

    بازار برنج ایرانی این روز‌ها، دوران پرالتهابی را تجربه می‌کند؛ از یکسو احتکار توسط تولیدکنندگان و برخی بنکداران عرضه را در بازار دچار تنش کرده است و ازسویی دیگر دولت مدعی است که به دلیل آمار‌های اشتباه مرکز آمارایران سطح زیرکشت برنج نسبت به سال‌های قبل کاهش داشته است و دراین میان هم ممنوعیت واردات و جنگ تحمیلی هم به این تنش دامن زدند.

    درمیان تمام اظهارنظر‌هایی که مسئولان درخصوص علت گرانی برنج عنوان کرده اند، اما دیدگاه سالار ساکت، عضو انجمن فرآوری برنج از گفته های دیگر مسئولان ناراحت کننده تر و البته عجیب تر است؛ درحالی که انتظار مردم از فعالان اقتصادی این است که حداقل به مشکلات مردم واقف باشند و راه حل های عملی و واقع بینانه ارائه دهند.

    حمایت از احتکار در روز روشن!

    سالار ساکت، عضو انجمن فرآوری برنج، کمبود برنج را ناشی از اشتباهات در ارائه آمار میزان تولید، عدم واردات به موقع و کافی اعلام کرد و گفت: انبار‌های کالا‌های اساسی پر از کالاست و فعالان اقتصادی، کشاورزان و کارخانه داران ترجیح می‌دهند که در چنین شرایطی سرمایه خود را به کالا تبدیل کنند و آن را در قالب ریال نگه داری نکنند و حجم این احتکار را به اندازه‌ای نمی‌داند که بتواند بازار بزرگی مانند بازار برنج را بر هم بریزد و برای آن ایجاد مشکل کند.

    این گفته ساکت، مصداق تائید احتکار برنج توسط فعالان اقتصادی است و نشان می‌دهد که او تفاوتی بین «احتکار» به معنای عدم عرضه عمدی برای افزایش قیمت و «نگهداری کالا» برای حفظ ارزش دارایی نمی‌گذارد؛ هرچند که هردو روش در عمل منجر به کاهش عرضه در بازار  می شود.

    پیشنهاد کشت فراسرزمینی یا دنبال نخود سیاه فرستادن ؟

    عضو انجمن فرآوری برنج در ادامه بیان کرد: سطح زیرکشت برنج به دلیل تغییر کاربری و مسائل ارث بری در حال کاهش است؛ به طوری که در شمال و هم در سایر استان‌ها از جمله خوزستان، اصفهان و … رخ داده است ضمن اینکه وضعیت خشکسالی کشور مزید بر علت شده است؛ چرا که برنج محصولی آب بر است و تولید آن در شرایط تنش آبی موجود با مشکل مواجه می‌شود؛ بنابراین پیشنهاد می‌گردد مسئولان امر برای غلبه رفع بخشی از مشکلات تامین برنج توجه بیشتری به کشت فراسرزمینی و فراوری برنج خارجی در داخل کشور داشته باشند.

    این اظهارات درحالی مطرح می‌شود که او به عوامل ساختاری مانند واردات، خشکسالی و رفتار عمومی فعالان اقتصادی (تبدیل سرمایه به کالا) اشاره می‌کند، اما به نقش دلالان و واسطه‌ها در برهم زدن بازار و سودجویی‌های احتمالی در شرایط کمبود هیچ اشاره‌ای نمی‌کند؛ البته پیشنهاد کشت فراسرزمینی هم که راهکاری بلندمدت است و برای بازار فعلی چندان کارساز نیست.

    وزارت جهاد هم به نعل می زند هم به میخ

    دراین میان، اما وزارت جهاد کشاورزی نقش دوگانه‌ای در بازار برنج ایفا می‌کند؛ به طوری که از یکسو مسئول حمایت از تولید داخل است و ازسویی دیگر در مدیریت واردات نقش دارد که تجربه نشان داده این دو نقش منجر به ایجاد تنش‌ هایی دربازار شده است.

    وزارت جهاد کشاورزی در حالی اعلام کرد که واردات برنج با ارز ترجیحی برای تأمین ۵۰ درصد نیاز بازار ادامه خواهد یافت، اما ممنوعیت فصلی واردات (مرداد تا آبان)، که با هدف حمایت از کشاورزان داخلی اعمال کرد که مدتی بعد لغو شد ؛ البته این تصمیم با گلایه شدید کشاورزان و نمایندگان مجلس مواجه شد، اما با این حال، حتی پس از لغو ممنوعیت، فرآیند‌های واردات با «تأخیر در تخصیص ارز» و « عدم ارائه نظر از سوی وزارت جهاد کشاورزی» برای واردات زمستان مواجه شد که این وضعیت نشان‌دهنده عدم انسجام و دوگانگی در مدیریت واردات این وزارتخانه است.

    برنج پاکستانی در بسته بندی برنج ایرانی!

    از طرفی، باوجود اظهاراتی مبنی بر کنترل قیمت و نظارت بر توزیع برنج وارداتی با ارز ترجیحی، اما شواهد نشان می دهد که نقص ساختاری قابل توجهی در شبکه توزیع برنج وجود دارد؛ به طوری که ۹۵ درصد از بسته‌بندی و توزیع برنج توسط واسطه‌ها انجام می‌شود و تنها ۵ درصد در اختیار برند‌ها و شرکت‌های دارای شناسنامه است که دستکاری قیمت‌ها و حتی مخلوط کردن برنج‌های پاکستانی و هندی با برنج ایرانی و یا فروختن برنج پاکستانی درجه چند تحت عنوان برنج ایرانی نتیجه آن است.

    به گزارش تابناک، به نظر می‌رسد ساختار غیرشفاف، توزیع کننده های غیررسمی و سلطه واسطه‌ها شرایطی را ایجاد کرده است که دستکاری قیمت، تقلب در کیفیت و احتکار را بیش از پیش آسان کرده است؛ اما از آنجایی که بازار برنج توسط واسطه ها کنترل می شود حتی با فرض تولید و واردات کافی هم به کمبود مصنوعی و افزایش قیمت منجر می شود.

  • بازی خطرناک دلالان با سفره های مردم / کشف انبارهای بزرگ احتکار «برنج»

    بازی خطرناک دلالان با سفره های مردم / کشف انبارهای بزرگ احتکار «برنج»

    به گزارش اقتصادران، افزایش قیمت برنج ایرانی در روز‌های گذشته به کیلویی ۲۰۰ هزار تومان باعث شده مسوولان وزارت جهاد برنج بیشتری به بازار تزریق کنند. تولیدکنندگان برنج می‌گویند: نوسانات به وجود آمده در بازار برنج توسط افراد و گروه های خاص ایجاد شده که هدفشان خالی کردن بستر بازار و افزایش تقاضا و نهایتا فشار بر دولت جهت واردات برنج است. به گفته آنها، دلالان خرید برنج به افراد و شرکت ها و هلدینگ های بزرگ متصل هستند؛ این افراد و شرکت‌ها علاوه بر داشتن انبارهای بزرگ در شهرستان‌ها و مرکز استان، در انبار فروشگاه‌های خود نیز موجودی دارند که نیازمند رصد توسط دستگاه‌های نظارتی است. مدیرعامل اتحادیه کارخانجات تولیدکننده برنج گیلان درباره آزادسازی برنج‌های احتکار شده گفته است که برخورد دستگاه های نظارتی با محتکران و آزادسازی این برنج ها راه‌حل قطعی نیست، بلکه باید با کشف انبارهای بزرگ، به بازار کمک کرد. پیش از این وزیر جهاد کشاورزی گفته بود که بالا رفتن قیمت ساختگی بوده و محتکران قیمت را بالا برده‌اند، از نظر او دلالان برنج را از کشاورزان خریداری و در انبار‌ها ذخیره کرده‌اند و قیمت بالا رفته است. در همین راستا، در گشت مشترک نظارت و بازرسی جهاد کشاورزی استان تهران و پلیس امنیت اقتصادی فراجا در پایتخت بیش از ٧٠٠ تن برنج وارداتی و ایرانی احتکار شده در انبار کشف شد.

    قیمت برنج در بازار

    بررسی بازار نشان می‌دهد برخی فروشندگان نیز از عرضه برنج خودداری می‌کنند که خود بر التهاب بازار دامن می‌زند.‌ در حال حاضر برخی از انواع برنج ایرانی مرز قیمتی ۲۰۰هزار تومان در هر کیلوگرم را نیز رد کرده‌اند؛ البته برنج خارجی نیز از این قافله عقب نمانده و قیمت برخی از انواع برنج‌ پاکستانی درجه‌یک به کیلویی ۱۲۰هزار تومان رسیده است.‌ براساس اعلام سایت‌های آنلاین فروش برنج، قیمت هر کیلوگرم انواع برنج صدری دم‌سیاه به حدود ۲۲۰هزار تومان رسیده است. قیمت هر کیلو برنج هاشمی هم به عنوان یکی از مورد علاقه‌ترین برنج‌های ایرانی مورد مصرف مردم به سرعت در حال افزایش است؛ به‌طوری‌که قیمت برنج هاشمی آستانه اشرفیه به هر کیلو ۱۹۵هزار تومان رسیده است. این در حالی است که فروشندگان برنج در شمال کشور از افزایش قیمت برنج هاشمی از ۱۱۵ به ۱۷۵ هزار تومان طی یک‌ماه اخیر خبر می‌دهند. افزایش ناگهانی قیمت برنج در حالی رخ داده است که آمارها از تولید و واردات مناسب این محصول حکایت دارد؛ درحالی که برنج رکوردهای جدید قیمتی را ثبت می‌کند. غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهادکشاورزی افزایش قیمت برنج را بلاوجه و سودجویانه عنوان کرد و گفت: صراحتاً می‌گویم این افزایش قیمت متأسفانه ساختگی و از سوی عده‌ای محتکر رخ داده است.

    توزیع برنج ۴۸ هزار تومانی در بازار

    دلالان خرید برنج به شرکت‌ها و هلدینگ‌های بزرگ متصل هستند

    حمید قریبی عضو هیات‌مدیره و مدیرعامل اتحادیه کارخانجات تولیدکنندگان برنج گیلان با اشاره به نوسانات قیمتی در بازار برنج ایرانی و با بیان اینکه تعدادی از دلالان شناخته شده از مرداد خرید و جمع آوری شالی‌تر به ویژه رقم هاشمی و از اواخر شهریور و اوایل مهر، خرید شالی خشک در حجم بالا را آغاز کرده بودند، افزود: دلالان در سه استان گیلان، مازندران و گلستان پخش شدند و با کمک واسطه های خود، چیزی حدود ۳۰ درصد محصول برنج امسال را که معادل ۵۰۰ هزار تن است، جمع آوری کردند.

    هدف از خرید و جمع آوری برنج محلی را خالی کردن بستر بازار دانست و تاکید کرد: متاسفانه دلالان خرید برنج به افراد و شرکت ها و هلدینگ های بزرگ متصل هستند؛ این افراد و شرکت‌ها علاوه بر داشتن انبارهای بزرگ در شهرستان‌ها و مرکز استان، در انبار فروشگاه‌های خود نیز موجودی دارند که نیازمند رصد توسط دستگاه‌های نظارتی است.

    قریبی بیان کرد: به نمایندگی از طرف اتحادیه کارخانجات تولیدکننده برنج استان بارها به مسوولان تذکر دادیم که سپردن کل بازار تامین و واردات و توزیع برنج به یک گروه خاص روش نادرستی است؛ چراکه پیش بینی چنین وضعیتی را از دو سال قبل می کردیم و به اعضای دولت نیز انتقال دادیم و اعلام کردیم که بهترین روش، تامین بازار از طریق تشکل هاست. او با بیان اینکه کشاورزان شالیکار تقصیری در این افزایش قیمت ندارند، به ایسنا توضیح داده است: افزایش قیمت برنج در پایتخت بوده و بازارسازی کاذب اتفاق می افتد؛ در واقع هرگونه اعتراض به کمبود برنج در بازار، افزایش قیمت و بازارسازی کاذب را به دنبال دارد.

    این فعال صنفی، برخورد دستگاه های نظارتی با محتکران و آزادسازی برنج های احتکار شده را تسکینی برای بازار دانست؛ نه راه‌حل قطعی و بیان کرد: نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی باید با کشف انبارهای بزرگ، به بازار کمک کنند. این در حالی است که کارخانه های شالیکوبی استان های شمالی، موجودی کمتر از ۱۰۰ تن دارند. قریبی خواستار کشف انبارهای بزرگ برنج از سوی پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی شد و تاکید کرد: خرید شالی از کشاورزان زیر ۴۵ هزار تومان بوده، در حالی که سود حاصل از واردات بسیار هنگفت و شیرین است. وی با بیان اینکه مافیای واردات برنج نیازمند ایجاد یک بستر برای تخلیه بازار و رشد تقاضا هستند، افزود: مافیای واردات برنج با خرج یک میلیون دلار از یک میلیارد دلار سهم وارداتشان، به راحتی خرید و جمع آوری برنج را انجام می دهند.

    آمار تولید و نیاز به واردات

    قریبی، تولید برنج سفید استان را حدود ۶۰۰ هزار تن دانست و اضافه کرد: تولید برنج در کشور ۲.۵ میلیون تن با سرانه ۲۷ کیلوگرم است، اما مافیای واردات هشت کیلوگرم به سرانه اضافه کرده و آن را به ۳۵ کیلو رسانده تا تولید و بازار همخوانی نداشته و بهانه ای برای واردات برنج باشد. قریبی نیاز کشور به واردات برنج را بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تن دانست و گفت: ذائقه مردم تغییر کرده و شاهد کاهش مصرف برنج در وعده های روزانه و گرایش به فست فودها هستیم، لذا سرانه واقعی برنج نه تنها افزایش پیدا نکرده، بلکه کمتر هم شده، اما با ناترازی مصنوعی و کاذب در بازار مواجه هستیم که توسط افراد دارای رانت مالی و اطلاعاتی ایجاد می شود. او جمع آوری برنج توسط دلالان را اقدامی جهت مقابله با مصوبه مجلس مبنی بر ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت دانست و اظهار کرد: دلالان از محل واردات برنج ۱۶۰۰ همت سود می کنند، اما چیزی نصیب کشاورز نمی شود؛ لذا باید شاهد برخورد به موقع و قاطع دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی با اخلالگران بازار باشیم.

    کشف بیش از ٧٠٠ تن برنج احتکاری در تهران

    در اجرای طرح نظارت بر کالا‌های اساسی و محصولات کشاورزی با هماهنگی مدیرکل گشت تعزیرات حکومتی؛ گشت مشترک بازرسی و نظارت بر کالا‌های اساسی و کشاورزی از انبار‌های برنج در سطح استان تهران اجرا شد. در این طرح مشترک که با حضور معاونت بازرسی و نظارت بر کالا‌های اساسی جهاد استان تهران و عوامل پلیس امنیت اقتصادی فراجا برگزار شد، مقدار حدود ۶٨١ تن برنج وارداتی و ۲۸ تن برنج ایرانی با تخلف احتکار به مبلغ ۳۷۳ میلیارد و ۸۶۰ میلیون ریال کشف و برای اعمال قانون و به مراجع قضایی و تعزیراتی ارجاع شد.