اقتصادران

برچسب: اجاره

  • بحران مسکن، جدی تر از همیشه / دغدغه مستاجران از جور کردن پول برای خرید خانه به جور کردن هزینه اجاره تبدیل شده است!

    بحران مسکن، جدی تر از همیشه / دغدغه مستاجران از جور کردن پول برای خرید خانه به جور کردن هزینه اجاره تبدیل شده است!

    به گزارش اقتصادران، جنس بحران مسکن در تهران نسبت به اواخر دهه ۹۰ تغییر کرده است. اگر پیش‌تر دغدغه اصلی زوج‌های اجاره‌نشین «چگونگی پس‌انداز برای خرید خانه اول» بود، اکنون موضوع اصلی، «تجهیز مالی برای پوشش هزینه اجاره» است. تحقیقات این روزنامه حاکی از آن است که با سطح متوسط اجاره‌بهای آپارتمان در پایتخت، حدود ۶۷ درصد از مجموع حداقل دستمزد زوجین صرف اجاره می‌شود و اضافه کردن هزینه خوراک باعث می‌شود بیش از ۹۰ درصد درآمد ماهانه صرف این دو قلم ضروری شود.

    فردین یزدانی، کارشناس اقتصاد مسکن، تأکید کرد: «سطح هزینه خوراک و مسکن مستاجران پایتخت حدود ۸۰ درصد درآمد را تشکیل می‌دهد و تنها حدود ۲۰ درصد درآمد برای سایر هزینه‌ها باقی می‌ماند؛ از این ۲۰ درصد نیز بخش اندکی برای سلامت صرف می‌شود و تقریباً هیچ پولی برای تفریح، سفر، پوشاک یا لوازم خانه باقی نمی‌ماند.»

    به گفته یزدانی، این وضعیت پیامد‌های اقتصادی و اجتماعی سنگینی دارد: کاهش قدرت خرید و پس‌انداز خانوار، محدود شدن تقاضای بازار و فعالیت کسب‌وکارها، و افزایش فقر و آسیب‌های اجتماعی مانند بزهکاری، خشونت و مهاجرت به حاشیه شهرها.

    در مجموع، این گزارش نشان می‌دهد که بحران مسکن و هزینه‌های بالای خوراک، زوج‌های مستاجر تهرانی را در چرخه‌ای از فقر و فشار اقتصادی قرار داده است، وضعیتی که بدون اقدام عاجل برای کنترل اجاره‌بها و حمایت از خانوارها، تشدید خواهد شد.

  • کاهش شدید معاملات مسکن / پیش بینی قیمت مسکن تا آخر سال

    کاهش شدید معاملات مسکن / پیش بینی قیمت مسکن تا آخر سال

    به گزارش اقتصادران، بازار مسکن از ابتدای سال 1403 با همان مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کند که سال گذشته نیز با آن درگیر بود؛ کاهش چشمگیر معاملات و رکود کامل در خرید و فروش.  همین عامل باعث شده است قیمت مسکن نیز از ابتدای سال افزایش چشمگیری را تجربه نکند و نوسانات محدودی داشته باشد.

    در سمت دیگر بازار مردم همچنان با نرخ بالای اجاره‌بها دست و پنجه نرم می‌کنند. قیمت اجاره خانه از سال گذشته افزایش چشمگیری را تجربه کرده و قشر بزرگی از مردم با مشکل تهیه سرپناه مواجه کرده است.

     

    افزایش قیمت چشمگیری تا پایان سال در بازار اجاره اتفاق نمی‌افتد

    کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران درباره وضعیت کنونی بازار اجاره گفت: «اکنون با توجه به بازگشایی مدارس، تقریبا می‌توان گفت خانوارهای مستاجری که صاحب بچه بوده‌اند، جابه‌جا شده‌اند و برای باقی نیز با توجه به جاگیر شدن آنها باید خانه مناسب وجود داشته باشد.»

    وی افزود: «با توجه به این مقوله که نقل و انتقالات تمام شده‌اند، به نظر می‌رسد دیگر افزایش قیمت چشمگیری تا پایان سال در بازار اجاره اتفاق نیفتد.»

    گدرزی همچنین عنوان کرد: «بازار اجاره نسبت به سال گذشته هیجانات کمتری داشت و می‌توان گفت بازار خود را پیدا کرده بود. البته با این حال افزایش قیمت در بازار اجاره وجود داشت، ولی نسبت به تورم عمومی به نظر می‌رسید پایین‌تر بود و افزایش قیمت بین 10 تا 30 درصد اتفاق افتاد.»

     

    بازار خرید و فروش ملک همچنان راکد است

    رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران همچنین در خصوص وضعیت بازار خرید و فروش ملک اظهار کرد: «بازار خرید و فروش ملک همچنان مانند گذشته راکد است. با توجه به افزایش قیمت سنگینی که املاک در چند سال اخیر داشته‌اند و کاهش توان اقتصادی مردم، خرید برای قشر بزرگی مشکل شده و همین عامل باعث رکود کامل در دوره کنونی شده است.»

    گودرزی عنوان کرد: «معامله‌گران حاضر در بازار اکنون کسانی هستند که بخواهند ملک خود را به احسن تبدیل یا به محله دیگری نقل مکان کنند.»

    اگر قیمت مصالح ساختمانی تا پایان سال تغییری نکند، قیمت مسکن افزایش نمی‌یابد

    وی درباره چشم‌انداز خود از قیمت مسکن تا پایان سال نیز بیان کرد: «اگر نهاده‌های مسکن مانند سیمان و آجر تا پایان سال افزایش قیمت زیادی را تجربه نکنند، طبیعتا قیمت مسکن نیز نباید تغییری را تجربه کند.»

    اغلب کارشناسان معتقدند آرامش کنونی بازار با کوچکترین محرکی سکون خود را از دست می‌دهد و افزایش قیمت‌های سنگین در کمین بازار مسکن است. اکنون باید دید نیمه دوم سال برای بازار مسکن چه داستانی زیر سر دارد.

     

  • ناامیدی مستاجران از بازشدن گره کور اجاره مسکن!

    ناامیدی مستاجران از بازشدن گره کور اجاره مسکن!

    به گزارش اقتصادران، كمتر از دو ماه تا فصل جابه‌جايي مستاجران باقي مانده و پيدا كردن خانه‌اي مناسب در شرايطي كه قيمت اجاره مسكن سر به فلك كشيده براي مستاجران كار آساني نيست، هر چند حجم قابل توجهي از بازار اجاره شهر تهران را آپارتمان‌هاي بيش از ۱۰۰ متري تشكيل مي‌دهد اما به دليل نرخ‌هاي نامتعارف اين نوع آپارتمان‌ها و خوش‌قيمت بودن آپارتمان‌هاي با متراژ پايين‌تر، ترجيح مستاجران قيمت مناسب با متراژي كمتر است و در بخش آپارتمان‌هاي با متراژ بالاتر هم وضعيت گراني اجاره ملك موجب شده تا برخي مستاجران خانه‌ها را به صورت شريكي اجاره كنند. يا اينكه بايد از منطقه‌اي به منطقه ديگر نقل مكان كنند. البته هنوز هم قانوني براي ساماندهي وضعيت مستاجران به تصويب نرسيده است.

    اجاره مسكن در اسفند ماه 1402 بيش از 50 درصد گران شد

    آنگونه كه بانك مركزي در اسفند ماه 1402 اعلام كرد اجاره مسكن شهري نسبت به سال 1401 حدود 51.6 درصد گران‌تر شد كه اين رشد براي شهر تهران 44.5 درصد بوده است. همچنين بررسي شاخص كرايه مسكن استيجاري در شهر تهران و كل مناطق شهري در اسفند ماه سال 1402 نشان‌دهنده رشد يكسان و معادل 0 .2 درصدي اين شاخص‌ها نسبت به بهمن ماه بوده است.

    رشد نقطه به نقطه اين شاخص در اسفندماه سال 1402 در شهر تهران و كل مناطق شهري نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن به ترتيب معادل 5 .44 و 6 .51 درصد بوده است. نگاهي به عددهاي مركز آمار در خصوص تورم ماهانه اجاره مسكن در سال 1402 نيز نشان مي‌دهد كه اين نرخ در بازه 1.7 تا 4.3 درصد نوسان داشته است. همانطور كه كارشناسان حوزه مسكن بارها تأكيد كرده‌اند، عدم توليد مسكن در دولت قبل، تعادل عرضه و تقاضا را دچار اخلال كرده و نتيجه آن افزايش سرسام‌آور قيمت مسكن و اجاره‌بها بوده است. اگرچه دولت سيزدهم وعده داده بود با اجراي طرح اقدام ملي مسكن و ساخت سالانه يك ميليون واحد مسكوني، معضل كمبود مسكن را در كشور حل مي‌كند اما واقعيت اين است كه اين طرح هنوز نتوانسته به اهداف از پيش تعيين شده خود دست يابد.

    تاثير مستقيم كاهش ارزش پول ملي بر اجاره‌بها

     عباس اكبرپور، دبير انجمن مهندسان راه و ساختمان ايران در خصوص وضعيت بازار اجاره‌بهای ملك در فصل بهار  گفت: آنگونه كه در آمارها نيز اعلام شده متوسط اجاره‌بهاي مسكن در سال گذشته حدود 40 تا 50 درصد رشد داشته است، از سوي ديگر به دليل كاهش ارزش پول ملي در هفته‌هاي اخير و افزايش نرخ دلار اگر نرخ اجاره‌بهاي مسكن تا 30 درصد هم رشد داشته باشد به اين معني است كه عملا نرخ اجاره مسكن تغييري نداشته است. اين كارشناس بازار مسكن با بيان اينكه صاحبان املاك به فكر حفظ سرمايه‌شان هستند، افزود: برخي از موجران سعي دارند تا نرخي كه اعلام مي‌كنند بيش از نرخ تورم باشد از اين رو افزايش 40 درصدي يا بيشتر از اين نرخ هم در بهار امسال محتمل است.

    صاحبان ملك براي اجاره اثرات تورمي يكساله را مد نظر قرار مي‌دهند

    اكبرپور تصريح كرد: علت اصلي افزايش نرخ اجاره‌بهاي مسكن اثر نرخ تورم بر روي همه كالاها و از جمله مسكن است و صاحبان املاك هم با اتكا به اين مساله قيمت اجاره‌ها را بالا مي‌برند. اين كارشناس بازار مسكن ادامه داد: در شرايط فعلي و با وجود عدم اطميناني كه در اقتصاد به وجود آمده كه باعث استمرار كاهش ارزش پول ملي شده است ديگر اعتمادي هم به بازگشت اين ارزش نيست، از اين رو صاحبان ملك را به سمتي مي‌برد كه قادر باشند اثرات تورمي يك‌سال آينده را تا حدودي بپوشانند.

    افزايش قيمت مصالح ساختماني و زمين

    اكبرپور افزود: تنها در صورتي مي‌توان به كاهش و يا ثبات قيمت اجاره‌بهاي ملك اميدوار بود كه ميزان تورم افت كند و با توجه به اينكه قيمت مصالح ساختماني و زمين در كشور افزايشي شده و از طرف ديگر توان خريد مردم هم افت كرده است نمي‌توان اميدي به كاهش نرخ اجاره‌بها داشت.

    او ادامه داد: در گذشته حتي افراد كم سن و سال هم قدرت خريد آپارتمان را داشتند اين در حالي است كه امروز تنها قشر مرفه و متوسط جامعه توان خريد ملك را دارند. اين در حالي است كه دولت بايد شرايط لازم را براي خريد ملك فراهم كند.

    تفاوت بسيار زياد نرخ تسهيلات بانكي بين ايران و ساير كشورها

    اين كارشناس حوزه مسكن تصريح كرد: زماني كه نرخ تسهيلات بانكي براي احداث بنا و يا خريد ملك در ايران بين 25 تا 30 درصد است اما اين نرخ در سطح جهاني بين 1.5 تا 2 درصد است قاعدتا اين تفاوت باعث مي‌شود كه در ايران ساخت ملك صرفه اقتصادي چنداني نداشته باشد. اكبرپور خاطرنشان كرد: در كشورهاي ديگر شرايط به گونه‌اي است كه براي خريد يك ملك اگر تنها 5 درصد قيمت يك ملك را داشته باشيد بقيه آن را مي‌توانيد از بانك‌ها و موسسات اعتباري با نرخ بهره 1.5 تا 2 درصد دريافت كنيد و اگر دولتي‌ها در ايران بتوانند چنين شرايطي را براي خريد ملك فراهم كنند شاهد تحولي عمده در زمينه احداث و خريد مسكن خواهيم بود.

    اين كارشناس حوزه مسكن با اشاره به پرداخت تسهيلات اندك به متقاضيان افزود: مساله‌اي كه وجود دارد اين است كه بانك‌ها معمولا به فعاليتي مي‌پردازند كه براي‌شان تعريف نشده است. اين در حالي است كه كار اصلي بانك‌ها پرداختن به مسائل مالي است، اين در حالي است كه ما شاهد سرمايه‌گذاري بانك‌ها در ساخت مسكن و ساختمان‌سازي و اماكن تجاري و اداري هستيم كه اين امر باعث مي‌شود منابع مالي مردم به اين سمت سوق داده شود. اكبرپور خاطرنشان كرد: بانك مركزي بانك‌ها را موظف كرده است تا بخشي از اعتبارات‌شان را براي ساخت و يا اجاره مسكن در اختيار متقاضيان قرار دهند اما معمولا بانك‌ها از اين مساله طفره مي‌روند و معمولا به سمت سرمايه‌گذاري‌هاي خودشان در بخش املاك مي‌روند و مصرف كننده واقعي كه مردم هستند هم ديگر شانس دريافت اين وام‌ها را ندارند و هيچ سيستم كنترلي هم در اين رابطه وجود ندارد.

  • مؤجران عقب نشینی کردند، بازار اجاره گرم شد

    مؤجران عقب نشینی کردند، بازار اجاره گرم شد

    به گزارش اقتصادران، بررسی‌ها از بازار اجاره مسکن در دی‌ماه نشان می‌دهد که اغلب موجران از مبلغ پیشنهادی خود عقب‌نشینی کرده‌اند.

     بنا به مشاهدات ما از فایل‌های واسطه‌گران، هم‌اکنون تعداد فایل‌های سبز(آپارتمان‌هایی که زیر قیمت متوسط منطقه قیمت‌گذاری شده) و مشکی(در محدوده میانگین قیمت ملک‌های مشابه منطقه) به شکل قابل توجهی نسبت به فایل‌های قرمز(املاکی که بیش از قیمت متوسط منطقه نرخ‌گذاری شده) افزایش یافته است.

    برای رهن یک آپارتمان با مساحتی بین 50 تا 60 مترمربع در تهران، دست‌کم به بودجه‌ای 70 الی 100 میلیون تومان نیاز است که بسته به موقعیت بنا در طبقه و منطقه و همچنین سن ساخت، تا 1 میلیارد و 500 میلیون هم افزایش می‌یابد.

    برای مثال در محله سعادت آباد، برای رهن کامل واحدی با 50 مترمربع زیربنا و دارای یک خواب، آسانسور و پارکینگ و انباری، 1 میلیارد و 200 میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

    در محله‌های همچون جیحون، پیروزی، نارمک و نیاوران آپارتمان‌هایی با 200 میلیون تومان رهن آگهی شده است که بنا به موقعیت این محل در منطقه، اجاره ماهانه آن از 5 الی 6 میلیون تومان تا 30 میلیون تومان متغیر است.

    اما برای رهن کامل یک واحد 50 تا 60 متری در تهران، حداقل باید بودجه‌ای حدود 300 میلیون تومان کنار گذاشت؛ البته با این مبلغ باید از داشتن برخی امکانات صرف نظر کرد.

    در تهرانپارس شرقی، رهن کامل واحدی با 60 مترمربع زیربنا و 3 سال ساخت، 300 میلیون تومان و در محله پیروزی رهن کامل واحدی 51 متری و 14 سال ساخت بدون آسانسور و پارکنیگ و واقع در طبقه 3 پیشنهاد شده است.

  • قیمت اجاره مسکن کار دست مردم داد

    قیمت اجاره مسکن کار دست مردم داد

    به گزارش اقتصادران ،  قیمت مسکن به عنوان یکی از عوامل مهم در بازار مسکن، به طور مستقیم تأثیرگذار بر تقاضا و عرضه در این بازار است. این قیمت‌ها تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله موقعیت جغرافیایی، اقتصاد کلان، تغییرات در بازار کار و نرخ بهره‌های بانکی قرار می‌گیرند. همچنین عوامل داخلی مانند وضعیت ساخت‌وساز، تعداد واحدهای مسکونی موجود و نوع مسکن نیز تأثیرگذار بر قیمت مسکن هستند.

    بازار اجاره‌نشین‌های شهرهای شمالی کشور با ۴ پارازیت روبه‌رو شد؛ به‌طوری که مستاجرهای مرکز‌نشین در حال مهاجرت به روستا هستند. تحقیقات میدانی از نبض اجاره‌بها در دو مرکز استان شمالی نشان می‌دهد، رشد بهای اجاره آپارتمان در مقایسه با تهران، قابل توجه است. بررسی‌ها درباره علل این التهاب، به «پیامد جریان ملاکی در بازار املاک شمال» از یکسو و «تورم عمومی بالای استانی» از سوی دیگر می‌رسد. عرضه واحد مسکونی در شهرهای شمالی برای بومی‌ها طی سال‌های اخیر از دو ناحیه «شیفت به ویلاسازی» و «حضور غیربومی‌ها در این مناطق»، کاهش محسوسی یافته است.

     سختی تامین «آپارتمان اجاره‌‌‌ای با هزینه متعارف» برای مستاجرها، از کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ به دو استان شمالی سرایت کرده‌است؛ تغییرات صعودی امسال اجاره‌‌‌بهای مسکن در شهرهای شمال به دلیل «ناهمخوانی گسترده با توان مالی پرداخت هزینه اجاره‌‌‌نشینی» باعث «مهاجرت اجاره‌‌‌نشین‌‌‌ها از مناطق خوب شهر به مناطق ضعیف و حتی مهاجرت به روستاها» شده است.

    نتایج تحقیقات میدانی از اوضاع بازار اجاره مسکن در مرکز استان گیلان به عنوان شهر نماینده «تغییرات نبض اجاره در دیگر شهرهای این استان»، حاکی است، در حال حاضر متوسط بهای اجاره آپارتمان نسبت به سال گذشته چیزی در حدود ۴۰‌درصد افزایش از خود نشان می‌دهد. از طرفی، متوسط رهن کامل واحد مسکونی دو خواب در فایل‌‌‌های موجود در بازار اجاره مسکن این مرکز استان، حول و حوش ۴۵۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان است.

    روند رشد اجاره‌‌‌بهای مسکن در «شمال» برای ساکنان بومی طی دو، سه سال گذشته به گونه‌‌‌ای بوده که نسبت اجاره‌‌‌بهای آپارتمان در تهران به مرکز استان گیلان، از بالای عدد ۳ به زیر ۲.۵ کاهش پیدا کرده است. این نه به معنای «رشد کمتر اجاره‌‌‌بها در تهران» که نشانه «رشد تندتر هزینه اجاره‌‌‌نشینی در شمال» است.

    بررسی‌‌‌ها از علت این اتفاق، چهار پارامتر را شناسایی کرده است. پارامتر اول، «سطح بالای نرخ تورم عمومی» در استان‌‌‌های شمالی در مقایسه با سطح کشوری است.

    در گیلان، نرخ تورم نقطه به نقطه در ماه گذشته ۴۲‌درصد شد که ۳ واحد‌درصد از سطح کشوری نرخ تورم بالاتر بوده است. همچنین نرخ تورم خوراکی نیز در شمال بیش ‌‌‌از کل کشور گزارش شده است. از آنجا که تورم اجاره، ‌‌‌ تابعی از میزان رشد هزینه زندگی خانوارها (موجرها) است، این وضعیت، به نوعی «رشد تند اجاره‌‌‌بها در شهرهای شمالی» را توضیح می‌دهد به‌خصوص آنکه، سطح تورم عمومی شمال از تهران بیشتر است.

    علت دوم، شیفت معنادار ساخت‌وساز در شمال از بومی‌‌‌سازی (ساختمان‌‌‌های مسکونی مناسب سکونت بومی‌‌‌ها) به ویلاسازی در حدود نیم دهه اخیر است. این باعث شده عرضه جدید متناسب با نیاز بازار مسکن از جمله بازار اجاره مسکن بومی‌‌‌ها، با رشد تیراژ همراه نشود.

    علت سوم هم اثرگذاری نبض مسکن تهران بر شمال و علت چهارم نیز «کمبود موجودی مسکن شمال برای تقاضای بومی‌‌‌ها با توجه به مهاجرت سال‌های اخیر ساکنان دیگر استان‌‌‌ها به شمال» است.

    در حال حاضر، گروهی از مستاجرهای ساکن مرکز استان‌‌‌های شمالی که توان پرداخت مبالغ اجاره حدود ۸ تا ۱۰ میلیون تومان در ماه یا رهن کامل معوض را ندارند، به سمت روستاها مهاجرت کرده‌‌‌اند.

    آپارتمان 1

    بازه پاییزی اجاره‌‌‌ در رشت

    زمانی مردم رشت به مهمان‌‌‌نوازی، سفره‌‌‌هایی بزرگ با غذاهای متنوع و خانه‌‌‌های بزرگ و زیبا شهره عام و خاص بودند اما در شرایط کنونی، علاوه بر کوچک شدن سفره‌‌‌هایشان، خانه‌‌‌هایشان هم کوچک شده است و حتی فراتر از آن، با افزایش چشمگیر رهن و اجاره مسکن، بسیاری از معیارهای انتخاب خانه کاسته شده و مهاجرت از مناطق بالا به مناطق پایین‌‌‌تر و حتی به حومه شهر نیز افزایش یافته است.

    نگاهی به بازار اجاره مسکن رشت بر اساس مشخصات فایل‌‌‌های عرضه‌شده به این بازار نشان می‌دهد، نبض اجاره‌بهای خانه‌‌‌های 80 تا 120 مترمربعی در رشت به‌‌‌طور میانگین بر اساس عمر بنا و سایر ویژگی‌‌‌ها دربازه 200 تا 900 میلیون تومان رهن کامل برآورد می‌شود. بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» از بازار اجاره مسکن رشت در گفت‌وگویی با فعالان این بازار، نشان می‌دهد که اگرچه میزان رهن و اجاره در مجموع در محلات بالای رشت، مثل گلسار، بلوار گیلان، منظریه و پارک ملت بالاتر از سایر مناطق رشت است، اما بر اساس شواهد موجود تفاوت بسیار زیادی بین مناطق وجود ندارد و حتی در مواردی رهن و اجاره مناطق پایین، گاهی هم‌سطح یا بسیار نزدیک به مناطق بالا و متوسط رشت هستند. داده‌‌‌های موجود نشان می‌دهد که اجاره‌بهای پیشنهادی آپارتمان‌‌‌های 80 تا 120 مترمربعی در رشت بر اساس رهن کامل به‌‌‌طور میانگین حول و حوش 500 میلیون تومان است و به‌‌‌طور کلی در بازه 200 میلیون تا یک میلیارد تومان بر اساس موقعیت‌‌‌های مکانی، عمربنا، امکانات و… متغیر است.

    نتایج تحقیقات میدانی نشان می‌دهد، تقاضای غالب برای اجاره مسکن در مناطق بالای رشت عمدتا مربوط به آپارتمان‌‌‌های بین 90 تا 120 مترمربع است؛ بالاترین میزان بهای اجاره مربوط به بلوار گیلان است که به‌‌‌طور میانگین رهن کامل در این منطقه 700 میلیون تومان برآورد می‌شود؛ البته در خیابان‌‌‌های اطراف آن همچون گلسار یا منظریه، میانگین رهن کامل خانه‌‌‌ها در بازه 450 تا 600 میلیون تومان است. این رقم برای مناطق متوسط رشت همچون گلباغ نماز، فلسطین، معلم و شهرک بهشتی حداقل بین 300 تا 400 میلیون تومان رهن کامل ارزیابی می‌شود. البته در برخی از فایل‌‌‌ها، اجاره‌بهای پیشنهادی تفاوت چندانی با مناطق بالا ندارد و حتی باتوجه به موقعیت و امکانات آپارتمان‌‌‌ها بسیاری از نرخ‌ها نزدیک به اجاره‌بهای گلسار است. فایل‌‌‌های عرضه‌شده به محلات پایین‌‌‌تر رشت در حمیدیان، یخسازی و توشیبا نشان می‌دهد که  حداقل اجاره‌بهای پیشنهادی آپارتمان‌‌‌ها با متراژ 80 تا 120 مترمربعی نزدیک به 200 میلیون تومان رهن کامل تعیین می‌شود که البته بر اساس تحقیقات صورت‌گرفته از بازار معاملات این مناطق اجاره‌بهای برخی از آپارتمان‌‌‌های عرضه شده تفاوت چندانی با دیگر مناطق رشت ندارد و ممکن است آپارتمانی نوساز با امکانات کامل هم‌قیمت با مناطق بالای رشت معامله شود.

    رشت رسید به تهران؟

    با بررسی داده‌‌‌های موجود از میزان اجاره‌بهای آپارتمان‌‌‌های رشت با متراژ 80 تا 120 مترمربع، باید گفت که نرخ‌های پیشنهادی اجاره‌‌‌بها در این شهر شمالی، در موارد بسیاری فاصله خیلی زیادی با اجاره‌بهای آپارتمان‌‌‌ها در تهران ندارد. به‌طوری که این فاصله در گذشته خیلی بیشتر از الان بود. بررسی‌‌‌ها از بازار مسکن رشت نشان می‌دهد که میزان اجاره‌‌‌بها در رشت در پاییز امسال نسبت به بازه زمانی مشابه سال قبل به طور میانگین بین 40 تا 50‌درصد افزایش داشته است و حتی برخی از آمارها حاکی از آن است که این رشد هزینه در برخی از معاملات تا 80‌درصد نیز بوده است. این افزایش 1.5 برابری تنها، مستاجران را با چالش تهیه مسکن متناسب با میزان درآمد و بودجه آنها مواجه نکرده است، بلکه عمده بازار عرضه و تقاضا را درگیر کرده است. افزایش بیش از حد اجاره‌‌‌بهای آپارتمان‌‌‌های 80 تا 120 مترمربعی فراتر از بودجه و درآمد بسیاری از مستاجران است، که در صورت عدم‌پذیرش موجر برای تمدید قرارداد با مبلغی پایین‌‌‌تر، مجبور به مهاجرت به مناطق ضعیف‌تر و ارزان‌‌‌تر یا فاکتور گرفتن از بسیاری از معیارهای انتخاب آپارتمان شدند و حتی برخی از افراد باتوجه به نداشتن بودجه و درآمد کافی برای تهیه مسکن به حومه شهر مهاجرت کردند. به‌طوری که در چند سال اخیر، مهاجرت از مرکز به حومه گسترش چشمگیری داشته است. بنابراین، این موضوع، دیگر تنها به تهران محدود نمی‌شود، بلکه حتی دامن استان‌‌‌های نه صرفا دارای کلان‌شهر را نیز گرفته است.

    از طرفی افزایش بیش از حد اجاره‌بهای مسکن در رشت، منجر به راکد شدن معاملات اجاره رشت شده و این موضوع موجران را نیز با چالش مواجه کرده است. با بالا رفتن 50درصدی سطح اجاره‌بها، امکان جایگزین کردن مستاجری جدید، دیگر آسان نیست و بسیار زمان‌بر خواهد بود. از این رو، در بسیاری از مواقع موجرها مجبور به کاهش بهای پیشنهادی اجاره آپارتمان خود برای جذب مشتری شده‌اند یا عمدتا موجران با افزایش اندک میزان اجاره یا رهن، مایل به تمدید قرارداد با مستاجران فعلی خود هستند. با این روش، اگرچه اجاره کمتری دریافت می‌کنند اما، دیگر با چالش نبود مستاجر و خانه خالی مواجه نخواهند شد. این اتفاق از منظر مستاجرها هم، اتفاقی امیدوارکننده محسوب می‌شود، اما حجم این نوع معاملات زیاد نیست.

    بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد که مستاجرهای رشت عمدتا مایل به تمدید قرارداد فعلی خود به‌‌‌جای قراردادهای جدید هستند، زیرا احتمال یافتن آپارتمانی دیگر متناسب با بودجه آنها کم است. بنابراین مستاجران تمدید آپارتمان‌‌‌ فعلی با افزایش نرخ کمتر از قیمت بازار را ترجیح می‌دهند. البته با توجه به عدم‌تطبیق میزان درآمد با هزینه‌‌‌های مسکن و زندگی، تغییر مناطق یا حتی شهر نیز برای بسیاری از اجاره‌‌‌نشینان رایج شده است و حتی مهاجرت به روستاها نیز افزایش چشمگیری داشته است. با توجه به شرایط موجود، باید گفت که میزان درآمدها و بودجه خانوارهای رشت با پرداخت‌‌‌های آنها به‌‌‌ویژه در زمینه مسکن همسانی ندارد و افزایش قیمت‌ها و مشکلات اقتصادی تنها محدود به تهران و کلان‌شهرها نیست. وضعیت بازار اجاره شهر ساری – مرکز استان مازندران – هم مشابه وضعیت رشت ارزیابی می‌شود.

    آپارتمان 2