به گزارش اقتصادران، بازار اجاره مسکن در تهران دیگر فقط با افزایش قیمتها یا کاهش فایلهای اجاره شناخته نمیشود؛ بلکه نشانههای یک تغییر عمیق در الگوی سکونت و سبک زندگی شهری در حال آشکار شدن است.بررسی آگهیهای منتشرشده در پلتفرمهای مسکن نشان میدهد که اتاقهای ۴ تا ۱۵ متری، خانههای اشتراکی و آگهیهای «همخانه» بیش از گذشته در حال گسترش هستند؛ فضاهایی که اغلب با امکانات حداقلی، سرویس و آشپزخانه مشترک و حتی بدون برخورداری از کیفیت اولیه سکونت، به بازار عرضه میشوند.
در میان متقاضیان این نوع سکونت، بیش از همه جوانان، کارمندان تازهکار، دانشجویان، رانندگان پلتفرمهای اینترنتی و بخشی از طبقه متوسط شهری دیده میشوند؛ نسلی که با وجود اشتغال، دیگر توانایی تأمین هزینه یک واحد مستقل را ندارد و برای ماندن در شهر، ناچار شده بخشی از حریم خصوصی، آرامش و کیفیت زندگی خود را کنار بگذارد.
بسیاری از این افراد دیگر میان «خانه بهتر» و «خانه بدتر» انتخاب نمیکنند، بلکه تنها تلاش دارند امکان ادامه زندگی و حضور در شهری را حفظ کنند که فرصت شغلی، حملونقل، خدمات درمانی و شبکههای اجتماعی در آن متمرکز شده است.
کارشناسان معتقدند آنچه امروز در بازار مسکن تهران دیده میشود، صرفاً پیامد گرانی اجارهبها نیست، بلکه نشانهای از تغییر مفهوم «خانه» در زندگی شهری است؛ جایی که خانه بهجای آنکه فضایی برای آرامش، تعلق و سکونت باشد، به سرپناهی موقت و فشرده تبدیل شده است.
از نگاه برخی پژوهشگران حوزه معماری و شهرسازی، بحران فعلی تنها به کوچک شدن متراژ واحدها محدود نمیشود، بلکه مسئله اصلی، کاهش کیفیت سکونت، فرسایش حریم خصوصی، افت سلامت روانی و حذف تدریجی ارتباط انسان با فضای شهری و طبیعت است.
در همین رابطه، «اقتصادنیوز» در گفتوگو با هوشنگ فروغمند اعرابی پژوهشگر حوزه معماری و شهرسازی به بررسی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و معماری گسترش خانههای کوچکمتراژ و زندگی اشتراکی در تهران پرداخته است؛ پدیدهای که به گفته او، بیش از آنکه یک انتخاب سبک زندگی باشد، به «سازگاری اجباری» بخشی از جامعه با بحران مسکن و شرایط اقتصادی تبدیل شده است.
مشروح گفتوگو را در ادامه میخوانید.
****
* آقای فروغمند اعرابی! با توجه به افزایش آگهیهای اجاره اتاقها و واحدهای زیر ۱۵ مترمربع در تهران و همچنین رشد بازار «همخانه» برای طبقه متوسط و افراد شاغل، به نظر شما چه عواملی اقتصادی، شهری و اجتماعی باعث شکلگیری این الگوی جدید سکونت شده است؟ این روند چه پیامدهایی بر کیفیت زندگی، حریم خصوصی و سلامت روانی ساکنان دارد و آیا میتوان گفت این سبک سکونت، «سبک زندگی اجباری» شده است؟
در واقع این وضعیت حاصل همزمان سه نوع فشار است؛ «فشار اقتصادی، فشار شهری و تغییرات اجتماعی.» از منظر اقتصادی، حتی اگر اجارهبها با نرخی کمتر از تورم عمومی رشد کند، زمانی که دستمزدها و درآمد واقعی خانوارها از تورم عقب میماند، مستأجران دیگر میان «خانه بهتر» و «خانه بدتر» انتخابی ندارند.
در چنین شرایطی، اولویت آنها صرفاً حفظ امکان سکونت مستقل و ادامه زندگی در شهر است؛ انتخابی که در بسیاری از موارد، انتخابی تلخ و ناخواسته محسوب میشود.
برای مثال، در حالی که تورم نقطهبهنقطه اجاره مسکن در فروردینماه ۱۴۰۵ حدود ۳۱.۱ درصد گزارش شده، تورم عمومی نقطهبهنقطه به حدود ۷۳.۵ درصد رسیده است. این مسئله نشان میدهد که حتی کند شدن رشد اجارهبها نیز الزاماً به معنای بهبود وضعیت مستأجران نیست؛ چراکه مجموع هزینههای زندگی فشار بسیار سنگینی بر درآمد خانوارها وارد کرده و مسئله مسکن را به بحرانی جدی تبدیل کرده است.
فرصتهای شغلی و امکان ادامه فعالیت اقتصادی افراد شاغل و طبقه متوسط عمدتاً در کلانشهرها متمرکز شده است. در نتیجه، پدیده «همخانه شدن» یا سکونت در فضاهای کوچک را بهعنوان نوعی سازگاری اجباری میپذیرند.
از سوی دیگر، ساختار فضایی شهر نیز در شکلگیری این وضعیت نقش مهمی دارد. تمرکز فرصتهای شغلی، دسترسی بهتر به حملونقل، دانشگاهها، خدمات درمانی، بیمارستانها و حتی شبکههای اجتماعی در بخشهایی خاص از کلانشهرها، باعث میشود افراد شاغل و طبقه متوسط تلاش کنند همچنان در این مناطق یا در محدوده شهرهای بزرگ باقی بمانند.
به همین دلیل، بسیاری حاضر میشوند از متراژ مناسب، آرامش، نور کافی، کیفیت سکونت و حتی حریم خصوصی خود صرفنظر کنند اما شهر را ترک نکنند؛ چراکه فرصتهای شغلی و امکان ادامه فعالیت اقتصادی برای آنها عمدتاً در همین شهرها متمرکز شده است. در نتیجه، پدیده «همخانه شدن» یا سکونت در فضاهای کوچک را بهعنوان نوعی سازگاری اجباری میپذیرند.
این روند از منظر اجتماعی نیز پیامدهای قابل توجهی خواهد داشت؛ از افزایش خانوارهای تکنفره و تأخیر در ازدواج گرفته تا مهاجرت کاری و تحصیلی به تهران و دیگر کلانشهرها. همچنین کاهش امکان تشکیل یک خانه مستقل و عادی شدن زندگی اشتراکی، بهتدریج الگوی تازهای از زیست شهری را شکل میدهد؛ الگویی که در آن تقسیم هزینهها و اشتراک فضای زندگی، به بخشی از واقعیت روزمره طبقه متوسط و شاغلان تبدیل میشود.
در واقع، پشت این تحولات نوعی کاهش توان خرید و افت امنیت سکونتی قرار دارد. برای بخشی از طبقه متوسط و حقوقبگیر، این سبک زندگی یک انتخاب داوطلبانه نیست، بلکه شکلی از زیست اجباری است که تحت فشار شرایط اقتصادی به آن تن دادهاند.
نکته مهم دیگر آن است که مسکن سالم، صرفاً یک سرپناه فیزیکی نیست و با رفاه جسمی، روانی و اجتماعی افراد ارتباط مستقیم دارد. کاهش حس امنیت، تعلق، آرامش و حریم خصوصی در این نوع سکونتها میتواند کیفیت زندگی ساکنان را در بلندمدت تحت تأثیر قرار دهد.
در رابطه با پیامدهای معماری و شهرسازی، مسئله فقط کوچک بودن متراژ نیست؛ بلکه موضوع اصلی این است که آیا فضایی که برای سکونت فراهم شده، حداقل کیفیت لازم برای زندگی را دارد یا نه. واحدهای ۱۵ یا ۲۰ متری زمانی به مسئلهای نگرانکننده تبدیل میشوند که بسیاری از امکانات اولیه سکونت، مانند نور مناسب، تهویه، حریم خصوصی و کیفیت فضایی را نداشته باشند و محیط زندگی، که اساساً هدف معماری ایجاد آن است، صرفاً به یک سرپناه حداقلی تقلیل پیدا کند؛ آن هم به شکلی نامطلوب و آسیبزا.
میان «کوچکمتراژ بودن» و «فقر مسکن» تفاوت قائل شویم
باید میان «کوچکمتراژ بودن» و «فقر مسکن» تفاوت قائل شویم. در بسیاری از کشورها، پروژههایی با عنوان «کولیوینگ» (Co-living) یا سکونت اشتراکی وجود دارد که در آن اتاقهایی با متراژ ۱۶ تا ۲۴ متر، بهویژه برای زندگی دانشجویی یا افراد مجرد، طراحی شدهاند و برای آنها استانداردهای مشخصی تعریف شده است. مشکل در ایران اما ریشهایتر است؛ ما معمولاً پیش از وقوع بحران برای آن برنامهریزی نمیکنیم و زمانی به فکر راهحل میافتیم که بحران شکل گرفته و پیامدهای آن آشکار شده است.
کوچکمتراژ شدن اجباری و گسترش سکونت اشتراکی را میتوان یک نشانه هشدار برای آینده شهرها دانست؛ نشانهای که فقط به مسئله مسکن محدود نمیشود و میتواند بر ساختار اقتصادی و بازار مصرف نیز اثر بگذارد.
به نظر میرسد در ایران نیز میتوان این نوع واحدها را به رسمیت شناخت تا آسیبهای کمتری ایجاد شود، بهجای آنکه صرفاً اصل وجود خانههای کوچکمقیاس را انکار کنیم. اگر این واحدها بهصورت رسمی پذیرفته شوند اما همزمان تحت نظارت قرار بگیرند، میتوان حداقلهای غیرقابلچشمپوشی مانند نور، تهویه، پنجره، ایمنی، فضای نگهداری، آشپزخانه و عایق صوتی را برای آنها الزامی کرد.
اگر این پدیده را به رسمیت نشناسیم، عملاً امکان نظارت بر آن را نیز از دست میدهیم؛ در حالی که اکنون افراد زیادی در چنین فضاهایی زندگی میکنند و این نوع سکونت به بخشی از واقعیت شهری تبدیل شده است.
در کنار این موضوع، راهکارهای مربوط به مسکن کوچکمقیاس نباید صرفاً به داخل واحد محدود شود، بلکه باید همزمان ابعاد کلان شهری و معماری نیز در نظر گرفته شود؛ مسائلی مانند دسترسی به فضای سبز، تراکم شهری، حملونقل، خدمات عمومی و کیفیت محیط شهری، همان مواردی که در مقررات و برنامهریزی شهری بر آنها تأکید میشود و باید برای آنها برنامهریزی دقیقتری وجود داشته باشد.
تقسیم هزینه میان چند نفر در بلندمدت ممکن است به عاملی برای افزایش قیمت تبدیل شود
*با توجه به فشارهای اقتصادی، کاهش قدرت خرید و افزایش هزینه مسکن که بخش قابل توجهی از طبقه متوسط و شاغلان را تحت تأثیر قرار داده، این تغییر سبک زندگی چه تبعات بلندمدتی بر بازار مصرف، سرمایه اجتماعی و پایداری شهری دارد؟ آیا این روند میتواند به گسترش سکونتگاههای اشتراکی و کوچکمتراژ منجر شود و چه اثراتی بر فرهنگ شهری و روابط اجتماعی خواهد گذاشت؟
وقتی شهرهای جدید بدون پیوند مؤثر با اقتصاد، اشتغال و زیرساختهای واقعی شکل گرفتهاند و هزینههای سنگینی نیز برای توسعه آنها صرف شده، طبیعی است که امروز با چنین بحرانی در الگوی سکونت روبهرو باشیم. در شرایطی که دیگر منابع و سرمایه کافی برای ارتقای کیفیت این شهرها وجود ندارد، بخش بزرگی از جمعیت همچنان ترجیح میدهند در کلانشهرها و مراکز اصلی اقتصادی باقی بمانند؛ چراکه فرصتهای شغلی، دسترسی بهتر به حملونقل، خدمات درمانی، شبکههای اجتماعی و امکانات شهری عمدتاً در همین مناطق متمرکز شده است.
به همین دلیل، کوچکمتراژ شدن اجباری و گسترش سکونت اشتراکی را میتوان یک نشانه هشدار برای آینده شهرها دانست؛ نشانهای که فقط به مسئله مسکن محدود نمیشود و میتواند بر ساختار اقتصادی و بازار مصرف نیز اثر بگذارد. وقتی یک واحد کوچک میان دو یا سه نفر تقسیم میشود، در عمل توان پرداخت اجاره آن واحد افزایش پیدا میکند و همین مسئله میتواند کف قیمت اجاره را در بازار بالاتر ببرد.
به بیان دیگر، تقسیم هزینه میان چند نفر اگرچه در کوتاهمدت راهی برای بقا و حفظ امکان سکونت در شهر است، اما در بلندمدت ممکن است خود به عاملی برای افزایش قیمتها و تغییر رفتار بازار اجاره تبدیل شود.
از فرسایش حریم خصوصی و افزایش ناامنی روانی تا تنشهای ناشی از زندگی اشتراکی
* پیامدهای اجتماعی و شهریِ این مدل از سکونت و همخانگیهای اجباری چیست و چه سیاستهایی باید برای مدیریت آن اتخاذ شود؟
در رابطه با پیامدهای اجتماعی، قطعاً این روند تأثیرات قابلتوجهی خواهد داشت؛ بهویژه زمانی که «همخانه شدن» نه یک انتخاب داوطلبانه، بلکه راهکاری اجباری برای ادامه زندگی در شهر باشد. در چنین شرایطی، اگر این نوع سکونتها به رسمیت شناخته نشوند و چارچوبهای مشخصی برای آنها وجود نداشته باشد، مسائل حقوقی و اجتماعی متعددی ایجاد خواهد شد.
از جمله مهمترین پیامدها میتوان به فرسایش حریم خصوصی، افزایش ناامنی روانی، تنشهای ناشی از زندگی اشتراکی و کاهش احساس ثبات و امنیت در زندگی روزمره اشاره کرد. همچنین این وضعیت میتواند فرآیند تشکیل خانواده و آغاز زندگی مستقل را به تعویق بیندازد؛ چراکه بخش قابل توجهی از جوانان و شاغلان، به دلیل ناتوانی در تأمین هزینه یک واحد مستقل، ناچار به پذیرش سبکهای جدید و موقت سکونت میشوند.
از منظر شهری نیز این مسئله فقط به داخل واحدهای مسکونی محدود نمیشود. موضوعاتی مانند حملونقل، بهداشت عمومی، کیفیت فضاهای عمومی، دسترسی به خدمات شهری و سلامت روان شهروندان، همگی تحت تأثیر این نوع الگوی سکونت قرار میگیرند. به همین دلیل، لازم است برای این پدیده سیاستهای عمومی و ضوابط روشنی تعریف شود تا بتوان از حقوق ساکنان این نوع واحدها حمایت کرد و در عین حال، کیفیت حداقلی زندگی شهری را نیز حفظ کرد.
*ریشه اصلی تبدیل شدن «خانه» از یک مکان آرامشبخش به یک «سرپناه موقت» را در چه میبینید؟
مسئلهای که امروز با آن روبهرو هستیم، صرفاً یک مسئله اقتصادی نیست؛ هرچند اقتصاد و فشارهای معیشتی نقش بسیار مهمی در شکلگیری آن دارند. بحران فعلی مسکن فقط به کمبود واحد یا افزایش اجارهبها محدود نمیشود، بلکه با نوعی تغییر در مفهوم «خانه» مواجه هستیم. خانه دیگر صرفاً مکانی برای سکونت، آرامش، امنیت و شکلگیری زندگی نیست و بهتدریج به یک سرپناه موقت و فشرده تقلیل پیدا کرده است؛ فضایی که افراد تنها برای بقا و ادامه حضور در شهر به آن پناه میبرند.
این مسئله را میتوان در بسیاری از پروژههایی که پس از رشد سریع جمعیت در کشورهای مختلف، بهویژه در دنیای مدرن شکل گرفت، مشاهده کرد؛ جایی که بهتدریج کیفیت سکونت قربانی افزایش تراکم شد. در چنین شرایطی، ارتباط انسان با طبیعت، فضای باز، آرامش و حتی مفهوم تعلق به خانه نیز کمرنگ میشود.
وقتی شهرها بیش از ظرفیت خود متراکم میشوند و هزینههای زندگی به شکل مداوم افزایش پیدا میکند، سیاستگذاریها نیز به سمت فشردهتر کردن فضاهای سکونتی و گسترش خانههای اشتراکی حرکت میکند.
