به گزارش اقتصادران، مهدی چمران با طعنه زدن به خبر ورود اتوبوسهای چینی از سوی برخی مدیران شهری پایتخت گفت: اگر اتوبوسها رسیده بود من امروز به شما شیرینی میدادم!
وی همچنین عنوان کرد: برخی بر این باور بودند آن دسته از اعضای شورای شهر که کارمند شهرداری بودهاند، ممکن است با حضور در شورا تعارض منافع به وجود بیاورند.
به گفته چمران البته ما از حضور این افراد در شورا استقبال میکنیم زیرا آنها فضای شهری و شهرداری را به خوبی میشناسند لذا بحث قطع ارتباط استخدامی آنها صحت ندارد.
به گزارش اقتصادران، یونس اکبرپور پایدار، رئیس کمیته خوردو اتاق ایران در این باره گفته است: «درحالیکه ۵ شرکت داخلی امکان تامین نیاز اتوبوس کشور را دارند، تخصیص ۲ میلیارد یورو برای واردات ۲۵۰۰ دستگاه اتوبوس از چین ضربه مهلکی به تولید داخل وارد کرد.»
شهرداری امیرحسن کاکایی، عضو هیاتعلمی دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت و کارشناس حوزه خودرو به پرسشها پاسخ داده است:
امیرحسین کاکایی به فرارو گفت: «حدود ۳۷ خودروساز به طور رسمی عضو انجمن خودروسازان کشور هستند، حداقل ۲۰ شرکت خودروساز از این تعداد خودروساز، توانایی ساخت خودروهای تجاری را دارند. اتوبوس از آن نوع خودروهای حجیم است، که ساخت آن ارزش افزوده زیادی در کشور ایجاد میکند. ما قبل از این که خودروسازی به شکل سواری سازی داشته باشیم، اتوبوس سازی داشتیم. اتفاقا اتوبوسهای بسیار خوبی هم تولید میکردیم. حتی صنعت اتوبوس سازی ما در دورهای بسیار پیشرفتهتر از صنعت اتوبوس سازی بسیاری از کشورها بود. اما چه شد که ما پس از آن دوران درخشان صنعت اتوبوس سازی به دوره فعلی رسیدیم؟ در ۲ دهه گذشته، به تدریج شهرداریها پول کمتری در زمینه تجهیزات شهری و به ویژه اتوبوس شهری خرج کردند. طبیعیست که هزینه اتوبوسهای شهری باید توسط شهرداریها تامین شود و این کم کاری، شهرداری بر شرکتهای اتوبوس ساز داخلی نیز فشار آورد چرا که اصلیترین مشتری شرکتهای اتوبوسهای شهری، شهرداریها هستند.»
وی افزود: «به سراغ شهرداری تحت سرپرستی آقای زاکانی برویم. بعد از مدتها، ظاهرا یک بودجه به دست شهرداری تهران رسیده است که تصمیم به خرید اتوبوس گرفته است. اما یک نکته بسیار عجیب است، آن هم این که چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است و وقتی خودمان اتوبوس سازیهایی داریم که میتوانند از پس تولید نیاز داخل کشور بربیایند، چرا برای سفارس اتوبوس شهری به سراغ چینیها میرویم؟ شرکتهای ما پتانسیلهای بالایی دارند، اما طبیعیست وقتی مدت هاست که حجم سفارشها پایین بوده به کمی زمان و صبوری نیاز است تا این شرکتها دوباره بتوانند در حد نیاز کشور تولید کننده باشند. این حرکت شهرداری از هر جهت عجیب است و برای من سوال است که پشت این قرارداد چه بوده که این حجم مزیت را برای شهرداری تهران ایجاد میکرده که به جای اتوبوس ساز داخلی به اتوبوس ساز چینی اتکا کند؟ این مزیت چه بوده که شهرداری را تا این حد ترغیب کرده است؟ هرچند که ظاهرا هنوز هم این موضوع، محرمانه ارزیابی میشود.»
عضو هیئت علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت گفت: «بد نیست بدانیم که ۲.۵ میلیارد یورو یعنی چه. شرکت BYD که اکنون بزرگترین تولید کننده خودرو برقی چین و دنیا است، اخیرا با یک میلیارد دلار سرمایه گذاری در کشور ترکیه، یک کارخانه عظیم را در این کشور میسازد برای این که صادرات به اروپا را هم از طریق ترکیه انجام دهد. یعنی با ۱ میلیارد دلار میتوان یک کارخانه خودروسازی (حداقل در حد مونتاژ کاری) راه انداخت.
این کارخانه میتواند تا حدی حرفهای و سطح بالا باشد که قابلیت صادرات به اروپا را هم داشته باشد. حالا این دو عدد را مقایسه کنیم؛ ۲.۵ میلیارد یورو در برابر ۱ میلیارد دلار. آقای زاکانی میتوانست همین ۱ میلیارد دلار را صرف ساخت یک خودروسازی در کشور کند و بقیه نیاز خودرویی کشور را خودمان در کشور خودمان به وجود میآوردیم. یعنی تا این حد این عدد ارزش کار داشت. ما درباره پولی صحبت میکنیم که متعلق به مردم ایران است.»
وی افزود: «اما سوال اصلی این است که اصلا این پول از کجا آمده است. این نکته مهمی است. یک مشکل بزرگ که در کشور ما وجود دارد این است که ما مسائل اقتصاد کلان را داریم و با پول پاشی در این طرف و آن طرف در تنگنا قرار گرفته ایم. در چنین شرایطی، چینیها به جای این که پولمان را به خودمان تحویل دهند که خودمان تصمیم بگیریم چه رفتاری داشته باشیم، سر ما منت میگذارند و از ظرفیتهای ما سوء استفاده میکنند و میگویند به جای این که پولت را بدهیم که بروی و به سلیقه خودت خرید کنی باید از ما اجناس مورد نیازت را تامین کنی.
محرمانگی این قرارداد نیز تا حد زیادی به مسئله منبع پول مرتبط است، نه به مسئله واردات اتوبوس. مگر واردات اتوبوس، محرمانگی دارد یا موضوعیست که باید پنهان شود؟ مگر اسرار نظامی است؟ این، یک موضوع عام المنفعه است. همچنین میزان پورسانتی که در این میان جا به جا میشود باید تحت بررسی قرار گیرد. همچنین بهره بانکی که ما بابت این ماجرا میدهیم باید کاملا مشخص شود.»
این کارشناس حوزه خودرو در ادامه گفت: «من معتقدم تا زمانی که جزئیات این قرارداد از محرمانگی خارج نشود و به طور شفاف به مردم اعلام نشود پشت پرده چه خبر است، نمیتوان به طور دقیق درباره این قرارداد اظهارنظر کرد. اما بر اساس شواهد موجود، این حرکت در اقتصاد کلان کاری بسیار غلط و غیرقابل دفاع بود. دقیقا همان اندازه غلط است که وقتی روز است به زور بگوییم که نه، شب است!. این ماجرا نیز هم شامل ارقام درشتی میشود، هم محرمانگی آن جای سوال دارد و هم در ایران، خودمان توان انجامش را داشتیم و انجام ندادیم.
اگر شهرداری پول نداشت که به خودروساز داخلی دهد و مجبور شده استقراض کند تا حمل و نقل تهران را بهبود ببخشد، به چه قیمتی این سرمایه را به دست آورده است که اتوبوس چینی وارد کند؟ این ۲.۵ میلیارد به چه قیمتی تامین شده است؟ آیا قرار است بدهکاری بلندمدت داشته باشیم؟ خوب است شورای شهر و شهرداری تهران به حق مسلم مردم توجه کرده و پاسخگو باشند. من احساس خطر بزرگی میکنم، چون سوالها بالاتر از این است که چرا از خودروساز داخلی استفاده نشده است. سوال مهمتر این است که اصلا من شهروند تهران و من ایرانی چه هزینهای بابت این تصمیم شهرداری تهران پرداخت خواهم کرد.»
به گزارش اقتصادران، قرارداد غیرشفاف دو میلیارد یورویی شهرداری تهران برای واردات اتوبوس، تاکسی، ون و موتورسیکلت برقی از چین، همچنان حاشیه سازی میکند و نهادهای نظارتی تاکنون سکوت اختیار کرده اند. قراردادی که گفته میشود با یک شرکت ساختمانی در چین بسته شده است و جزییات آن روشن نیست.
علیرضا زاکانی در توجیه این قرارداد غیرشفاف گفته است که رونوشت آن در اختیار اعضای شورای اسلامی شهر تهران گذاشته شده است، اما تشکری هاشمی، عضو شورای اسلامی شهر تهران این ادعا را رد کرده است. در عین حال مهدی چمران، رییس شورای اسلامی شهر تهران مدعی شده است که قرارداد منع انتشار دارد!
اواخر سال گذشته لطف اله فروزنده، معاون مالی شهرداری تهران از قرار خرید اتوبوس برقی شهرداری تهران با چینیها پرده برداشت و گفت که ” «انعقاد قرارداد ۲۵۰۰ اتوبوس برقی ۱۲ متری، ۲۷۵۰۰ هزار تاکسی انرژی نو، ۱۰ هزار ون و مینیبوس و ۱۵۰ هزار موتور سیکلت برقی از دستاوردهای سفر هیاتی از مدیران شهرداری به چین بوده است که امیدوارم به امید خدا بتوانیم این محمولهها را هرچه سریعتر وارد کشور کنیم.»
او از این قرارداد تمام و کمال دفاع کرد و گفت که قرارداد خرید اتوبوس برقی از چین یک فرصت استثنایی است و “اینکه یک شرکت چینی تمایل به یوزانس دارد فرصتی طلایی است. اگر میخواستیم این خریدها را از داخل کشور تامین کنیم چنین پولی وجود نداشت. ۵۰ درصد اعتبارات را دولت تامین میکند و رییس جمهور دستور داد که بلافاصله منابع از محل ماده ۱۲ تامین شود. ”
ماجرا، اما زمانی واکنش برانگیز شد که یک فعال رسانهای در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس نوشت اسنادی در اختیار دارد که نشان میدهد قرارداد خرید اتوبوس برقی از سوی شهرداری با یک شرکت نوپای چینی بسته شده که در زمینه ساختمان فعالیت میکند.
این فعال رسانهای توضیح داد که بر اساس تحقیقات حقوقی که انجام شده شرکت Poly Overseas Engineering Co, Ltd که طرف قرارداد شهرداری است در سال ۲۰۱۰ ثبت شده است.
به جز این مطابق گفته این فعال رسانه ای، حجم قرارداد عدد قابل توجه دو میلیارد یورو بوده است که با ترک تشریفات بسته شده است. این موضوع سبب تنش در نشست شورای شهر و علیرضا زاکانی، شهردار تهران شد و برخی اعضا در اعتراض به این قرارداد مبهم صحن شورا را ترک کردند.
هرچند که زاکانی مدعی شد بانک مرکزی، وزارت صنعت و نهادهای امنیتی در جریان مفاد این قرارداد بوده اند و نسخهای از رونوشت هم به برخی اعضای شورا از جمله تشکری هاشمی قرار دارد، اما تشکری هاشمی این ادعا را رد کرد و گفت که چنین نسخهای در اختیار نداشته است.
علاوه بر تشکری هاشمی، وزیر صنعت، معدن و تجارت هم به صورت تلویحی ادعای زاکانی را رد کرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما عباس علیآبادی تاکید کرد که “در تولید خودروهای کشنده و اتوبوس نیازمند خارجیها نیستیم، بلکه نیازمند زمان و تامین هزینهها هستیم. متاسفانه گاهی به بهانه تامین مالی و گاهی به بهانه اینکه خودروی فوری موردنیاز است واردات انجام میشود و هر بار به دنبال یک بهانه میگردند تا راهی پیدا کنند و به منفعت مورد نظر خود دست یابند.
الان یکی از بهانهها این است که تامینکنندگان خارجی مایل به تامین مالی هستند. ما باید این بهانه را از بین ببریم و روشهایی را برای تامین مالی و مشارکت دادن مردم در این امر پیدا کنیم تا با این بهانهها به سمت خارجیها نرویم. ”
از آن سو همین منبع به نقل از علیمردان عظیمی، مدیر عامل ایران خودرو نوشت که ” ۴۰ دستگاه اتوبوس برقی به شهرداری تهران تحویل دادیم و قرار بود ۲۰۰ میلیارد تومان به ما پرداخت کنند که هنوز ریالی به صورت نقدی پرداخت نشده است. شهرداری به جای پول، ملک به ایران خوردو داده که آن را هم فروخته اند. یعنی شهرداری فروش اموال غیر کرده و تخلف صورت گرفته است که مدارک آن وجود دارد. ”
ماجرا به همین جا ختم نشد و شهرداری برای توجیه این مساله به دستاویزهای دیگری چنگ زد و با نصب بنرهایی در متروی تهران مدعی شد که قرارداد واردات اتوبوس برقی با چین به این علت بسته شده است که واردات ارزانتر تمام میشود و چینیها ناوگان مورد نیاز را سریعتر تحویل میدهند و آلایندگی این ناوگان کمتر است. هرچند که شهرداری درباره تشریفات انعقاد قرارداد سکوت اختیار کرد.
محمدرضا نجفی منش، رئیس انجمن همگن قطعه سازی خودرو درباره ادعای ارزانتر تمام شدن واردات اتوبوس برقی چینی میگوید که “از آقای زاکانی بپرسید قرار است با دلار چند تومانی اتوبوس برقی از چین وارد کنند؟ وقتی قیمت دلار را گفتند مشخص میشود که چرا واردات اتوبوس برقی ارزانتر تمام میشود. به هر حال مشخص است که ارز یارانه ای، واردات را ارزان تمام میکند و این حیف و میل پول نفت در شرایطی که کشور دچار وضعیت دشوار تحریم است، هیچ توجیهی ندارد. ”
او تاکید میکند که “خودروسازان داخلی توانایی تولید اتوبوس برقی باکیفیت را دارند و این اتوبوسها بعضا تحویل داده شده است و بعضا در نمایشگاههای دانش بنیان به نمایش درآمده است و اگر شهرداری به جای واردات به موقع برای تولید اتوبوس برقی تامین مالی انجام میداد، تولید و تحویل ناوگان از محل ساخت داخل به راحتی انجام میشد. ”
این فعال صنعت خودروسازی همچنین انتقاد میکند که “مشخص نیست که چرا در این کشور هر دستگاه و نهادی میتواند در امور تخصصی مثل واردات خودرو دخالت کند؟ نتیجه این مداخلات آن میشود که شرکت غیرمتخصص و در حوزه دیگر دلالی واردات خودرو را انجام دهد و ضمن شکل گیری بستر ارتکاب به فساد، منابع مالی و سرمایههای کشور حیف و میل شود.
بارها خودروسازان و واردکنندگان خودرو نسبت به دخالت نهادهای غیرتخصصی در تولید و تجارت خودرو اعتراض کرده اند و نسبت به احتمال فساد و هدررفت منابع در این ساختار و روال هشدار داده اند، اما در همچنان بر یک پاشنه میچرخد. ”
رئیس انجمن همگن قطعه سازی خودرو در ادامه میگوید: “درست در سالی که به نام جهش تولید نامگذاری شده است متاسفانه نهادهای متولی در رفتارهای ضد تولید پیشگام شده اند و پولی که میتوانست خرج توسعه زیر ساختهای اقتصادی و صنعتی کشور شود خرج واردات میشود. پرسش این است که چرا نباید با این منابع مواد اولیه مورد نیاز صنایع تامین شود و باید چنین قرارداد بزرگی برای واردات بسته شود؟ ”
با تمام این اوصاف همچنان شهرداری و برخی از اعضای شورای شهر تهران در حال توجیه انعقاد این قرارداد غیرشفاف و پر چالش هستند و در تازهترین اظهارنظر ایرنا به نقل از مهدی چمران، رییس شورای اسلامی شهر تهران گزارش داده است که مهدی چمران درحاشیه دویست و سی و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران گفته است که قرارداد واردات اتوبوس برقی منع انتشار داشته و هرکسی درخواست کرده قرارداد را تحویل گرفته است.
او تاکید کرده است که “قرارداد مشکلی ندارد و هریک از اعضا بخواهند در دسترس آنها قرار خواهد گرفت. وزارت امور خارجه، بانک مرکزی و دیگر بخشها قرارداد را در اختیار دارند. چنین قراردادی در سال ۹۶ نیز وجود داشته و مورد خاصی ندارد. در ساخت واگنها تکنولوژی به کشور وارد میشود و این تفاوتی مترقی است. ”
این ادعاها در شرایطی مطرح میشود که برخی اعضای شورای شهر درباره این ادعا اظهار بی اطلاعی کرده و میگویند چنین قراردادی را در اختیار نداشته اند و نهادهای نظارتی هم در این زمینه سکوت اختیار کردند.