برچسب: اتحادیه طلا و جواهر

به گزارش اقتصادران، همزمان با افزایش بی‌سابقه قیمت طلا و سکه در بازار، بانک مرکزی اقدام به مسدود کردن حساب‌های بانکی شماری از فعالان این بازار کرده است. نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران، در واکنش به این اقدام در گفتگو با رسانه ها اظهار داشت که دلیل خاصی به اتحادیه اعلام نشده است.

رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر گفت که بانک مرکزی بدون اطلاع حساب او و حدود ۸۰۰ نفر از همکارانش را مسدود کرده است.

وی افزود که حدود یک هفته از شروع این فرآیند می‌گذرد و مسدودی حساب‌های همکاران از اوایل هفته گذشته به تدریج آغاز شده است.

بذرافشان تصریح کرد که این مسدودی بیشتر در رسته طلای آب‌شده و سکه‌فروشان که حجم مبادلات بالاتری دارند، به صورت گسترده رخ داده و حساب‌ها به عنوان «مشکوک» شناسایی شده‌اند. وی در عین حال به سابقه این اقدام اشاره کرد و یادآور شد که سال گذشته نیز در دو نوبت مشابه انجام شد و پس از گذشت یک تا دو ماه، حساب‌ها بازگشایی شدند، در حالی که بسیاری از آن‌ها هیچ مورد خاصی نداشتند.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر با زیر سؤال بردن عنوان «حساب‌های مشکوک»، تاکید کرد که حساب‌های مسدود شده متعلق به افرادی است که دارای پروانه کسب رسمی از اتحادیه، کد اقتصادی و پرونده مالیاتی هستند و جزو افراد خوش‌نام صنف به شمار می‌روند. او بیان کرد: «برخی این اقدام را به منظور جلوگیری از افزایش قیمت تفسیر می‌کنند.»

وی در تشریح پیامدهای این تصمیم، اعلام کرد که این مسدودی گسترده در چهار تا پنج روز گذشته در سراسر کشور، موجب توقف امور مالی، اقتصادی و جابه‌جایی وجوه بانکی شده است. بذرافشان با اشاره به اینکه شاید حدود ۸۰۰ حساب مسدود شده باشد، اما ممکن است پنج تا شش هزار نفر با این حساب‌ها درگیر باشند، تاکید کرد: «این مسئله شرایط بحرانی در صنف ایجاد کرده است، زیرا مبادلات در زنجیره خرید و فروش از طریق سیستم بانکی صورت می‌گیرد و ناتوانی همکاران در ایفای تعهدات خود، مشکلات جدی به وجود آورده است.»

رئیس اتحادیه طلا و جواهر ضمن انتقاد شدید از نحوه اجرای این طرح، اظهار داشت که مسدود کردن حساب‌ها بدون مقدمه و برنامه‌ریزی، از نظر اصول اقتصادی و حرفه‌ای توجیه‌پذیر نیست. او روش صحیح را این دانست که اگر حسابی مشکوک است، «بانک مرکزی باید افراد را به طور تصادفی دعوت کند و منشأ وجوه را بررسی نماید.» وی همچنین آمادگی اتحادیه را برای برگزاری نشست تخصصی و همکاری با بانک مرکزی جهت تعریف زیرساخت قانونی برای انجام مبادلات همکاران اعلام کرد، اما افزود که تاکنون هیچ پاسخی دریافت نشده و جلسه‌ای تشکیل نگردیده است.

بذرافشان در پایان، تداوم این مسدودی‌ها را عاملی برای تضعیف ثبات اقتصادی همکاران و تعهدات مالی آن‌ها نسبت به یکدیگر دانست. وی با ابراز امیدواری، تاکید کرد که «بانک مرکزی هرچه سریع‌تر نسبت به بازگشایی حساب‌های همکاران اقدام کند تا فعالان بازار از نوسانات و افزایش قیمت‌ها متحمل آسیب‌های مالی و اقتصادی بیشتری نشوند.»

همچنین عبادالله محمدولی، دبیر اتحادیه طلا و جواهر، در خصوص مسدود شدن حساب‌های بانکی شماری از فعالان بازار طلا توضیح داد که طی سال‌های گذشته، هر چند وقت یک بار دستگاه‌های ذیربط نسبت به مسدود کردن حساب‌های برخی فعالان در حوزه‌های مختلف اقدام می‌کردند.

وی اشاره کرد که بانک مرکزی سیاست‌هایی دارد که رفتارهایی در بازار مغایر با آن را کنترل می‌کند و این اقدامات به منظور جلوگیری از روندهایی که ممکن است باعث تنش و التهاب در بازار شوند، انجام می‌گیرد. محمدولی توضیح داد که بعد از چند روز این حساب‌ها مجدداً بازگشایی می‌شوند و فعالان می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند.

دبیر اتحادیه بیان کرد که سیاست‌های بانک مرکزی عمدتاً برای جلوگیری از برخی رفت و آمدهای پولی است و این اقدامات نه تنها در صنف طلا بلکه در بسیاری از حوزه‌ها اتفاق می‌افتد. وی افزود که بانک مرکزی اعلام کرده این اقدام برای مبارزه با پولشویی انجام می‌شود و اگرچه تأثیرگذار بوده، جمع‌بندی نهایی بر عهده خود بانک مرکزی است.

محمدولی تاکید کرد که مسدود شدن حساب‌ها تا زمان تعیین تکلیف، فعالیت‌های روزانه طلا فروشان را متوقف می‌کند. وی توضیح داد که پول‌های امانی و معاملات معمولاً از طریق این حساب‌ها انجام می‌شود و وقتی حساب مسدود می‌شود، روند دادوستدها به تعویق می‌افتد و صاحبان حساب ممکن است متضرر شوند.

وی افزود که استفاده طلا فروشان از حساب‌های دیگران به ندرت عامل اصلی مسدود شدن حساب‌هاست و این موضوع جزو برنامه‌های اصلی سیاست‌های بانک مرکزی نیست، هرچند ممکن است یکی از گزینه‌ها باشد.

محمدولی تاکید کرد که اتحادیه اطلاعات دقیقی از جزئیات این تصمیمات ندارد و نمی‌تواند دلیل دقیق مسدود شدن حساب‌ها را بیان کند، اما هدف اتحادیه حفظ آرامش بازار و حمایت از فعالان قانونی است. وی افزود که فعالان بازار باید تراکنش‌های خود را شفاف و قانونی انجام دهند تا از مشکلات احتمالی جلوگیری شود و اعتماد عمومی به بازار حفظ گردد.

دبیر اتحادیه طلا و جواهر در پایان بیان کرد که سیاست‌های بانک مرکزی ممکن است موقتاً محدودیت ایجاد کند، اما در نهایت به سلامت بازار و جلوگیری از نوسانات غیرضروری کمک می‌کند و پس از بازگشایی حساب‌ها، روند معاملات به حالت طبیعی بازمی‌گردد.

به گزارش اقتصادران، در روزهایی که رکود و نوسان قیمت طلا و سکه بازار را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است، گزارش‌های جدید حاکی از ظهور یک تهدید تازه برای فعالان این صنف است؛ سکه‌های پارسیان تقلبی با برندهای شناخته‌شده و کد استاندارد جعلی، بی‌سروصدا در برخی معاملات رد و بدل می‌شوند.

به گزارش اقتصادران، نادر بذرافشان درباره وضعیت یک هفته اخیر بازار اظهار کرد: از چهارم تا دهم مردادماه، بهای اونس جهانی طلا با کاهش ۵۱ دلاری همراه شد؛ اما در بازار داخلی به دلیل نوسانات بازار ارز شاهد افزایش قیمت‌ها بودیم.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران ادامه داد: در این مدت هر مثقال طلای ۱۷ عیار با ۷۴۰ هزار تومان رشد به ۳۱ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان رسید و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با ٧١ هزار تومان افزایش، هفت میلیون و ۱۹۰ هزار تومان معامله شد.

وی افزود: در بازار سکه هم روند افزایشی وجود داشت؛ به طوری که سکه طرح جدید با دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رشد به ۸۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و سکه طرح قدیم با دو میلیون تومان افزایش به ۷۳ میلیون تومان رسید. همچنین نیم‌سکه با یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رشد، ۴۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، ربع‌سکه با ۶۰۰ هزار تومان افزایش، ۲۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی بانک مرکزی با ۱۰۰ هزار تومان افزایش به ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید.

این مقام صنفی، درباره‌ی وضعیت تقاضا در بازار  تصریح کرد: رکود و کاهش تقاضا در بازار هر هفته تشدید می‌شود. با توجه به آغاز ماه محرم و ادامه آن در ماه صفر، تقاضا در این دو ماه بیشتر کاهش یافته است. از این پس هم با توجه به مراسم مذهبی پیش‌ِرو همچون اربعین و ۲۸ صفر، به نظر می‌رسد تا پایان ماه صفر رکود و کاهش تقاضا در بازار ادامه داشته باشد.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در پایان تاکید کرد: همکاران ما در صنف طلا و جواهر روزهای سختی را سپری می‌کنند، اما امیدواریم با پایان یافتن ماه صفر شرایط تغییر کرده و بازار با رونق بیشتری همراه شود.

به گزارش اقتصادران، توجهی خریداران سکه و طلا به توصیه‌های پلیس و اتحادیه طلا و جواهر کشور تنها دلیل شکل‌گیری پرونده‌هایی است که درباره کلاهبرداری‌های طلایی مطرح می‌شود.

کاهش ارزش پول ملی و نوسان‌های صورت گرفته در بازار، خصوصاً بازار طلا، افزایش فعالیت‌های مجرمانه را هم به دنبال داشته و سبب شده است بخشی از سرمایه مردم با ترفند‌هایی که در فضای حقیقی و مجازی برای آن تبلیغ می‌شود از دست‌شان خارج شود. با این حال عمل به توصیه‌های اتحادیه طلا و جواهر و پلیس تنها راهی است که می‌شود خرید امن انجام داد.

بی‌توجهی خریداران سکه و طلا به توصیه‌های پلیس و اتحادیه طلا و جواهر کشور تنها دلیل شکل‌گیری پرونده‌هایی است که درباره کلاهبرداری‌های طلایی مطرح می‌شود. این روز‌ها بستر‌های مجازی و حقیقی سرشار از تبلیغاتی است که شهروندان را به خرید طلای قسطی توصیه می‌کند. نوسان‌های صورت گرفته در این بازار با افزایش بی‌رویه قیمت طلا از چند سال قبل شروع شد و اقبال عمومی به سرمایه‌گذاری در این حوزه شدت گرفت. تجربه نشان می‌دهد آن دسته از شهروندانی که دادوستد‌های خود را از مجاری قانونی دنبال می‌کنند خرید امن را انجام داده‌اند و به سود حاصل شده هم رضایت می‌دهند. دسته‌ای از شهروندان، اما به سود منطقی بازار رضایت نمی‌دهند و برای کسب سود بیشتر راهی بازار‌هایی می‌شوند که خارج از چرخه قانونی فعالیت می‌کنند. مهم‌ترین بازارها، درگاه‌های مجازی است که شهروندان را به خرید طلای قسطی تشویق می‌کنند.

 مسیر‌های غیرقانونی

مسیر بسیاری از خریداران طلا به این درگاه‌ها با تبلیغ‌های گسترده‌ای که در شبکه‌های اجتماعی یا در فضای حقیقی شهر‌ها در حال انجام است، هموار می‌شود. بنر‌های این دسته از تبلیغات گاهی در شبکه‌های اجتماعی و گاه روی دیوار خیابان‌های شهر یا حتی داخل قطار‌های مترو نصب می‌شود. با این حال افرادی که قصد دارند برای خرید طلا دست به جیب شوند باید نسبت به قانونی بودن مرجعی که قرار است از آن خرید کنند، اطمینان حاصل کنند. آگهی‌های فروش طلای قسطی، بدون مالیات یا اجرت، بدون کارمزد و مواردی از این دست می‌تواند بعضی از شهروندان را برای خرید ترغیب کند. عمده‌ترین صفحه‌های غیرمجاز در تلگرام و اینستاگرام فعال هستند. مدیران این صفحات با انتشار ویدئو‌هایی که هیجان زیادی چاشنی آن است، مشتریان را برای خرید ترغیب می‌کنند. مثلاً مدعی می‌شوند قطعه طلای ۵۰ میلیون تومانی را با پیش‌پرداخت ۵ میلیون تومان و اقساط ۱۵ هزار تومان به دست مشتری می‌رسانند یا زنجیر طلای ۲۴ عیاری را که ۷۰ میلیون تومان قیمت دارد با اقساط ۵۰ هزار تومان و پیش‌پرداخت ۲ میلیون تومان به فروش می‌رسانند. افرادی که تصمیم به خرید می‌گیرند به شماره تماسی که در آگهی درج شده است در یکی از شبکه‌های اجتماعی پیام می‌دهند و بعد از دریافت یک شماره کارت، پیش‌پرداخت را واریز می‌کنند، اما یا هیچ وقت طلای درخواست شده را دریافت نمی‌کنند یا قطعه‌ای طلای بدلی به دست‌شان می‌رسد، آن وقت برای شکایت راهی اداره پلیس می‌شوند.

 چرایی موفقیت فعالیت‌های غیرمجاز

چرایی فعالیت‌های غیرمجازی که در بستر مجازی وجود دارد همواره مورد پرسش قرار داشته است. امکان بروز اعمال مجرمانه در این بستر مهم‌ترین دلیل فراگیر بودن جرائم در این حوزه است. در حال حاضر به ساختار قانونی کشور اجازه دسترسی به سرور‌های شبکه‌های اجتماعی داده نمی‌شود که مجرمان در آن فعال هستند، از همین‌رو مجرمان با علم به این موضوع از فرصت پیش آمده استفاده می‌کنند و اینگونه است که دامنه جرائم در این بستر مدام گسترده‌تر می‌شود. در صورتی هم که پلیس موفق به مسدود کردن یک درگاه غیرقانونی شود، مدیران آن لحظاتی بعد صفحه‌ای مشابه راه‌اندازی می‌کنند و به فعالیت مجرمانه خود ادامه می‌دهند و برای در امان ماندن از دست پلیس به هر شیوه‌ای متوسل می‌شوند؛ بنابراین دامنه نارضایتی‌های عمومی در برخورد با جرائم شکل گرفته همواره برقرار است.

محمد کشتی‌آرای، نایب‌رئیس اتحادیه طلا و جواهر کشور با اشاره به آسیب‌های شکل گرفته در جریان خرید و فروش طلای قسطی می‌گوید: «فروش طلای قسطی ممنوعتی ندارد. این موضوع قراردادی بین خریدار و فروشنده است. چیزی که در این خصوص با آن به مشکل خورده‌ایم، این است که بسیاری از فروشندگان به صورت غیرمجاز فعال هستند و مجوز‌های قانونی برای فعالیت دریافت نکرده‌اند، از همین‌رو شاهد بروز مشکلاتی در این باره هستیم. توصیه ما به مردم این بوده و هست؛ با کسانی دادوستد کنند که مجوز رسمی داشته باشند، خصوصاً دادوستد‌هایی که در فضای مجازی در حال انجام است و غیرقانونی و فاقد مجوز هستند.»

 فروش کاغذی ممنوع است

وی با اشاره به سوابق معضلات شکل گرفته، ادامه می‌دهد: «در این خصوص پیش‌تر فروش آنلاین و به‌صورت کاغذی باب شده بود که شاکیان بسیاری داشت، برای همین ما در اتحادیه طلا و جواهر با همکاری اتاق اصناف ایران دخالت کردیم و خرید و فروش به این شیوه از سوی اتاق اصناف ممنوع اعلام شد. پس از آن اعلام شد کسانی می‌توانند فروش کاغذی داشته باشند که معادل طلایی را که دادوستد می‌کنند در بانک مرکزی یا یکی از بانک‌های عامل سپرده داشته باشند و به این صورت از هدررفت سرمایه‌ها جلوگیری شد. ما همواره در این باره به مردم هشدار می‌دهیم و در رسانه‌ها اطلاع‌رسانی می‌کنیم. با این حال گروهی از شهروندان به این توصیه‌ها عمل نمی‌کنند و به دادوستد طلا در فضای مجازی یا واحد‌های فاقد مجوز ادامه می‌دهند که دچار ضرر و زیان می‌شوند.»

 خرید طلا فقط فیزیکی باشد

این کارشناس بازار سکه و طلا برای پیشگیری از جرائم صورت گرفته در این باره می‌گوید: «شهروندان باید در نظر داشته باشند طلا، اولاً باید به صورت فیزیکی دادوستد و از واحد‌هایی خریداری شود که دارای مجوز اتحادیه طلا و جواهر باشند. شهروندان اگر در فضای مجازی دادوستد می‌کنند باید در نظر بگیرند سایت مورد نظر مجوز‌های قانونی را کسب کرده باشد و از جمله اینماد داشته باشند. در حال حاضر دادوستد‌هایی که در فضای مجازی فعال است، فاقد مجوز هستند و اتاق اصناف ایران پیگیر این موضوع است و با همکاری پلیس فتا این بستر‌ها شناسایی و از فعالیت آنها جلوگیری می‌شود؛ بنابراین برای اینکه کسی متضرر نشود، باید به توصیه‌ها توجه شود.»

 راستی آزمایی

کشتی‌آرای داشتن اینماد در سایت‌های مجازی را تنها دلیل قانونی بودن فعالیت سایت مورد نظر نمی‌داند و می‌گوید: «گستره فضای مجازی باعث افزایش دادوستد در این بستر شده است و طبیعتاً طلا هم در این چرخه دادوستد می‌شود. شهروندانی که قصد خرید طلا در این بستر را دارند، بدانند اینماد فقط یکی از موارد راستی‌آزمایی سایت مورد نظر است. هر فردی که می‌خواهد در این زمینه فعالیت کند، ابتدا باید جواز کسب خرید و فروش طلا را از اتحادیه کسب کند، یعنی همه واحد‌ها اعم از فیزیکی و مجازی باید مجوز خود را از اتحادیه طلا و جواهر کسب کنند. کسی که می‌خواهد جواز کسب بگیرد باید یک محل فیزیکی داشته باشد، یعنی اولاً جایی داشته باشد که بتواند روی آن جواز کسب بگیرد که از فیلتر‌های مختلفی عبور می‌کند، مثل مغازه‌های طلافروشی که دایر است. ثانیاً اگر کسی بخواهد علاوه بر فعالیت فیزیکی، فعالیت مجازی هم داشته باشد باید اینماد بگیرد و همزمان از اتحادیه کسب و کار‌های مجازی مجوز فعالیت خود را دریافت کند، یعنی باید سه مجوز داشته باشد که بشود به آن اعتماد کرد. شهروندان باید در نظر داشته باشند این واحد‌های صنفی باید طلا را به صورت فیزیکی دادوستد کنند، نه به صورت کاغذی، چراکه دادوستد طلا به صورت کاغذی همانگونه که اشاره شده ممنوع است و افراد در صورتی صلاحیت این کار را پیدا می‌کنند که معادل طلایی را که دادوستد می‌شود در یکی از بانک‌های عامل یا در بانک مرکزی سپرده داشته باشد، یعنی اگر کسی می‌خواهد در فضای مجازی به صورت قانونی نیم کیلو طلای آب شده بفروشد باید معادل آن، یعنی نیم کیلو طلا در بانک مرکزی یا بانک‌های عامل سپرده داشته باشد.»

 صدور فاکتور

کارشناس طلا و جواهر کشور درباره شیوه دریافت فاکتور در دادوستد مجازی هم می‌گوید: «از آنجا که طلا باید به صورت فیزیکی دادوستد شود، فروشگاه‌های مجاز باید برای خریدار به صورت قانونی فاکتور صادر کنند. این فروشگاه‌ها دارای جواز کسب و آدرس و مشخصات لازم هستند. در فاکتور باید مشخصات طلا، اسم، آدرس، تلفن و شماره سریال باشد که کسی دچار مشکل نشود.»

 توصیه‌های ایمنی

یکی از معضلاتی که گریبان خریداران طلا را می‌گیرد، این است که یا اصلاً طلای خریداری شده به دست آنها نمی‌رسد یا طلا‌های خریداری شده تقلبی یا ناخالص هستند. محمد کشتی‌آرای در این باره می‌گوید: «اگر طلای خریداری شده از واحد مجاز خرید شده باشد، روشن است حق شکایت برای خریدار محفوظ و این موضوع قابل رسیدگی است، ولی اگر خرید از کانال‌های غیرقانونی انجام شده باشد، این موضوع اصلاً قابل پیگیری نیست و امکان رسیدگی به شکایت مالباختگان هم وجود ندارد؛ بنابراین توصیه می‌کنیم با واحد‌هایی دادوستد شود که دارای مجوز و جواز کسب و شناخته شده باشند.»

وی درباره عملکرد این اتحادیه نسبت به فعالیت‌های غیرمجازی که در بستر مجازی جریان دارد، می‌گوید: «نظارت بر کسب و کار‌های قانونی در حال انجام است و هر فردی که جواز می‌گیرد عضو اتحادیه است و بازرسان اتحادیه که از جنس صنف هستند این واحد‌ها را کنترل و نظارت می‌کنند. در بستر مجازی هم ما با همکاری پلیس فتا پیگیر هستیم. آنگونه که همه شاهد هستیم، فضای مجازی گسترده است. پلیس در این باره درگاه‌های بسیاری را مسدود می‌کند. با این حال چیزی که می‌تواند مانع فعالیت‌های غیرمجاز در فضای مجازی شود، هوشیاری مردم است. مردم باید هنگام خرید به توصیه‌های مطرح شده عمل کنند و دقت لازم را داشته باشند.

به گزارش اقتصادران، محمد کشتی‌آرای درباره اخباری مبنی بر ممنوعیت خرید و فروش طلای دست دوم اظهار داشت: هیچ ممنوعیت قانونی برای معاملات طلای دست دوم وجود ندارد اما عدم خرید و فروش طلای دست دوم به مردم پیشنهاد و توصیه می‌شود. ممنوعیت خرید و فروش طلای دست دوم در اتاق اصناف مطرح شد اما فعلا مورد قانونی که با استناد به آن، این معاملات را ممنوع کنیم، وجود ندارد و در این باره هیچ بند قانونی نداریم.

وی ادامه داد: به مردم پیشنهاد شده به جای خرید طلای دست دوم که با ریسک‌های مواجه است، طلای نو اما کم اجرت خریداری کنند.

نایب رییس اتحادیه طلا و جواهر کشور درباره دلیل پیشنهاد به مردم برای عدم خرید طلای دست دوم گفت: مردم توجه داشته باشند که طلاهای دست دوم فاقد استاندارد است و عیار آنها بعضا استاندارد نیست و ابهاماتی در 18 عیار بودن طلاهای دست دوم وجود دارد.

کشتی‌آرای افزود: طلاهای دست دوم و طلاهای کار کرده معمولا طلاهای قدیمی هستند و این طلاهای قدیمی معمولا استاندارد نبودند و داری کد استاندارد نیستند.

نایب رییس اتحادیه طلا و جواهر کشور گفت: کسانی که نسبت به خرید طلای دست دوم اقدام می‌کنند، بیشتر به دنبال جنبه سرمایه‌گذاری آن هستند و همچنین با جنبه زیور این طلاها خریداری می‌شود اما با توجه به این شرایط توصیه ما به مردم خرید طلای نو اما کم اجرت است. در حال حاضر به فور طلای نو با اجرت پایین در حال تولید و عرضه به بازار است.

وی با اشاره به ضرورت جرم‌گیری طلاهای دست دوم در معاملات خرید و فروش اظهار داشت: باید توجه داشت که طلای مصرفی در بدن جرمی را به خود می‌گیرد برای مثال یک انگشتر در دست افراد می‌تواند جرم‌هایی را به خود بگیرد و حتی کرم‌های آرایشی و بهداشتی میِ‌توانند جرم ساز باشند و همین جرم می‌تواند در وزن طلا اثرگذار باشد از این رو توصیه می‌شود قبل از معامله طلای دست دوم حتما جستجو و جرم گیری شود.

به گزارش اقتصادران، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران عنوان کرد: در ۲ هفته اخیر نوسان کاهش و افزایش کمی در بازار طلا و سکه داشتیم اما در کل نسبت به یک ماه گذشته کاهش قیمت خوبی را شاهد بودیم به طوری که از ابتدای هفته انس جهانی طلا حدود ۶۸ دلار کاهش قیمت داشت که این موضوع در بازار داخلی ما سبب کاهش قیمت‌ها شد.

بذرافشان ادامه داد: به تبعیت از کاهش انس جهانی طلا، هر گرم طلای ۱۸ عیار تقریبا با ۵۲ هزار تومان کاهش به ۳ میلیون و ۳۳۸ هزار تومان رسید؛ سکه امامی با حدود ۴۰۰ هزار تومان کاهش به ۴۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید؛ سکه بهار آزادی، نیم سکه، ربع سکه و سکه‌ گرمی هم به تدریج ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان کاهش قیمت داشتند. همچنین، حباب سکه از ۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به ۷ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان رسید.

بذرافشان در مورد روند بازار طلا و سکه در روزهای آتی هم پیش‌بینی کرد: قیمت‌ها در یک ماه گذشته ثبات و کاهش نسبی خود را طی کرده و احتمال اینکه ما شاهد کاهش شدید قیمت‌ها باشیم بسیار کم است مگر آنکه شرایط با نوسانات بازارهای جهانی و بازار ارز در داخل و تغییر وضعیت تقاضا، تغییر کند.

کاهش تولید طلا در کشور

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در ادامه در مورد وضعیت تقاضا در بازار طلا و سکه گفت: متاسفانه تقاضا در صنعت ما به شدت پایین است و این شرایط از ابتدای سال بدتر شده است به گونه‌ای که در ۳ ماه گذشته حدود ۸۵ درصد تولید طلای ساخته شده در کشور کاهش داشته است.

بذرافشان درباره دلایل کاهش تولید طلای ساخته شده، ادامه داد: از دی ماه سال گذشته که بحث ثبت معاملات در سامانه جامع تجارت مطرح شد، مشکلات صنف ما بیشتر شد و با توجه به ابهامات این طرح واحدهای تولیدی ما حتی شب عید در تهیه مواد اولیه خود دچار مشکل بودند و فعالیتشان کاهش پیدا کرد. بعد از عید هم یک ماه، ماه رمضان را داشتیم و پس از آن با اجرایی شدن سامانه جامع تجارت شاهد اعتراض همکارانمان بودیم که متاسقانه سبب شد در سالی که با عنوان سال جهش تولید با مشارکت مردم از سوی مقام معظم رهبری نامگذاری شده است، بازار طلا عملا حالت نیمه تعطیل به خود بگیرد و همه اینها شرایط صنف ما به خصوص بخش تولید را بحرانی کرد.

او با بیان اینکه بیشتر واحدهای تولیدی ما در کارگاه‌ها و مغازه‌های اجاره‌ای مشغول فعالیت هستند و به سختی از پس پرداخت هزینه‌های جاری خود برمی‌آیند، افزود: فعال اقتصادی باید در حوزه کاری خود آرامش داشته باشد و نگران آینده خود نباشد اما این مسئله هنوز در صنف ما حل نشده است. در حال حاضر عنوان شده است که تغییراتی در سامانه جامع تجارت انجام شده و قرار است در آینده به تدریج جلساتی در این زمینه برگزار شود تا ابهامات در این موضوع برطرف شود.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با بیان اینکه در حال حاضر بازار طلا کاملا باز است، گفت: بازار حدود یک ماه است که باز است و همکاران ما فعالیت اقتصادی خود را انجام می‌دهند اما متاسفانه نبود تقاضا وجود دارد که ما امیدواریم با تدابیر مسئولان مربوطه شرایط تسهیل شود.

به گزارش اقتصادران، بنابر اعلام سایت اتحادیه طلا و جواهر قیمت سکه امامی در معاملات نقدی دو روز قبل با رشد 200 هزار تومانی به 41 میلیون و 500 هزار تومان رسید.البته در بازار پشت خطی روز جمعه  عده ای از سکه بازان پیش بینی کردند که قیمت سکه امامی در اولین روز هفته تحت‌تأثیر قیمت طلای جهانی نوسان خواهد داشت.

البته در این میان برخی هم معتقد بودند درصورتی‌که نوسان معناداری از سمت نرخ دلار و تتر ثبت نشود احتمال اینکه ضربه صعودی طلا بر سکه تا حدودی تعدیل شود وجود دارد.