برچسب: اتباع بیگانه

  • اتفاق عجیب در نانوایی ها / کاهش شدید فروش نان پس از خروج اتباع

    اتفاق عجیب در نانوایی ها / کاهش شدید فروش نان پس از خروج اتباع

    به گزارش اقتصادران، مهدی دوستی، معاون اقتصادی وزارت کشور، گفت طرح اصلاح نظام توزیع آرد و نان در حال اجراست و نتایج اولیه نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از قاچاق آرد کاهش یافته است. وی افزود: این طرح، مانند هر سیاست اقتصادی دیگر، مزایا و معایبی دارد اما در کنترل خروج آرد از شبکه دولتی عملکرد قابل قبولی داشته است.

     قیمت نان فعلاً تغییر نمی‌کند

    کاهش ۶ درصدی مصرف نان و نقش اتباع خارجی

    وی درباره مصرف نان توسط اتباع خارجی گفت: بر اساس اعلام‌ها، حدود ۶ درصد کاهش مصرف نان به خروج بخشی از اتباع خارجی از کشور نسبت داده می‌شود.

    دوستی همچنین درباره شایعات نشت اطلاعات سامانه نان توضیح داد: اطلاعات ثبت‌شده بر اساس کارت‌های بانکی است و به کد ملی افراد متصل نیست. از ابتدای اجرای طرح، حدود ۲۷۲ میلیون کارت منحصر به‌ فرد ثبت شده و سال گذشته حدود ۶۰ میلیون کارت فعال بوده‌اند. بنابراین ادعای نشت اطلاعات بی‌اساس است.

    هدف نهایی طرح نانینو

    معاون وزیر کشور در پایان تاکید کرد: هدف طرح نانینو اصلاح ساختار توزیع و جلوگیری از خروج آرد از شبکه رسمی است و انتظار می‌رود با گذر زمان نتایج مثبت بیشتری حاصل شود.

  • ردپای مافیای اقتصادی در مدیریت پسماند کشور / اتباع در اختیار مافیا!

    ردپای مافیای اقتصادی در مدیریت پسماند کشور / اتباع در اختیار مافیا!

    به گزارش اقتصادران، در روز‌هایی که شاخص آلودگی هوای تهران به بالاترین میزان ممکن رسیده، مدیران شهری تنها به تعطیلی مدارس و ادارات اکتفا می‌کنند و توجه‌ای به سرمنشا این معضل ندارند. رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس اخیرا اعلام کرد ۲۰ درصد از آلودگی هوای تهران به پسماندسوزی‌های غیرمجاز برمی‌گردد که عمدتا توسط اتباع انجام می‌شود. این ادعا نه تنها ابعاد زیست‌محیطی بحران آلودگی هوا را برجسته می‌کند، بلکه زنگ خطر سوءمدیریت شهری و نقش اتباع خارجی در چرخه زباله‌گردی را بار دیگر به صدا درمی‌آورد.

    مهرماه ۱۴۰۳، «عسگر جلالیان»، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری اعلام کرد: «تاکنون ۶۰۰۰ زباله‌گرد در تهران شناسایی شده‌اند که از این تعداد، بیش از ۴۵۰۰ نفر ساماندهی شده‌اند. متاسفانه، بیش از ۸۰ درصد زباله‌گرد‌ها اتباع غیرایرانی هستند که بسیاری از آنها اقامت غیرمجاز دارند.» با توجه به این آمار، طبیعی است که امروز مهاجران در پسماندسوزی‌های غیرمجاز نیز نقش داشته باشند و مطابق خواست پیمانکاران خصوصی و مافیای زباله، بر چرخه آلودگی هوا اثر بگذارند.

    پسماندسوزی، عاملی مهم، اما ناپیدا در آلودگی هوا

    از تعطیلی مداوم مدارس و ادارات گرفته تا افزایش مراجعه به بیمارستان، همه نشان از حل نشدن بحران آلودگی هواست. در این میان، پسماندسوزی‌های غیرمجاز که عمدتا در حاشیه شهر و بدون نظارت صورت می‌گیرد، یکی از عوامل قابل توجه در شدت گرفتن این بحران است. دی ماه ۱۴۰۳، «زهره عبادتی»، معاون انسانی اداره کل محیط‌زیست استان تهران، با اشاره به نقش پسماندسوزی در آلودگی هوا گفت: «افرادی که اقدام به پسماندسوزی می‌کنند، ناشناخته باقی می‌مانند چراکه پس از آتش زدن پسماند، محل را ترک می‌کنند. این نوع آلودگی‌ها به دلیل منشا ناشناس، در سیاهه انتشار محاسبه نمی‌شوند، اما سهم قابل‌توجهی در آلودگی هوا دارند.»

    پسماندسوزی غیرمجاز در مناطق حاشیه‌ای، علاوه بر تولید آلاینده‌های خطرناک مانند دی‌اکسین و فوران، به دلیل انتشار ذرات معلق، تاثیر مستقیمی بر افزایش شاخص آلودگی هوا دارد. این معضل نتیجه فقدان زیرساخت‌های مناسب برای مدیریت پسماند در شهر است. در حالی که شهرداری‌ها موظف به جمع‌آوری و تفکیک زباله‌ها هستند، سال هاست که بخش قابل توجهی از پسماند‌ها به چرخه غیررسمی زباله‌گردی و شبکه‌های زیرزمینی مدیریت زباله وارد می‌شود.

    مافیای اقتصادی پشت مدیریت پسماند کشور

    به گفته کارشناسان، برخی گروه‌ها در حاشیه شهر‌های بزرگ، تنها با هدف سودجویی اقدام به پسماندسوزی می‌کنند تا بتوانند بخش‌های باارزش زباله‌ها را جدا کنند. «محمد الموتی»، دبیر شبکه‌های مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور، اخیرا در مورد تعداد واحد‌های پسماندسوزی غیرمجاز گفت: «از سال ۹۶ هرساله تعداد واحد‌های غیرمجاز پسماندسوزی افزایش یافته است، به‌ویژه در پنج سال اخیر گزارش‌های تهیه شده نشان می‌دهد که فعالیت غیرمجاز این واحد‌ها به صورت تصاعدی در حال افزایش است و برآورد‌های غیر رسمی و تخمینی نشان دهنده آن است که بیش از ۱۰۰۰ واحد غیر مجاز در اطراف شهر تهران، کرج و جنوب شهر، کهریزک، ورامین، ری و… فعالیت می‌کنند.»

    به نظر می‌رسد، این واحد‌های غیرمجاز ارتباط تنگاتنگی با مافیای زباله‌گردی دارند. آن طور که الموتی توضیح می‌دهد، مقابله تعزیری با این واحد‌ها تاکنون نتیجه‌ای نداشته و پلمپ آنها با بازگشایی واحدی دیگر در جایی دیگر همراه بوده است؛ اتفاقی که از یک مافیای بزرگ اقتصادی در مدیریت پسماند کشور خبر می‌دهد. شاید به واسطه همین زدوبند‌های اقتصادی است که توقف فعالیت این واحد‌های غیرمجاز تاکنون ممکن نشده و البته هزاران نیروی کار غیرقانونی نیز در این چرخه به کار گرفته می‌شوند.

    از زباله‌گردی تا پسماندسوزی، اتباع در اختیار مافیا

    در همه کشور‌های جهان، جمع‌آوری و مدیریت پسماند امری هزینه‌بر است. در ایران نیز تا سال‌های اول پس از جنگ، شهرداری به عنوان متولی اصلی مدیریت پسماند، با استفاده از نیرو‌های استخدام رسمی در این زمینه فعالیت داشت. در جریان تعدیل ساختاری در سال‌های اوایل دهه ۸۰، فرایند واگذاری این مسئولیت به پیمانکاران بخش خصوصی آغاز شد. امروزه، در جریان مناقصه‌های شهرداری، پیمانکاران برای مدت یک تا دو سال پروژه جمع‌آوری و فروش پسماند‌های شهری را بر عهده می‌گیرند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که پیمانکاران برای کاهش هزینه‌های پروژه ترجیح می‌دهند نیروی کار غیرایرانی به کار بگیرند.

    آنچه امروز با عنوان زباله‌گردی در سطح شهر به چشم می‌آید، نوعی اقتصاد غیررسمی نهفته است که نیروی کار ارزان‌قیمت و مهاجر را استثمار می‌کند. این مهاجران عمدتا پسران و مردان جوانی هستند که بدون خانواده خود به ایران مهاجرت می‌کنند تا هزینه‌های خانواده خود در افغانستان را تامین کنند. آن طور که «محمدحسن کریمیان»، پژوهشگر اجتماعی، می‌گوید، پیمانکاران خصوصی فرصت استفاده شهرداری از این نیروی کار ارزان را فراهم کرده‌اند. کریمیان در مورد به کارگیری اتباع از سوی پیمانکاران شهرداری می‌گوید: «اصطلاح مافیای زباله‌گردی گمراه‌کننده است چراکه در وضعیت موجود مشخص است شهرداری با نیرو‌هایی قرارداد می‌بندد که می‌داند با چه مکانیزمی کار می‌کنند.»

    از آن جا که بخش عمده‌ای از نیرو‌های فعال در زمینه جمع‌آوری و مدیریت پسماند اتباع هستند، دور از ذهن نیست که پیمانکاران از این نیرو‌ها برای پسماندسوزی نیز استفاده کنند. کارشناسان محیط زیست با انتقاد از عملکرد شهرداری در زمینه نظارت بر فعالیت پیمانکاران، تاکید می‌کنند پیمانکار ترجیح می‌دهد در پسماندسوزی نیز از نیروی کار مهاجر استفاده کند تا این فرایند غیرقانونی حتی در صورت پایش شبانه، قابل‌پیگیری نباشد.

    پسماندسوزی غیرمجاز به عنوان یک پدیده ضدمحیط‌زیستی امروز با بهره‌کشی پیمانکاران از نیرو‌های مهاجر صورت می‌گیرد. شاید اگر نظارت سازمان‌های مربوطه در این زمینه به گونه‌ای بود که کارفرمایان به دلیل به کارگیری نیروی کار غیرقانونی و انجام اقدامات مخرب جریمه می‌شدند، این پدیده امروز تا ۲۰ درصد بر بار آلودگی هوای تهران نمی‌افزود.

  • ردپای اتباع در آلودگی هوای پایتخت!

    ردپای اتباع در آلودگی هوای پایتخت!

    به گزارش اقتصادران، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس می‌گوید: نزدیک به ۲۰ درصد از آلودگی هوای تهران ناشی از پسماندسوزی‌های غیرمجازی است که عمدتاً توسط اتباع رقم می‌خورد.

    سمیه رفیعی  درباره وضع مدیریت پسماندها در کشور گفت: قانون مدیریت پسماندها از سال ۱۳۸۳ تصویب شده، اما تاکنون هیچ گزارش مستند و جامعی در خصوص نظارت بر اجرای این قانون ارائه نشده است.

    نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس اظهار کرد: تعاریف پسماندها موجود است مثل پسماند صنعتی، پزشکی و عادی که هرکدام دستگاه‌های خاص خود و و ظایف خاص خود را دارد مثلا پسماندهای ویژه، صنعتی و پزشکی باید بی‌خطرسازی شوند، اما بسیاری از این تکالیف برروی زمین است.

    سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی بیان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت که یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان پسماندهای صنعتی است و عمده واحدهای صنعتی ذیل وزارت صمت تعریف می‌شوند کمترین اجرای قانون را داشته و عملاً چیزی از آن نمی‌بینیم، اما وزارتخانه‌های نفت و نیرو اقداماتی در زمینه پسماندهای ویژه نیروگاهی و پالایشگاهی کرده‌اند، اما از وزارت صمت این حرکت را نمی‌بینیم و تنها ۷ درصد از کل ۸ میلیون تن پسماند ویژه بازیافت به‌طور اصولی دفع می‌شود البته اوضاع در پسماندهای ساختمانی بدتر است.

    رفیعی با اشاره به وضعیت نگران‌کننده پسماندهای ساختمانی گفت: در حال حاضر تنها حدود یک درصد از نخاله‌های ساختمانی بازیافت می‌شود و این مشکل همچنان به قوت خود باقی است و برای حل این مشکل دو اقدام باید صورت بگیرد که یکی احداث تاسیسات بازیافت نخاله‌های ساختمانی و دیگری ارتقای کیفیت محصولات ساختمانی و ساخت‌وساز است، چون در این حوزه به شدت نقص داریم و متوسط عمر ساختمان‌های ما در کشور ۵۰ سال است و بلافاصله تولید زباله‌های ساختمانی زیاد می‌شود.

    سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس با انتقاد از وضعیت مدیریت پسماندها در کشور تاکید کرد: متاسفانه هیچ تصویر روشنی از مدیریت پسماندها در کشور وجود ندارد. گزارشی که در مجلس درخصوص وضع پسماندها در کشور قرائت شد گزارش مهمی بود و می‌دانم که منافع خیلی‌ها را نشانه رفته ولیکن با تشکیل ائتلاف‌های مختلف به‌دنبال این هستند که به مراجع و مراکز تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی برای مدیریت زباله و پسماند در انواع مختلف فشار وارد کنند که تک راه‌حلی جلو برود، اما با این گزارش مجلس درباره پسماندها باید یواش یواش آن شبکه‌شان جمع شود.

    رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس تصریح کرد: خیلی عجیب است که زباله‌سوز نوشهر در عین اینکه در یکی از استان‌های برخوردار از منابع آبی قرار دارد به‌دلیل کم‌آبی نتواند کارش را به‌درستی انجام دهد و خیلی بد است که با وجود شرکت‌های دانش‌بنیان که حرفی برای گفتن دارند، اما اجازه داده نمی‌شود در عرصه بازار و توسعه دانش و تکنولوژی وارد مدیریت پسماندها شوند و با اینکه دارای توان علمی بالا در این زمینه هستند، اما به‌طور کامل وارد عرصه مدیریت پسماندها نمی‌شوند و بیشتر طرح‌هایشان در حد پایلوت باقی می‌ماند که معاونت علمی ریاست‌جمهوری نقش مهمی در اینجا دارد و باید در این زمینه پاسخگو باشد.

    نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس اظهار کرد: با توجه به اینکه طرح بازنگری و اصلاح قانون پسماند در مجلس پیرو تبصره یک ماده ۴۵ اعلام وصول شده است مجلس باید بتواند هم ضمانت اجرایی قانون و هم جرم‌انگاری آن را را بالاتر ببرد، چون با توجه به آسیبی که بی‌توجهی در مدیریت پسماندها هم به محیط زیست و هم به مردم وارد می‌کند باید خلاهای موجود را برطرف کند تا شرایط بهتری را برای کشور ایجاد کند.
  • مجلس به اتباع بیگانه اجازه داد تا به بانوانی ایرانی تذکر حجاب بدهند! + سند

    مجلس به اتباع بیگانه اجازه داد تا به بانوانی ایرانی تذکر حجاب بدهند! + سند

    به گزارش اقتصادران، برخلاف ادعای نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، بر اساس متن قانون حجاب که توسط مجلس تصویب شده، اتباع بیگانه می‌توانند به بانوان ایرانی تذکر حجاب بدهند و این موضوع متخص بانوان غیرایرانی نیست.

    روز گذشته نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با تکذیب خبری مبنی بر مجوز دادن به اتباع خارجی برای تذکر حجاب به بانوان ایرانی، اعلام کرد که تنها افرادی که تابعیت ایرانی دارند می‌توانند در این زمینه اقدام کنند.

    او ادعا کرد: برای مجوز تذکر حجاب شرایطی در نظر گرفته شده که تابعیت یکی از این شرایط است و فرد باید تابعیت ایرانی داشته باشد البته مطرح شد گروه‌هایی از اتباع برای امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر تشکیل شده و ذیل تابعیت تأکید کردیم چنانچه فرد اقامت رسمی داشته باشد می‌تواند در مورد حجاب به اتباع خارجی تذکر دهد؛ زیرا اتباع خارجی زیادی در کشور داریم که هر کدام فرهنگ مخصوص به خود را دارند.

    این اظهارات به وضوح با متن قانون مصوب مجلس که خود بانکی پور از طراحان و حامیان سفت و سخت آن بوده، در تضاد است.

    مجلس، مجوز تذکر حجاب به بانون ایرانی توسط اتباع بیگانه را صادر کرد!

    بر اساس قانون مذکور، مجوز گروه‌های مردمی امر به معروف و نهی از منکر زبانی و نوشتاری در حدود مواد (۴) (۵) و (۶) قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۱۳۹۷/۱/۲۳ برای مؤسسین دارای «تابعیت جمهوری اسلامی ایران» صادر می‌شود، اما در تبصره همین ماده، به صراحت ذکر شده که «شرط مذکور در این بناد در خصوص مهاجرین یا اتباع بیگانه در صورت دارا بودن مجوز اقامت رسمی از وزارت کشور اعمال نمی‌شود.»

    به بیان ساده تر، مجوز تذکر حجاب به بانوان ایرانی توسط اتباع بیگانه نیز صادر شده و تنها شرط آن نیز داشتن اقامت قانونی است.

  • جمعیت افغانستانی‌ها در حاشیه شهر بیشتر از ایرانی‌هاست / نیمی از اتباع خارجی در تهران حضور دارند!

    جمعیت افغانستانی‌ها در حاشیه شهر بیشتر از ایرانی‌هاست / نیمی از اتباع خارجی در تهران حضور دارند!

    به گزارش اقتصادران، طی سال‌های اخیر، بحران مسکن در کشور به یکی از چالش‌های بزرگ اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است؛ قیمت مسکن طی این سال‌ها به طور سرسام‌آوری افزایش یافته و خانه دار شدن را برای بسیاری از مردم تبدیل به یک آرزوی دست نیافتنی کرده است.

    در این میان، حضور اتباع خارجی غیرمجاز در کشور و انعقاد قراردادهای غیرقانونی توسط آن‌ها، به‌عنوان یکی از معضلات حوزه مسکن شناخته می‌شود. اگرچه در گزارشی از فارس آمده است که یک میلیون اتباع افغانستانی طی 6 ماهه اول سال ۲۰۲۴ وارد ایران شده‌اند، با این وجود، تا کنون هیچ آمار رسمی و مشخصی از تعداد آنها در کشور موجود نیست. با این حال تبعات حضور اتباع غیر مجاز در کشور، به ویژه در حوزه مسکن در برخی از نقاط کشور دیده می‌شود.

    جمعیت 7 میلیونی اتباع خارجی در کشور، مکانیزم بازار مسکن را برهم زده است

    در حالی‌که تا کنون هیچ آمار رسمی از حضور اتباع مجاز و غیرمجاز در کشور به دست نیامده و اعلام نشده، ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورای مجلس، اظهار کرده است که هفت میلیون تبعه خارجی در کشور حضور دارند.

    وی همچنین بیان کرده که آمارها متفاوت است، با این حال حدود چهار میلیون و ۷۰۰ نفر اتباع مجاز در کشور سرشماری شده و پیش‌بینی می‌شود که تعداد اتباع مجاز و غیرمجاز در کشور حدود ۶ تا هفت میلیون نفر باشند.

    در صورت صحت و سقم این آمار، حدود ۶۰ درصد از اتباع غیرمجاز محسوب می‌شوند که این موضوع می‌تواند کشور را با چالش‌های جدی مواجه کند؛ ابوترابی همچنین اضافه کرده بود که در حال حاضر، حداقل هفت میلیارد دلار یارانه به اتباع خارجی مهاجر پرداخت می‌شود.

    با این حال حضور هفت میلیون اتباع در کشور و نیاز آنها به مسکن، این بازار را برهم زده است؛ به نظر می‌رسد منع قانونی خرید و اجاره توسط اتباع غیرمجاز، تاثیری نداشته است و این افراد با استفاده از روش‌هایی، این قوانین را دور می‌زنند و باعث افزایش بیشتر قیمت‌ها می‌شوند.

    جمعیت افغانستانی‌ها در حاشیه شهر بیشتر از ایرانی‌هاست

    با روی کار آمدن طالبان، مهاجرت افغانستانی‌ها به ایران بیشتر شد. فقدان مکانیزم قانونی کارآمد برای جلوگیری از ورود غیرقانونی این افراد و همچنین نبود ارداه برای مدیریت ورود اتباع غیرمجاز در دولت سیزدهم، تقاضا برای مسکن را افزایش داد.

    داوود بیگی‌نژاد، نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران، با بیان اینکه میزان تقاضا برای مسکن توسط اتباع افزایش یافته و عمده این افراد افغانستانی هستند، گفته است: «پس از حضور طالبان در این کشور و اتفاقات در مرزهای شرقی و افزایش مهاجرت افغانستانی‌ها، درخواست اجاره مسکن از سوی آنها در تهران هم افزایش یافت. البته بخشی از اتباع خارجی هم از کشورهای عربی هستند که جمعیت آنها بسیار اندک و محدود است»

    وی بیان کرده است که عمده اتباع افغانستانی در یک کلونی متمرکز در تهران هستند و استقرار آنها در این شهر پراکنده نیست.  به گفته نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک، محل سکونت اتباع افغانستانی عمدتا در منطقه ۲۰ و همچنین انتهای منطقه ۱۹ است؛ بیگی‌نژاد همچنین اضافه کرده بود که افغانستانی‌ها، به صورت متمرکز در حاشیه شهر تهران حضور دارند و در برخی مناطق از جمله حاشیه شهر، جمعیت‌شان بیشتر از جمعیت ایرانی‌هاست.

    زندگی خانوادگی افغانستانی‌ها در یک خانه، هزینه‌های آنها را کاهش داده است!

    بررسی میدانی تجارت‌نیوز حاکی از آن است که افغانستانی‌ها عموما یک خانه را خانوادگی و به صورت اشتراکی اجاره می‌کنند و حتی در برخی از موارد تعداد آنها در یک خانه به ۳۰ نفر نیز می‌رسد. همین موضوع باعث کاهش هزینه مسکن برای افغانستانی‌ها شده است.

    بیگی‌نژاد در این‌باره عنوان کرده است: «در حال حاضر، زندگی خانوادگی افغانستانی‌ها بیشتر شده‌ است. پیش از این چند مرد با هم در خانه‌های نیمه ساخته سکونت داشتند، اما اکنون بیشتر زندگی خانوادگی دارند و اجاره خانه برای زندگی با خانواده انجام می‌شود و همین موضوع هم باعث تغییر نرخ اجاره بها در بازار مسکن در برخی از مناطق تهران شده‌ است. چراکه تقاضا از سوی افغانستانی‌ها بیشتر شد.»

    با این حال کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه املاک، در نشست خبری روز چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۳ ادعا کرد که تا به حال چنین موردی مشاهده نشده و آن را کاملا رد کرد. وی بیان کرد که ممکن است دو خانواده در کنار هم زندگی کنند اما تعداد ۳۰ یا ۲۰ یا حتی ۱۵ نفر مشاهده نشده است.

    نیمی از اتباع خارجی در تهران حضور دارند!

    بر اساس آمار غیررسمی از حضور حدود ۶ تا هفت میلیونی اتباع خارجی در ایران، به‌نظر می‌رسد نیمی از آنها در تهران حضور دارند. علیرضا فخاری، استاندار تهران در ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ گفته بود که ۵۰ درصد از اتباع کل کشور در استان تهران حضور دارند.

    براساس آخرین آمار در دسترس از سوی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، استان تهران بیشترین تعداد اتباع خارجی را دارد و بعد از آن استان خراسان رضوی (مشهد) و سپس استان اصفهان هستند. با این حال طی سال‌های گذشته تعداد اتباع خارجی به‌ویژه از کشور همسایه افغانستان، افزایش قابل توجهی داشته است. با این حال، حضور گسترده این اتباع چه تاثیری بر بازار مسکن ایران گذاشته است؟

    بازار مسکن شهرستان‌ها در دست مهاجران قرار گرفته است

    اتباع خارجی در استان خراسان رضوی، به ویژه شهر مشهد که به‌عنوان دومین استان با بیشترین تعداد اتباع خارجی به شمار می‌آید، نقش پررنگی در تورم اجاره مسکن مشهد داشته‌اند.

    حسین رستمی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک مشهد، پیشتر درباره دلایل محلی افزایش قیمت مسکن در شهر مشهد به تجارت‌نیوز گفته بود: « دو دلیل محلی را می‌توان برای افزایش قیمت در بازار خرید و فروش و اجاره شهر مشهد نام برد. ابتدا اینکه مشهد، شهر مهاجرپذیری است که از سایر شهرها به دلایل گوناگون به آن مهاجرت می‌کنند. از سوی دیگر در مشهد مساله اتباع به‌طور گسترده وجود دارد که به دلیل مجاورت با افغانستان پررنگ‌تر است.»

    با این حال آیا فقط افغانستانی‌ها بر بازار مسکن موثر بوده‌اند؟ بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که مردم از دیگر همسایه‌های ایران، به ویژه عمان، کویت و حتی عراق به دلایل مختلفی به ایران سفر می‌کنند و معاملات مسکن انجام می‌دهند.

    بررسی‌های تجارت‌نیوز حاکی از حضور عمانی‌ها در شیراز و عراقی‌ها در اهواز است. همچنین شهر اراک در استان مرکزی نیز با افزایش تعداد اتباع خارجی روبه‌رو است. او همچنین معتقد است بیشتر این معاملات در مرکز شهر شیراز و حوالی خیابان زند انجام می‌گیرد.

    یک مشاور املاک در شهر شیراز درباره حضور عمانی‌ها در این شهر به تجارت‌نیوز گفته بود: «حضور عمانی‌ها در بازار مسکن شیراز به‌ طور جدی از سال گذشته کلید خورد. این افراد برای کارهای درمانی به‌ویژه خدمات زیبایی به شیراز می‌آیند و برخی از آنها نیز تصمیم می‌گیرند در این شهر خانه بخرند.» او همچنین معتقد بود که بیشتر این معاملات در منطقه زند صورت می‌گیرد.

    مهدی بلدی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک اهواز نیز درباره حضور مهاجران در این شهر اظهار کرده بود: «اهواز شهری صنعتی است و از همین رو هر ساله میزبان مهاجرهایی است که برای سکونت در آن به مسکن نیاز دارند. از سوی دیگر، اهواز مقصدی برای درمان نیز محسوب می‌شود و به‌ویژه از کشور عراق پذیرای مسافران است. این مسافرپذیری تا حدودی در تورم اجاره دخیل بوده است.»

    همچنین حسن امیدی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک اراک نیز بیان کرده بود که اراک یک شهر صنعتی است و به همین دلیل، در چند سال گذشته با فعالیت کارخانه‌ها، نیروی کار غیربومی در شهر زیاد شده و این امر در بازار اجاره تاثیر خود را گذاشته و اجاره‌بها را در مسیر افزایشی قرار داده است.

    معاملات ملکی اتباع مجاز و غیرمجاز چگونه است؟

    اما با وجود منع قانونی خرید و اجاره ملک توسط اتباع غیرمجاز، آنها چگونه قراردادهای ملکی را انعقاد می‌کنند؟ طبق قانون خرید و فروش ملک با اتباع خارجی ممنوع است با این‌حال اجاره ملک به اتباع خارجی دارای مجوز منع نشده است.

    براساس قانون راجع به تملک اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب ۱۶ خرداد ۱۳۱۰ اتباع خارجی از تملک زمین های زراعی به نحو مطلق ممنوع هستند، مگر در یک مورد خاص. همچنین طبق تبصره ماده دو قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب ١٣٨٠ تملک هر گونه زمین و به هر میزان به نام سرمایه‌گذاری خارجی، در چارچوب این قانون مجاز نیست.

    با این‌حال انعقاد قرارداد اجاره با اتباع خارجی منع نشده و در همین راستا، طبق تبصره یک ماده ٢۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی، اجاره زمین به اتباع خارجی بدون ایراد است.

    با این وجود اتباع خارجی غیرمجاز همچنان با استفاده از روش‌هایی این قانون را دور می‌زنند، آنها با انعقاد قرارداد به صورت دستی و یا انعقاد قرارداد به نام یک فرد ایرانی، ملک را خرید و فروش و یا اجاره می‌کنند.

    سعید لطفی، دبیر اتحادیه املاک تهران در گفت‌وگو با انتخاب، در این باره بیان کرده بود: «طبق قانون این افراد (اتباع خارجی غیرمجاز) نمی‌توانند خانه بخرند، اما خانه را به نام یک ایرانی می‌خرند و یک قرارداد بین خودشان می‌نویسند. در منطقه ۲۲ و شرق تهران زیاد دیده می‌شوند، اما برخورد خاصی با آن‌ها نمی‌شود.»

    داوود بیگی‌نژاد نیز درباره اجاره به اتباع خارجی مجاز و قانونی اظهار کرده بود: «هر نوع قرارداد با اتباع خارجی غیرمجاز ممنوع است. درباره اتباع خارجی که اجازه اقامت دارند، دفتر املاک باید پس از انعقاد قرارداد مدارک و دلایل اجازه اقامت را به اداره اماکن ارائه دهند.»

    وی همچنین توضیح داده بود که اگر مشاوران املاک نسبت به ارائه مدارک آن اتباع خارجی به اداره اماکن اقدام نکنند، بنا بر ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۸۱ قانون نظام صنفی با آنها برخورد خواهد شد.

    با وجود همه این ممنوعیت‌ها، اتباع خارجی غیرقانونی با ایجاد شرکت‌های صوری، انعقاد قرارداد به نام فرد ایرانی و یا قراردادهای غیرقانونی و دستی، همچنان ملک در ایران خرید و فروش یا اجاره می‌کنند.

    این افراد بازار مسکن را برهم زده‌اند و دولت‌ فعلی و قبلی نیز با وجود اعلام غیرقانونی بودن حضور اتباع خارجی غیرمجاز، تاکنون اقدام جدی در این باره نکرده است؛ تا جایی که حتی به نظر می‌آمد دولت سیزدهم موافق حضور اتباع خارجی غیرقانونی در ایران بوده و حتی به دنبال ساخت شهرک برای آنان بوده است.

    با این حال باید دید دولت چهاردهم برای کنترل و ساماندهی حضور اتباع غیرمجاز جه برنامه‌ای در این زمینه دارد و آیا می‌توان امید به بهبود اوضاع وخیم مسکن داشت یا خیر؟

  • اتباع غیرقانونی یک تهدید برای کشور هستند / باید به گونه ای اتباع را سامان داد که در هر شهری از ایران خواستند نتوانند زندگی کنند

    اتباع غیرقانونی یک تهدید برای کشور هستند / باید به گونه ای اتباع را سامان داد که در هر شهری از ایران خواستند نتوانند زندگی کنند

    به گزارش اقتصادران، یکی از برنامه‌های دولت چهاردهم که وزیر کشور هم به آن اشاره کرده است، ساماندهی اتباع دیگر کشور‌هایی هستند که در ایران حضور دارند و تعداد قابل ملاحظه‌ای از آن‌ها، حضورشان در مملکت غیرمجاز است و بناست به صورت اصولی، شناسایی و به کشور خودشان برگردانده شوند.

    در همین خصوص، احسان عظیمی‌راد، نماینده مشهد  گفت: اول از همه باید بگویم کشور ایران با کشور افغانستان، دوست، برادر، هم‌زبان، هم‌دین و هم‌مرز است. از این‌رو، اشتراکات دو کشور باعث شده بررسی این موضوع حساس، بیشتر مورد توجه قرار بگیرد.

    وی افزود: در کشور افغانستان، سال‌ها جنگ و ناامنی بوده است و از طرف کشور‌هایی مثل آمریکا مورد اشغال قرار گرفت و در یک کلام مردم افغانستان به واسطه این جنگ‌ها مظلوم واقع شدند و طبیعی است وقتی در کشوری ناامنی باشد، بسیاری از مردمانش برای خروج از مملکت به سمت مرز‌ها هجوم بیاورند و یکی از این مرزها، ایران بود.

     

    در میان اتباع افغان سرمایه‌گذاران خوبی هم پیدا می‌شود

    سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس تصریح کرد: حضور مردم افغانستان در ایران را نیز هم باید فرصت دید و هم تهدید. یعنی همان‌طور که تا حدی بازار کار و کارگری را در کشور به دست گرفتند، در بین آن‌ها افرادی هم هستند که سرمایه‌گذار خوب قلمداد می‌شوند، ولی متاسفانه کشور ما به واسطه برخی قوانینی که دارد یا عمل برخی مجریان که سلیقه‌ای است، کار با این افراد به درستی پیش نمی‌رود. از این‌رو ضرورت دارد که در قوانین بازنگری شود تا بتوانیم از فرصت سرمایه‌گذاری افراد سرمایه‌گذار افغانستانی در کشور بهره ببریم.

    نماینده مشهد اظهار داشت: عده قابل توجهی از مردمان افغانستان که در کشور ما فعالیت می‌کنند، حضورشان مجاز است و اکثر آن‌ها هم با ایرانی‌ها تعامل خوبی دارند و برخی از آن‌ها در مملکت ما ازدواج کردند. به باور من، قدر این تعامل که هم اقتصادی و هم نزدیک‌شدن فرهنگ‌ها است را باید دانست.

    عظیمی‌راد گفت: نکته مهم دیگر، اتباع غیرمجاز در کشور هستند که این را من یک تهدید می‌دانم و حتماً باید این افراد سازماندهی شوند و در ادامه آن‌ها را راهی کشورشان کرد، هرچند که این موضوع در دستور کار وزیر کشور است.

     

    سازمان ملی مهاجرت تشکیل می‌شود

    نماینده مشهد افزود: این سازمان می‌تواند، اتباع را مدیریت کند، یعنی طوری شود که اتباع در هر شهری از ایران خواستند نتوانند زندگی کنند و این ما باشیم که پراکندگی آن‌ها را در جغرافیای کشور و حتی نوع مشاغل‌شان تعیین کنیم.

    عظیمی‌راد گفت: تعداد مردمان افغانستانی در استان خراسان رضوی، حدود یک و نیم میلیون نفر است و از این تعداد، حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد آن‌ها، حضورشان در کشور مجاز است. اینکه ۳۰ تا ۴۰ درصد از این قشر، غیرمجاز در کشور حضور دارند، رقم بالایی است و طبیعتاً استفاده آن‌ها از یارانه پنهان هم، چالش‌برانگیز است و اگر همین غیرمجاز‌ها شناسایی و به کشور خودشان برگردانده شود، آن پویش‌هایی که گاهی راه می‌افتد که افغانستانی‌ها را از کشور اخراج کنید، کمرنگ خواهد شد.

  • اتباع بازار اجاره مسکن را بهم زدند؟

    اتباع بازار اجاره مسکن را بهم زدند؟

    به گزارش اقتصادران، علی فرنام در نشست راهکارهای عملیاتی کردن نوسازی مسکن در بافت فرسوده و ناکارآمد شهری موضوع ماده 52 برنامه هفتم توسعه اظهار کرد:  بر اساس برنامه ششم توسعه سالانه باید 10 درصد از بافت‌های فرسوده شهری نوسازی می‌شد، این در حالی بود که عملکرد تنها 1 تا 2 درصد بود. البته وزیر راه و شهرسازی این میزان را یک درصد اعلام کرده است.

    وی با بیان اینکه برخی از شهرداری‌ها به دنبال افزایش محدوده بافت‌های فرسوده هستند افزود: به طور متوسط در 10 سال اخیر سالانه 500 هزار پروانه ساختمانی در شهرها صادر شده است.

    وی در ادامه با بیان اینکه بحرانی‌ترین شاخص ما در بخش مسکن استطاعت است، گفت: امسال سهم مسکن از سبد هزینه خانوارهای تهرانی به 42 رسیده است . در خیلی از کلان شهرهای کشور نسبت به سایر شهرهای دنیا در شاخص استطاعت وضعیت مناسبی نداریم. این موضوع در تهران و چند کلانشهر خیلی جدیست چرا که در کلان شهرها بیشتر ظرفیت مربوط به بافت‌های فرسوده است که دارای ارزش افزوده بالایی هستند.

    وی با تاکید بر اینکه ترویجی برای کوچک سازی مسکن در کشور نداریم، بیان کرد: فشار افزایش اجاره بها در بازار دائماً در حال افزایش است که بخشی از آن به دلیل خضور اتباع در بافت‌های حاشیه‌ای و ناکارآمد شهرهاست.

    پژوهشگر حوزه مسکن و شهرسازی بر لزوم برنامه‌ریزی برای مسکن در استطاعت تاکید و اظهار کرد:باید بپذیریم برای مسکن متناسب با استطاعت خانوارها، واحدهای 200 متر مربعی نمی‌تواند جواب بدهد.

  • گره کور ساماندهی اتباع غیرمجاز باز می شود؟

    گره کور ساماندهی اتباع غیرمجاز باز می شود؟

    به گزارش اقتصادران، کامران پولادی درباره آخرین اقدامات دولت و مجلس برای ساماندهی اتباع خارجی در کشور گفت: کمیسیون شورا‌های مجلس تاکنون جلساتی را در راستای ساماندهی اتباع خارجی بویژه اتباع کشور افغانستان با حضور مسئولان مرتبط با این مسئله برگزار کرده است.

    وی افزود: ما به تمامی مدیران کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی مراکز استان‌ها ماموریت داده شد که یک فهرستی از میزان نیازشان برای مشاغلی که اتباع خارجی می‌توانند مشغول باشند، را احصا کرده وبه کمیسیون ارائه کنند و ما بر اساس این فهرست، یک نیازسنجی از هر استان و شهرستان داشته باشیم و در نهایت نیروی کار مورد نیاز هر شهرستان را از اتباع خارجی تامین کنیم.

     

    عضو کمیسیون شورا‌های مجلس خاطرنشان کرد: ما در مرحله بعد تمامی کارفرمایانی که اتباع بیگانه ساماندهی شده را به کار می‌گیرند موظف کرده‌ایم تا مسئولیت تمامی امورات اتباع به کار گرفته شده و خانواده‌های آن‌ها از جمله بیمه، تغذیه، معیشت و درمان آن‌ها را به عهده بگیرند.

    پولادی گفت: مقرر شد تا در جلسات بعدی کمیسیون شورا‌ها که با حضور مسئولان وزارت کشور، فراجا، وزارت امور خارجه و وزارت کار برگزار خواهد شد، درباره زمان‌بندی اجرای این طرح نیز بحث و تبادل نظر صورت گیرد.