برچسب: اتاق بازرگانی تهران

  • ماجرای تعطیلی پنجشنبه‌ها / تعارض با شرع مقدس یا تعارض با رشد 8 درصدی اقتصاد؟

    ماجرای تعطیلی پنجشنبه‌ها / تعارض با شرع مقدس یا تعارض با رشد 8 درصدی اقتصاد؟

     به گزارش اقتصادران، محمود نجفی عرب، رییس اتاق بازرگانی تهران صبح امروز در صد و شانزدهمین شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران شرحی از وضعیت اقتصاد کشور ارائه کرد و گفت: دولت و مجلس در برنامه هفتم توسعه رشد هشت درصدی را تعریف کردند و این امر برای اجرا هم ابلاغ شد، از این هشت درصد ۵.۲ درصد از رشد سرمایه و ۲.۸ نیز از بهره وری باید حاصل می‌شد. اما باید دید با شرایط کنونی کشور تحقق رشد هشت درصدی ممکن است؟

    وی یادآور شد: برای رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصدی نیاز به حداقل ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی است اما با توجه به تحریم و شرایط اقتصادی ‌ سیاسی و اجتماعی جذب این رقم بعید به نظر می‌رسد. همچنین در برنامه هفتم توسعه به سرمایه گذاری برای ۳۰هزار مگاوات برق نیاز داریم تا ناترازی برق را جبران کنیم این برابر با صرف هزینه ۳۵ میلیارد دلاری است.

    رییس اتاق تهران اظهار کرد: براساس اعلام بانک مرکزی رشد سرمایه در سال ۱۴۰۱ به قیمت ثابت ۱۳۹۵ برابر با ۲۷۵ همت بوده که این در ایران برابر با نرخ استهلاک است، همچنین خالص سرمایه ارزی کشور در سال گذشته منفی ۱۵ میلیارد لار بوده است و کشور رتبه خوبی در جذب سرمایه خارجی ندارد.

    نجفی عرب در ادامه به موضوع بهره وری پرداخت و گفت: در زمینه بهره وری هم اوضاع خوبی نداریم و بنا بر اعلام وزارت جهاد کشاورزی در حوزه آب به ازای هر مترمکعب آب یک و نیم کیلو محصول تولید می‌کنیم این رقم در کشورهای پیشرفته معادل سه کیلوگرم است. در برنامه چهارم قرار بود ۲.۵ درصد سهم ما از بهره وری در رشد اقتصادی باشد، در برنامه پنجم این رقم ۲.۶۴ درصد و در برنامه ششم ۲.۶۸ درصد و در برنامه هفتم هم ۲.۸ درصد باشد اما هیچ کدام از این رقم ها محقق نشد و رشد بهره‌وری حتی به یک درصد هم در این سال‌ها نرسید.

    وی تصریح کرد: وضعیت کشور وضعیت مطلوبی نیست و همین رویه دارد ادامه پیدا می‌کند و سهم بخش خصوصی از اقتصاد بیشتر از ۱۲ درصد نیست.

    رییس اتاق تهران در ادامه از تصویب تعطیلی روز پنج شنبه در مجلس گلایه کرد و گفت: وقتی دولت از تعطیلی پنج شنبه صحبت می کند این امر در وضعیت کسب و کارها هم تاثیر می گذارد و این برای تولیدکنندگان بخش خصوصی ایجاد هزینه می کند.

    وی افزود: همه کشورهای دنیا غیر از جیبوتی که جمعه تعطیل است، شنبه و یکشنبه تعطیل هستند حتی افغانستان و عراق هم جمعه و شنبه تعطیل هستند و اتاق بازرگانی هم تعطیلی شنبه را پیشنهاد کرد اما در نهایت در مجمع تشخیص مصلحت صراحتا به ما اعلام کردند که تعطیلی شنبه ممکن نیست و ما هم گفتیم پس پنج شنبه را تعطیل نکنید و مجمع هم نپذیرفت و شورای نگهبان هم دو دلیل برای رد تعطیلی شنبه آوردند؛ یکی تعارض با سیاست‌های ابلاغی و دیگری هم به دلیل تعارض با شرع مقدس.

    وی یادآور شد: تعطیلی دو روز در هفته باز هم به مجلس بازگشت و با وجود استدلال‌های اتاق بازرگانی در کمیسیون اجتماعی بر عدم تعطیلی پنج شنبه این امر تصویب شد و البته گمرکات و سازمان ملی استاندارد و وزارت بهداشت از تعطیلی پنج شنبه استثنا شده‌اند.

    رییس اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: دستگاه حاکمیت اصلا حرف بخش خصوصی را گوش نمی‌دهد، ده سال است که نفهمیدیم چرا رابطه بانکی ما با جهان قطع است با این حال ناامید نیستیم و باید این مملکت را بسازیم اما با این روند بعید به نظر می‌رسد به رشد هشت درصدی برسیم.

  • دولت‌ها در ایران عادت دارند چوب و پیاز را با هم بخورند!

    دولت‌ها در ایران عادت دارند چوب و پیاز را با هم بخورند!

    به گزارش اقتصادران، بهمن عشقی؛رییس اتاق بازرگانی تهران گفت : پیام روشن دولت درباره اختصاص چنین قیمتی برای دلار این است که صادرکننده را از چرخه تولید خارج کند.

    این شیوه باعث شده تا بین ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار ناترازی در صادرات غیرنفتی داشته باشیم و این رفتار باعث کاهش ارزش صادراتی کشور سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱شده است.

    هم‌میهن نوشت: دولت می‌گوید حدود ۴۹ میلیارد دلار صادرات داشته و حدود ۶۷ میلیارد دلار نیز واردات داشته‌ایم در نتیجه با کسری مواجه هستیم.

    حتماً دولت این سیاست را تغییر خواهد داد چون اصولاً دولت‌ها در ایران عادت دارند چوب و پیاز را با هم بخورند.

    اگر امروز هم دولت بر رفتار خود اصرار کند فردا قطعاً عقب‌نشینی خواهد کرد اما دود آن به چشم کشور و صادرکننده می‌رود چون مدیران که خسارتی پرداخت نمی‌کنند و این مردم هستند که از سوءتدبیرها دچار خسارت می‌شوند.

  • تناقض گویی بانک مرکزی و اتاق بازرگانی تهران بر سر ارز واردات!

    تناقض گویی بانک مرکزی و اتاق بازرگانی تهران بر سر ارز واردات!

    به گزارش اقتصادران، روز گذشته داوود رنگی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اعلام کرده بود که یک ماه است، تخصیص ارز به واردات کالاهای اساسی متوقف شده است، موضوعی که علیرغم انتظار نسبت به پاسخگویی به رسانه ها، با واکنش سریع بانک مرکزی مواجه شد. این بانک با ارسال نامه ای به اقتصاد آنلاین اعلام کرد که این مطلب را تکذیب می کند و از ابتدای سال جاری (فروردین ماه)، بر اساس آمار موجود بانک مرکزی، ۲ میلیارد و ۷۷۲  میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین کرده است.

    این تکذیبیه بانک مرکزی در شرایطی صادر شد که امروز، باز هم فعالان اقتصادی و اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران که در نشست صبحانه کاری با نمایندگان مجلس شورای اسلامی با موضوع تحقق شعار سال و بررسی برخی مشکلات و مسائل پیش روی بخش خصوصی در اتاق تهران گرد هم آمدند، دوباره این موضوع را تکرار کردند.

    کاوه زرگران، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: فعالان اقتصادی ۵ ماه است که منتظر تخصیص ارز هستند.

    وی افزود: از ۳۰ مهرماه خیلی از شرکت های کالاهای اساسی را وارد و در بازارهای داخلی فروخته اند و منتظر تخصیص ارز هستند، از این تاریخ به بعد بسیاری از کالاها مشمول تخصیص ارز نشده اند.

    زرگران گفت: بانک مرکزی دیروز اعلام کرده که اتاق تهران اطلاعات اشتباه داده، به عنوان رئیس انجمن غلات اعلام می کنم که ما محموله های متعددی از  شرکت های مختلف از ۳۰ مهر سال گذشته در نوبت تخصیص ارز هستند و هنوز نتوانسته اند ارز دریافت کنند.

    وی افزود: در ۵ ماه پایانی سال ۱۴۰۲ دولت خوراک مردم را از جیب بخش خصوصی و یا حالا وام هایی که بانک ها تامین کرده اند داده است و همچنان بخش خصوصی منتظر است که تعیین تکلیف شود.

    زرگران ادامه داد: یک ماه از سال گذشته و وضعیت نرخ ارز به دلیل بودجه مشخص نیست گفته می شود که قرار است نرخ ارز شکر و برنج که ۲۸ هزار و ۵۰۰ است حذف شود، اما این موضوع ابلاغ نشده و این روند می تواند تامین این کالاها را در بازار در آینده مشکل کند.

  • چیزی از چینی ها در ساخت و ساز مسکن کم نداریم / بارها گفته‌ام چینی‌ها نمی‌توانند مسکن ارزان بسازند

    چیزی از چینی ها در ساخت و ساز مسکن کم نداریم / بارها گفته‌ام چینی‌ها نمی‌توانند مسکن ارزان بسازند

    به گزارش اقتصادران، بعد از صحبت‌ها و حواشی متعدد پیرامون ساخت مسکن توسط چینی‌ها در ایران، این بار خبر قطعی در این زمینه از زبان یک نماینده مجلس منتشر شده و زمان ورود چینی‌ها به ایران اعلام شده است.

    محمدرضا رضایی‌کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در این‌باره گفته است که چینی‌ها قول داده‌اند که از اردیبهشت ماه سال آینده وارد بازار مسکن ایران شوند.

    این نماینده مجلس همچنین تاکید کرده است که شرط ایران برای سرمایه‌گذاری چینی‌ها انتقال تکنولوژی است و نیازی به ورود نیروی کار و پیمانکار از این کشور نیست.

    لطف‌الله فروزنده، معاون اقتصادی شهردار تهران نیز در دفاع از مسکن چینی می‌گوید ما تکنولوژی صنعتی‌سازی مسکن را نداریم، صنعتی‌سازی یعنی اینکه برای ما مسکن‌هایی یک‌ساله می‌سازند و عمر مفید آن از ۴۰ سال به ۸۰ سال می‌رسد، بنابراین باید انتقال تکنولوژی انجام شود.

    مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی هم در رابطه با مسکن چینی گفته است که از حضور چینی‌ها در بخش ساخت‌وساز مسکن به شرط سرمایه‌گذاری و ورود فناوری سریع ساخت مسکن استقبال می‌کنیم.

    در این میان،با وجود عدم انتشار اطلاعات شفاف درباره مسکن چینی و صرفا ارائه صحبت‌های سربسته در این‌باره، برخی فعالان بخش خصوصی و بخشی از کارشناسان مسکن مخالف حضور چینی‌ها در بخش مسکن ایران هستند و مکرر در این رابطه هشدار می‌دهند، اما به نظرمی‌رسد که دولت تصمیم قطعی‌اش را گرفته و می‌خواهد هر طور که شده پروژه نهضت ملی مسکن را به سرانجام برساند.

    ایرج رهبر، رئیس هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران در این زمینه می‌گوید: حدود دو سال است که دولت در این رابطه تلاش می‌کند و حالا شهرداری هم اضافه شده، ما مخالفت خودمان را از سالهای قبل اعلام کرده بودیم. به هر حال نظر خود مسئولان است چه تصمیمی بگیرند.

    رهبر ادامه داد: ما از نظر فنی و مهندسی و همچنین نیروی انسانی چیزی از چینی‌ها کم نداریم و آنها هم مورد اضافه‌تری از ما ندارند.

    وی افزود: ما بارها گفته‌ایم که بخش خصوصی هم از نظر سرمایه‌گذاری و هم اجرای کار و پیمانکاری آماده همکاری با دولت است. در اولین جلسه‌ای که با آقای بذرپاش داشتیم، اعلام کردم که چون توان مالی متقاضیان و تسهیلاتی که ارائه می‌شود، برای ساخت واحد مسکونی کافی نیست، برای این که کار نخوابد و پروژه نهضت ملی مسکن مانند مسکن مهر طولانی نشود، ما آمادگی داریم که سرمایه خودمان را بیاوریم و همان اندازه هم سهم مشارکت داشته باشیم.

    به گفته رئیس انجمن انبوه‌سازان، بخش خصوصی آمادگی مشارکت داشته، اما از آن موقع تا به حال، دولت هیچ اقدامی انجام نداده است.

    رهبر در مورد احتمال تهاتر نفت با مسکن چینی نیز می‌گوید: بسیاری از شرکت‌های داخلی آمادگی این را داشتند که از دولت نفت بگیرند و در عوض به سازنده‌ها برای ساخت مسکن، پول بدهند.

    وی در پاسخ به این سوال که آیا چینی‌ها موفق به ساخت مسکن ارزان در ایران می‌شوند، گفت: بارها گفته‌ام چینی‌ها نمی‌توانند مسکن ارزان بسازند. چندین سال قبل همراه دولت به ترکیه، سوریه و عراق می‌رفتیم، چینی‌ها هم بودند و قیمتی که برای ساخت یک متر مربع مسکن، ۸ سال پیش می‌گفتند بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ دلار بود.

    این مقام صنفی بیان کرد: می‌گویند چینی‌ها قرار است با ۱۰۰ تا ۱۵۰ دلار در ایران خانه بسازند، با این رقم امکان ندارد برنامه‌ای در ذهنشان نباشد. ممکن است قیمت نفتی که قرار است تهاتر کنند را ارزان‌تر بگیرند و به این شکل هزینه‌ها را جبران کنند. به هر حال بعید است که چینی‌ها حاضر باشند با متری ۱۵۰ دلار در ایران خانه بسازند. چندین سال قبل می‌گفتند ۴۰۰ دلار، چطور الان به ۱۰۰ دلار رسیده‌اند.

    رئیس انجمن انبوه‌سازان در مخالفت با مسکن چینی به یک تجربه اشاره می‌کند و می‌گوید: ما شاهد حضور چینی‌ها در بزرگراه تهران – شمال بودیم، بیشتر از یک سال و نیم نتوانستند دوام بیاورند و ول کردند و رفتند، با این حال ما داریم این تجربه تلخ را دوباره تکرار می‌کنیم.

    به گفته عضو اتاق بازرگانی تهران، بعد از رفتن چینی‌ها، مهندسان ایرانی این بزرگراه را دست گرفتند و قسمت‌های بسیار سخت‌تر را انجام دادند و توانستند پل‌های بالای ۴۰ متر و تونل‌های ۶ کیلومتری بسازند.

    به گزارش اقتصاد آنلاین، کمتر از یک سال و نیم به پایان دولت رییسی باقی مانده و مشخص نیست که حتی با وجود حضور چینی‌ها که صحبت‌های ضد و نقیضی درباره آنها وجود دارد، دولت چگونه می‌خواهد و می‌تواند به مهم‌ترین وعده خود مبنی بر ساخت ۴ میلیون مسکن جامه عمل بپوشاند.

  • صنعت دارو دچار بحران شده است

    صنعت دارو دچار بحران شده است

    به گزارش اقتصادران، محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران به سیستم انقباضی بانک مرکزی در تخصیص منابع به تولید ایراد وارد دانست و گفت: رئیس کل بانک مرکزی خود به اجرای این سیستم انقباضی اذعان دارند با این حال این سیستم تامین سرمایه در گردش شرکت‌های تولیدی را با کمبود روبه‌رو کرده است.

    وی افزود: خیلی از شرکت‌های دارویی را می‌شناسم که در پرداخت حقوق و دستمزدهای پایان سال کارکنان خود دچار مشکل شده‌اند و این برآمده از همین کمبود سرمایه در گردش در همه صنایع از جمله صنعت دارو است، امروز صنعت دارو به کل مبتلا به یک بحران شده است.

    نجفی عرب ادامه داد: بانک مرکزی این سیستم انقباضی را اجرا کرد تا نقدینگی را کنترل کند و تورم را کاهش دهد؛ کم کردن تورم بسیار خوب است اما نه به قیمت کاهش تولید کشور.

    رئیس اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری برای سال 1402 دو دستور کار ارائه کردند، یکی مهار تورم و دیگری افزایش تولید با این حال اتفاقی که در سال 1402 در کشور افتاد مهار تورم با تضعیف واحدهای تولیدی بود.

    وی اظهار کرد: همچنین رئیس کل بانک مرکزی می‌گویند قیمت ارز در بازار آزاد را قبول ندارند این در حالیست که بسیاری از شاخص‌های قیمت براساس این نرخ تعیین می‌شود و این نرخ بر اقتصاد تاثیرگذار است.

    نجفی عرب گفت: شرایط اقتصادی کشور مطلوب فضای کسب و کار نیست و امیدواریم بانک مرکزی در سال 1403 سیاست‌هایش را اصلاح کند و به ویژه سیاست خود مبنی بر مهار تورم و کاستن از نقدینگی کشور را با بستن درهای بانک‌ها به سوی شرکت‌های تولیدی کنار بگذارد، این رویکرد سیاستی اشتباه است و در حالی در مورد واحدهای تولیدی فعال در بخش خصوصی اجرا می‌شود که شرکت‌های دولتی مشمول آن نمی‌شوند و منابع موردنیاز خود را از بانک‌ها می‌گیرند.

    وی در نهایت یادآور شد: وقتی تولیدکننده نتواند با تمام ظرفیت کار کند قیمت تمام‌شده تولیدش بالا می‌رود و این امر خود به افزایش تورم می‌انجامد.

  • نارضایتی فعالان اقتصادی از بودجه 1403

    نارضایتی فعالان اقتصادی از بودجه 1403

    به گزارش اقتصادران، محمود نجفی‌عرب، رییس اتاق بازرگانی تهران امروز در سیزدهمین نشست هیات نمایندگان بیان کرد:سال ۱۴۰۲ سال سختی بود، پیش بینی ما این است که بودجه ۱۴۰۳ سخت و چالش های بیشتری برای بنگاه های اقتصادی خواهد داشت.

    وی افزود: در سال ۱۴۰۲ تغییراتی را در مجموعه راهبردی اتاق داشته ایم، برای اولین بار بودجه ریزی عملیاتی بر مبنای نگاه راهبردی تدوین شد، در حوزه اجرایی بیمارستان بازرگان مستقل خودگردان شد، تسریع در پروژه های عمرانی اتاق از جمله ساختمان مطهری رخ داده، تغییرات رویکردی و اعتمادسازی با حاکمیت و انتقال صحبت‌های بخش خصوصی به حاکمیت دنبال شده و همچنین در مورد شعار سال مقام معظم رهبری از ما نظرخواهی شده است.

    نجفی عرب ادامه داد: در نظام بودجه ریزی اتاق تهران، تغییر ریل داشته ایم و به نقدهای منصفانه اعضا و رسانه ها توجه کرده ایم، برای اولین بار ۷ برابر کردن بودجه تشکل ها را دنبال کرده ایم. برای اولین بار می خواهیم به سمت درآمدهای پایدار برویم.

    رییس اتاق تهران گفت: بودجه ۱۴۰۳ اتاق تهران برای اولین بار رخدادهای بسیاری دارد، تلاش داریم که امروز مصوبه بودجه را داشته باشیم.

    به گفته نجفی‌عرب، جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به طور منظم برگزار شده و از دل این جلسات چندین موضوع به نتیجه رسیده است.

    وی همچنین گفت: زمزمه های مطرح شدن مجدد بحث تغییر قانون اتاق در مجلس به گوش می رسد.

    رییس اتاق تهران بیان کرد: سعی داریم با نگاه امید به آینده در جهت رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم گام برداریم.

  • نه قاطع اتاق بازرگانی به سلاح ورزی

    نه قاطع اتاق بازرگانی به سلاح ورزی

    به گزارش اقتصادران، صمد حسن‌زاده مدیرعامل گروه صنعتی کاشی تبریز و نایب‌رییس سوم اتاق با 208 رای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی به عنوان رییس جدید اتاق ایران انتخاب شد.

    پس از برکناری قانونی حسین سلاح ورزی از ریاست اتاق بازرگانی، انتخابات جدید این اتاق امروز برگزار شد. حسین سلاح ورزی از اعضای اتاق خواسته بود برای حمایت از وی به «فرج الله معماری» رای بدهند.

    در حالیکه نماینده دولت نیز اعلام کرده بود که دولت به همه نامزدهای قانونی نگاه واحدی دارد، اما اعضای اتاق این بار هم سلاح ورزی را با یک «نه» بزرگ همراهی کردند و به فردی که او حمایت کرده بود رای ندادند.

    برخی اعضای اتاق بازرگانی می گویند اگر سلاح ورزی از معماری حمایت نکرده بود احتمال انتخاب او بیشتر می‌شد. حسن زاده رییس جدید اتاق بازرگانی اعلام کرده در دوره‌ی او رابطه اتاق با دولت ترمیم خواهد شد.

  • شنبه به جای پنجشنبه تعطیل شود

    شنبه به جای پنجشنبه تعطیل شود

    به گزارش اقتصادران، نمایندگان بخش خصوصی در اتاق تهران، ضمن اعلام حمایت از اصلاح لایحه قانون مدیریت خدمات کشوری و ساماندهی تعطیلات پایان هفته که هم‌اکنون در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، خواستار قرارگیری تعطیلات پایان هفته در روزهای جمعه و شنبه شدند.

    اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در یک نشست فوق‌العاده، با تصویب این بیانیه، عنوان کردند که در راستای حمایت از حقوق شهروندی، بهینه‌سازی حقوق نیروی کار و همگام‌سازی با بازارهای جهانی و مبادی گمرکی به منظور تسهیل فرایندهای تجاری و مبادلات بین‌المللی، توسعه اقتصاد گردشگری و ارتقای بهره‌وری، از این اقدام اصلاحی حمایت می‌کنند و انتخاب روز «شنبه» به عنوان دومین روز تعطیل هفته را در انطباق با ملزومات اقتصادی و تجاری می‌دانند.

    آنها انتخاب روز پنجشنبه برای این تعطیلات را موجب تحمیل هزینه‌های اجتناب‌‌پذیر برمراودات و تعاملات بین‌المللی عنوان کردند و به نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی توصیه کردند جهت تقویت ارتباط با بازارهای منطقه، به عنوان هدف‌های تجاری اولویت‌دار، و سایر بازارهای جهانی، این پیشنهاد را در اصلاح و تصویب نهایی قانون مدنظر قرار دهند.

    متن کامل این بیانیه به شرح زیر است.

    در سال‌های اخیر، فعالیت‌های اقتصادی بخش‌خصوصی که به تعبیر داهیانه مقام معظم رهبری، اقتصاد مردمی نام گرفته، متاثر از افت و خیزهای داخلی و خارجی با مصائب متعددی در محیط کسب‌و‌کار مواجه بوده است.

    رقابت‌پذیری و رشد پایدار و فراگیر این بخش از اقتصاد کشور، در همان حال که با تشدید تحریم‌های غیرقانونی، افزایش هزینه‌های ناشی از ناترازی انرژی، محدودیت‌های برخاسته از پیمان‌سپاری ارزی و اعمال قیمت‌گذاری دستوری به چالش فراخوانده شده، کم‌و‌بیش سهم خود را در پیشرفت اقتصاد کشور پاسداری کرده و نقش قابل توجهی در افزایش درآمدهای ارزی از صادرات غیرنفتی در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی ایفا کرده است.

    فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی به رغم همه دشواری‌ها و مرارت‌ها، خللی در عزم راسخ خود در دستیابی به اهداف دورتر راه نخواهند داد. انجام این رسالت دینی و ملی، در گرو تقویت همکاری و همدلی توأم با به خدمت گرفتن بینش، عقلانیت و دوراندیشی در تدوین، وضع و اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی است.

    نظر به این اقتضائات و با توجه به ضرورت اصلاح لایحه قانون مدیریت خدمات کشوری و ساماندهی تعطیلات پایان هفته در مجلس شورای اسلامی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در مقام نماینده بخش‌ خصوصی این استان و در راستای حمایت از حقوق شهروندی، بهینه‌سازی حقوق نیروی کار و همگام‌سازی با بازارهای جهانی و مبادی گمرکی به منظور تسهیل فرایندهای تجاری و مبادلات بین‌المللی، توسعه اقتصاد گردشگری و ارتقای بهره‌وری، حمایت خود را نسبت به اصلاح این قانون اعلام می‌دارد.

    از آنجایی‌که هماهنگی با تقویم شرکای همسایه از الزامات سیاست تجاری هر کشور به حساب آمده و مانع از زیان و آثار نامطلوب بر مبادلات بین‌المللی می‌شود، بهره‌گیری از تجربه‌ این دولت‌ها از جمله دستاورد آنها در هماهنگ‌سازی روزهای تعطیل خود با بازارهای منطقه‌ای و جهانی، ضروری است.

    با تکیه بر این آزموده‌ها، از یک سو بدیهی است که اعلام تعطیلی روزهای پنجشنبه و جمعه، ایام کاری مشترک با اغلب کشورهای جهان را به سه روز در هفته تقلیل داده و خسارت قابل توجهی به مبادلات تجاری وارد خواهد آورد.

    از سوی دیگر، درنظر گرفتن تعطیلی روزهای جمعه و شنبه به سبب تطابق زمانی با غالب کشورهای اسلامی و به‌خصوص جوامع همجوار، از تحمیل هزینه‌های اجتناب‌پذیر بر مراودات و تعاملات بین‌المللی مانع شده و شرط لازم جهت رونق بازارهای منطقه‌ای را برآورده می‌سازد. به این ترتیب، برگزیدن شنبه به منزله دومین روز تعطیلات هفته در انطباق با ملزومات اقتصادی و تجاری، سنگ‌بنای کامیابی‌های پیش‌رو و زمینه‌ای برای تحقق اهداف توسعه‌ای خواهد بود.

    امید است با نظر به ملاحظات فوق، خانه ملت گامی بلند و موثر در جهت ارتقای حقوق شهروندی، توانمندسازی بنیان اقتصادی و بسترسازی برای بهبود تعاملات بین‌المللی پویا و پایدار به سوی آینده‌‌ای روشن برای میهن عزیزمان بردارد؛ ان‌شاءالله.