برچسب: اتاق بازرگانی ایران

  • اقدام ضدکارگری اتاق بازرگانی ایران / کار در معادن دیگر سخت و زیان‌آور نیست؟!

    اقدام ضدکارگری اتاق بازرگانی ایران / کار در معادن دیگر سخت و زیان‌آور نیست؟!

    به گزارش اقتصادران، سوم خرداد ماه در اتاق بازرگانی ایران، بدون حضور گروه کارگری، جلسه‌ای با هدف تغییر آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور برگزار شد که به جرأت و با قاطعیت می‌توان آن را یک جلسه‌ی ضد کارگری عنوان کرد. از دادنِ اختیاراتِ وسیع به سازمان تأمین اجتماعی گرفته تا حذف برخی از مشاغل رده «ب» آیین‌نامه قبلی، از مهم‌ترین مفاد این آیین‌نامه پیشنهادی است که نشان می‌دهد تغییراتِ اعمال شده کاملا به ضرر کارگران است.

    تلاش‌های بیشتر برای دشوار کردنِ مسیرِ بازنشستگیِ زودهنگام 

    سال‌هاست که بهره‌مندی از سنوات ارفاقی قانون مشاغل سخت و زیان‌آور، برای کارگران این مشاغل دشوار شده است. کارگران بسیاری در شرایط سخت و زیان‌آور کار می‌کنند و درگیرِ بیماری‌های بسیار شغلی می‌شوند و در معرض حوادث ناگوار کاری قرار می‌گیرند، اما در نهایت نمی‌توانند نظر مثبت کمیته مشاغل سخت و زیان‌آور را برای بهره‌مندی از حق قانونیِ خود جلب کنند. آنچنان که در برخی از موارد حتی کارگرانِ معادن، که سخت و زیان‌آوریِ شغل‌شان بر همه مشخص است نیز به سختی می‌توانند از این حقِ قانونی بهره‌مند شوند.

    البته اگر این کارگران بتوانند از هفت‌خوانِ کمیته مشاغل سخت و زیان‌آور عبور کنند، باز هم مشکلاتی اساسی برای بهره‌مندی از حقوق قانونیِ خود دارند. عنوان شغلی کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور خیلی اوقات به عمد، کارگر ساده رد می‌شود و این موضوع امکان بهره‌مندی بازنشستگیِ پیش از موعد را – اگر نگوییم غیرممکن – که بسیار سخت می‌کند. همچنین بسیاری از این کارگران قرارداد پیمانکاری دارند و از آنجا که با پیمانکاران بسیاری در طول سال‌ها قرارداد داشته‌اند، در بسیاری از موارد، بار پرداختِ هزینه‌ی ۴ درصد مشاغل سخت و زیان‌آور نیز بر دوش آن‌ها می‌افتد و این خود، یکی از مهم‌ترین موانع بازنشستگیِ پیش از موعد است؛ چرا که این هزینه بالاست و خیلی از کارگران توانِ پرداخت آن را ندارند.

    در این بین، نقش بخشنامه‌های گاه و بی‌گاه سازمان تأمین اجتماعی مانند بخشنامه ۱۷۷۷ در ناتوانیِ کارگران برای بهره‌مندی از حق قانونی خود و همچنین رویه‌ی دلبخواهِ برخی از شعب این سازمان در اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور را نیز نباید فراموش کرد.

    در کل امکان استفاده از قانون مشاغل سخت و زیان‌آور هر روز ضعیف‌تر از قبل می‌شود و در چنین فضایی عده‌ای باز هم به دنبالِ اعمال محدودیت بر استفاده از این قانون هستند. تصمیماتِ جدید اتاق بازرگانی و دادنِ اختیارات بیشتر به سازمان تأمین اجتماعی نیز در همین راستا است. اتاق بازرگانی‌ها خوب می‌دانند که سازمان تأمین اجتماعی به دنبالِ کاهش مواردِ بازنشستگیِ پیش از موعد است و در این مسیر با این اتاق همسو. به عبارتی بهتر، تسلط چنین وضعیتی بر حقوق کارگران، نتیجه‌ی مسلم همسوییِ منافع کارفرمایان و سازمانِ تأمین اجتماعی به عنوان مجری قانون، در محدود کردنِ بازنشستگی‌های پیش از موعد است.

    مفاد آیین‌نامه پیشنهادی: انتقال دبیرخانه کمیته مشاغل سخت و زیان‌آور به تأمین اجتماعی

    با این مقدمه باید بدانیم که انتقال دبیرخانه کمیته مشاغل سخت و زیان‌آور به سازمان تأمین اجتماعی – که یکی از مهم‌ترین مفاد آیین‌نامه پیشنهادیِ اتاق بازرگانی است – در واقع به معنای محول کردنِ کار به یک شریکِ موردِ اعتماد و مشترک‌المنافع است!

    محسن باقری، عضو کانون عالی  شوراهای اسلامی کار کشور، در رابطه با این موضوع می‌گوید: با انتقال دبیرخانه، اختیاراتِ وسیعی به سازمان تأمین اجتماعی داده می‌شود که طبق آن، قدرت این سازمان برای اعمال نظر بر روی کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور افزایش پیدا خواهد کرد. در واقع، سازمان تأمین اجتماعی چنان حقی در وتو کردنِ بهره‌مندی از سنوات ارفاقی این مشاغل پیدا می‌کند که عملا امکان استفاده از این قانون برای بسیاری از کارگران این مشاغل منتفی می‌شود.

    باقری ادامه می‌دهد: باید یادآوری کنیم که تأمین اجتماعی در نحوه‌ی برخوردش با حق و حقوق کارگران سابقه خوبی ندارد و مجموع عملکرد این سازمان، شایستگیِ آن در اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور را از او سلب می‌کند. در این شرایط و با این سابقه، انتقال دبیرخانه سخت و زیان‌آور به سازمان به شدت نگران‌کننده است و ما به هیچ عنوان زیر بار چنین تصمیمی نمی‌رویم.

    مفاد آیین‌نامه پیشنهادی: حذف برخی از مشاغل از رده (ب) / کار در معادن دیگر سخت و زیان‌آور نیست؟! 

    در این آیین‌نامه پیشنهادی همچنین برخی از مشاغلی که پیشتر در زمره مشاغل سخت و زیان‌آور و در رده‌ی «ب» قرار داشتند حذف شده و دیگر به عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور شناخته نمی‌شوند. مشاغل رده (ب) مشاغل ماهیتا سخت و زیان‌آور هستند که سختی و زیان‌آوری آن‌ها با به کارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و فنی کاهش می‌یابد اما همچنان سخت و زیان‌آور باقی می‌مانند.

    عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی کار استان تهران در این رابطه می‌گوید: کارگران معادن، کارگران شاغل در بخش حمل و تفکیک زباله، کارگران بخش ذوب فلزات، کارگران حفار و دباغ، غسال، آتش‌نشان، کارگرانی که در ارتفاع کار می‌کنند، کارگران بخش کشاورزی و دامداری که با موارد شیمیایی و سمی در ارتباط هستند، کادر درمان و پرستاران و بسیاری دیگر از کارگرانی که در آیین‌‎نامه قبلی در گروه مشاغل ماهیتاً سخت و زیان‌آور قرار داشتند، در این آیین‌نامه به صورت غیرکارشناسی، نادیده گرفته شده‌اند.

    آنطور که باقری می‌گوید در آیین‌نامه پیشنهادی صرفا کادر درمان بخش روان درمانی، کارکنان ندامتگاه‌ها و زندان‌ها، کارکنان مشاغل مربوط به سازمان انرژی اتمی و خبرنگاران به عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور گروه «ب» شناخته شده‌اند.

    در عجیب و غریب بودنِ این آیین‌نامه‌ی پیشنهادی، همین بس که کار در معدن، نیز از زمره‌ی مشاغل ماهیتاً سخت و زیان‌آور خارج شده و یا بهتر است بگوییم اشاره‌ای به آن نشده است. باقری می‌گوید: حذف این شغل، عجیب‌ترین بخش این آیین‌نامه است. طی همین چند ماه اخیر این همه حادثه‌ی منجر به مرگ در معدن داشتیم و ما مانده‌ایم که این آقایان با چه رویی این شغلِ سخت و به معنای واقعیِ کلمه زیان‌آور را از لیست حذف کرده‌اند! چه توضیحی برای این کار دارند؟

    محدودیت‌های آیین‌نامه‌ی پیشنهادی 

    عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی کار استان تهران می‌گوید: این آیین‌‎نامه بیشتر به نفع کارگران شرکتهای بزرگی نوشته شده که کارفرمایان آن برای پرداخت ۴ درصد مشکلی ندارند و بهره‌مندی کارگران کارگاه‌هایی که در فضاهای بسیار غیراستاندارد کار می‌کنند نادیده گرفته شده است. در واقع از ابتدا هم این کارگران برای بازنشستگی پیش از موعد مشکلی نداشتند.

    باقری ادامه می‌دهد: طبق ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی، افرادی که کارشان فراتر از توانایی‌های جسمی و روحی‌شان است، باید مشمول مشاغل سخت شوند. این اندازه‌گیری باید توسط وزارت بهداشت و مراجع ذی‌صلاح انجام شود. اما نکته این است که در آیین‌نامه پیشنهادی، محدودیتی آورده شده که طبق آن برخی از کارگران به صراحت از شمولیت قانون مشاغل سخت و زیان‌آور خارج می‌شوند.

    وی توضیح می‌دهد: در این آیین‌نامه، فرد هم‌زمان باید مشمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی باشد و در این صورت است که می‌تواند از این قانون بهره‌مند شود. این کار منجر به حذف مثلا کارگران ساختمانی از زمره مشاغل سخت خواهد شد. چون خیلی از کارگران ساختمانی رابطه‌ی کارگری کارفرمایی ندارند، پس مشمول قانون کار نمی‌شوند. ببینید در واقع همین الان هم کارگران ساختمانی مشمول نمی‌شوند اما به هر حال در قانون کلی راهی برای اینکه این کارگران بتوانند به صورت موردی از بازنشستگی پیش از موعد بهره‌مند شوند وجود دارد. اما با این آیین‌نامه پیشنهادی این راه به طور کامل بسته خواهد شد.

    تلاش سیستماتیک برای تغییر قانون، بدون حضور گروه کارگری

    سال‌هاست که بازنشستگی‌های پیش از موعد به عنوان یکی از مهم‌ترین دلایل بحران سازمان تأمین اجتماعی و عامل ناترازی منابع این سازمان معرفی شده‌اند. تلاش‌های سازمان تأمین اجتماعی برای اعمال محدودیت هر چه بیشتر بر بهره‌مندی از سنوات ارفاقی قانون مشاغل سخت و زیان‌آور نیز با همین بهانه صورت می‌گیرد اما این تلاش‌ها همیشه دامان ضعیفترین کارگران را می‌گیرد. کارگرانی که سال‌ها در معرض انواع خطرات و آلودگی‌های ناشی از یک کار سخت و زیان‌آور سلامتی خود را از دست داده‌اند و بیش از همه مستحق بهره‌مندی از این قانون هستند. تغییر آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور، در اتاق بازرگانی ایران، آن‌هم بدون حضور گروه کارگری، در واقع یک اقدام سیستماتیک و اساسی برای تضییع حقوق همین کارگران است.

  • چینش تیم اقتصادی پزشکیان با نظر مشورتي اتاق / اتاق ایران تبدیل به اتاق فکر اقتصادی دولت چهاردهم می شود؟

    چینش تیم اقتصادی پزشکیان با نظر مشورتي اتاق / اتاق ایران تبدیل به اتاق فکر اقتصادی دولت چهاردهم می شود؟

    به گزارش اقتصادران، روساي اتاق‌هاي سراسر كشور در نشست با هيات رييسه اتاق ايران، به بحث و تبادل نظر درمورد مشكلات حوزه صدور و تمديد كارت‌هاي بازرگاني پرداختند و با توجه به درخواست رييس‌جمهور چهاردهم از اتاق ايران براي ارايه نظر درباره انتخاب وزرا به ويژه وزراي اقتصادي و راهكارهايي كه در راستاي حل چالش‌هاي حاكم بر اقتصاد ايران وجود دارد، مقرر شد، پيشنهادها تا روز شنبه ارسال و جمع‌بندي آن براي آقاي پزشكيان ارسال شود. فعالان اقتصادي اعتقاد دارند كه الان زمان نقش‌آفريني بخش خصوصي است پس بايد بدون از دست دادن فرصت‌ها، وزرايي را پيشنهاد دهيم كه مي‌دانيم توان فرماندهي حوزه فعاليت خود را دارند.

    معيار انتخاب وزرا چه بايد باشد؟

    صمد حسن‌زاده، رييس اتاق ايران در ابتداي اين نشست به انتخابات رياست‌جمهوري و حضور مردم در صحنه اشاره و تصريح كرد: اميدواريم شخصيتي كه به عنوان رييس‌جمهور چهاردهم انتخاب شد بتواند در حوزه ديپلماسي اقتصادي، رفع تحريم‌ها و چالش‌هاي اقتصادي موفق باشد. او با توجه به تجربيات علمي و اجرايي قادر خواهد بود در كشور تحولي ايجاد و در مسير پيش‌رو توفيق پيدا كند. مردم بر اساس برنامه‌هايي كه توسط آقاي پزشكيان تشريح شد به او اعتماد كردند و حال بايد به اين اعتماد پاسخ داده شود.

    حسن‌زاده افزود: بخش خصوصي همراهي و همكاري بين دولت و اتاق ايران را انتظار دارد و بدون شك در دولت چهاردهم اين ارتباط بيشتر خواهد بود. به هر حال امروز موضوع انتخاب وزرا براي تشكيل دولت در اولويت قرار دارد و در اين حوزه نيز اتاق ايران سعي مي‌كند ديدگاه‌هاي مشورتي خود را براي انتخاب افرادي حاذق و شايسته ارايه دهد.

    به باور او در انتخاب وزرا بايد سن، وفاداري آنها به اصول اوليه دولت، پاك‌دستي، مهارت تعامل، جنسيت آنها نسبت به مسووليتي كه مي‌پذيرند، استفاده از قوميت‌هاي مختلف، نداشتن تعارض منافع، پاسخ‌گويي، دانش تخصصي نسبت به مسووليتي كه قبول مي‌كنند و … مورد توجه باشد.

    رييس اتاق ايران ادامه داد: آقاي پزشكيان از اتاق ايران خواستند كه اتاق درباره انتخاب وزرا به ويژه وزراي اقتصادي و درباره موضوعات اقتصادي، نظرات خود را ارايه دهد. در اين رابطه فرصتي را مدنظر قرار داديم تا جمع‌بندي نهايي براي ستاد ايشان ارسال شود.

    براي چالش‌هاي اقتصادي راهكار پيشنهاد دهيم

    در ادامه فرج‌الله معماري، رييس اتاق سمنان، خاطرنشان كرد: اتاق ايران بايد نقش و جايگاه خود را در برنامه‌هاي دولت با قدرت نشان دهد و اين موضوع به نگاه كارشناسي نياز دارد. اتاق ايران بايد اتاق فكر اقتصادي دولت بوده و اين مي‌طلبد از دولت يك قدم جلوتر باشيم و نه اينكه منتظر مطالبه‌گري دولت از اتاق باشيم؛ متناسب با نياز كشور مطالعات كارشناسي تهيه كنيم و در اختيار دولت قرار دهيم.

    عضو هيات نمايندگان اتاق ايران پيشنهاد داد: انتظارات خود را دقيق و منسجم تدوين كنيم و قبل از اينكه دولت طلب كند، براي رفع موانع كسب‌وكار اقدام كنيم. در كنار آن پاسخ‌گويي به مطالبات دولت را هم در دستوركار قرار دهيم.

    او تصريح كرد: در محيط كسب‌وكار مگاچالش‌هايي وجود دارد و بايد براي حل ريشه‌اي آنها فكري كرد. بنابراين مجموعه‌اي از اين مشكلات را فهرست كنيم و به عنوان بخش خصوصي مصرانه، حل اين مسائل را پيگير باشيم.

    بر اساس اظهارات اين فعال اقتصادي بايد براي وزرا به ويژه وزراي اقتصادي، برنامه داشته باشيم و به محض انتخاب آنها، برنامه‌هاي خود را همراه با راهكار در اختيارشان قرار داده و پيگيري كنيم. در واقع ضرورت دارد روي برنامه‌نويسي تمركز داشته باشيم.

    زمان نقش‌آفريني بخش خصوصي است

    يونس ژائله، رييس اتاق تبريز درباره مسووليت سنگين رييس‌جمهور منتخب صحبت كرد و گفت: اتاق‌هاي سراسر كشور مي‌توانند بازوان مشورتي قوي براي دولت باشند. اهداف و برنامه‌هاي ايشان مشخص است، شيوه تحقق اين برنامه‌ها با كمك بخش خصوصي ممكن است. حال بايد براي افزايش صادرات، توليد، حل معضلات مالياتي و… مشاوره دقيق ارايه دهيم.

    علي عبداللهيان، رييس اتاق اردبيل، اعتقاد دارد الان زمان نقش‌آفريني بخش خصوصي است پس بايد بدون از دست دادن فرصت‌ها، وزرايي را پيشنهاد دهيم كه مي‌دانيم توان فرماندهي حوزه فعاليت خود را دارند.

    مهدي طبيب‌زاده، رييس اتاق كرمان نيز اظهارنظر درباره وضعيت اقتصادي و وزرايي كه قابليت‌هاي بالاتري دارند را مورد تأكيد قرار داد و گفت: مطالبه بخش خصوصي بالا بردن استانداردها در انتخاب وزرا، استانداران، مسوولان و مديران است و در اين رابطه بايد موثر عمل كنيم.

    امير كشاني، رييس اتاق اصفهان، نياز امروز كشور را وجود دولت و ملتي متحد دانست و تأكيد كرد: بايد توجه دولت را به سرمايه اجتماعي امروز، جلب كنيم. انسجام و اعتماد بين مردم و دولت براي پيشبرد اهداف و برنامه‌ها يك ضرورت است.

    او ادامه داد: انتظار داريم مانند كشورهايي كه توانستند پيش‌رو باشند، همكاري بين دولت و بخش خصوصي را افزايش دهيم و در فرآيند انتخاب وزرا و در تعيين شاخص‌ها حضور داشته باشيم. محمدرضا رمضاني، معاون پارلماني رييس‌جمهور با اشاره به ماده ۹۱ قانون سياست‌هاي اصل ۴۴، گفت: اين امكان قانوني وجود دارد كه رييس اتاق ايران به عنوان مشاور اقتصادي رييس‌جمهور و روساي اتاق‌ها به عنوان مشاوران اقتصادي استانداران تعيين شوند.

    حل چالش‌هاي صدور كارت بازرگاني در دستوركار است

    كيوان كاشفي، عضو هيات‌رييسه اتاق ايران در اين رابطه از روساي اتاق‌ها سراسر كشور خواست نقطه‌نظرات خود درباره انتخاب وزرا و اولويت‌هاي اقتصادي را تا روز شنبه ارايه دهند و بر اساس آن جمع‌بندي نهايي، تهيه و براي آقاي رييس‌جمهور ارسال مي‌شود.

    او در بخش ديگري از سخنان خود به موضوع فرآيند صدور كارت‌هاي بازرگاني اشاره و تصريح كرد: براي تعيين اهليت در روند صدور كارت بازرگاني، سازوكار مناسبي وجود ندارد، سامانه‌هاي صدور و تمديد كار دچار مشكل هستند و چالش كارت‌هاي يك ساله همچنان ادامه دارد. براي حل اين موضوعات اقداماتي صورت گرفته تا به تحليل درستي از وضعيت برسيم.

    بر اساس اظهارات او آزموني هم براي صدور كارت طراحي شده كه به صورت فيزيكي انجام مي‌شود و موجب نارضايتي شده و وقت‌گير است. انتقادهاي دولت را هم به دنبال داشته و به همين دليل بايد براي آن فكري كرد.

    درباره چالش‌هايي كه در اين بخش وجود دارد، مصطفي موسوي، رييس اتاق خرمشهر، مهدي عبديان، رييس اتاق قزوين، محمد خاكي، رييس اتاق خرم‌آباد، علي تقي‌پور، رييس اتاق ساري و شهرام زارع، رييس اتاق شهركرد، اظهارنظر كرده و خواستار حل نواقص موجود شدند.

    عبدالله مهاجر، عضو هيات رييسه اتاق ايران از ضرورت ارتقاي سطح جايگاه كارت عضويت كه متولي آن اتاق ايران است، صحبت كرد و گفت: با استفاده از اين موضوع مي‌توانيم تعيين اهليت افرادي كه كارت بازرگاني را دريافت مي‌كنند، دنبال كنيم.

    در همين ارتباط خورشيد گزدرازي، رييس اتاق بوشهر تصريح كرد: ارايه كارت بازرگاني بايد سازوكار مشخص و دقيقي داشته باشد. حرفه‌اي‌نگري در اين حوزه نياز است كه متأسفانه رعايت نمي‌شود. آزموني كه امروز اجرا مي‌شود چندان حرفه‌اي نبوده و نياز را برآورده نمي‌كند. اين موضوع بايد مورد بازنگري قرار گيرد.

    ناصر بيكي، رييس اتاق اراك نيز گفت: طبق قانون، اتاق ايران موظف به صدور كارت بازرگاني و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف به نظارت است. بر خلاف اين قانون، صدور كارت به وزارت‌خانه سپرده شده است و هيچ نظارتي روي كار نمي‌شود؛ اين موضوع بايد بازنگري شود.

  • ظلم بی سابقه به طبقه کارگر با خط زدن «حق سنوات کارگران» / پول درشت مالِ «آن دیگران» است!

    ظلم بی سابقه به طبقه کارگر با خط زدن «حق سنوات کارگران» / پول درشت مالِ «آن دیگران» است!

    به گزارش اقتصادران، با اوج‌گیریِ سیاست‌های تعدیلی و انقباضی، محرومیت طبقه‌ی کارگر از حقوق قانونی سال به سال عمیق‌تر و بحرانی‌تر می‌شود؛ دستمزد یک‌سوم خط فقر است، امنیت شغلی نیست و ادامه کار کارگر فقط به تار مویی بند است، اضافه‌کاری و جمعه‌کاری و مزایای مزدی پرداخت نمی‌شود و حالا رای اخیرِ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، رسماً و قانوناً «حق سنوات کارگران» را به نزدیک صفر کاهش داده است.

    «در دادنامه شماره ۳۳۲۸- ۲۹/۱۱/۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، جمله «….که همه عناوین مقرر در مواد ۳۴ و ۳۵ قانون یاد شده را دربرمی‌گیرد»، مبتنی بر سهو قلم بوده و برهمین اساس، مستند به حکم مقرر در تبصره ماده ۹۷ و ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹، جمله مذکور از متن دادنامه شماره ۳۳۲۸ – ۲۹/۱۱/۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری حذف می‌شود». بحث بر سر همین چند جمله ساده است که «حق‌السعی» یعنی همه دریافتی قانونی کارگران را از مبنای محاسبه سنوات پایان کار خط زده است.

    همه عناوین مقرر در مواد ۳۴ قانون کار، شاملِ « کلیه دریافتهای قانونی‌ست که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق کمک عائله‌مندی، هزینه مسکن، خواربار، ایاب و ذهاب، مزایای‌غیر نقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آنها دریافت می‌نماید» و همچنین در ماده ۳۵ قانون کار آمده است «مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیر نقدی و با مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می‌شود».

    در دادنامه ۳۳۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در سال ۱۳۹۸ صادر شد، همه این موارد مبنای محاسبه سنوات کارگران قرار گرفته بود اما در اصلاحیه سال گذشته به شکایت اتاق بازرگانی، اینها همه از سنوات حذف شدند و مبنای محاسبه‌ی سنوات پایان کار کارگران محدود شد به مزد مبنا یا همان حقوقِ پایه.

    در ماده ۲۴ قانون کار تکلیف شده «در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر، به کار اشتغال‌داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت‌ نماید». ماجرا بر سر تعریف «حقوق» در این بند قانونی‌ست که قضات هیات عمومی دیوان عدالت، خلاف عرف و معنای جاافتاده آن را فقط دستمزد پایه‌ی کارگر منهای مزایای مزدی دانسته‌اند!

    به این ترتیب، سنوات پایان کار کارگران که در واقعیت بسیار ناچیز و در حد چند ده میلیون تومان بود بازهم کاهش یافته است، به عبارتی حتی اگر کارفرما به تکلیف عمل کند، مبلغی که پایان کار به کارگر می‌پردازد، بسیار کم و در حد هیچ است.

    و جالب اینجاست که در گیرودارِ اصلاحات مکررِ دادنامه ۳۳۲۸ براساس خواسته‌ها و منویاتِ اتاق بازرگانی، در اردیبهشت ماه سال جاری، دیوان عدالت اداری یک رای جدید برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری یا همان بیمه‌شدگان صندوق کشوری صادر می‌کند که براساس آن تمام مزایای رفاهی و انگیزشی در محاسبه‌ی پاداش پایان خدمت بازنشستگان این صندوق لحاظ می‌شود.

    احسان سهرابی، فعال کارگری، این سیاست یک بام و دو هوا در مورد پاداش پایان خدمت را محصولِ روندِ پابرجای اشتراک منافع می‌داند و می‌گوید: کارمندان قوه قضاییه، نمایندگان مجلس و سایر مسئولان، همه بیمه شده‌ی صندوق کشوری هستند و با صدور چنین آرایی عملاً پاداش پایان خدمت خودشان را افزایش می‌دهند، پاداشی که پیش از این نیز برای این گروه از کارمندانِ یقه سفید و رده بالا، حداقل چند صد میلیون تومان بود اما نوبت به کارگران که می‌رسد، رضایت اتاق بازرگانی و سرمایه‌داران شرط اصلی‌ست! سرمایه‌داران هم این سال‌ها تیغ تیز تعدیل را برداشته‌اند و با همکاری فرادستان مکرر بر تن نحیف کارگران می‌کشند….

    او ضمن انتقاد از اصلاحیه‌های ضد کارگری در دادنامه ۳۳۲۸ می‌گوید: چرا مزایای رفاهی و انگیزشی در سنوات پایان کار کارگران محاسبه نمی‌شود؟ آیا این عدالت است که کارگر زمان بازنشستگی از همان چند ده میلیون تومان سنوات هم محروم باشد. چرا اینهمه مناقشه بر سر این موضوع درست کرده‌اند؟ همین الان خیلی از کارفرماها حق سنوات را ماهانه پرداخت می‌کنند یا در نهایت، آخر سال با کارگر تسویه می‌کنند؛ بنابراین در بیشتر کارگاه‌ها عملاً وقتی کارگر بعد از ۲۰ یا ۳۰ سال کارش خاتمه می‌یابد، زمان بازنشستگی سنوات ندارد. حال آنکه همان مبلغ بسیار ناچیز هم با اصلاحیات دادنامه ۳۳۲۸ از بین رفته است.

    به گفته سهرابی، دادنامه ۳۳۲۸ حق السعی را مبنای محاسبه سنوات قرار داده بود اما متاسفانه با اعتراض اتاق بازرگانی و کارفرمایان که صدای رسایی دارند و همیشه پاسخ می‌گیرند! حق السعی را اشتباه سهوی و قلمی دانستند و از متن دادنامه خط زدند، در واقع بازهم به میل کارفرمایان سودجو عمل کردند و تصمیمی جدید بر ضد منافع جمعی کارگران از آستین‌شان بیرون آمد!

    بازهم «تعدیل» به عمق محرومیت طبقه‌ی کارگر افزوده است؛ کارگری که سی سال با رنج بسیار زحمت می‌کشد و جان می‌کند، کارگری که با حقوق‌های زیر خط فقر مطلق می‌سازد و دم برنمی‌آورد، پاداش پایان خدمت هم ندارد، در زمان بازنشستگی، یک پول خرد در حد یکی دو ماه اجاره خانه کف دستش می‌گذارند و خداحافظ می‌گویند؛ پول درشت مالِ «آن دیگران» است….

  • سیاست‌های انقباضی دولت و بانک مرکزی تولید را ناتوان کرده است

    سیاست‌های انقباضی دولت و بانک مرکزی تولید را ناتوان کرده است

    به گزارش اقتصادران، در نشست اخیر کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران که با حضور معاون اداره بررسی و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی برگزار شد، تداوم سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی در سال جدید که قرار است در آن شاهد جهش تولید باشیم به عنوان یک مانع جدی در مسیر تحقق شعار سال مطرح شد.

    اعضای این کمیسیون معتقدند: چنانچه قرار باشد جهشی در تولید اتفاق بیفتد در قدم اول واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش و نقدینگی برای تأمین مواد اولیه نیاز دارند. متأسفانه تداوم سیاست‌های انقباضی دولت و بانک مرکزی و توقف روند تسهیلات‌دهی بانک‌ها موجب شده تا بخش تولید نتواند از تمام ظرفیت خود برای تولید محصول یا خدمات استفاده کند.

    در این نشست که علیرضا محمدی، معاون اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی نیز حضور داشت، پیشنهاد شد: دستگاه‌های تصمیم‌گیرنده به سمتی بروند که بدون افزایش سطح نقدینگی در سطح جامعه که تورم را دامن می‌زند، منابع لازم در اختیار بخش تولید قرار دهند. به باور فعالان اقتصادی اگر واحدهای اقتصادی مانند سال گذشته نتوانند منابع لازم برای تأمین مواد اولیه در اختیار داشته باشند، مجبور می‌شوند توان تولید را کاهش دهند و این روند برعکس عنوان سال است که روی جهش تولید تأکید دارد.

    اعضای کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران، پرداختن به ریشه اصلی بروز تورم و مقابله با علل اصلی را راه‌حل بهتری نسبت به اتخاذ سیاست‌های انقباضی از طرف بانک مرکزی دانستند و تأکید کردند اگر امروز کشور دچار تورم بالا شده دلیل اصلی آن بزرگی دولت و هزینه‌های سرسام‌آور آن است. اگر دولت طی فرآیندی، زمینه کوچک‌سازی خود را فراهم می‌کرد، امروز دچار بلای تورم نمی‌شد.

    با این وجود در این نشست نماینده بانک مرکزی مقابله با تورم و رشد نقدینگی را اولویت اصلی سیستم بانکی کشور در سال 1403 عنوان کرد و گفت: سیاست‌های پولی با کنترل ترازنامه بانک‌ها از سال 1401 شروع شده و در سال قبل نیز ادامه داشت و قرار است همین رویکرد در سال 1403 نیز تداوم پیدا کند. البته در همین وضعیت بانک مرکزی به دنبال آن است که با تعیین اولویت‌ها، تسهیلات خود را جهت‌دهی کرده و به رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی، کمک کند.

    بر اساس اظهارات او رشد نقدینگی در سال 1402 برابر با 24.3 درصد بوده که این آمار نسبت به سال‌های 1400 و 1401 بهتر است.

    او کل تسهیلات پرداختی در سال 1402 را برابر با 5 هزار و 646 هزار میلیارد تومان اعلام کرد که در مقایسه با سال 1401 در حدود 24.7 درصد رشد را نشان می‌دهد.

    محمدی از برنامه‌های جدید و ابزارهای تعهدی به منظور ارائه تسهیلات بیشتر به بخش تولید کشور خبر داد و گفت: بانک مرکزی 350 همت برای ارائه تسهیلات زنجیره تولید پیش‌بینی کرده است. هرچند اعتقاد دارد بخش تولید برای تأمین سرمایه خود باید بیشتر به سراغ بازار سرمایه برود و میزان وابستگی خود را به تسهیلات بانکی، کاهش دهد.

  • استعفای دسته‌جمعی هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی؟!

    استعفای دسته‌جمعی هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی؟!

    به گزارش اقتصادران، روزنامه هم میهن نوشت:

    «یک قدم پس بروید، ده قدم پیش می‌آیند.» خلاصه تمام آنچه بود که در یک‌سال گذشته مابین اتاق و هیئت نظارت بر آن رخ داد. مجلس وکلای تجار از زمان مشروطه تا تاسیس اتاق تهران، بیش از ۱۲۰ سال است که مشق دموکراسی می‌کرد، اما حالا با شکل‌گیری رویه‌های فراقانونی دخالت دولت در این نهاد مدنی، ساکنان خانه بخش خصوصی، خطر از بین رفتن دموکراسی را بیش از همیشه حس می‌کنند.
    اعطای اختیار بی‌حد و حصر به دبیرخانه شورای عالی نظارت، اعطای اختیار در تصویب بودجه اتاق و محدودیت حضور نمایندگان تشکل‌ها در هیئت نمایندگان اتاق سه تصمیمی که دولت برای اتاق بازرگانی گرفته بود و اعضای اتاق از آن به‌عنوان کودتای دوم علیه اتاق نام می‌بردند، با استقامت هیات ئریسه فعلاً به تصویب نرسیده، اما اعضای اتاق می‌گویند اگر دولت برای افزایش اختیارات خود در اتاق پافشاری داشته باشد، احتمال استعفای دسته‌جمعی هیئت نمایندگان اتاق وجود دارد.

    اتاق تجارت و بعد‌ها اتاق بازرگانی نیز میراثی است که از همان پدران به یادگار مانده است. یکی از نوشته‌های به‌جامانده در آرشیو خصوصی خانواده امین‌الضرب نشان می‌دهد که تجار در عریضه‌ای خطاب به ناصرالدین‌شاه نوشته بودند: «تجار در کنکاش خود چنین مصلحت دیدند از میان خود ۱۰ نفر از رؤسا و ریش‌سفیدان را برگزینند و مجلسی به نام مجلس وکلای تجار در پایتخت تاسیس دارند.»

    آنان در این عریضه خواهان وزیر تجارتی بودند که هم‌رای آنان باشد. عریضه یافته‌شده در آرشیو مرحوم امین‌الضرب، نشان می‌دهد منظور تجار این بوده که وزارت تجارت، از مجلس وکلای تجار تبعیت کند و طبعاً در امور داخلی آنان هم دخالتی نکند. با وجود اینکه بیش از یک قرن از این خواسته گذشته، استقلال اتاق همچنان مهم‌ترین خواسته نمایندگان بخش خصوصی است. به همین دلیل هم سه رکن هیئت نمایندگان، هیئت رئیسه و شورایعالی نظارت اتاق، هیچ‌یک بر دیگری برتری ندارند.

    اما حالا حدود یک‌سال است که دولت سعی دارد از طریق هیئت نظارت، به‌طور غیرقانونی به آجر‌های خانه بخش خصوصی رسوخ کند. بعد از جایگزینی کرسی ریاست اتاق ایران از حسین سلاح‌ورزی به صمد حسن‌زاده بسیاری از فعالان بخش خصوصی و حقوق‌دانان هشدار دادند که اینجا پایان جریان خالص‌سازی اتاق ایران نیست. همین‌طور هم شد. شورای نظارت با وجود اینکه از منظر حقوقی چنین شأنی نداشت، اما در روز‌های پایانی سال، انتخابات اتاق آبادان را ابطال کرد. همچنین، با وجود اینکه یکی از اسامی اتاق، خانه تشکل‌ها و تشکلِ تشکل‌هاست، اما از گوشه و کنار هم حرف و حدیت‌هایی مبنی بر کاهش تعداد نمایندگان تشکلی در اتاق ایران به گوش می‌رسد. این اقدامات تا آنجا پیش رفته که برخی اعضای هیئت نمایندگان معتقدند چنانچه نتوانند از کیان بخش خصوصی دفاع کنند، در پایان دوره دهم، استقلال اتاق بازرگانی تبدیل به افسانه می‌شود.

  • دولت فشار مهار تورم را بردوش بخش خصوصی گذاشت

    دولت فشار مهار تورم را بردوش بخش خصوصی گذاشت

    به گزارش اقتصادران، صمد حسن‌زاده امروز در دهمین نشست دوره دهم هیأت نمایندگان اتاق ایران اظهار کرد: وضعیت اقتصادی و معیشت مردم در شأن جمهوری اسلامی ایران نیست و دولت برای رفع نارسایی‌ها باید تلاش کرده و با بخش خصوصی همکاری بیشتری داشته باشد و از تجربیات فعالان اقتصادی بهره ببرد.

    رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: در حال حاضر مسئولان آمادگی حل مسائل را داشته و همچنین آماده هستند از نظرات شما به ویژه نظرات علمی و کارشناسی استفاده کنند. سعی هیأت رئیسه اتاق ایران نیز این است که در فضایی شفاف و برنامه‌محور حرکت و برای پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور تلاش کنند.

    وی تاکید کرد: هرچند معتقدیم این آمادگی در بدنه دولت نیز وجود دارد و زمینه برای یک همکاری سازنده بین بخش تصمیم‌گیر کشور و اتاق ایران وجود دارد.

    دولت در عمل فشار مهار تورم را به دوش بخش خصوصی گذاشت

    در ادامه محمدرضا بهرامن، نایب‌رئیس اتاق ایران از برگزاری نشست مشترک هیأت رئیسه اتاق ایران با رئیس دیوان عدالت اداری برای طرح مشکلات حوزه تولید و بازرگانی خبر داد و گفت: بعد از صحبت‌هایی که در این نشست صورت گرفت به این توافق رسیدیم که نمایندگانی از هر دو طرف معرفی شوند و درباره مسائل روز اقتصادی اقدامات کارشناسی لازم را انجام دهند تا در مسیر توسعه و حذف چالش‌های پیش‌روی اقتصاد، قدم برداریم. همچنین مقرر شد بعد از شناسایی چالشی در برابر تولید و تجارت کشور، تا زمانی که راهکاری پیدا شود، دستورات موقتی از طرف دیوان داده شود تا بار مشکلات کاهش یابد.

    بهرامن اضافه کرد: همچنین نشست هیأت رئیسه اتاق ایران با رئیس صندوق توسعه ملی برگزار و مقرر شده تا تیمی با حضور نمایندگان هر دو طرف با هدف پیشبرد اهداف مشترک شکل بگیرد.

    وی خطاب به نمایندگان منتخب مجلس هم گفت: اتاق ایران به عنوان مشاور سه قوه خواستار همکاری منظم و بی‌دریغ با مجلس برای هم‌افزایی میان فعالان اقتصادی و قوه مقننه در مسیر رشد و تعالی اقتصادی کشور است.

    نایب‌رئیس اتاق ایران در ادامه تصریح کرد: برای بهبود وضعیت معیشتی مردم، کاهش فقر و در کل بهبود وضعیت اقتصادی کشور، تنها راه، افزایش توان تولید و صادرات کشور است و قلب تولید و صادرات در همه کشورها، بنگاه‌های تولیدی هستند که در بخش‌های صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات فعالیت می‌کنند.

    بهرامن گفت: اقتصاد ایران به صورت بالقوه، ظرفیت تولیدی حدود ۱۰۰۰ میلیارد دلار در بازه زمانی میان‌مدت را دارد؛ اما فقط حداکثر از یک سوم این ظرفیت استفاده می‌شود. در این راستا اتاق ایران آمادگی دارد تا پیشنهادهای خود برای به کارگیری ظرفیت‌های بالقوه کشور را در اختیار نمایندگان مجلس قرار دهد.

    وی اضافه کرد: متأسفانه غلبه رویکرد تقنینی به‌جای رویکرد نظارتی در مجلس موجب شده با انباشتی از مفاد قانونی روبه‌رو شویم که به‌ویژه به‌دلیل عدم انجام فرایند تدوین و تنقیح، نه تنها به حل مسائل جاری کمکی نکرده است، بلکه به افزایش بار قوانین و مقررات و تورم قوانین اشاننجامیده است.

    نایب‌رئیس اتاق ایران گفت: مرکز پژوهش‌های اتاق ایران ارزیابی دقیقی از تحقق شعار سال ۱۴۰۲ انجام داده است که برای مسؤولان کشور و اعضای هیأت نمایندگان ارسال خواهد شد. طبق نتایج حاصل شده از این بررسی، درباره مهار تورم، سیاست کنترل ترازنامه شبکه بانکی برای کنترل رشد نقدینگی، در عمل فشار مهار تورم را به دوش بخش خصوصی گذاشت. بنابراین از دولت تقاضا داریم در راستای کنترل تورم، منشأ اصلی و اثرگذار بر رشد قیمت‌ها را جست و جو کند.

    وی افزود: به رغم مشکلات ایجاد شده برای بخش خصوصی، نرخ تورم متوسط از بهمن سال گذشته تا پایان بهمن ۱۴۰۲ به ۴۲.۵ درصد رسیده است که نشان از عدم کاهش محسوس تورم نسبت به سال قبل دارد. همچنین درباره رشد تولید نیز، بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ رشد اقتصادی بدون نفت در فصل پاییز ۱۴۰۲ به ۲.۵ درصد بوده است. بررسی رشد اقتصادی بخش‌های مختلف نیز حاکی از آن است که در پاییز ۱۴۰۲، متأسفانه بخش صنایع و معادن (بدون نفت) با رشد منفی ۱.۲ درصد و بخش کشاورزی با رشد منفی یک درصد مواجه بوده‌اند.

  • افت ۹ درصدی صادرات ایران بخاطر سیاست‌های ارزی نادرست

    افت ۹ درصدی صادرات ایران بخاطر سیاست‌های ارزی نادرست

    به گزارش اقتصادران، براساس آمار‌های گمرک صادرات کشور در ۱۱ ماهه امسال کمتر از ۴۵ میلیارد دلار بوده که با توجه به واردات حدود ۶۰ میلیارد دلاری، تراز تجاری غیرنفتی کشور منفی ۱۵ میلیارد دلار به ثبت رسیده است. بررسی آمار گمرک از میزان تجارت بین‌الملل ایران در ۱۱ ماه نخست امسال نشان می‌دهد که میزان واردات همچنان بسیار بیشتر از صادرات بوده و اختلاف این دو شاخص تجاری به ۱۵ میلیارد دلار رسیده است.

    سطحی که بعد از سال ۹۸ بالاترین تراز تجاری منفی در یک دهه اخیر محسوب می‌شود. بر اساس این آمار، ایران از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان بهمن ماه، بیش از ۵۹ میلیارد دلار واردات داشته که رکوردی برای این بازه زمانی در یک دهه اخیر محسوب می‌شود. با این وجود میزان صادرات کشور در مقایسه با مدت مشابه ۱۴۰۱ با افتی ۹ درصدی به کمتر از ۴۵ میلیارد دلار رسیده است.

    صادرات غیرنفتی ۷۵ میلیارد دلاری دور از دسترس شد

    با این حساب تراز تجاری غیرنفتی کشور به مرز ۱۵ میلیارد دلار رسیده که بعد از تراز منفی ۱۶.۸ میلیارد دلاری سال ۹۸ بدترین عملکرد در یک دهه اخیر به حساب می‌آید. به طور کلی در یک دهه اخیر به جز سال‌های ۹۵ و ۹۷ تراز تجاری کشور منفی بوده است، موضوعی که اثر تحریم بر تجارت کشور را به وضوح نشان می‌دهد. این اتفاق در حالی رخ داده است که سال گذشته سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت در همایش روز ملی صادرات اعلام کرده بود سال آینده تراز تجاری کشور مثبت خواهد شد که در این مسیر میزان صادرات برای مثبت شدن تراز تجاری کشور بسیار با اهمیت است و هدف‌گذاری صادرات غیرنفتی را هم ۷۵ میلیارد دلار اعلام کرده بود.

    به گفته محمد لاهوتی، رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران سختگیری‌هایی که در وضع عوارض و مالیات‌های علی‌الحساب در سال جاری صورت گرفت، عوارض صادراتی که به برخی کالا‌ها تحمیل شد، محدود کردن صادرکنندگان در فروش ارز آن‌ها به صورت توافقی و ممانعت از روش‌هایی غیر از سامانه نیما و مکلف کردن ارز حاصل از صادرات به عرضه شدن در سامانه نیما نیز دیگر عواملی بود که به کاهش صادرات ایران در سال ۱۴۰۲ دامن زد. پیش‌بینی این فعال اقتصادی نیز بر این است که اگر این چالش‌ها برطرف نشود در سال آینده نیز همچنان با کاهش صادرات روبرو خواهیم بود.

    اثر مستقیم تشدید تحریم‌ها بر تراز تجاری

    وحید شقاقی شهری، اقتصاددان در واکنش به منفی شدن تراز تجاری در ۱۱ ماه گذشته، گفت: از زمان تحریم‌هایی که ترامپ علیه ایران آغاز کرد میزان صادرات نفتی کشور هم کاسته شد و دولت وقت هم تمام تلاش خود را کرد تا بتواند تراز تجاری را حفظ کند، لذا هم در حوزه مدیریت و ساماندهی واردات تلاش شد و هم در حوزه صادرات غیرنفتی.

    این اقتصاددان در ادامه افرود: در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ تا حدودی تراز تجاری غیرنفتی ما به نتیجه رسید، اما زمانی که از شدت تحریم‌ها کاسته شد هر چند میزان صادرات نفتی افزایش پیدا کرد، اما واردات هم بیشتر از قبل شد.

    شقاقی شهری تصریح کرد: البته دلیل این مساله روشن است و به خاطر اینکه دولت نفت می‌فروشد، اما نمی‌تواند دلار حاصل از صادرات نفتی را به کشور بازگرداند این اتفاق افتاده است چرا که مابه ازای نفتی که صادر می‌کند چاره‌ای جز واردات کالا ندارد.

    درآمد حاصل از صادرات نفت به کشور وارد نمی‌شود

    این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: اخیرا هم اعلام شده تهاتری بابت نفت و ساخت مسکن از سوی چینی‌ها مطرح شده است. یکی از دلایل ناترازی که رخ داده است تشدید واردات کالاست هر چند صادرات نفت ایران رشد داشته، اما به دلیل تحریم‌ها درآمد حاصل از صادرات نفت به کشور وارد نمی‌شود.

    شقاقی شهری خاطرنشان کرد: از طرف دیگر اخبار ناگواری از صادرات غیرنفتی به گوش می‌رسد و گزارش‌ها از اتاق بازرگانی ایران نیز اخبار ناگواری از صادرات غیرنفتی اعلام می‌کند که علت آن هم به دلیل رکود بیشتر بازار و استهلاک تکنولوژی به اضافه از دست دادن بازار‌های هدف باعث این اتفاق شده است و متاسفانه بازار‌های هدف هم در حال از دست رفتن است و گفته می‌شود با شرایط پیش آمده بازار عراق هم کم‌فروغ‌تر شده است.

    فرسودگی زیرساخت‌ها و عدم به‌روز شدن تکنولوژی بنگاه‌ها

    این اقتصاددان تصریح کرد: این نکته حائز اهمیت است که صادرات غیرنفتی ایران در حال کاهش است و آن هم به دلیل گسترش تحریم‌ها بود و اینکه ایران قادر به واردات دلار‌های نفتی نیست و در نتیجه دولت هم به دنبال واردات کالا رفته است.

    شقاقی شهری ادامه داد: موضوع بعدی فرسودگی زیرساخت‌ها و فرسودگی تکنولوژی بنگاه‌های تولیدی است و در کنار آن سیاست‌های انقباضی است که دولت در پیش گرفته که باعث کاهش سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی هم شده است.

    او تصریح کرد: با افزایش نرخ تورم قیمت دلار هم بالا رفته است ولی تسهیلات متناسب این تورم به بنگاه‌ها داده نمی‌شود و در نتیجه تولیدکنندگان با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شوند و به دلیل عدم تامین سرمایه در گردش و به‌روز شدن تکنولوژی و از دست رفتن بازار‌های هدف صادرات غیرنفتی افت کرده است.

    هر تکانه مقداری و قیمتی نفت، کسری‌های تجاری را افزایش می‌دهد

    شقاقی شهری ادامه داد: معنی تراز تجاری غیرنفتی صادرات منهای واردات است و امروز می‌بینیم که تراز تجاری غیرنفتی کشور منفی ۱۵ میلیارد شده است که ادامه این رویه برای سال آینده هم خطرناک است.

    این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: هر چند کسری‌های تجاری غیرنفتی را دولت با نفت پوشش می‌دهد، اما در صورتی که سال آینده تحریم‌ها تشدید شود و باز هم فشار بزرگ تحریم‌ها بر کشور وارد شود و درآمد‌های نفتی کمتر شود آن زمان کسری ۱۵ میلیارد دلاری غیرنفتی خودش را کاملا نشان خواهد داد و فشار سنگینی را بر بازارساز ارز وارد خواهد کرد.

    شقاقی شهری افزود: یکی از نگرانی‌هایی که امروز وجود دارد هم همین مساله است که ما امروز این دو مساله را رها کردیم و در سال جدید با هر تکانه مقداری و قیمتی نفت اثرات این کسری‌های تجاری نفتی را خواهیم دید که می‌تواند فشار بر بازار ارز را هم تشدید کند.

    صادرات غیرنفتی ماحصل تولید کشور است

    این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: صادرات غیرنفتی حاصل تولید است و اگر بخش واقعی اقتصاد کشور از کار بیفتد مسلما بر میزان صادرات هم اثرگذار خواهد بود و موضوع اصلی این است که امروز بخش واقعی اقتصاد ایران کار نمی‌کند.

    او تصریح کرد: با افزایش نرخ تورم و رشد قیمت دلار هزینه‌های تولید هم بیشتر می‌شود در نتیجه بنگاه‌های تولیدی ما هم به شدت با کمبود سرمایه در گردش مواجه می‌شوند و موضوع بعدی رکود سهمگینی است که در اقتصاد ایران گسترده شده که بر بخش تولید هم سایه انداخته است و چندین سال است که بنگاه‌های تولیدی نتوانسته‌اند تجهیزات‌شان را به‌روز کنند لذا قدرت رقابت‌شان هم کاهش پیدا کرده است.

    شقاقی شهری گفت: ماحصل صادرات غیرنفتی ماحصل تولید کشور است و به دلیل اینکه بخش واقعی اقتصاد ایران کار نمی‌کند و نمی‌تواند کالا‌های با کیفیت تولید کند، نمی‌توانیم با رقبا رقابت کنیم و گزارش‌ها گویای این مساله است که یکی از سخت‌ترین دوران‌ها را در بخش صنعت و تولید شاهد خواهیم بود و اینکه در هیچ دوره‌ای به این شدت چالش‌های صنعتی ما نمایان نشده بود.

    او با بیان اینکه مردم قدرت خرید کافی ندارند، افزود: تداوم تحریم‌ها و از دست رفتن بازار‌های هدف و افت تولیدات کشور نه تنها تراز تجاری را منفی کرده، سفره‌ها را هم کوچک‌تر از گذشته کرده است.

  • هیچ کجای دنیا ارزش پول ملی یک‌شبه ۲۰ درصد کاهش پیدا نمی‌کند!

    هیچ کجای دنیا ارزش پول ملی یک‌شبه ۲۰ درصد کاهش پیدا نمی‌کند!

    به گزارش اقتصادران، مهرداد عباد گفت: تک‌نرخی شدن ارز سبب می‌شود رانت‌ها و فساد‌هایی که به واسطه نوسان نرخ ارز ایجاد می‌شود، از بین برود و دست‌کم این نوسانات همه جامعه را متضرر می‌کند در حالی که با چندنرخی بودن ارز شماری از این نوسانات منتفع می‌شوند و اکثریت ضرر می‌کنند.

    مهراد عباد، عضو هیات نمایندگان اتاق‌های بازرگانی ایران و تهران از تاثیر نوسانات ارزی اخیر بر تجارت ایران گفت و توضیح داد: ثبات اقتصادی یکی از مهم‌ترین نیاز‌های کسب و کارهاست تا صاحبان آن‌ها بتوانند براساس این ثبات برنامه‌ریزی کنند، با این حال متاسفانه در چند دهه گذشته این ثبات در اقتصاد ایران وجود نداشته و رویداد‌های داخلی و خارجی با تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم بر اقتصاد ایران نرخ ارز را از خود متاثر می‌کند.

    عباد تصریح کرد: افزایش نرخ ارز به معنای کاهش ارزش پول ملی ماست و در هیچ کجای دنیا ارزش پول ملی یک‌شبه ۲۰ درصد کاهش پیدا نمی‌کند.

    عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: متاسفانه دولت و در زیرمجموعه آن بانک مرکزی نرخ ارز در بازار آزاد را قبول ندارند، در حالی که اقتصاد ما به تک‌نرخی شدن ارز و پذیرش نرخ ارز در بازار آزاد نیاز دارد، زیرا این نرخ ارز در بازار آزاد است که بر عملکرد فعالان اقتصادی کشور تاثیر مستقیم می‌گذارد.

    عباد خاطرنشان کرد: تک‌نرخی شدن ارز سبب می‌شود رانت‌ها و فساد‌هایی که به واسطه نوسان نرخ ارز ایجاد می‌شود، از بین برود و دست‌کم این نوسانات همه جامعه را متضرر می‌کند در حالی که با چندنرخی بودن ارز شماری از این نوسانات منتفع می‌شوند و اکثریت ضرر می‌کنند.

    وی یادآور شد: بسیاری از واردکنندگانی که بر قیمت کالا‌های تولیدی آن‌ها کنترلی وجود ندارد محصول خود را براساس نرخ آزاد ارز قیمت‌گذاری می‌کنند و کم پیش می‌آید که براساس نرخ ارز نیمایی محصول نهایی را قیمت‌گذاری کنند هر چند برای واردات مواد اولیه تولید این محصول ارز نیمایی دریافت کرده باشند، به عبارت دیگر افزایش قیمت ارز به گران شدن محصول نهایی واحد‌های تولیدی و اقلام مصرفی مردم می‌انجامد.

    عباد از اینکه ارز در ایران به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شده اظهار تاسف کرد و گفت: کمتر جایی از دنیا دلار چنین جایگاهی دارد. در حال حاضر بخش زیادی از ارز‌های موجود در کشور در خانه‌های مردم به عنوان ابزار حفظ ارزش سرمایه نگهداری می‌شود. استفاده از ارز برای حفظ ارزش دارایی‌ها برای اقتصاد آسیب‌زاست؛ رشد اقتصادی نیاز به تولید دارد و این سرمایه‌ها باید به واسطه بورس‌های شفاف جذب تولید شود هر چند که در سال‌های گذشته تجربه ناخوشایندی از سرمایه‌گذاری در بورس برای مردم رقم خورد.