به گزارش اقتصادران،تخریب با اخبار جهت دار و سفارشی چندی قبل در رسانه های مختلف مطلبی تحت عنوان انفصال ابوالفضل نجارزاده مدیرعامل پیشین بانک ملی ایران با حکم دیوان عدالت اداری از تصدی مناصب دولتی منتشر شدو هر کس بر اساس دیدگاه خود به تفسیر آن پرداخت
امروز برای روشن شدن این حکم قضایی جزییات بیشتری در این زمینه را منتشر تا حقایق ماجرا برای افکار عمومی روشن گردد.
فردی به نام «د- ب» که بصورت نیروی قراردادی در یکی از شرکتهای زیرمجموعه بانک ملی ایران مشغول به کار بوده ، به خاطر عدم تبدیل وضعیتش از مدیرعامل وقت به دیوان عدالت اداری شکایت می کند.
دلیل شکایت وی، درخواستش برای تبدیل وضعیت از شرکتی به رسمی با توجه به شرایطی کلی که داشته بود، اما نظر به اینکه تبدیل وضعیت باید براساس روندهای معمولی و قانونی در بخش هایی مانند گزینش و حراست صورت گیرد، این دو بخش با تبدیل وضعیت نامبرده به دلیل مفتوح بودن پرونده قضایی وی تا زمان تعیین نتیجه، مخالفت کردند.
به همین دلیل این فرد با شکایت به دیوان عدالت اداری خواستار ادامه روند تبدیل وضعیت خود می شود و علیه مدیرعامل وقت بانک اقامه دعوا کرده و رای انفصال برای مدیرعامل را میگیرد اما پس از حضور نجارزاده در جلسه بررسی این پرونده، با توجه به ارایه مستندات از سوی وی به دادگاه، حکم پیشین از سوی قضات دیوان عدالت اداری لغو شده و حکم برائت برای نجارزاده صادر می شود.
