برچسب: ابر تورم

  • «ابر تورم» در راه است؟

    «ابر تورم» در راه است؟

    به گزارش اقتصادران، برای پاسخ به این پرسش که «آیا ابرتورم در راه است؟» باید ابتدا مسیر طی‌شده اقتصاد ایران در سال‌های اخیر را بررسی کرد. اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۷ وارد یک رژیم تورمی مزمن شده است؛ وضعیتی که در آن هر موج تورمی، پس از یک دوره تعدیل نسبی، در سطحی بالاتر تثبیت شده و به‌جای بازگشت به تعادل، به یک سطح جدید از تورم تبدیل شده است.

    در موج نخست، که از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا نیمه ۱۳۹۸ ادامه داشت، شوک‌های ارزی و افزایش انتظارات تورمی باعث شد تورم نقطه‌به‌نقطه از حدود ۷ درصد به بیش از ۵۲ درصد برسد. هرچند این جهش در ادامه با کاهش نسبی همراه شد، اما نکته کلیدی این بود که تورم هرگز به سطوح پایین پیشین بازنگشت. همین ویژگی، نشانه اولیه شکل‌گیری یک رژیم تورمی مزمن بود؛ رژیمی که در آن تورم نه‌تنها کاهش نمی‌یابد بلکه در سطوح بالا نهادینه می‌شود.

    موج دوم تورمی در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شکل گرفت. در این دوره نیز تورم مجدداً به محدوده ۵۰ درصد بازگشت. اگرچه در سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ تورم نقطه‌به‌نقطه ظاهراً کاهش یافت و به محدوده ۳۰ تا ۴۰ درصد رسید، اما این کاهش ظاهری به‌هیچ‌وجه به معنای مهار تورم نبود. تورم ماهانه در این دوره در محدوده ۲ تا ۳ درصد تثبیت شد، که خود به معنای تداوم یک تورم سالانه بالا و پایدار است. در واقع، اقتصاد وارد مرحله‌ای شد که می‌توان آن را تورم مزمن تثبیت‌شده نامید.

    موج سوم؛ نشانه‌های ورود به تورم شتابان

    آنچه شرایط فعلی را متمایز می‌کند، ظهور موج سوم تورمی در سال ۱۴۰۴ و ابتدای ۱۴۰۵ است. در این مقطع، تورم ماهانه به‌طور معناداری افزایش یافته و در برخی ماه‌ها به سطوحی نزدیک به ۱۰ درصد رسیده است. چنین سطحی از تورم ماهانه نشان‌دهنده عبور از تورم مزمن به سمت تورم شتابان است؛ وضعیتی که در آن سرعت افزایش قیمت‌ها به‌صورت فزاینده بالا می‌رود.

    ویژگی اصلی این مرحله، از کنترل خارج شدن انتظارات تورمی است. در چنین شرایطی، رفتارهای اقتصادی دیگر بر اساس وضعیت فعلی قیمت‌ها شکل نمی‌گیرد، بلکه بر پایه پیش‌بینی افزایش بیشتر قیمت‌ها تنظیم می‌شود. این تغییر رفتاری، تورم را به یک پدیده رفتاری و خودتقویت‌شونده تبدیل می‌کند.

    هم‌زمانی چند عامل کلیدی، این روند را تشدید کرده است که می‌توان نااطمینانی‌های سیاسی، فشارهای ارزی، افزایش هزینه‌های تولید و تقویت انتظارات تورمی را از مهم‌ترین این عوامل دانست. این ترکیب، یک چرخه ایجاد می‌کند که در آن هر عامل، عامل دیگر را تقویت می‌کند و در نهایت به تداوم تورم بالا منجر می‌شود. در چنین وضعیتی، حتی اگر یکی از این عوامل موقتاً تضعیف شود، سایر عوامل می‌توانند روند تورمی را حفظ کنند.

    تغییر ساختار تورم؛ از شوک ارزی تا تورم چندمنشأ

    یکی از مهم‌ترین تحولات اقتصاد ایران، تغییر در ساختار تورم است. بررسی ترکیب تورم ماهانه از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که اقتصاد از یک تورم شوک‌محور به یک تورم چندمنشأ منتقل شده است.

    در سال ۱۳۹۷، تورم عمدتاً تحت تأثیر خوراکی‌ها بود. سهم بالای این گروه، که در بسیاری از ماه‌ها به بیش از ۵۰ درصد می‌رسید، نشان‌دهنده انتقال سریع شوک‌های ارزی به قیمت کالاهای مصرفی بود. در این مرحله، تورم ماهیتی برون‌زا داشت و از کانال نرخ ارز به اقتصاد تحمیل می‌شد.

    اما در سال ۱۳۹۸، کانون تورم تغییر کرد. در این سال، مسکن به مهم‌ترین عامل تورم تبدیل شد. این تحول، نشان‌دهنده انتقال تورم از کالاهای مصرفی به دارایی‌ها بود؛ جایی که انتظارات تورمی و رفتارهای سفته‌بازانه نقش پررنگ‌تری پیدا کردند. در واقع، اقتصاد وارد فاز تورم دارایی‌محور شد.

    در سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱، ساختار تورم پیچیده‌تر شد. دیگر نمی‌توان یک عامل واحد را به‌عنوان محرک اصلی معرفی کرد. خوراکی‌ها، مسکن و حمل‌ونقل به‌طور هم‌زمان در شکل‌گیری تورم نقش داشتند. این هم‌زمانی، نشانه شکل‌گیری یک تورم ساختاری چندمنشأ بود.

    در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، اگرچه نوسانات برخی گروه‌ها کاهش یافت، اما تورم در سطحی بالا تثبیت شد. در این دوره، مسکن به یکی از پایدارترین اجزای تورم تبدیل شد و تورم به‌تدریج در هزینه‌های اساسی زندگی نهادینه شد. این همان مرحله‌ای است که می‌توان آن را تورم چسبنده نامید؛ تورمی که کاهش آن به‌سادگی امکان‌پذیر نیست.

    فشار دوگانه؛ هم‌زمانی تورم معیشتی و دارایی

    در سال ۱۴۰۴ و ابتدای ۱۴۰۵، اقتصاد با یک وضعیت پیچیده‌تر مواجه شده است. در این مقطع، سهم خوراکی‌ها مجدداً افزایش یافته، در حالی که مسکن همچنان نقش غالب خود را حفظ کرده است. این هم‌زمانی، به معنای شکل‌گیری یک فشار تورمی دوگانه است.

    از یک سو، افزایش قیمت خوراکی‌ها مستقیماً سطح معیشت خانوارها، به‌ویژه دهک‌های پایین، را تحت فشار قرار می‌دهد. از سوی دیگر، تداوم تورم در بخش مسکن، هزینه‌های زندگی را به‌صورت ساختاری افزایش می‌دهد. این ترکیب، اثرات تورم را هم عمیق‌تر و هم گسترده‌تر می‌کند.

    برآیند این وضعیت، شکل‌گیری یک تورم چندبخشی است؛ تورمی که در آن اقلام معیشتی و دارایی‌ها به‌طور هم‌زمان یکدیگر را تقویت می‌کنند. چنین ساختاری، تورم را در برابر سیاست‌های کنترل تورم مقاوم می‌کند و آن را به یک پدیده پایدار و در عین حال شتاب‌پذیر تبدیل می‌سازد.

    آیا ابرتورم در راه است؟

    بر اساس داده‌ها و شواهد موجود، اقتصاد ایران هنوز به آستانه ابرتورم نرسیده است. دلیل اصلی این است که تورم ماهانه، با وجود افزایش قابل توجه، هنوز به سطوح بحرانی ابرتورم نزدیک نشده است.

    با این حال، نکته مهم این است که مسیر فعلی اقتصاد، یک مسیر ناپایدار است. تداوم تورم‌های ماهانه بالا، در کنار تشدید انتظارات تورمی و نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی، می‌تواند اقتصاد را به سمت شرایط بحرانی‌تر سوق دهد. به بیان دیگر، اگرچه ابرتورم هنوز محقق نشده، اما شرایط به‌گونه‌ای است که در صورت تداوم روند فعلی، امکان حرکت به سمت آن وجود دارد.

    در واقع، اقتصاد ایران در یک مرحله هشدار قرار دارد؛ مرحله‌ای که در آن نشانه‌های اولیه یک بحران تورمی شدید قابل مشاهده است، اما هنوز امکان جلوگیری از آن وجود دارد. این مرحله، از منظر سیاست‌گذاری اهمیت بسیار بالایی دارد، زیرا تصمیمات اتخاذشده در این مقطع می‌تواند مسیر آینده تورم را تعیین کند.

    تورم مهارپذیر یا بحران قریب‌الوقوع؟

    تحلیل روندهای تورمی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران از یک تورم شوک‌محور به یک تورم مزمن، و سپس به یک تورم چندمنشأ و در حال شتاب‌گیری رسیده است. این تحول، به معنای پیچیده‌تر شدن مسئله تورم و کاهش اثربخشی ابزارهای سنتی کنترل آن است.

    در شرایط فعلی، تورم نه‌تنها ناشی از عوامل اقتصادی، بلکه نتیجه تعامل پیچیده‌ای از انتظارات، نااطمینانی‌ها و ساختارهای اقتصادی است. همین موضوع باعث شده که تورم به یک پدیده خودتقویت‌شونده تبدیل شود.

    با این حال، فاصله با ابرتورم همچنان حفظ شده است. اما این فاصله، در صورت تداوم روندهای فعلی، می‌تواند به‌سرعت کاهش یابد. بنابراین، مهم‌ترین نتیجه این تحلیل آن است که اقتصاد ایران در آستانه یک نقطه عطف قرار دارد: یا مسیر به سمت تثبیت و کنترل تورم تغییر می‌کند، یا اقتصاد وارد فازهای شدیدتر و بی‌ثبات‌تر تورمی خواهد شد.

  • کمربندها را محکم ببندید؛ موج جدید تورمی در راه است! / سعدوندی: فرزین دیگر جایی مصاحبه نکند چون بشدت بی اعتبار شده!

    کمربندها را محکم ببندید؛ موج جدید تورمی در راه است! / سعدوندی: فرزین دیگر جایی مصاحبه نکند چون بشدت بی اعتبار شده!

    به گزارش اقتصادران، بر اساس آخرین آمار مرکز آمار ایران در ماه منتهی به فروردین ۱۴۰۴ نرخ تورم تغییرات متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب برای گروه‌های مختلف کالا‌های خوراکی در مناطق شهری کشور اعلام شد. این آمار نشان می‌دهد درفروردین ماه ۱۴۰۴ از ۵۳ قلم خوراکی منتخب درنقاط شهری، تعداد ۳۰ قلم، درصد تغییر سالانه بالاتر از نرخ تورم نقطه‌ای نقاط شهری کشور (۳۸.۵ درصد) داشته‌اند. اما نسبت تغییر قیمت‌های فروردین امسال نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد که دست کم در خصوص ۶ مورد از کالا‌ها از سال گذشته تاکنون شهروندان تورم سه رقمی را تجربه کرده‌اند و به نظر می‌رسد این روند ادامه داشته باشد.

    بر این اساس درصد تغییر متوسط قیمت ماه جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل فروردین ۱۴۰۴ نشان دهنده بازگشت تورم‌های ۳ رقمی است. آنچه که در این جدول آمده گویای آن است که سیب‌زمینی ۱۹۳ درصد، لوبیا چیتی ۱۶۶ درصد، لیمو ترش ۱۳۶ درصد، لپه ۱۲۶ درصد، لوبیا قرمز ۱۱۲ درصد، بادمجان ۱۰۹ درصد رشد قیمت داشته‌اند.

    بازگشت نرخ تورم‌های ۳ رقمی نشانه ضعف نظارت و سیاستگذاری پولی است/ موج جدید تورمی در راه است

    از سال ۱۳۹۷، سه بار موج تورمی تکرار شده است

    در این زمینه علی سعدوندی، اقتصاددان ضمن بررسی وضعیت تورم در ایران، به‌ویژه بازگشت تورم سه‌رقمی در برخی اقلام خوراکی، درباره علل این پدیده بیان کرد: بازگشت نرخ تورم سه رقمی قابل پیش‌بینی بود. سیاست‌های بانک مرکزی در کنترل تورم، سیاست‌های موقتی هستند. توصیه‌هایی در علم اقتصاد برای کنترل تورم وجود دارد که بانک مرکزی در ۵۰ سال گذشته به این توصیه‌ها عمل نکرده و همچنان نیز عمل نمی‌کند. سیاست بانک مرکزی ارزپاشی است. آنها از طریق ارزپاشی سعی می‌کنند قیمت کالا‌های وارداتی خارجی را سرکوب کنند. اما این مثل یک داروی مسکن است. وقتی بیماری دچار سرطان است، با مسکن مداوا نمی‌شود.

    سعدوندی اظهار کرد: عجیب است که هر بار این سیاست ارزپاشی اجرا می‌شود، تعداد زیادی از اقتصاددانان به شدت از آن حمایت می‌کنند و بعد از اینکه شکست می‌خورد، منفعل می‌شوند. از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا الان، سه بار این موج تکرار شده است. یعنی نرخ تورم افزایش پیدا کرده، به قله‌ای رسیده، بعد کاهش پیدا کرده، افراد و مردم امیدوار شده‌اند، اما دوباره نرخ تورم شروع به افزایش کرده و قله جدیدی زده که از قله قبلی بالاتر بوده است. این خیلی خطرناک است، چون در یکی از این موارد که قله زده می‌شود، احتمال اینکه به سمت ابرتورم برویم بسیار زیاد است و ممکن است این اتفاق بیفتد.

     

    موج جدید تورمی در راه است

    وی تأکید کرد: این هشدار‌ها بار‌ها به بانک مرکزی داده شده، اما همان‌طور که در مورد بندر شهید رجایی کوچک‌ترین توجهی نمی‌شود، در مورد مسئله ابرتورم هم تا وقتی اتفاق نیفتد، ظاهراً بانک مرکزی و دولت محترم بنا ندارند چاره‌ای بیاندیشند. بنابراین، این راهکار‌ها موقتی هستند و به نظر من موج جدید تورمی در راه است.

    وی در پاسخ به پرسشی درباره دلایل نوسانات شدید قیمت‌ها در کالا‌های تولید داخل گفت: وقتی کالای خارجی وارد می‌کنید، تولیدکننده داخلی را شکست می‌دهید. همین واردات خارجی موجب تورم طرف عرضه هم خواهد شد. عرضه با مشکل مواجه می‌شود آن هم به خاطر واردات سوبسیدی، به خاطر ارزپاشی و پرداخت سوبسید روی واردات کالای خارجی که تحت عنوان بیماری هلندی شناخته می‌شود. بیماری هلندی فقط این نیست که به تولید داخلی آسیب بزند، بلکه از مسیر طرف عرضه هم روی تورم تأثیر دارد و تورم را افزایش می‌دهد.

    سعدوندی افزود: بخش عمده تورم ما به دلیل کسری بودجه دولت و کسری‌های نظام بانکی است که کوچک‌ترین اصلاحی در سال‌های گذشته در این زمینه صورت نگرفته است. تا وقتی به طور جدی به فکر اصلاح نظام بانکی نباشیم، این وضعیت ادامه پیدا می‌کند.

     

    بانک مرکزی نظارتی بر سیاستگذاری پولی ندارد

    وی اظهار کرد: بانک مرکزی خیلی کار‌ها می‌تواند انجام دهد، اما بنا ندارد. باید اصل سیاست را بر تحکیم سیاست‌گذاری پولی قرار دهد. بانک مرکزی ما یکی از معدود بانک‌های مرکزی دنیاست که اصلاً سیاست‌گذاری پولی ندارد. در سیاست‌گذاری پولی باید به اثر اعلانی توجه شود، باید با مردم صادق باشد، باید هدف‌گذاری نرخ بهره و نرخ تورم داشته باشد و ارتباط بسیار مستحکمی با مردم شکل بگیرد.

    سعدوندی تأکید کرد: توصیه من این است که رئیس بانک مرکزی دیگر مصاحبه نکند و در شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی حضور پیدا نکند، چون ایشان متأسفانه به شدت بی‌اعتبار شده‌اند. از روز اول که وارد این عرصه شدند، نتوانستند از عهده کار بربیایند. وقتی اعلام می‌کنند که نرخ بازار آزاد را قبول ندارم یا نرخ بازار آزاد، نرخ تلگرامی است، این باعث می‌شود اعتبار رئیس بانک مرکزی خدشه‌دار شود. توصیه من این است که سخنگوی مناسبی پیدا کنند که بتواند افکار عمومی را جلب کند. این در ادبیات کنترل تورم خیلی مهم است و تحت عنوان ارتباطات یا «کامیونیکیشن» شناخته می‌شود.

    وی افزود: تا وقتی بانک مرکزی بنا نداشته باشد بر نظام بانکی نظارت جدی اعمال کند و با مدیران متخلف برخورد کند، این مشکل هر روز شدیدتر خواهد شد. بودجه دولت هم باید اصلاح شود، اما نه مجلس، نه سازمان برنامه و بودجه، نه وزارت اقتصاد و نه دولت بنای کنترل کسری بودجه، کنترل هزینه‌ها و افزایش درآمد‌ها را ندارند. همه مصمم هستند که این مسیر به سمت ناکجاآباد حرکت کند.

  • مردم آماده «اَبَرتورم» باشند؟

    مردم آماده «اَبَرتورم» باشند؟

    به گزارش اقتصادران، بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید و تغییراتی که در عرصه سیاست خارجی برای ایران ایجاد شد، از دید برخی اقتصاددانان شرایطی حساس و خطیر در اقتصاد کشور ایجاد کرده است. با این وجود برخی دیگر از اقتصاددانان معتقدند تمرکز بر حل مشکلات سیاست داخلی بر حل مسائل سیاست خارجی مقدم است و تا زمانی که این مشکلات حل نشود، چشم انداز‌های تورمی در کشور نگران کننده خواهد بود.

    تلاش برای کاهش تورم و  تورم‌زدایی یکی از شعار‌های اصلی در دولت‌های مختلف کشور بوده و دولت چهاردهم نیز از ارائه این وعده مستثنی نیست. با این وجود در شرایطی که «عبدالناصر همتی»، وزیر اقتصاد، در یک قدمی استیضاح ایستاده است، برخی کارشناسان در خصوص افزایش تورم به ویژه در سال آینده و احتمال تبدیل شدن تورم فعلی به اَبَرتورم هشدارداده‌اند. برای بررسی و تحلیل این شرایط با «حسین راغفر»، عضو هئیت علمی دانشگاه الزهرا و اقتصاددان و «ناصر ذاکری»، تحلیلگر اقتصادی و کارشناس ارشد برنامه ریزی گفت‌و‌گو کرده ایم:

     

    حسین راغفر: راه حل پیشگیری از اَبَرتورم، کنترل نرخ ارز است

    «حسین راغفر»  گفت: «اخیرا مرکز آمار، گزارشی مبنی بر افزایش بی سابقه تورم در ماه بهمن مطرح و پیش بینی کرده است که در ماه اسفند نیز تورم افزایش پیدا خواهد کرد. البته این اطلاعات در شرایطی منتشر شد که اعدادی درباره تورم بهمن ماه در دسترس نیست. متأسفانه همه این موارد قابل پیش بینی بود و پیش بینی هم شده بود؛ اما گروهی تلاش کردند افزایش تورم را به عواملی از جمله تحریم‌ها و دیگر مواردی مرتبط کنند که اقدامات اصلاحی کافی را در داخل کشور ندارند. مسلم است که علت اصلی این افزایش تورم یا تورم کم سابقه، سیاست‌های دولت و حاکمیت در راستای افزایش قیمت ارز بوده و هیچ تردیدی در این موضوع نیست. تصمیم گیری‌های غلط اقتصادی که برای افزایش شوک قیمت ارز استفاده شد را باید به عنوان مقصر این وضعیت قلمداد کرد و بنابراین، مسئول این بحران نیز افرادی به شمار می‌روند که درون قدرت قرار دارند.»

    وی افزود: «نکته مهم دیگر این است که گروهی می‌کوشند با اغراق در ارقام قیمت ارز، زمینه‌های افکار عمومی را برای افزایش‌های بعدی فراهم کنند. بسیاری از این افراد در داخل کشور از منتفعین افزایش قیمت ارز هستند. البته حقیقت این است که هم اکنون هم در بحران قرار داریم و اگر قرار باشد این مسیری که طی چند سال اخیر و به ویژه از سال ۱۳۹۶ تا کنون، طی شده را ادامه دهیم، طبیعتا به سوی بحران‌های بزرگ تری پیش خواهیم رفت. ادامه این مسیر از دید من مساوی است با بروز فاجعه در نظام اجتماعی و به دنبال آن نظام سیاسی در کشور. از همین رو اصلی‌ترین چالشی که در مقابل مسئولین عالی‌رتبه کشور قرار دارد، مهار تورم است. تنها راه هم اجتناب مسئولان از سیاست‌های مخرب شوک‌های ارزی است تا بتواند به کنترل این تورم و مهار آن منجر شود. هنوز هیچ کالایی با قیمت‌های کنونی ارز وارد کشور نشده است؛ اما منتفعین بزرگی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی کالا وارد کردند، امروز آن را تا نزدیک به ۲۴ برابر به بازار عرضه می‌کنند. طبیعی است که این‌ها همان برندگان واقعی این فاجعه هستند؛ اما عموم مردم و به ویژه طبقات متوسط و پایین، بازندگان اصلی این سیاست‌های مخرب محسوب می‌شوند.»

    این عضو هئیت علمی دانشگاه الزهرا در ادامه گفت: «با توجه به این که ما در نیمه دوم اسفندماه، تقارن ماه رمضان و نزدیک شدن به سال نو را خواهیم داشت، بنابراین مردم تقاضا‌های بیشتری برای کالا‌های اساسی خواهند داشت. از این رو، افزایش بی سابقه قیمت ارز، توامان با فساد‌های دیگری که در نظام تصمیم گیری شکل گرفته، قربانیان زیادی را در بین جمعیت و طبقات متوسط و پایین جامعه ثبت می‌کنند. من تصور می‌کنم سه عامل شامل: ناآگاهی مسئولان نسبت به پیامد‌های تصمیماتشان، طمع بسیار درون ساختار اقتصادی برای جذب درآمد‌های بادآورده و غارتی از طریق افزایش قیمت‌ها و البته نفوذ عناصر خارجی، شرایط کشور را به سمتی می‌برد که بسیار خطرناک است. راه حل این وضعیت در شرایط فعلی، تمرکز بر کنترل نرخ ارز است. در شش ماه گذشته شاهد شوک‌های ارزی در دولت چهاردهم بوده‌ایم. کاهش این روند شوک آور می‌تواند به کاهش قیمت‌ها در سطح عمومی و بهبود معیشت مردم منجر شود؛ هر چند اراده‌ای در خصوص تغییر رویکرد در دولت دیده نمی‌شود.»

     

    ناصر ذاکری: موتور تورم و اَبَر تورم روشن است

    «ناصر ذاکری»گفت: «ما موتور قدرتمندی از تورم و اَبَر تورم را در کشور داریم که متاسفانه روشن است. این موتور قدرتمند، کسری بودجه‌ای است که از سال‌های گذشته در کشور بوده در سال جاری هم هست و احتمالا در بودجه سال آینده هم وجود خواهد داشت. این کسری، به تنهایی می‌تواند به عنوان یکی از مهمترین عوامل ایجاد تورم در نظر گرفته شود. از طرف دیگر ما بدعت گذاری‌های نامناسبی در حوزه‌های مهمی از جمله مسکن داشتیم که به شرایط تورمی دامن زده است. اگر دولت نخواهد یا نتواند اقدامی برای مدیریت وضعیت تورم آغاز کند، کاملا طبیعی است که با تورم بسیار گسترده‌ای مواجه شویم؛ به ویژه با توجه به این که درگیر نابسامانی‌ها و نااطمینانی‌هایی در حوزه سیاست خارجی هستیم. بسیاری از فعالان اقتصادی با توجه به همین نابسامانی‌ها مدام در انتظار بروز بحران در حوزه ارز هستند و همین انتظارات تورمی به تشدید تورم در سال آینده منتهی می‌شود.»

    وی افزود: «این که چنین چشم اندازی را ببینیم، به این معنا نیست که اصلا هیچ کاری نمی‌توان انجام داد. اگر واقع‌بینانه به شرایط نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که برنامه‌های مبارزه با تورم در دولت‌های مختلف، طی سال‌های گذشته، عملا ناکارآمد بوده و یا شاید بهتر است بگوییم دولت‌ها نگاه درستی به موضوع تورم نداشته‌اند. در واقع اینطور نیست که ما در برابر تورم کاملا خلع سلاح باشیم و هیچ راهی برای بهبود شرایط نداشته باشیم. روش‌های نادرست، نتایج ضعیفی را نیز ثبت کرده است. برای مثال با توجه به نقش پررنگ دولت در کنترل تورم و در دست داشتن یک کانال تاثیرگذار و مهم به نام بودجه، اولین اقدامی که از دولت انتظار می‌رود، این است که بودجه به شکلی تدوین شود که کمترین کسری را به دنبال داشته باشد. در حوزه‌های تاثیرگذار بر اقتصاد از جمله املاک و مستغلات نیز، توجهی به تورم‌زا بودن شرایط حاکم بر این بازار‌ها نشده است. در حوزه ارز که می‌توانیم بگوییم یکی از مهمترین حوزه‌های تورم زا است، شرایط خاص سیاسی و سیاست خارجی به عنوان عاملی برای توسعه نااطمینانی عمل می‌کند. من معتقدم دولت با بازبینی در همین حوزه ها، می‌تواند از بروز اَبَرتورم جلوگیری کند.»

    این کارشناس ارشد حوزه توسعه اقتصادی در ادامه گفت: «بسته بودن اقتصاد و عدم دسترسی به سرمایه‌های خارجی بسیار مهم است، اما نباید این نکته را فراموش کنیم که به‌طور طبیعی، سرمایه‌گذاری خارجی و حتی سرمایه‌گذاری داخلی، زمانی می‌تواند اثرگذار باشد که مقدماتی را فراهم کرده باشیم. تا زمانی که سیستم‌های مشکل دار داخلی را حل نکنیم، حتی اگر همین حالا مشکلات سیاست خارجی ما حل شود و بلافاصله صد‌ها میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد کشور شود، اتفاقی که رخ می‌دهد این است که فقط ارزش املاک و مستغلاتی که متعلق به افراد خاص است بالا می‌رود؛ چرا که اولین قدمی که شرکت خارجی بر می‌دارد اجاره یا خرید ساختمان برای کار است و اتفاقا همین موضوع می‌تواند به افزایش تورم دامن بزند؛ چرا که به تحمیل افزایش قیمت به اقتصاد کشور می‌رسد. مشکل بزرگ اقتصاد ایران این است که طی سالیان طولانی، فاصله‌ای قابل توجه با اقتصاد جهانی پیدا کرده و برخلاف بسیاری از کشور‌ها که رشد اقتصادی خود را ادامه داده‌اند، ما مسیری اشتباه رفته‌ایم. برگشت از این مسیر هم با بخشنامه و دستور امکان پذیر نیست، بلکه به ارتباطات گسترده بین الملل و بازسازی و باز تعریف زیرساخت‌های داخلی اقتصاد نیاز دارد.»