دسته: طلا و ارز

به گزارش اقتصادران، مهدی موحدی بک‌نظر سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص مراحل اجرای قانون مالیات برعایدی سرمایه و نگرانی‌هایی که در این خصوص برای مردم به وجود آمده است، گفت: مردم نگران نباشند؛ اساساً از میزان طلای متعارفی که در اختیار دارند و خرید و فروش می‌کنند ـ چه با هدف حفظ ارزش و چه با اهداف دیگری نظیر تملک طلا و جواهرات و امثال آن ـ مشمول چنین مالیاتی نخواهند شد. به‌طور کلی، وصول هرگونه مالیات از طلا، خودرو، املاک و سایر حقوق دارایی موضوع این قانون، تا زمان استقرار بستر اجرایی مربوطه امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی افزود: به این معنا که تا پیش از استقرار این بستر، و تا قبل از آن‌که وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، موضوع را به‌صورت رسمی و با درج در روزنامه رسمی اعلام کند، هرگونه وصول مالیات موضوع این قانون متوقف خواهد بود تا بستر اجرایی فراهم شود.

دریافت اطلاعات دارایی‌ها و ایجاد کارپوشه غیرتجاری؛ دو بستر اصلی اجرای عایدی سرمایه

ثانیاً، کارپوشه غیرتجاری برای همه آحاد مردم ایران و همچنین کسانی که دارای شماره گذرنامه هستند (اتباعی که در داخل کشور فعالیت یا زندگی می‌کنند)، از سوی سازمان امور مالیاتی در سامانه مؤدیان تعبیه و ایجاد شود.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی با تاکید براینکه با تحقق این دو شرط، بستر اجرایی مستقر شده و بحث مالیات‌ستانی موضوع این قانون صرفاً پس از آن مطرح خواهد شد، گفت: بنابراین آرامش خاطر مردم ضروری است، چرا که تا این لحظه چنین مالیاتی وضع نشده و بستر اجرایی هنوز مستقر نشده است. حتی اگر اعلام شود که خرید طلا مشمول مالیات خواهد شد، این معافیت تا سه سال پس از استقرار بستر اجرایی پابرجاست و اجرای قانون شامل آن نخواهد شد.

وی گفت: بر این اساس، هرگونه دارایی از جمله انواع طلا، نقره، پلاتین، مسکوکات و جواهرات که پیش از استقرار بستر اجرایی تملک شده باشد، تا سه سال پس از تاریخ استقرار بستر اجرایی، معاف از هرگونه مالیات خواهد بود.

به گزارش اقتصادران، سیاست تکراری تثبیت نرخ دلار نیمایی اگرچه بارها و بارها در کشور اجرا و با شکست‌هایی سنگین مواجه شده اما سنگین‌ترین شکست این سیاست در ۹ ماه گذشته رقم خورده است. از دی ماه ۱۴۰۳، بانک مرکزی با هدف مهار تورم و کنترل بازار ارز، نرخ نیمایی را حوالی ۶۹ هزار تومان تثبیت کرد. با این حال، در همین مدت نرخ ارز آزاد با جهشی بیش از ۳۵ درصد، از مرز ۱۱۰ هزار تومان رد شد.

این روند عملاً نظریه برخی از سیاستگذاران و نمایندگان مجلس را باطل کرد؛ چرا که آنان مدعی بودند افزایش نرخ نیمایی عامل اصلی رشد ارز آزاد است. در حالی‌که آمار نشان می‌دهد تثبیت نرخ نیما هیچ تاثیری بر کاهش رشد ارز آزاد نداشته و حتی شکاف میان این دو نرخ از ۲۱ درصد به ۶۰ درصد رسیده است. به بیان دیگر، در کمتر از یک‌سال، رانت ناشی از این شکاف سه برابر شد.

سه‌برابر شدن رانت ارزی؛ از واردات نهاده‌ها تا قیمت مرغ

نمونه بارز پیامد‌های این سیاست در بازار کالا‌های اساسی مشهود است. در دی‌ماه ۱۴۰۰، هم‌زمان با معرفی دلار ۲۸۵۰۰ تومانی، قیمت مرغ حدود ۵۲ هزار تومان بود. اکنون، با وجود تثبیت همان نرخ ترجیحی برای واردات نهاده‌های دامی، مرغ به بیش از ۱۴۰ هزار تومان رسیده است.

این مثال ساده نشان می‌دهد که نظریه تثبیت نرخ ارز برای کنترل قیمت کالا‌ها از اساس نادرست است. حسین صمصامی، نماینده مجلس که بار‌ها بر ضرورت حفظ ارز ترجیحی تأکید داشته، اکنون در برابر این واقعیت قرار دارد که نه تنها تورم مهار نشده بلکه کالا‌های اساسی با جهش قیمتی مواجه شده‌اند.

علاوه بر این، توزیع نهاده‌های وارداتی خود به بستری برای رانت‌خواری گسترده بدل شده است. تخصیص ارز دولتی با نرخ ثابت، امکان دسترسی انحصاری برای گروه‌های خاص را فراهم کرده و در عمل منجر به فساد ساختاری در زنجیره واردات و توزیع شده است.

تکرار سناریوی شکست‌خورده؛ از ۹۷ تا امروز

اقتصاد ایران در سال‌های گذشته بار‌ها تجربه تثبیت دستوری نرخ ارز را پشت سر گذاشته است. در فروردین ۱۳۹۷، سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی با هدف مهار تورم و ثبات قیمت‌ها به اجرا درآمد. اما نتیجه، جهش نرخ ارز آزاد، رشد بی‌سابقه تورم و افزایش فساد در تخصیص منابع بود.

در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نیز بار دیگر با نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی، همان چرخه تکرار شد. اکنون در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، تثبیت دلار نیمایی به ۶۹ هزار تومان عملاً همان مسیر را بازتولید کرده است. این بار شکاف میان نرخ رسمی و آزاد به ۶۰ درصد رسیده و اقتصاد ایران را در وضعیتی بغرنج‌تر قرار داده است.

ناتوانی سیاستگذاران و گروگان‌گیری اقتصاد

یکی از علت‌های تداوم این سیاست مخرب، نقش برخی چهره‌های سیاسی و رسانه‌ای است که با فشار بر نهاد‌های تصمیم‌گیر، مانع از اصلاح سیاست‌های ارزی شده‌اند. افرادی، چون یاسر جبرائیلی و حسین صمصامی با ترویج دیدگاه‌های غیرکارشناسی، سیاستگذاری اقتصادی را گروگان گرفته‌اند.

تثبیت ارز نیمایی در ۹ ماه گذشته نه تنها از جهش نرخ آزاد جلوگیری نکرده بلکه پیامد‌های سنگین‌تری از جمله تشدید تورم، جهش سنگین نرخ ارز آزاد، گسترش رانت وارداتی و فشار بیشتر بر طبقه متوسط و کم‌درآمد برجای گذاشته است.

پیامد‌های تثبیت دستوری؛ تورم، رانت و نارضایتی

آمار‌ها نشان می‌دهد در همین دوره که ارز نیمایی تقریباً ثابت مانده، نرخ تورم رکورد چند سال اخیر را شکسته و به بالای ۴۴ درصد رسیده است. این امر گواهی بر آن است که تثبیت دستوری نرخ ارز نه تنها ابزار مناسبی برای مهار تورم نیست بلکه زمینه‌ساز تشدید آن نیز می‌شود.

از سوی دیگر، رانت ناشی از اختلاف ۴۱ هزار تومانی بین دو نرخ ارز، منجر به شکل‌گیری منافع کلان برای واردکنندگان خاص شده است. این وضعیت اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی را خدشه‌دار کرده و حس بی‌عدالتی و نارضایتی اجتماعی را افزایش داده است.

ارز شناور تنها مسیر پیش روی کشور

اولین شرط مقابله با تحریم‌ها و فساد ساختاری، اجرای سیاست ارز شناور است. در شرایطی که کشور تحت فشار‌های خارجی قرار دارد، تثبیت نرخ ارز تنها موجب اتلاف منابع و گسترش رانت می‌شود.

بانک مرکزی باید هرچه سریع‌تر نسبت به اصلاح سیاست ارزی اقدام کند. یکی از پیشنهاد‌ها، افزایش نرخ نیمایی و راه‌اندازی تالار دوم برای آزادسازی ارز اشخاص است. این اقدام می‌تواند تا حدی شکاف میان نرخ‌ها را کاهش داده و مسیر فساد و رانت‌خواری را محدود کند.

آینده بازار ارز؛ سناریو‌های محتمل

با توجه به شرایط کنونی، آینده بازار ارز ایران در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. اگر سیاست تثبیت دستوری ادامه یابد، شکاف میان نرخ آزاد و نیمایی ممکن است باز هم افزایش یابد و پیامد‌های سنگین‌تری برای اقتصاد و معیشت مردم به دنبال داشته باشد.

در مقابل، حرکت به سمت ارز شناور و آزادسازی تدریجی بازار می‌تواند ثبات نسبی بیشتری ایجاد کند و در بلندمدت زمینه اصلاح ساختار‌ها و کاهش رانت را فراهم خواهد کرد.

لزوم پذیرش واقعیت‌های بازار

تجربه ۹ ماه گذشته بار دیگر نشان داد که سیاست تثبیت نرخ ارز نه تنها به مهار تورم و ثبات بازار کمک نکرده بلکه به گسترش رانت، فساد و نارضایتی اجتماعی منجر شده است. شکاف ۶۰ درصدی میان ارز نیمایی و آزاد نماد شکست سیاستی است که بار‌ها در سال‌های گذشته تکرار شده است.

ادامه این مسیر می‌تواند اقتصاد ایران را بیش از پیش در چرخه‌ای فرساینده گرفتار کند. تنها با پذیرش واقعیت‌های بازار و حرکت به سمت سیاست ارز شناور می‌توان امید داشت که کشور از تکرار تجربه‌های تلخ گذشته رهایی یابد.