به گزارش اقتصادران، بازار ارز روزهای پرنوسانی را پشت سر میگذارد. آخرین آمارهای رسمی از منفی شدن رشد اقتصادی در سه ماهه نخست امسال خبر میدهند. اتفاقی که پس از چهار سال دوباره رکود را بر کشور حاکم خواهد کرد و گزارش مربوط به تورم هم از بازگشت تورم نقطه به نقطه به نرخ بیش از ۴۰ درصدی و حتی نزدیک شدن آن به ۵۰ درصد خبر میدهند. این مهم نشان میدهد سال ۱۴۰۴ سالی دشوار محسوب خواهد شد. قیمت ارز از جمله شاخصهایی که در اقتصاد ایران به شدت تحت تاثیر شاخصهای سیاسی قرار دارد. کمااینکه وقتی در ابتدای سال خبر آمد که خبری از مذاکره نخواهد بود قیمت هر دلار آمریکا به ۱۰۵ هزار تومان رسید اما با آغاز مذاکرات غیرمستقیم نرخ دلار به ۸۰ هزار تومان کاهش یافت. حالا هم به نظر میرسد از ارزش پول ملی در ادامه سال باز هم کمتر شود، البته به این شرط که وضعیت و سیاستگذاریها تغییری نکنند.
در همین رابطه کامران سلطانی زاده دبیر سابق کانون صرافان ارز توضیحاتی دربارهی شرایط گنونی بازار داد. او هر چند نخواست رقمی را به عنوان نرخ دلار برای آخر سال پیشبینی کند اما پذیرفته که مسیر قیمت ارز و طلا در ایران صعودی خواهد بود و از نظر وی دولت میتواند با مدیریت انتظارات روانی و استفاده از یکسری مکانیسمهای کم هزینه تا حدی به مدیریت بازار هم دست بزند.
متن کامل این گفتگو را میتوانید در ادامه بخوانید.
بازار ارز تابع متغیرهای بسیار زیاد و پیچیدهای است. متأسفانه اقتصاد ما به دلیل تحریمهای پیشین و مشکلات هفتههای اخیر شاهد افزایش تنش و نوسان بوده است. ماهیت این بازار به گونهای است که همواره از متغیرهای سیاسی تأثیر میپذیرد؛ این تأثیر میتواند مثبت یا منفی باشد. به عنوان مثال، زمانی که مذاکرات در جریان بود شاهد کاهش قیمت ارز بودیم و خوشبینیها نسبت به بهتر شدن وضعیت اقتصادی افزایش یافت.
اما پس از آن متأسفانه ما با جنگ تحمیلی دوازده روزه روبهرو شدیم که این جنگ اثر منفی شدیدی روی بازار ارز گذاشت.همچنان ترکشهای این درگیری تا امروز ادامه یافته است. بعد از آن هم اتفاقات دیگری رخ داد؛ از جمله بحثهای مرتبط با آژانس بینالمللی انرژی هستهای و قطعنامهای که علیه ایران صادر شد و بازگشت مکانیسم ماشه. این مسائل از نظر روانی میتواند در ذهن مردم احساس ناامنی ایجاد کند. در این شرایط خرید ارز افزایش مییابد.
زمانی که مردم برای خرید ارز به بازار هجوم میآورند، هر مقدار ارزی هم که از هر منبع تزریق شود، پاسخگو نخواهد بود. این تنشها باعث افزایش تقاضای خرید ارز در بین هموطنان میشود. مردم به سمت این میروند که ریال خود را تبدیل به ارز یا طلا و سکه کنند تا به نوعی جلوی کاهش ارزش پولشان را بگیرند و این واکنش طبیعی است.
ما در دو سه ماه گذشته هم شاهد بودیم که نرخ ارز در یک برهه کوتاه زمانی متأسفانه افزایشی شد. به طور کلی میبینیم که سالهاست یک اقدام تکراری انجام میدهیم: تعیین نرخ ارز ترجیحی در کنار نرخ ارز آزاد. اما در واقع، سیگنال اصلی بازار همان نرخ آزاد است. اصولاً دولتها با کسری بودجه مواجه میشوند و ترجیح میدهند منابع ارزی خود را گرانتر بفروشند. بهانه یا توجیهی هم که برای این کار میآورند، نه درآمدزایی از فروش ارز گرانتر، بلکه همان اصطلاح «شکاف دو نرخ» است.
الان با توجه به اینکه نرخ ارز ترجیحی سامانه مبادله ۷۰ هزار تومان است، و نرخ آزاد حدود ۱۱۰ هزار تومان، دوباره شکافی بیش از ۵۰ درصد (حدود ۴۰ هزار تومان) ایجاد شده است. حالا میخواهم بدانم اگر قرار باشد ما هر بار این تعدیل را انجام دهیم ولی باز هم قیمت بازار آزاد بالاتر برود، آیا میشود برای آن سقفی گذاشت یا اینکه باید این مشکل را از جای دیگری حل کرد؟
یکی از اقدامات بسیار مهم اقتصادی، ایجاد یک نرخ واحد و شناور در بازار ارز است. ما نباید چند نرخ برای ارز داشته باشیم. هر چند دغدغه اصلی، تأمین مایحتاج عمومی مردم است، اما تبعات وجود نرخ ارز دولتی و نرخ ارز آزاد و اختلاف میان آنها برای اقتصاد بسیار منفی است.
بارها دیدهایم که برخی واردکنندگان یا صادرکنندگان از این اختلاف قیمت سوءاستفاده کردهاند. حتی قوانینی که برای جلوگیری از این سوءاستفاده وضع میشود، به دلیل جذابیت نرخ ارز در این شرایط، گاهی دور زده میشود و کارایی لازم را ندارد.
یکسانسازی نرخ ارز و رسیدن به یک نرخ واحد به نظر من خیلی به اقتصاد کمک میکند. بسیاری از اقتصاددانانی که در این زمینه تجربه دارند نیز معتقدند که حرکت به سمت یک نرخ واحد یا نزدیک شدن نرخهای ارزی، راهکار مناسبی است. چون اختلاف نرخها در کشور متأسفانه باعث ایجاد فساد و مشکلات فراوان برای کل اقتصاد و حتی برای دولت در زمینه نظارت میشود.
فکر میکنم ما در سه یا چهار مقطع در دورههای گذشته، از جمله در زمان آقای دکتر همتی، آقای دکتر صالحآبادی و آقای دکتر فرزین، شاهد بودیم که نرخ ارز ترجیحی و دولتی با نرخ آزاد خیلی نزدیک شد. مثلاً در زمان آقای دکتر همتی، زمانی بود که درهم آزاد حدود ۷۰۰۰ تومان بود و درهم نیمایی بین ۶۹۰۰ تا ۷۰۰۰ تومان. یعنی اختلاف بسیار کمی بین نرخ آزاد و نرخ نیمایی وجود داشت و باید همان زمان این اختلاف را بهطور کامل از بین میبردیم اما در حال حاضر چه باید کرد؟
در حال حاضر، با توجه به اختلاف نزدیک به ۵۰ تا ۶۰ درصد بین نرخ ارز ترجیحی و نرخ ارز آزاد، انجام این کار بسیار پرریسک خواهد بود و آثار منفی زیادی در تأمین مایحتاج مردم خواهد داشت. فکر میکنم در روزهای گذشته هم چنین پیشنهادی مطرح شد که مورد مخالفت قرار گرفت. بنابراین باید زمان مناسبتری برای انجام این کار انتخاب شود؛ زمانی که اختلاف نرخ نزدیک شود و بتوان این ریسک را با کمترین تبعات انجام داد.
اقتصاد ما وابسته به نرخ ارز است و نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم در کشور تحت تأثیر تنشهای سیاسی و بینالمللی قرار گرفتهاند. به قول خودتان، وقتی شرایط ناامنی پیش میآید، مردم سرمایههای خود را وارد بازار میکنند و هر طور شده ارز معتبرتری برای پسانداز جایگزین ریال میکنند. حتی اگر ما از منظر کارشناسی هم نگاه کنیم، رفتار مردم برای حفظ سرمایهشان کاملاً قابل درک است. در شرایطی که ارزش پول ملی کاهش مییابد، طبیعی است کسی پولش را به ریال نگه ندارد. میخواهم بدانم در چنین شرایطی شما فکر میکنید سیاستگذار کجا میتواند یا باید وارد عمل میشد تا در این بحرانها با موج عظیم تقاضای دلار مواجه نشویم؟
من هم معتقدم خرید ارز و تبدیل ریال به ارز واکنشی طبیعی است که بسیاری از هموطنان انجام میدهند. ما باید در این مواقع آمادگی و پیشبینی لازم را داشته باشیم. این آمادگی مستلزم داشتن منابع ارزی کافی است تا بتوانیم با تزریق این منابع، حتی به مقدار زیاد، قیمت بازار را کنترل کنیم.
این کاری است که در دورههای قبل نیز انجام شده است. فکر میکنم در دوره دکتر فرزین، زمانی که جهش ارز داشتیم، دوباره بازار متشکل ارزی راهاندازی شد. ارز از صادرکنندگان با قیمت حاشیه بازار خریداری و از طریق شبکه سراسری صرافیها عرضه شد. در یک بازه زمانی کوتاه، شاهد کاهش شدید قیمت ارز بودیم.
یعنی با ظرافت و اجرای اقدامات کمهزینه، میتوان این کار را انجام داد. به نظر من، حتی در شرایط سخت فعلی، اگر بخشی از نرخ ارز اصلاح شود و اجازه دهیم صادرکنندگان از طریق صرافیها ارز خود را با قیمت حاشیه بازار وارد شبکه کنند، میتوان همان تجربه موفق گذشته را تکرار کرد. ارز در کف جامعه و در شبکه سراسری صرافیها عرضه شود، با قیمت نزدیک به بازار، تا مجدداً صف طولانی ایجاد نشود.
یعنی ما سیاستهای موفقی داشتیم که تکرار دوباره آن میتواند مؤثر باشد، و تجربه نشان داده که اقدامات درست و هماهنگ با شبکه صرافی و نظارت بانک مرکزی قابلیت تکرار و کنترل بازار را دارد. اجرا نکردن سیاستها که در گذشته نتایج مثبتی داشتهاند باعث شده است نتوانیم از تجربیات موفق قبلی استفاده کنیم. یعنی ممکن است به دلیل شلوغی وضعیت ذهنی و تنشهای مختلف، راهکارهای سادهای که قبلاً نتایج خوبی داشتهاند، از ذهن ما خارج شود. بنابراین نیاز به تمرکز بیشتری داریم تا گذشته را بررسی کنیم: چه کارهایی انجام شده، نرخ ارز در چه زمانهایی جهش داشته و با چه سیاستهایی کاهش شد. این سیاستها باید مجدداً بررسی و مشابهسازی شوند تا در زمان حاضر، در صورت امکان، قابل اجرا باشند.
یکی از گلایههایی که گاه از سوی دولتهای مختلف، مطرح میشود، این است که برخی صادرکنندگان بزرگ همکاری لازم را ندارند. بعضی تحلیلها میگویند صادرکنندگان بزرگ، که گاهی به عنوان خصولتی هم از آنها یاد میکنیم، مانند پتروشیمیهای بزرگ، در تأمین ارز برای دولت نقش کمرنگی و ارز خود را به موقع وارد کشور نمیکنند. چقدر این گفته درست است؟
واحدهای اقتصادی بر اساس سود خود عمل میکنند و نمیتوان انتظار داشت واحد اقتصادی ارز خود را ارزانتر از قیمت بازار برای عموم عرضه کند. در بسیاری از موارد، صادرات محصولاتی مانند خشکبار با توجیه و دلایل محکم انجام میشود؛ مثلاً کشاورز پسته خود را با قیمت دلار آزاد میفروشد و صادرکننده آن را با سود بسیار کم به بازار جهانی صادر میکند. اگر بخواهیم این ارز را به قیمتهایی مانند ۷۰ یا ۹۰ هزار تومان بخریم، واحد اقتصادی ورشکسته خواهد شد.
مشکل دیگر این است که در طول زمان، بازارهای جهانی را از دست دادهایم. برای مثال، در صادرات پسته و زعفران که ایران زمانی یکهتاز بود، اکنون رقبای قوی مثل آمریکا سهم زیادی از بازار را به دست آوردهاند. اگر در دورههای گذشته توجه کافی به تقویت صادرات، به ویژه صادرات غیرنفتی، داشتیم، اکنون وضعیت بهتر بود.
در گذشته، برخی تصمیمگیرندگان بر این باور بودند که نیاز به واردات یا عرضه گسترده صادراتی نیست. این دیدگاه باعث شد صادرکنندگان واقعی که میتوانستند در زمانهای سخت به کشور کمک کنند، محدود شوند. به نظر من، باید تمام جوانب صادرات، به ویژه غیرنفتی، تقویت میشد تا صنایع کشور بتوانند نقش بیشتری در تأمین ارز ایفا کنند.
امروزه با پیشرفتهای فناوری، از جمله هوش مصنوعی و سیستمهای نظارت الکترونیکی، امکان شناسایی سریع کسانی که تحریمها را دور میزنند یا کالایی را به صورت غیرقانونی میفروشند، فراهم است. این اقدامات قابل پیشگیری و برخورد هستند و میتوانند از ضربه زدن به صادرات کشور جلوگیری کنند. در مورد محصولاتی مانند خشکبار و فرش، نکات مطرحشده درست است. اما در مورد پتروشیمی و صنایع بزرگ دیگر، با توجه به تحریمها و شرایط خاص اقتصادی، نظارت دقیق و بهرهگیری از فناوریهای جدید میتواند تأثیر زیادی در تأمین ارز و کنترل بازار داشته باشد.
به واسطه اجرای ماشه و حتی جنگ ۱۲ روزه نیز تشدید تنشها را به همراه داشت. پیشبینی شده است که هر دلار تا پایان امسال روند افزایشی را داشته باشد نظر شما چیست؟
در جلسات مختلف، همواره این نکته مطرح بوده که هرگز قیمت ارز اعلام نشود، به ویژه اگر این کار توسط نهادهای رسمی و مدیران عالیرتبه انجام شود، زیرا اعلام قیمت اصطلاحاً تبدیل به قیمتگذاری یا قیمتسازی نرخ ارز میشود و سیگنال منفی به بازار میدهد. اگر تصمیمات اقتصادی صحیح گرفته نشود و فرمول مشخصی بر پایه شرایط اقتصادی خودمان نچینیم، مطمئناً قیمت ارز افزایش خواهد یافت.
دلیل افزایش، محدودیتهای موجود در صادرات است. دامنه صادرات ما محدود است و نیاز جامعه و نیازهای ارزی مشخص هستند. برخی کالاها ممکن است تخصیص ارز نگیرند، صنایع خاص در اولویت قرار گرفتهاند و برخی کشورها نیز موادی را وارد میکنند که در صنایع ما تبدیل به کالاهای دیگر میشود یا برای صادرات استفاده میشود. این چرخه به دلیل محدودیت منابع ارزی مختل شده است.
با توجه به وضعیت فعلی، هر مدیری ناگزیر است تصمیمات مشابهی اتخاذ کند. اگر نتوانیم سیاستها را به درستی اجرا یا اصلاح کنیم، مطمئناً آثار منفی بر قیمت ارز خواهد داشت. یکی از اقدامات ضروری، ایجاد امنیت روانی در جامعه است تا انتظارات مردم مدیریت شود و به سمت خرید ارز حرکت نکنند.
در دورههای گذشته، مانند زمان مدیریت دکتر همتی، عرضه ارز به گونهای انجام میشد که با کمترین مقدار عرضه روزانه، بیشترین تأثیر روانی بر مردم ایجاد میشد. برای مثال، عرضه روزانه ۵ تا ۱۰ میلیون دلار که رقم بسیار پایینی برای اقتصاد است، وقتی به صورت کنترلشده وارد بازار میشد یا عرضه سکه با قیمت حاشیه بازار صورت میگرفت، مردم به سمت خرید بیشتر نمیرفتند، زیرا میدانستند که فردا یا چند روز آینده احتمال کاهش قیمت وجود دارد. شیب قیمتی در بازار متشکل که توسط بانک مرکزی کنترل میشد، نزولی بود و این روند باعث کاهش نگرانی مردم و امنیت روانی جامعه میشد.
باید به امنیت روانی مردم نیز توجه شود، زیرا عمده کسانی که ارز آزاد میخرند، مردم عادی هستند و نگران وضعیت اقتصادی. خریدهای کوچک ۱۰۰، ۲۰۰، ۵۰۰ یا هزار دلار اگر در سطح جامعه پخش شود، در مجموع رقم بسیار بزرگی را تشکیل میدهد. برای مثال، اگر ۵۰۰ هزار نفر تنها ۱۰۰ دلار خرید کنند، مجموعاً ۵۰ میلیون دلار در طی روز یا ماه شکل میگیرد که تأثیر قابل توجهی روی بازار دارد.
یکی از موارد مهمی که باید رصد شود، میزان خروج سرمایه از کشور است. آمار دقیقی از این موضوع در دست نیست، زیرا بسیاری از معاملات در بازار غیررسمی انجام میشود. در دهه ۹۰، مثلاً در سال ۹۵، اگر شخصی قصد خرید ۲۰۰ هزار دلار داشت، با توجه به اینکه قیمت ارز تقریباً با قیمت بازار آزاد در حاشیه بود، میتوانست به صرافی بانکی یا خصوصی مراجعه کند و با ارائه مدارک، ارز آزاد مورد نیاز خود را خریداری نماید.
اما اکنون متأسفانه بسیاری از خریدهای غیررسمی ثبت نمیشوند و این عدم رصد به بحران و فساد بیشتر دامن میزند. داشتن یک سامانه رصد دقیق میتواند کمک بسیار بزرگی باشد.
در حال حاضر، هموطنان تنها میتوانند ارز ۵۰۰ دلاری مسافری تهیه کنند. اما بسیاری از تجار، ورزشکاران و اعضای تیمهای ورزشی، مثلاً کشتیگیران و مربیان، ممکن است سالی ۳ یا ۴ بار به خارج سفر کنند. همچنین بسیاری از هموطنان خارج از کشور یا خانوادههایشان بیش از ۵۰۰ دلار نیاز دارند. مازاد این نیاز از بازار غیررسمی تأمین میشود و خرید از بازار غیررسمی، عملاً به شبکه تاریک نقل و انتقالات مالی کمک میکند، زیرا این معاملات دیگر به درستی ثبت نمیشوند، در حالی که قبلاً مانند ثبت در سامانه ثنا این اطلاعات در دسترس بود.
به نظر من، اگر بتوانیم مجدداً معاملات را در سامانه رسمی ثبت کنیم، این اقدام در تصمیمگیری و مدیریت بازار بسیار مؤثر خواهد بود
برآورد یا گمانهای از سهم فرار سرمایه از کل تقاضای ارز بازار غیررسمی دارید؟
در حال حاضر هیچ برآورد دقیقی از سهم معاملات بازار غیررسمی برای قاچاق سرمایه یا پسانداز وجود ندارد و تنها میتوانیم بر اساس فاکتورهای غیررسمی و حدس و گمان، تصویری از آن داشته باشیم.
یکی از نمونهها، خرید ملک توسط ایرانیان در خارج از کشور است. اگر بررسی کنیم، در امارات متحده عربی بسیاری از هموطنان ما املاک زیادی خریداری کردهاند، معمولاً برای گرفتن اقامت یا مهاجرت. در کشورهایی مانند عمان و ترکیه نیز این روند وجود دارد، اما حجم آن در امارات بسیار بیشتر است. با فرض خرید ملک به میانگین ۱ تا ۲ میلیون درهم و تعداد چند هزار نفر، این امر چندین میلیارد دلار سرمایه را شامل میشود؛ به طوری که طی ۵ سال میتوان گفت نزدیک ۱۰ میلیارد دلار از ایران خارج شده است.
برآوردها نشان میدهد حتی ممکن است این رقم بیشتر باشد، مثلاً ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار، اگر انتقال سرمایه جهت خرید ملک در ترکیه و رونق بازار مسکن در امارات را هم در نظر بگیریم. این روند بعد از خروج آمریکا از برجام، یعنی از سال ۹۷ به بعد، شکل گرفته است؛ دو دورهای که تنشها بیشتر شد و فرار سرمایه به شکل خرید ملک شدت گرفت.
بعد از کرونا، در امارات، به دلیل کاهش سختگیریها و ایجاد جذابیت در بازار مسکن، بسیاری از ایرانیان توانستند با خرید ملک و انتقال سرمایه به این کشور، اقامت بگیرند. قیمتگذاری جذاب و ارائه اقامت به ایرانیان باعث شد که سرمایههای ایرانی به جای سرمایهگذاری در ایران، به کشورهای دیگر منتقل شود، در حالی که اقتصاد داخلی با رکود مواجه است.
باید بررسی دقیقی انجام شود تا تعداد ایرانیانی که اقدام به خرید ملک کردهاند رصد شود و یک عدد فرضی میانگین محاسبه گردد تا مشخص شود چه مقدار ارز از طریق خرید ملک خارج شده است. این بررسی میتواند حدودی باشد، اما باید سهم پسانداز مردم نیز در نظر گرفته شود. پسانداز متعلق به طبقه متوسط و جامعه ماست؛ همان مردم خودمان که پولشان در بانک است. وقتی تورم ۴۵ تا ۵۰ درصد است، حتی به عنوان یک فعال اقتصادی، میتوان متوجه شد که قدرت خرید پسانداز تا چه اندازه کاهش یافته است. ما باید سهم این بخش را تخمین زده و تصویری از آن داشته باشیم تا بتوانیم بحث سپردهگذاری در بانکها را مدیریت کنیم.
در مورد بازار طلا، به نظر میرسد این بازار نیز تحت تأثیر دو عامل اصلی، یعنی نرخ ارز داخلی و قیمت جهانی طلا، پرالتهاب و فزاینده است. تنشهای بین قدرتهای بزرگ، تعرفهگذاری ایالات متحده و سیاستهای آمریکا باعث شده که نرخ طلا جهانی رکوردهای عجیبی را شاهد باشد.
در سالهای اخیر، جذابیت خرید طلا، به ویژه طلای آبشده و سکه، به شدت افزایش یافته است. دلیل آن افزایش همزمان قیمت دلار داخلی و قیمت طلای جهانی است. این رشد تصاعدی باعث شده هموطنان تمایل بیشتری به تبدیل سرمایه خود به طلا داشته باشند.
البته طلا نگهداری و جابجایی دشوارتری نسبت به ارز دارد و فروش آن نیز کمی پیچیدهتر است. نگهداری ارز نسبت به طلا دغدغه کمتری دارد، زیرا ارز را میتوان سپردهگذاری ارزی کرد یا در صندوق امانت محدود بانکها نگهداری نمود، در حالی که طلا به دلیل امنیت و مسائل نگهداری، چالش بیشتری دارد.
با توجه به این که به نظر میرسد نرخ دلار در سطح فعلی تا حدودی تثبیت شده است و سیاستهای جدید دولت تغییرات شدید ایجاد نخواهد کرد، میتوان پیشبینی کرد که قیمت طلا همچنان بالا خواهد رفت. تحلیلها و پیشبینیها نشان میدهد که نرخ جهانی طلا نیز روند صعودی دارد و رکوردشکنیهای جدید در بازار جهانی محتمل است. در داخل کشور، قیمت سکه و طلا نیز بر اساس این روند بالا میرود.
مردم به شدت هوشمندانه و فعالانه اخبار و اطلاعات اقتصادی را رصد میکنند و برای خرید و فروش طلا و ارز تصمیم میگیرند. در کشور ما، برخلاف کشورهای همسایه مثل امارات، نوسانات قیمت ارز بسیار بیشتر است و مردم دائماً قیمتها را بررسی میکنند. مردم با استفاده از سایتها، کانالهای تلگرام، اینستاگرام و شبکههای مجازی به دیتاهای آپدیت دسترسی دارند و بر اساس آن تحلیل و اقدام میکنند.
بنابراین، لازم است در فضای مجازی یک جایگاه رسمی و قوی ایجاد شود تا بتوان اطلاعات دقیق و بهروز به مردم ارائه داد و رفتار بازار را بهتر مدیریت کرد.
با توجه به تحلیل کارشناسان اقتصاد کلان، نیمه دوم سال ۱۴۰۴ به دلیل شرایط اقتصادی و تورمی، سالی پرچالش خواهد بود. مرکز آمار، رشد اقتصادی سهماهه اول را قبل از جنگ ۱۲ روزه منفی ۰.۱ درصد اعلام کرده است؛ یعنی بعد از چهار سال دوباره رشد منفی داشتهایم. همچنین تورم نقطهای تا پایان شهریور بیش از ۴۵ درصد گزارش شده است. این شرایط نشاندهنده رکود تورمی عمیق است. این مهم بر بازار ارز چه تاثیری خواهد داشت؟
برای بازار ارز نیز میتوان پیشبینی کرد که نیمه دوم سال، نوسانات شدید و جهش قیمتها محتمل است. فاکتورهای زیادی بر قیمت ارز اثرگذار هستند. آمارهای اقتصادی مثبت یا منفی میتوانند تأثیر مستقیم بر تصویر بازار و انتظارات مردم داشته باشند. اگر آمارها خوب نباشد، تورم بالا خواهد رفت و افزایش قیمت ارز و طلا به صورت خودکار جبرانکننده خواهد بود.
همچنین خرید احتیاطی مردم میتواند اثر منفی بر بازار داشته باشد. بخشی از وضعیت بازار ارز نیز به صادرات و اثر تحریمها بستگی دارد. اگر صادرات نفتی کشور، حتی در حد نیاز داخلی، انجام شود، میتوان تا حد زیادی از افزایش شدید قیمت ارز جلوگیری کرد. افزایش درآمدهای نفتی به کشور، تخصیص ارز به کالاهای ضروری و تأمین مواد اولیه شرکتها کمک میکند و چرخه اقتصادی کشور را تقویت میکند.
تحریمها و تهدیدهای روانی، مانند اخبار مربوط به مکانیزم ماشه، اثر روانی قابل توجهی دارند، حتی اگر در عمل اثرات منفی محدود باشد. برای مثال، نرخ ارز در بازار متشکل اکنون حدود ۱۱۶ تا ۱۱۷ هزار تومان است و بخشی از این وضعیت ناشی از نگرانیهای روانی جامعه است. باید دید که در اجرا، جامعه بینالمللی تا چه حد میتواند تأثیر واقعی بر اقتصاد ما داشته باشد، به ویژه که خریداران اصلی نفت ایران، مانند چین، ادامه همکاری خود را تضمین میکنند.
یک سوال صنفی هم از شما داریم. صرافان از افزایش نرخ ارز بیشتر بهره میبرند یا از ثبات بازار؟
صرافان در بازار متشنج، از جهش قیمت ارز سود قابل توجهی نمیبرند. آنها معمولاً حاشیه سود مشخصی از هر معامله دارند. در بازار متشنج، بسیاری از خریداران و فروشندگان دست نگه میدارند و تعداد معاملات کاهش مییابد. بنابراین، ثبات اقتصادی و آرامش بازار برای صرافان سودآورتر است، زیرا شرایطی با تعداد معاملات پایدار و قابل پیشبینی ایجاد میکند.
اصطلاحاً صرافها در بازار کنار مینشینند و بیشتر نظارهگر هستند، به این دلیل که هر چقدر ارز بفروشند، اصطلاحاً جای آن پر نمیشود و نمیتوانند به راحتی وارد بازار شوند. به همین دلیل، ترجیح میدهند فعلاً ورود نکنند. این نگرش صرافان میتواند بر تضعیف ارزش پول ملی و ایجاد شوک در بازار اثرگذار باشد.
نکته دوم این است که تقریباً میتوان گفت در داخل کشور، عمده صرافیهای رسمی تحت نظر بانک مرکزی، به دلیل تغییر سیاستهای بانک مرکزی از سال ۱۴۰۲، تا حد زیادی بیکار هستند. به این معنا که عملاً با مراجعه به صرافی رسمی تحت نظارت بانک مرکزی، امکان خرید و فروش ارز به سهولت وجود ندارد.
چرخه معاملات به صورتی است که قیمت خرید و فروش صرافیها، حاشیه زیادی نسبت به قیمت بازار آزاد دارد و نحوه جابجایی و انتقال ارز که باید به حسابهای ارزی واریز شود، در عملکرد معاملات صرافیها بسیار اثرگذار است. همچنین با ورود بازار مبادلهای و کاهش معاملات صرافیها در سامانه نیما، بسیاری از صرافیها عملاً از چرخه فعالیت خارج شدهاند.
در شرایط تحریم، تقویت صرافیهای رسمی میتواند اثر قابل توجهی داشته باشد. هرچقدر فعالیتهای غیررسمی گسترش یابد، رصد فعالین اقتصادی و صرافیهای رسمی سختتر خواهد شد. در واقع، صرافان میتوانند به عنوان یک «چریک اقتصادی» در زمینه تبادلات ارزی، نقش مؤثری ایفا کنند و فعالیتهای مثبتی در این حوزه داشته باشند.
