دسته: طلا و ارز

  • پیش بینی مهم از قدم بعدی دلار / اسکناس آمریکایی در مرز روانی

    پیش بینی مهم از قدم بعدی دلار / اسکناس آمریکایی در مرز روانی

    به گزارش اقتصادران، معاملات دلار روز سه‌شنبه را با افزایش هزار تومانی نسبت به روز دوشنبه در رقم ۱۰۸ هزار و ۵۰۰ تومان آغاز کرد و با سیگنال‌های جدید اقتصادی در طول روز، به افزایش قیمت ادامه داد و درنهایت در رقم ۱۰۹ هزار و ۶۵۰ تومان بسته شد.

    افزایش دو کانالی قیمت دلار در روز سه‌شنبه نشانه‌ای از افزایش انتظارات تورمی و تقاضای اسکناس آمریکایی در بازار است.

    افزایش دو کانالی قیمت تتر

    قیمت تتر بعد از ۱۱ روز درجا زدن در کانال ۱۰۸ هزار تومانی، دو کانال پیش روی کرد.

    قیمت تتر در روز سه‌شنبه با افزایش ۲ هزار و ۲۵۰ تومانی در رقم ۱۱۰ هزار و ۷۰۰ تومان معامله شد.

    این در حالی است که با افزایش قیمت تتر، تقاضای آن نیز افزایش یافته است.

    قیمت این ارز در دومین هفته آبان ماه ۱۴۰۴ تغییری نداشت.

    تداوم گرانی دلار و یورو در بازار رسمی

    قیمت دلار و یورو در بازار رسمی برای دومین روز متوالی، گران شدند.

    اسکناس دلار در روز سه‌شنبه ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۴ بر اساس اعلام مرکز مبادله ارز و طلای ایران شاهد افزایش قیمت بود. دلار در رقم ۷۲ هزار و ۶۱۴ تومان معامله شد.

    حواله دلار نیز همپای اسکناس دلار شاهد افزایش قیمت بود و در رقم ۷۰ هزار و ۴۹۹ تومان معامله شد.

    اسکناس یورو نیز در مرکز مبادله ارز و طلای ایران روز سه‌شنبه ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۴ افزایش قیمت را تجربه کرد و در رقم ۸۳ هزار و ۸۲۸ تومان قیمت‌گذاری شد.

    همچنین، حواله یورو گران شد و به رقم ۸۱ هزار و ۳۸۶ تومان رسید.

    پیش‌بینی قیمت دلار

    افزایش تقاضا، کاهش عرضه دلار و سیگنال های اقتصادی موجب شده تا دلار بعد از سه هفته ثبات، به سمت کانال بالاتر حرکت کند.

    به گفته کارشناسان، ورود دلار آزاد به کانال ۱۰۹ هزار تومان نه یک نوسان طبیعی، بلکه نشانه‌ای از شروع مرحله‌ تازه‌ای از واکنش بازار به متغیرهای بنیادی است.

  • نگاهی به رشد کم‌سابقه طلا / حسینی: سرمایه‌گذاران دوباره به طلا روی آورده‌اند

    نگاهی به رشد کم‌سابقه طلا / حسینی: سرمایه‌گذاران دوباره به طلا روی آورده‌اند

    به گزارش اقتصادران، سید محمد حسینی، کارشناس و تحلیل‌گر باسابقه بازارهای مالی، با اشاره به افزایش چشمگیر تقاضای جهانی برای طلا در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۵، رشد هم‌زمان خرید بانک‌های مرکزی و ورود سرمایه به صندوق‌های ETFرا به‌عنوان عوامل اصلی مورد تحلیل و بررسی قرار داده و آن را نشان‌دهنده بازگشت طلا به جایگاه «پناهگاه امن سرمایه» در شرایط پرریسک اقتصاد جهانی دانست.

    به گفته سید محمد حسینی، کارشناس و تحلیل‌گر باسابقه بازارهای مالی، در حالی‌که نرخ‌های بهره بالا و سیاست‌های انقباضی بانک‌های مرکزی، بسیاری از بازارهای مالی را تحت فشار قرار داده، سرمایه‌گذاران دوباره به طلا روی آورده‌اند. کارشناسان شورای جهانی طلا معتقدند افزایش نااطمینانی‌های اقتصادی، تنش‌های ژئوپلیتیک و نوسانات ارزی، موجب شده طلا بار دیگر به‌عنوان ابزار اصلی تنوع‌بخشی و حفظ ارزش دارایی مطرح شود. به‌ این ترتیب، تقاضا در بخش سرمایه‌گذاری نهادی و بانکی افزایش یافته و سهم بازارهای مصرفی سنتی کاهش پیدا کرده است.

    حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار داشت: «بانک‌های مرکزی در سه‌ماهه سوم سال جاری در مجموع ۲۲۰ تن طلا خریداری کردند که نسبت به فصل قبل، ۲۸ درصد رشد داشته است. مجموع خرید خالص در ۹ ماه نخست سال به ۶۳۴ تن رسید که این رقم از میانگین تاریخی ده‌ساله، بالاتر است. در بین خریداران اصلی، بانک ملی قزاقستان با ۱۸ تن، بانک مرکزی برزیل با ۱۵ تن، بانک مرکزی ترکیه با ۷ تن و بانک گواتمالا با ۶ تن، قرار دارند. علاوه بر آن، چین، عراق، جمهوری چک و اندونزی نیز دوباره به جمع خریداران بازگشته‌اند.»

    وی همچنین افزود: «حدود ۷۰ درصد بانک‌های مرکزی جهان اعلام کرده‌اند که در سال آینده نیز به خرید ادامه خواهند داد. این روند نشان‌دهنده تمایل کشورها برای کاهش وابستگی به دلار و تقویت تنوع ذخایر ارزی است. افزایش بدهی دولت‌ها، تضعیف ارزهای ملی و ریسک‌های سیاسی از مهم‌ترین انگیزه‌های خرید طلا توسط نهادهای پولی بوده است.»

    این تحلیل‌گر بازارهای مالی باور دارد که «در کنار بانک‌های مرکزی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در طلا (Gold-backed ETFs) نیز سهم چشمگیری در افزایش تقاضا داشتند. جریان ورودی سرمایه به این صندوق‌ها در سه‌ماهه سوم به ۲۲۲ تن، معادل ۲۶ میلیارد دلار رسید و مجموع دارایی تحت مدیریت آن‌ها را به ۳٬۸۳۸ تن رساند؛ سطحی که تنها ۲ درصد پایین‌تر از رکورد تاریخی سال ۲۰۲۰ است.»

    از سوی دیگر، محمد حسینی این نکته را خاطر نشان کرد که «ورود خالص سرمایه به ETFهای جهانی بیش از دو برابر مدت مشابه سال گذشته بوده است و رشد قیمت جهانی طلا به میانگین ۲٬۶۸۰ دلار در هر اونس، خود عامل محرک تازه‌ای برای جذب سرمایه‌های جدید به‌شمار می‌رود و چرخه‌ای از رشد قیمت و افزایش ورود سرمایه ایجاد کرده است.»

    وی معتقد است: «چنانچه نرخ بهره واقعی در اقتصادهای بزرگ کاهش یابد یا سیاست‌های پولی انبساطی در آمریکا آغاز شود، احتمال صعود دوباره قیمت طلا وجود دارد. در مقابل، تداوم سیاست‌های انقباضی می‌تواند موجب تعدیل جریان‌های سرمایه‌گذاری شود، اما نقش بانک‌های مرکزی در تثبیت تقاضا پابرجا خواهد بود.»

    به گفته محمد حسینی: «در شرایطی که اقتصاد جهانی با عدم قطعیت‌های گسترده و بدهی‌های فزاینده دولت‌ها مواجه است، طلا نه‌تنها پناهگاهی برای سرمایه‌گذاران خرد، بلکه ابزاری راهبردی برای سیاست‌گذاران پولی شده است. به نظر می‌رسد سال ۲۰۲۵، سال تثبیت مجدد طلا در جایگاه دارایی امن جهانی باشد؛ جایگاهی که همچنان هیچ دارایی دیگری نتوانسته آن را به چالش بکشد.»

  • بازار ارز وارد فاز انتظار شد / دلالان دلار دست از خرید و فروش کشیدند

    بازار ارز وارد فاز انتظار شد / دلالان دلار دست از خرید و فروش کشیدند

    به گزارش اقتصادران، معاملات دلار روز یکشنبه را در رقم ۱۰۷ هزار و ۸۲۰ تومان آغاز کرد و با سیگنال‌های جدید سیاسی در طول روز، نوساناتی را پشت سر گذاشت و درنهایت در رقم ۱۰۷ هزار و ۷۰۰ تومان بسته شد؛ یعنی دقیقا همان قیمتِ دلار در روز شنبه.

    قیمت دلار ۱۰ روزی است در بازه ۱۰۷ تا ۱۰۸ هزار تومان درجا می‌زند؛ روندی که نشان از کاهش هیجان خرید در بازار اسکناس آمریکایی است.

    رکورد تتر در تداوم ثبات قیمتی

    قیمت تتر در دهمین روز متوالی شاهد ثبات در کانال ۱۰۸ هزار تومانی بود.

    قیمت تتر در روز یکشنبه با افزایش ۱۰۰ تومانی در رقم ۱۰۸ هزار و ۵۰۰ تومان معامله شد.

    در ساعات اخیر، شاهد افزایش فروش تتر هستیم.

    قیمت این ارز در دومین هفته آبان ماه ۱۴۰۴ تغییری نداشت.

    کاهش هم‌زمان قیمت دلار و یورو در بازار رسمی

    قیمت دلار و یورو در دومین روز هفته، کاهش قیمت را تجربه کردند.

    اسکناس دلار در روز یکشنبه ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۴ بر اساس اعلام مرکز مبادله ارز و طلای ایران با کاهش قیمت نسبت به روز شنبه در رقم ۷۱ هزار و ۸۶۰ تومان معامله شد.

    حواله دلار نیز در روز یکشنبه شاهد کاهش قیمت بود و در رقم ۶۹ هزار و ۷۶۷ تومان معامله شد.

    اسکناس یورو نیز در مرکز مبادله ارز و طلای ایران روز یکشنبه ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۴ با کاهش قیمت در رقم ۸۳ هزار و ۱۳۲ تومان قیمت‌گذاری شد.

    همچنین، حواله یورو با عقبگرد قیمتی به رقم ۸۰ هزار و ۷۱۱ تومان رسید.

    پیش‌بینی قیمت دلار

    کاهش هیجان خرید و انتظارات تورمی از دلایل ورود بازار ارز در فاز انتظار است. به عبارت بهتر، معامله‌گران تا جهت‌گیری قیمت دلار دست از خرید و فروش و ورود به موقعیت‌های بزرگ کشیده‌اند.

    به اعتقاد کارشناسان، اگر ثبات در شرایط سیاسی و اقتصادی تداوم یابد، قیمت دلار در روز‌های آتی در بازه ۱۰۷ تا ۱۰۸ هزار تومان خواهد ماند.

    بررسی‌ها نشان می‌دهد روند فعلی دلار آرام، اما شکننده است؛ بازاری که در ظاهر بی‌نوسان است، اما هر آن با ورود خبر جدید سیاسی به هر سمتی، حرکت خود را آغاز خواهد کرد.

  • خداحافظی بازار آنلاین طلا با خالی فروشی / کار پلتفرم‌ها و خریداران طلا سخت شد

    خداحافظی بازار آنلاین طلا با خالی فروشی / کار پلتفرم‌ها و خریداران طلا سخت شد

    به گزارش اقتصادران، ​تاریخ خالی‌فروشی در بازار آنلاین طلا با دستورالعمل جدید مصوب هیات وزیران به سر آمد؛ به گونه ای که در این ابلاغیه جدید، تمام پلتفرم‌های خرید و فروش طلا و نقره را موظف به داشتن پشتوانه فیزیکی تأیید شده توسط «خزانه» بانک مرکزی کرده است که به نظر می رسد این مصوبه گرچه با هدف ریشه‌کن کردن تخلفات و پولشویی ابلاغ شده است، اما با ممنوعیت استفاده از رمزارزها و الزام ثبت اطلاعات مشتریان در سامانه «ناظر»، عملاً بازار را تحت کنترل کامل نهادهای رسمی قرار می‌دهد.

    دستورالعمل جدید دولت برای ساماندهی معاملات طلا و نقره، با وجود مبارزه جدی با خالی‌فروشی، چالش‌های بزرگی را پیش روی پلتفرم‌ها و خریداران قرار داده است؛ چراکه الزام تأیید اصالت کالا توسط «خزانه» احتمالاً منجر به طولانی شدن مراحل و حذف تأمین‌کنندگان خرد از چرخه آنلاین شود ضمن اینکه ریسک کامل معاملات را بر گردن خریداران می اندازد و جالب اینکه هیچ تضمینی هم از سوی دولت وجود ندارد.

    هیات وزیران چارچوب جدیدی برای خرید و فروش آنلاین طلا و نقره در کشور تصویب کرد که این دستورالعمل، پلتفرم‌های معاملاتی را تحت نظارت نهاد‌های رسمی قرار می‌دهد که شامل موارد جدید و قابل تاملی است که درادامه به ذکر این شرایط جدید و چالش های مرتبط با آن می پردازیم:

    شرط اول: تمام «اشخاص مشمول» (یعنی پلتفرم‌ها و فروشندگان آنلاین) موظفند اطلاعات مشتریان را دریافت و در سامانه ناظر ثبت کنند. با شرط اجباری شدن احراز هویت دقیق مشتری و ورود نهاد‌هایی مانند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مرکز اطلاعات مالی به فرآیند نظارت، ردیابی معاملات غیرقانونی و قاچاق فلزات گرانبها تسهیل می‌شود، اما با این حال برای اثربخشی نهایی دستورالعمل نیاز است که راه‌اندازی سامانه ناظر توسط بانک مرکزی در زمان مقرر (سه ماه) و توانایی آن در پایش لحظه‌ای و دقیق معاملات انجام شود.

    شرط دوم: ممنوعیت کیف پول و رمز ارز: هرگونه استفاده از ابزار‌های تسویه غیربانکی، به ویژه کیف پول‌های رمز ارز (Crypto Wallets) و سایر کیف پول‌ها، برای پرداخت ممنوع است.

    شرط سوم: الزام به پرداخت از حساب شخصی: پرداخت وجه معامله صرفاً باید از طریق درگاه‌های پرداخت مجاز بانکی و صرفاً از سوی اشخاص مشمول به مشتری نیز صرفاً از حساب متصل به درگاه پرداخت انجام شود.

    شرط چهارم: بانک مرکزی موظف است «سامانه ناظر» را برای نظارت بر تعهدات اشخاص مشمول (پلتفرم‌ها) ایجاد کند و این سامانه‌ها باید به «سامانه جامع تجارت» متصل باشند.

    شرط پنجم: هرگونه خرید طلا و نقره قابل معامله توسط مشتری، منوط به تأیید اصالت و مقدار آن توسط «خزانه» (که توسط بانک مرکزی تأیید می‌شود) است.

    این شرط الزامی کردن تأیید اصالت و مقدار کالا توسط «خزانه» (تأییدشده توسط بانک مرکزی) را اجباری کرده است ؛ درحالیکه احتمال افزایش بوروکراسی و زمان‌بر بودن فرآیند معامله افزایش پیدا می‌کند؛ بنابراین اگر خزانه محدود باشد، باعث ایجاد انحصار و حذف آزمایشگاه‌ها و تأمین‌کنندگان مورد تأیید اتحادیه و صنف از چرخه آنلاین خواهد شد.

    براساس این ماده ، ریسک تمام معاملات بر عهده معامله گران است و هیچ نوع تضمینی از سوی دولت یا بانک مرکزی وجود ندارد که این موضوع ریسک معاملات را برای خریداران تازه‌وارد، بالا می‌برد بنابراین باید با احتیاط وارد این بازار شد. 

    شرط ششم: «سامانه» ناظر مسئولیت کامل فرآیند خرید، فروش، نگهداری و تحویل کالا‌های مربوطه را بر عهده دارد و این سامانه موظف است تمام اطلاعات معامله، از جمله کد رهگیری و مشخصات طرفین، را ثبت و در اختیار مشتریان قرار دهد. 

    شرط هفتم: در صورتی که مشتری درخواست تحویل فیزیکی طلا یا نقره را داشته باشد، شخص مشمول (فروشنده یا پلتفرم) موظف است ظرف یک هفته کالا را به خریدار تحویل دهد.

    شرط تعهد تحویل فیزیکی ظرف یک یک هفته در صورت درخواست مشتری، برای اطمینان خریدار ضروری است، اما برای پلتفرم‌هایی که فعالیتشان بیشتر بر پایه نگهداری و سرمایه‌گذاری غیرفیزیکی (طلای پشتوانه‌دار) متمرکز است، مشکلات لجستیکی و امنیتی جدی ایجاد خواهد کرد ؛ به ویژه در حجم بالای معاملات، مدیریت و جابجایی فیزیکی طلا و نقره در این بازه زمانی کوتاه، برای این پلتفرم ها پرهزینه و پرریسک خواهد بود.

    شرط هشتم: هرگونه معامله طلا با عیاری غیر از ۷۵۰ و نقره با عیاری غیر از ۹۲۵ غیرمجاز تلقی می‌شود؛ این درحالی است که تعیین محدودیت برای معامله صرفاً طلا با عیار ۷۵۰ و نقره با عیار ۹۲۵ در بستر آنلاین، احتمالا انعطاف‌پذیری بازار را کاهش می‌دهد وحتی سایر محصولات طلای استاندارد مانند شمش‌های با عیار بالاتر یا طلا‌های با عیار رایج پایین‌تر که تقاضای بالایی دارند را از فضای آنلاین حذف کند و حق انتخاب خریدار را محدود کند.

    اجرای مؤثر این دستورالعمل ها نیازمند هماهنگی دقیق بین نهاد‌های مختلف است و هرگونه ناهماهنگی یا تأخیر در ایجاد زیرساخت‌های فنی مانند «سامانه ناظر» توسط بانک مرکزی (که سه ماه مهلت دارد)، کل فرآیند ساماندهی را با چالش مواجه خواهد کرد؛ گرچه این ابلاغیه، از نظر ساختاری و قانونی پتانسیل بالایی برای جلوگیری از تخلفات را دارد و با الزام کردن این سکو‌ها به داشتن پشتوانه فیزیکی و نظارت بر خزانه، عملاً به خالی‌فروشی که عامل اصلی بی‌نظمی در معاملات بود، پایان می‌دهد.

    به نظر می رسد برای اثربخشی این دستورالعمل ها لازم است هماهنگی بین کارگروه نظارت در برخورد با پلتفرم‌هایی که فعالیت خود را با ضوابط جدید تطبیق نمی‌دهند و فاقد مجوز هستند بیشتر کند؛ چراکه عدم برخورد جدی با سکو‌های غیرمجاز، این تخلفات را از فضای قانونمند به فضای زیرزمینی سوق می‌دهد.

  • پشت پرده ثبات کم سابقه دلار / مسیر بعدی بازار ارز کدام است؟

    پشت پرده ثبات کم سابقه دلار / مسیر بعدی بازار ارز کدام است؟

    به گزارش اقتصادران، قیمت دلار در بازار آزاد ارز ایران از اواخر مهرماه سال ۱۴۰۴، طی اتفاقی کم‌سابقه در محدوده ۱۰۷ هزار تومان تا ۱۰۸ هزار تومان زندانی شده است.

    این ثبات نسبی که در شرایط تورمی اقتصاد ایران می‌تواند عجیب به نظر برسد، بیش از سه هفته ادامه داشته و تا روز ۱۷ آبان ۱۴۰۴، خریداران و فروشندگان را در نوعی بلاتکلیفی فرو برده است. به نظر شما در پس این آرامش ظاهری، چه چیزی پنهان شده است و چرا دلار نه ارزان می‌شود و نه توان خروج از این سد مقاومتی را دارد؟ در این نوشته تلاش می‌کنیم به زبان ساده، موضوع را بررسی کنیم.

    چرا دلار درجا می‌زند؟

    چند عامل اقتصادی، روانی و سیاسی دست به یکی کرده‌اند تا نرخ دلار بازار آزاد چنین سرنوشتی پیدا کند. در وهله نخست باید تعادل عرضه و تقاضا را عامل این اتفاق دانست.

    در شرایطی که از سوی واردکنندگان و خریداران خرد هنوز تقاضا برای ارز وجود دارد، میزان عرضه نیز توسط بانک مرکزی در حد کنترل شده ادامه دارد. این یعنی در بخش عرضه با کسری چشمگیری رو‌به‌رو نیستیم و تقاضا نیز دیگر نشانی از آن هجوم بی‌وقفه ندارد؛ بنابراین دلار ترجیح می‌دهد در «بازه» ایمن بماند.

    وقتی نرخ دلار برای مدتی روی یک پله متوقف می‌شود، معامله‌گران و مردم آن را به عنوان «کانال امن» می‌پذیرند. در نتیجه این اتفاق سطح انتظارات کاهش پیدا می‌کند و دیگر کسی نگران نیست که دلار ناگهان به سمت ۱۲۰ هزار تومان برود یا از ۱۰۰ هزار تومان پایین‌تر بیاید. همین انتظارات تثبیت شده، خود عامل بازدارنده نوسانات شدید خواهد بود.

    معامله‌گر در حال حاضر باور کرده‌اند جایگاه دلار فعلاً بین ۱۰۷-۱۰۸ است، پس کمتر دست به ریسک می‌زنند و با کاهش حجم خرید‌وفروش به طور طبیعی نوسانان کاهش پیدا می‌کند. از طرف دیگر بانک مرکزی نیز تلاش کرده با تزریق کنترل شده ارز به بازار، نظارت بر صرافی‌ها و محدود کردن عملیات سفته‌بازی ارزی اوضاع را کنترل کند.

    برای آن که قیمت دلار از این وضعیت خارج شود، معمولاً به یک «شو‌ک» اقتصادی، سیاسی یا بین‌المللی مثل اعلام تحریم‌های جدید یا تغییر غیرعادی روال تقاضا نیاز است. حداقل تا ۱۷ آبان ۱۴۰۴ هیچ رد و نشانه‌ای از وجود چنین شوکی دیده نمی‌شود.

    ثبات کوتاه‌مدت دلار اگرچه به کاهش ناگهانی قیمت کالا‌های وارداتی منجر نمی‌شود، اما حداقل جلوی گرانی‌های شوک‌آور مقطعی را می‌گیرد

    سه سناریوی محتمل برای آینده دلار؛ مسیر بعدی بازار ارز کدام است؟

    آرامش فعلی، ممکن است آرامشی شکننده باشد پس نباید آنچه درباره سرنوشت فنر فشرده شده قیمت دلار شنیده‌ایم را از یاد ببریم. به هر حال در بلندمدت، نرخ ارز تابعی از نرخ تورم و نقدینگی است که هر دو در ایران همچنان روندی صعودی دارند، اما در کوتاه‌مدت، باید چشم‌انتظار چه اتفاقاتی باشیم؟

    سناریوی ۱؛ تداوم ثبات نسبی و ورود به دوران رکود

    در صورت تداوم مدیریت قوی بازارساز، عدم وقوع تنش‌های منطقه‌ای یا بین‌المللی جدی و فقدان اخبار اقتصادی مهم احتمال وقوع چنین سناریویی محتمل به نظر می‌رسد. دلار در نتیجه این اتفاق تا پایان ماه آبان همچنان در محدوده ۱۰۷ تا ۱۰۹ هزار تومان باقی خواهد ماند.

    این وضعیت می‌تواند به کاهش حجم معاملات و رکود موقت در بازار منجر شود، چرا که سفته‌بازان برای نوسان‌گیری دیگر انگیزه‌ای ندارند.

    سناریوی ۲؛ شکست سقف و بازگشت موج صعودی

    با افزایش شدید تقاضای فصلی که معمولا هر سال با نزدیک شدن به پایان سال میلادی و موعد تسویه‌حساب تجاری شرکت‌ها رخ می‌دهد، ذخایر ارزی بازارساز به طور موقت کاهش پیدا می‌کند. این اتفاق در صورت انتشار یک خبر سیاسی تنش‌زا به شکل غیرمنتظره رخ خواهد داد.

     

    در صورت غلبه تقاضا بر عرضه و خروج دلار از محدوده ۱۰۸ هزار تومان، موج جدیدی از خرید شکل خواهد گرفت. هدف بعدی بازار ارز می‌تواند ورود به کانال‌های ۱۱۰ تا ۱۱۵ هزار تومان باشد. دست بر قضا این سناریو با توجه به نقدینگی و تورم داخلی، در میان‌مدت از احتمال بالایی برخوردار است.

    سناریوی ۳؛ شکست کف و کاهش مقطعی نرخ ارز

    یک موفقیت دیپلماتیک بزرگ مثل احیای کامل برجام در کنار افزایش عرضه ارز در بازار شرط وقوع این سناریو محسوب می‌شود. برای همین احتمال آن را ناچیز می‌دانیم. در این حالت، انتظارات تورمی به طور ناگهانی تعدیل شده و دلار می‌تواند به زیر ۱۰۷ هزار تومان عقب‌نشینی کند. اگرچه با توجه به فضای کلی اقتصاد، احتمال تداوم طولانی‌مدت این کاهش را باید ناچیز دانست.

    استراتژی مردم عادی برای سرمایه‌گذاری در دوران ثبات اجباری دلار

    مردم عادی باید بدانند که ثبات فعلی دلار، لزوماً به معنای بهبود پایدار اقتصادی نیست، بلکه بیشتر حاصل کنترل شدید و تزریق هدفمند در یک بازه زمانی خاص است؛ بنابراین با توجه به تورم داخلی و چشم‌انداز بلندمدت، می‌توان حفظ نقدینگی ریالی را همچنان گزینه‌ای پرریسک محسوب کرد و از طرف دیگر هشدار داد ورود به بازار ارز نیز در این بازه فشرده نیازمند احتیاط است.

    مصرف‌کنندگان کالا و خدمات کمتر احساس بلاتکلیفی می‌کنند، چون ثبات کوتاه‌مدت دلار اگرچه به کاهش ناگهانی قیمت کالا‌های وارداتی منجر نمی‌شود، اما حداقل جلوی گرانی‌های شوک‌آور مقطعی را می‌گیرد. بازار ارز در حال حاضر، دست روی دست گذاشته و صبر پیشه می‌کند. اگر مشتاق هستید بدانید این وضعیت تا کی ادامه دارد، باید بگویم هر تحول جدی سیاسی یا اقتصادی، این تعادل شکننده را به هم می‌زند پس حفظ سبدی از دارایی‌ها، همچنان بهترین راهکار سرمایه‌گذاری در این شرایط خواهد ماند.

  • ارز برای مسافرت یا مسافرت برای ارز؟ / جولان دلالان مسافرنما در ایرلاین ها / رفیعی: جیب مردم دارد خالی می‌شود و هیچ‌کس کاری نمی‌کند

    ارز برای مسافرت یا مسافرت برای ارز؟ / جولان دلالان مسافرنما در ایرلاین ها / رفیعی: جیب مردم دارد خالی می‌شود و هیچ‌کس کاری نمی‌کند

    به گزارش اقتصادران، در حالی که تخصیص ارز مسافرتی به‌عنوان یکی از ابزارهای تسهیل سفر برای ایرانیان در نظر گرفته شده بود، حواشی و ضعف‌های اجرایی آن نشان داده‌اند که این سیاست، بیش از آنکه برای مسافر واقعی مفید باشد، به ابزاری برای خروج منابع ارزی کشور تبدیل شده است. از تشکیل صف‌های طولانی متقاضیان در فرودگاه امام خمینی (ره) گرفته تا بلیت‌های صوری و دریافت ارز بدون ارائه اسناد مثبت، مسیری شکل گرفته که منتقدان آن را «اعطای یارانه پنهان» به دهک‌های مرفه می‌دانند.

    برخی افراد با خرید ارزان‌ترین بلیط‌های خارجی، وارد فرودگاه شده‌اند، ارز مسافرتی دریافت کرده‌اند و سپس سفر خود را انجام نداده‌اند یا بلیط را کنسل کرده‌اند تا با اختلاف قیمت بین ارز تحویلی و نرخ بازار آزاد، سود قابل‌توجهی به دست آورند. این وضعیت انتقاد فعالان اقتصادی را برانگیخته که می‌گویند: «ارز برای مسافرت یا مسافرت برای ارز؟»

    از سوی دیگر، ایجاد این رانت ارزی، فشار بیشتری بر منابع ارزی کشور وارد کرده و هرچند مسئولان ‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (بانک مرکزی) تأکید دارند که روند تخصیص به روال عادی بازگشته و صف‌ها کاهش یافته‌اند، اما همچنان سوال اساسی باقی است: چرا در سال‌هایی که منابع ارزی کشور محدودتر شده‌اند، این نحوه تخصیص بدون طراحی اسناد مثبت برای گردشگری واقعی، به سمت رانت هدایت می‌شود؟

    در نتیجه، به‌نظر می‌رسد که نیاز به بازنگری جدی در سیاست تخصیص ارز مسافرتی وجود دارد؛ بازنگری‌ای که نه فقط «تسهیل سفر» را هدف گیرد بلکه «حفظ منابع ارزی»، «عدالت در تخصیص» و «شفافیت اسنادی» را نیز محور قرار دهد. تا زمانی که معیارها دقیق نشده و شیوه نظارت کارآمد طراحی نشده باشد، خطر آنکه این سیاست به جای کمک به گردشگری، به ابزار دیگری برای خروج ارز و تشدید نابرابری تبدیل شود، همچنان جدی باقی خواهد ماند.

    در رابطه با این موضوع،  گفت‌وگویی با حرمت‌الله رفیعی، رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران داشتیم.

    در ادامه مشروح این گفت‌وگو را بخوانید:

     

     آیا سیاست فعلی تخصیص ارز مسافرتی در جهت حمایت از صنعت گردشگری و تسهیل سفر شهروندان عمل می‌کند یا در عمل به عاملی برای خروج بی‌ضابطه منابع ارزی کشور و شکل‌گیری رانت‌های تازه تبدیل شده است؟

    به تازگی قیمت ارز مسافرتی افزایش پیدا کرده است؛ ارزی که تقریباً برای مردم بر مبنای ۷۰ تا ۷۲  تومان محاسبه می‌شد را به ۱۰۰ تا ۱۰۲ هزارتومان رساندند. ممکن است این عدد را تکذیب کرده و بگویند ۹۶ تومان یا ۹۷ تومان است  اما درصدی را به عناوین مختلف به این مبلغ اضافه می‌کنند و در نهایت چیزی که به دست مردم می‌رسد ۱۰۱ یا ۱۰۲ تومان است.

    اما چرا این کار را کردند؟ به این دلیل که در خبرها، طی هفته‌های گذشته، گزارش‌هایی منتشر شد مبنی بر اینکه صف‌های طولانی در فرودگاه امام برای گرفتن ارز وجود دارد. خب، طبیعتاً این موضوع باعث شد تا بخواهند جلوی این اتفاق را بگیرند. البته من نمی‌گویم این کار غلط یا عبثی بوده است.

    در دوران کرونا هم که بحث ارز پیش آمد و صنوف مختلف درگیر موضوع دریافت ارز بودند، همان زمان من پیشنهاد دادم و با اصرار و پیگیری در بانک مرکزی، توانستم حرفم را به کرسی بنشانم. حرفم این بود که اگر قرار است به صنعت گردشگری ارز بدهید، باید این تخصیص با تأیید اسناد مثبته انجام شود.

    دولت در آن زمان می‌گفت: «من نمی‌توانم این اسناد را تأیید کنم، چون اصلاً اشرافی ندارم.» حرفش درست بود چرا که نمی‌دانست فاکتورهایی که برایش می‌فرستادند واقعی هستند یا نه. در واقع دولت نه وقت بررسی داشت و نه امکانش را. در نهایت مقرر شد که تأییدیه تخصیص ارز گردشگری توسط انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران انجام شود. مدتی هم این روند ادامه داشت و ارز از سوی بانک مرکزی تخصیص می‌یافت و ما هم تایید می‌کردیم تا اینکه قطع شد.

    در همان ایام کرونا و زمان دولت اسبق، بارها در مصاحبه‌هایم این مسئله را مطرح کردم که  ما داریم ارزپاشی می‌کنیم و این کار اشتباه است. من بارها گفتم: «چرا دارید ارز می‌دهید؟ به چه کسانی می‌دهید؟» هنوز معلوم نبود مسافر واقعاً وجود دارد یا نه. خیلی از کسانی که ارز دریافت می‌کنند، اصلاً مسافر نیستند بلکه دلالانی هستند که از روستاها کارت ملی مردم را می‌گرفتند، آن‌ها را دم صرافی می‌آوردند، می‌گفتند: «می‌خواهیم ببریمت سفر خارجی!» صبح می‌بردند وان ترکیه و عصر پیاده برمی‌گرداندند.حتی برخی را تا فرودگاه می‌بردند، مهر خروج می‌زدند و برمی‌گرداندند.

    در واقع در این روش، یک مشت دلال داشتند پرورش می‌دادند. این همان ارزپاشی بود که بارها به آن اعتراض کردم. یادم هست آن زمان معاون اول دولت نیز در آن زمان در جلسه‌ای حضور داشت که به ایشان گفتم آقای فلانی، ما مخالف این شیوه هستیم؛ این کار چپاول و غارت بیت‌المال است.

    در جلسات بارها شاهد بودم که وزیر نفت می‌گفت ما به هزار زحمت نفت می‌فروشیم و ارز میاوریم و شما این ارز را بدون ضابطه می‌دهید به گردشگری و از کشور خارج می‌کنید. البته این حرف هم به طور کامل درست نبود.

    شما می‌گویید که به کرات با موضوع تخصیص ارز گردشگری به روزش فعلی مخالفت کرده‌اید، آیا رو جایگزینی هم در نظر دارید؟

    من می‌گویم گردشگری که می‌خواهد سفر کند، هتل می‌خواهد، ویزا می‌خواهد، پرواز می‌خواهد؛ آنجا هزینه دارد. اگر مریض شود، هزینه‌های دلاری دارد. این هزینه‌ها از کجا باید تأمین شود؟ من می‌گویم ارزی که دارید می‌دهید باید براساس تأمین و ارائه اسناد مثبته تخصیص یابد. اگر به خارج رفتی و هتل گرفتی، فاکتور هتل باید تأیید شود. اگر بلیط گرفتی، چه بلیط خارجی و چه بلیط داخلی در همان کشور خارجی  باید تأیید شود تا ارز به درستی تخصیص یابد. نه اینکه شما بیایید به هر نفر با یک کارت ملی، ارز بدهید.

    آن زمان یادم هست ۲۰۰۰ دلار می‌دادند که الان کمتر شده اما هنوز ادامه دارد.  به نام گردشگری به همه ارز می‌دهید و سرمایه کشور را از بین می‌برید. اگر هم می‌خواهید بازار را کنترل کنید مطمئن باشید که راهش این نیست!

    من مخالف این افزایش قیمت نیستم؛ من نه سیاست ارزی می‌دانم و نه ادعای عقل اقتصادی می‌کنم. بنده می‌گویم پول باید در اختیار صنعت گردشگری قرار بگیرد و نه اینکه بی‌ضابطه به هرکسی ارز برسد.

    الان دولت مدعی است که روند تخصیص را فیلتر کرده و مسافر باید برود در فرودگاه از گیت پلیس عبور کند و از شعب بانک فرودگاه یا دستگاه‌ها پول را بگیرد. این ادعای دولت مردود است چرا که مردم همین روش را هم دور می‌زندد؛ به این شکل که یک نفر می‌رود از گیت عبور می‌کند و از دستگاه ارز ۵۰ نفر دیگر را می‌گیرد و تمام! بعدش هم بلیطش را Refund(استرداد)می‌کند.

    مشابه تخلفات ارزی در ایرلاین‌ها نیز وجود دارد؟

    بله ۱۰۰ درصد؛ در ایرلاین‌ها که اعداد بسیار بزرگ‌تری جابه‌جا می‌شود. امروز ایرلاین‌ها بلیط را در ایران نمی‌فروشند. اگر شما در ایران بخواهی بلیط بخری، مثلاً با ترکیش یا امارات پرواز کنی،قیمت واقعی را می‌گیرند. مثلاً بلیط تهران ـ پاریس ۱۶۰ میلیون تومان می‌شود. اما ایرلاین می‌گوید اگر این بلیط را از آمادئوس(سیستم جهانی رزرو بلیت و خدمات مسافرتی (GDS)) من که در ترکیه و دبی است بخری، همان بلیط ممکن است ۴۰ میلیون تومان شود. حال باید این ۴۰ میلیون تومان را به صورت ارز به من بدهی تا ترکیه بلیط را صادر کند و به این شکل سالانه میلیون‌ها دلار ارز از کشور خارج می‌شود. روزانه میلیون‌ها دلار ارز از مملکت خارج می‌شود و برای کسی اهمیتی ندارد؛ هرکس کار خودش را می‌کند و سوداگران از این وضعیت سوءاستفاده می‌کنند.

    هر مسافری که می‌خواهد از کشور خارج شود باید ۱۰ یورو در فرودگاه پرداخت کند. پول رایج مملکت ما ریال و تومان است؛ من حق ندارم به دلار و یورو در داخل کشور چنین چیزی اعمال کنم؛ در هیچ کشوری این‌گونه نیست، اما دولت این کار را انجام می‌دهد.

    قیمت بلیط سه بخش دارد: هزینه‌ای دارد که شامل کرایه پایه(Fare)، مالیات(Tax)و عوارض می‌شود؛ تکس بخش کوچکی از قیمت کل بلیط‌ است. اما ایرلاین‌ها می‌بینند که ممکن است اینجا ضرر کنند، لذا به نوعی این مورد را دور می‌زنند.  اگر قیمت بلیط تهران ـ استانبول مثلاً ۳۰ میلیون تومان شود، ایرلاین تکس را می‌کند ۲۰ میلیون تومان؛ اصل بلیط را می‌کند ده میلیون تومان. حال چرا این کار را می‌کند؟ برای اینکه به فیر مالیات می‌خورد اما تکس مالیات ندارد.

    پول مردم دارد هدر می‌رود؛ جیب مردم خالی می‌شود؛ پول مملکت آسیب می‌بیند و عملاً هیچ‌کس کاری نمی‌کند.

    به خاطر دارم که در ایام کرونا، بلیط استانبول ـ تهران شده بود، ۹۰ میلیون تومان، در همان ایام، همتای ما در انجمن ایرلاین‌ها اعلام کرد بلیط تهران ـ استانبول ۵۰ میلیون تومان است و این قیمت طبیعی است و زیر نظر سازمان هواپیمایی انجام می‌شود. من فوراً درخواست مجوز پرواز دادم و گفتم که این سفر را با ۱۰ میلیون تومان انجام می‌دهم. حتی قرارداد بستم اما اجازه ندادند که این کار انجام شود. در آن زمان چه کسی آمد و از حقوق مردم دفاع کرد؟ هیچکس. در همان زمان حدود ۵ همت از پول مردم در اختیار سوداگران قرار گرفت اما آب از آب تکان نخورد.

    این‌ها چیزهایی است که هیچ‌کس به آن رسیدگی نمی‌کند. نتیجه‌اش این است که هزینه سفر در ایران گران است و هیچ نظارت مؤثری روی این روند وجود ندارد. ارزپاشی در ایران کاملاً اشتباه بوده؛ در صنعت گردشگری از ابتدا تا الان سیاست‌های ارزی در جایگاه خود قرار نداشته‌اند. همیشه سیاست‌گذاری‌ها برای ارائه ارز به مردم منحرف شده و اشتباه بوده است. این مسیرِ قرض دادن و ارزپاشی باید روزی اصلاح شود و به جای درست خود بازگردد.

  • بازار طلا در لاک انتظار فرورفت / طلا بخریم یا منتظر بمانیم؟

    بازار طلا در لاک انتظار فرورفت / طلا بخریم یا منتظر بمانیم؟

    به گزارش اقتصادران، قیمت طلا و سکه در دومین هفته آبان ماه ۱۴۰۴ شاهد کاهش قیمت بود.

    کاهش قیمت دلار و تقاضای خرید طلا و سکه از عوامل کاهش قیمت‌ها در بازار فلز زرد است.

    بررسی‌ها نشان می‌دهد معاملات در بازار طلا و سکه در هفته گذشته، کاهش یافته است.

    طلای جهانی در ایستگاه ۴۰۰۰ دلاری

    قیمت اونس در روز جمعه ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۴ به کانال ۴۰۰۰ دلاری بازگشت. قیمت اونس به رقم ۴۰۰۷ دلار رسید.

    قیمت جهانی طلا که پس از رکوردشکنی، در سه هفته گذشته به یکباره سقوط قیمتی را تجربه کرده بود، بالاخره به کانال ۴۰۰۰ دلاری بازگشت.

    تقاضای طلا در جهان همچنان افزایشی است و بانک‌های مرکزی در جهان همچنان خریدار طلا به صورت انبوه هستند.

    قیمت نقره جهانی در بازار بازهم گران شد

    اونس جهانی نقره هم‌زمان با قیمت اونس، گران شد.

    نقره جهانی در لحظه نگارش این گزارش با افزایش ۱۰ سنتی روی رقم ۴۸ دلار و ۲۳ سنتی در حال معامله است.

    هر گرم نقره ۹۹۹ نیز در بازار داخلی با افزایش ۵۰۰ تومانی روی رقم ۱۹۳ هزار و ۵۱۰ تومانی معامله شد.

    افزایش قیمت سکه در بازار

    قیمت سکه در آخرین روز هفته گذشته گران شد؛ به طوری که تنها سکه گرمی شاهد ثبات قیمت بود و بقیه سکه‌ها گران شدند.

    سکه امامی روز پنج‌شنبه با افزایش ۲۰۰ هزار تومانی در رقم ۱۱۱ میلیون تومان معامله شد.

    قیمت سکه بهار آزادی نیز ۴۵۰ هزار تومان گران شد و به رقم ۱۰۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید.

    نیم سکه هم در روز پنج‌شنبه با افزایش ۵۰ هزار تومانی در رقم ۵۸ میلیون تومان معامله شد.

    سکه گرمی، اما تنها قطع سکه‌ای بود که بدون تغییر قیمت در رقم ۱۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان معامله شد.

    قیمت سکه پنج‌شنبه ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۴

    نوع سکه قیمت (تومان)
    سکه امامی ۱۱۱.۰۰۰.۰۰۰
    سکه بهار آزادی ۱۰۴.۴۰۰.۰۰۰
    نیم سکه ۵۸.۰۰۰.۰۰۰
    ربع سکه ۳۳.۵۰۰.۰۰۰
    سکه گرمی ۱۶.۴۰۰.۰۰۰

    هر گرم طلای ۱۸ عیار روز پنج‌شنبه با کاهش ۳۲ هزار تومانی از رقم ۱۰ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان به ۱۰ میلیون و ۴۵۷ هزار تومان رسید.

    هر مثقال طلا نیز با کاهش ۱۴۰ هزار تومانی از رقم ۴۵.۴۴۰.۰۰۰ (چهل و پنج میلیون و چهارصد و چهل هزار) تومان به ۴۵.۳۰۰.۰۰۰ (چهل و پنج میلیون و سیصد هزار) تومان رسید.

    پیش‌بینی قیمت طلا و سکه

    بازار طلا و سکه در سایه احتیاط معامله‌گران و کنترل شدید بازارساز در بازار دلار، شاهد نوسان محدود قیمت‌هاست و در فاز انتظار به سر می‌برد.

    فراموش نکنیم که بازار طلا و سکه وابستگی شدیدی به قیمت دلار دارد و در صورت مخابره سیگنال‌های مثبت یا منفی از اخبار سیاسی، هر لحظه امکان از بین رفتن ثبات فعلی در قیمت‌ها وجود دارد.

    به اعتقاد کارشناسان، اگر قیمت دلار در کانال ۱۰۷ تا ۱۰۸ هزار تومانی بماند و اونس جهانی طلا نیز ثبات نسبی داشته باشد بازهم قیمت طلا و سکه در هفته سوم آبان روندی آرام و متعادل خواهد داشت.

    همه چیز بسته به اخبار سیاسی است. باید دید با توجه به آغاز رد و بدل شدن اخبار سیاسی جدید در مورد آمریکا، آیا قیمت طلا و سکه و دلار دوباره متزلزل می‌شود؟

    در هر حال کارشناسان معتقدند شرایط کنونی، به دلیل کاهش قیمت‌ها در دو هفته اخیر، زمان مناسبی برای ورود بلندمدت به بازار فلز زرد است.

  • دلار ۱۳۰ هزار تومنی در راه است؟

    دلار ۱۳۰ هزار تومنی در راه است؟

    به گزارش اقتصادران، تا زمانی که دولت کسری بودجه را از مسیر بانک مرکزی تامین می‌کند، فشار بر پایه پولی و در نتیجه تضعیف ریال اجتناب‌ناپذیر است. دولت باید انضباط مالی را در دستور کار قرار دهد، هزینه‌های غیرضروری را حذف کند و درآمد‌های پایدار، به‌ویژه از مسیر اصلاح مالیات و مقابله با فرار مالیاتی را جایگزین منابع ناپایدار کند.

    سیدفرید موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس  گفت: استفاده از بازار بدهی، بازتنظیم بدهی‌های موجود و پرهیز از استقراض مستقیم از بانک مرکزی، سه گام اصلی برای مهار تورم و تثبیت ریال است. بدون این اصلاحات، هر سیاست ارزی یا پولی فقط مُسکّن موقتی خواهد بود.

    وی در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود ۹۵ میلیارد دلار ارز صادراتی هنوز به کشور بازنگشته و نظارت بر قاچاق ارز و کالا ناکارآمد است. این مساله تا چه حد در بحران ارزی و تورمی فعلی نقش دارد؟ اظهار داشت: این موضوع یکی از عوامل کلیدی بی‌ثباتی ارزی است. وقتی ارز حاصل از صادرات برنمی‌گردد، عملا منابع ارزی کشور محدود و فشار بر نرخ ارز افزایش می‌یابد. باید سازوکار بازگشت ارز ساده، شفاف و مشوق‌محور شود تا صادرکنندگان انگیزه بازگرداندن ارز را داشته باشند.

    در کنار آن، برخورد قاطع با صادرکنندگانی که تعهدات ارزی خود را انجام نمی‌دهند ضروری است. تا زمانی که جریان ارزی کشور شفاف نباشد، نه بازار ارز تثبیت می‌شود و نه سیاست‌های پولی کارایی لازم را خواهند داشت.

    موسوی در باره اظهارات سخنگوی دولت در مورد پیش بینی نرخ ۴۱ درصدی تورم در سال آینده و نظر کارشناسان در باره دلار ۱۳۰ هزارتومانی تا ابتدای زمستان گفت: تورم ۴۱.۶ درصدی تنها در صورتی قابل تحقق است که دولت دست از استقراض پولی بردارد و سیاست پولی انقباضی را ادامه دهد. در غیر این صورت، احتمالا نرخ تورم بالاتر از این رقم خواهد بود. پیش‌بینی دلار در محدوده ۱۳۰ هزار تومان نیز مبتنی بر همین واقعیت است که با تداوم تورم داخلی بالا و تورم پایین جهانی، نرخ واقعی دلار رشد می‌کند. اگر دولت بتواند کسری بودجه را مهار و بازار ارز را با منابع واقعی مدیریت کند، شاید جلوی جهش بیشتر گرفته شود، اما بدون اصلاحات مالی، این سطح قیمت کاملاً قابل انتظار است.