دسته: طلا و ارز

  • آغاز  هفتمین جلسه حراج سکه طلا از امروز

    آغاز  هفتمین جلسه حراج سکه طلا از امروز

    به گزارش اقتصادران، طی شش جلسه حراج سکه طلا در مجموع 68 هزار و 441 قطعه سکه به متقاضیان تخصیص داده شد که شامل 57 هزار و 731 قطعه ربع سکه، 7678 قطعه نیم سکه و 3032  تمام سکه است.

    ششمین حراج سکه طلا در روز سه شنبه 22 اسفندماه برگزار شد و از مجموع 13 هزار و 305 قطعه ربع سکه ثبت سفارش شده، 7832 قطعه با میانگین قیمت 12 میلیون و 336 هزار تومان به متقاضیان تخصیص داده شد. همچنین، 4958 قطعه نیم سکه نیز ثبت سفارش شد که 3095 قطعه با قیمت 19 میلیون و 495 هزار تومان تخصیص داده شد.

    همچنین، از مجموع 6755 قطعه تمام سکه ثبت سفارش شده، 3032 قطعه با میانگین 34 میلیون و 683 هزار تومان به متقاضیان تخصیص داده شد.  بدیهی است، در بین متقاضیان افرادی بالاتر و افرادی پایین تر از این قیمت ها، قیمت پیشنهادی اعلام کرده و به آنها تخصیص داده شده است.

    هفتمین جلسه حراج سکه طلا نیز از ساعت 12 امروز چهارشنبه مورخ 23 اسفند ماه 1402 با عرضه تمام سکه، نیم سکه و ربع سکه برگزار خواهد شد.

    این حراج از طریق سامانه معاملات این مرکز به آدرس اینترنتی market.ice.ir برگزار می شود و دارایی موضوع هفتمین حراج، تمام سکه، نیم سکه و ربع سکه بهار آزادی ضرب سال 1386 بانک مرکزی و بدون بسته بندی است. حداکثر حجم سفارش و خرید برای هر متقاضی مجموعا 5 قطعه سکه است. به نحوی که می‌توان 5 قطعه ربع سکه، یا 5 قطعه نیم سکه، یا 5 قطعه تمام سکه، و یا ترکیبی از هر سه شامل تمام سکه، نیم سکه و ربع سکه باشد که جمع هر سه باهم نباید بیش از 5 قطعه باشد.

    شروع جلسه حراج راس ساعت 12 است و بازه ثبت سفارش نیز از ساعت 12 الی 15 خواهد بود. بازه نظارت و تخصیص نیز از ساعت 15 تا 16 همان روز است و ساعت 16 نیز نتایج حراج اعلام می شود.

    گفتنی است، متقاضیان شرکت در حراج های سکه طلای سامانه معاملات مرکز مبادله ایران، می توانند طی 7 روز هفته و 24 ساعت شبانه روز اقدام به ثبت نام و احراز هویت کنند.

  • حواشی ارز مسافرتی / فشار نمایندگان مجلس برای حذف ارز مسافرتی / نقره‌داغ کسانی که بلیتشان را کنسل می‌کنند!

    حواشی ارز مسافرتی / فشار نمایندگان مجلس برای حذف ارز مسافرتی / نقره‌داغ کسانی که بلیتشان را کنسل می‌کنند!

    به گزارش اقتصادران، با اعلام بانک مرکزی از هفتم اسفندماه ارز مسافرتی برای سفر‌های هوایی با هدف پوشش نیاز‌های ارزی مردم در روزهای پایانی سال، از ۵۰۰ یورو به ۱۰۰۰ یورو افزایش یافت؛ سیاستی که اهداف مهمی را در بر داشت، اما این روز‌ها با حاشیه‌هایی مواجه شده است.

    این در حالی است سهمیه ارزی مذکور به تمام سفر‌های هوایی اعم از کشور‌های همسایه مانند ترکیه، عراق، ارمنستان و … هزار یورو تعلق می‌گیرد؛ اما سفر‌های زمینی شامل دریافت ارز مسافری نمی‌شود. نکته مهم در محاسبه نرخ ارز مسافرتی که باید به آن توجه داشت این است که طبق اعلام بانک مرکزی، قیمت اسکناس مرکز مبادله ایران به اضافه کارمزد ۵ درصدی است. به بیان دیگر، با نرخ امروز اسکناس دلار در مرکز مبادله، قیمت دلار مسافرتی برای متقاضی، ۴۵۳۳۹ تومان است که با نرخ آزاد دلار فاصله دارد.

    حال در این شرایط، برخی، منتقدِ تصمیم بانک مرکزی شده و معتقدند سیاست گذار نباید به مسافران سهمیه هزار یورویی با نرخ کمتر از بازار آزاد بدهد. این گروه بر این باورند، با این اقدام، یک یارانه و رانت ویژه در اختیار گروهی از جامعه گذاشته می‌شود و سایرین محروم هستند. به عنوان نمونه محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینی شهر در مجلس گفته است: اختصاص ارز مسافرتی تعبیر به ارزپاشی می‌شود آن هم در شرایطی که ما نیازمند ارز برای تامین کالا‌های اساسی و دارو هستیم. با توجه به اینکه طبق نظر کارشناسان این کار هیچگونه توجیه تخصصی نداشته، انتظار می‌رود که تجدیدنظر شود.

    اما در طرف مقابل، موافقان این رویکرد سیاست گذار تاکید دارند، هر ساله بخشی از مردم قصد سفر به خارج از کشور در تعطیلات نوروز دارند و برای تامین نیاز ارزی خود راهی بازار آزاد می‌شوند که این مساله به افزایش تقاضا در بازار آزاد و افزایش نرخ ارز منجر می‌شود و در نهایت با جهش ارز، تورم نیز رشد می‌کند و دود آن به چشم همگان می‌رود؛ بنابراین بانک مرکزی به عنوان سیاست گذار ارزی می‌بایست برای این موضوع تدبیری داشته باشد تا از فشار به بازار غیررسمی جلوگیری کند. در نتیجه اقدام اخیر مبنی بر سهمیه هزار یورویی در جهت پاسخ به نیاز واقعی مسافران است تا مانع از فشار به بازار غیررسمی و جهش نرخ ارز شود. در واقع، نادیده گرفتن تقاضای موجود در حوزه مسافرت هوایی منجر به حذف آن نشده، بلکه متقاضیان را به سمت بازار غیررسمی سوق می‌دهد که این مسأله علاوه بر افزایش فشار تقاضا و تحریک قیمت، باعث تعمیق بازار غیررسمی و مرجعیت بیشتر آن نزد متقاضیان ارز نیز خواهد شد، به گونه‌ای که بسیاری از افراد برای رفع نیاز ارزی خود مجبور به انجام مبادله و تبعیت از نرخ بازاری خواهند بود که مطابق قوانین جاری کشور از مصادیق قاچاق کالا و ارز تلقی می‌شود.

    از سوی دیگر، تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد، هر ساله در هفته‌های پایانی سال، صفوف طولانی در مقابل صرافی‌ها و محدوده بازار ارز شکل می‌گرفت تا مسافران بتوانند ارز مورد نیاز خود را با نرخ آزاد تهیه کنند که این رویه به سیگنالی برای گرانی دلار تبدیل می‌شد. اما با در نظر گرفتن نیاز ارزی واقعی مسافران، بانک مرکزی با اصلاح رویه تخصیص ارز مسافری اجازه نداد صف در مقابل صرافی‌ها ایجاد شود.

    نقره‌داغ شدن کسانی که بلیتشان را کنسل می‌کنند!

    این روزها، برخی در فضای مجازی مدعی هستند که افزایش سهمیه ارز مسافرتی از ۵۰۰ یورو به ۱۰۰۰ یورو موجب شده تا برخی با خرید بلیت ارزان قیمت از گیت فرودگاه عبور کرده و سهمیه ارز مسافرتی را دریافت کنند، ولی سوار هواپیما نشوند و با عودت بلیت و پرداخت هزینه کنسلی سود ۲۰ میلیونی مابه‌التفاوت ارز مسافرتی و آزاد را به جیب بزنند.

    یک خبرگزاری در خبری اعلام کرده است: بانک مرکزی به منظور پیشگیری از سوءاستفاده برخی افراد از ارز مسافرتی، طی مکاتبه‌ای با فرودگاه‌های بین المللی کشور، اسامی مسافرانی را که ارز مسافرتی دریافت، اما بلیت پرواز خود را لغو کرده‌اند را درخواست نموده است. بانک مرکزی در نظر دارد در صورت عدم عودت ارز توسط این اشخاص، محدودیت‌های بانکی برای آن‌ها اعمال نماید. 

    ادعای مطرح تسنیم مبنی بر مکاتبه بانک مرکزی با فرودگاه‌های بین المللی کشور در حالی است که چند روز قبل، بانک مرکزی در واکنش به گزارش صداوسیما بیان کرده بود: سازوکار تخصیص ارز مسافرتی هوایی به گونه‌ای طراحی شده تا ارز تخصیصی صرفاً به متقاضیان با نیاز واقعی یعنی به “مسافران بعد از درگاه خروجی فرودگاه و پس از خروج از مرز هوایی فرودگاه‌های بین المللی کشور” پرداخت شود؛ از این روی، ادعای مطرح در برخی مصاحبه‌ها، مبنی بر انتقال مجدد ارز به بازار تهران پس از دریافت توسط متقاضی و یا استفاده از بلیت تقلبی برای کسب عایده از اختلاف قیمت در بازار، در این سازوکار میسر نمی‌باشد.

  • فروش طلای دست دوم باید ممنوع شود

    فروش طلای دست دوم باید ممنوع شود

    به گزارش اقتصادران، قیمت سکه و طلا در دو روز اخیر تغییرات اندکی داشته است؛ ثبات انس جهانی طلا، کاهش نرخ ارز و عرضه سکه در اتاق طلا و ارز بانک مرکزی روند صعوی قیمت طلا و سکه را قطع کرد.

    نادر بذرافشان، رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران با اشاره به روند کاهشی قیمت طلا و سکه در بازار اظهار داشت: بخشی از این کاهش قیمت به دلیل عرضه سکه بوده است روز گذشته نیم سکه نیز به حراج بانک مرکزی اضافه شد، از طرف دیگر قیمت ارز نیز کاهش یافت.

    وی اضافه کرد: شرایط تقاضا در رکود قرار دارد و صنعت ما انتظار نداشت در روزهای پایانی سال، تغییری در داد و ستدها ایجاد نشود؛ بنابراین شرایط خوبی برای صنعت ما مهیا نیست و امیدواریم در روزهای پایانی سال روند تغییر کند و مقداری مشکلات صنعت ما حل شود.

    بذرافشان درباره تغییرات قیمت طلا و سکه در بازار اظهار داشت: قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار روز گذشته ۱۲ هزار تومان کاهش یافت هر قطعه سکه نیز افت ۳۰۰ هزار تومانی داشت؛ به‌ طور کلی قیمت طلا و سکه مقداری نسبت نقطه اوج کاهش ۱ تا ۲ درصدی داشته است.

    وی در پیش‌بینی از بازار سکه و طلا در روزهای پایانی سال نیز گفت: باید دید در روزهای آینده شرایط عرضه سکه، بازارهای جهانی، نرخ ارز و عرضه و تقاضا به چه سمتی حرکت می‌کند البته وضعیت تقاضا مساعد نیست و به نظر نیز نمی‌رسد در روزهای پایانی سال تغییری در بازار رخ دهد.

    رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با بیان اینکه در شرایط رکود واحدهای اجاره‌ای وجود دارند که در شرایط رکود دچار آسیب‌های مالی می‌شوند، افزود: سال ۱۴۰۲ سال پر التهاب و بحرانی و دارای حاشیه‌های فراران برای اصناف و حوزه طلا بود سالی که پر از مشکلات و رکود بود و امیدواریم سال آینده در حوزه اصناف دگرگونی داشته باشیم.

    بذرافشان با اشاره به تشکیل اولین جلسه رسمی کارگروه تخصصی طلا، جواهر، سکه و نقره اتاق اصناف ایران، عنوان کرد: در رابطه‌ با آینده صنف و مشکلات سامانه جامع تجارت، همان طور که در جلسه اخیر با معاون اول رییس جمهور مطرح شد قرار است نامه‌نگاری‌ها از طریق اتحادیه شهرها انجام شود و موضوعات مختلف سامانه جامع تجارت و تبعاتی که در آینده در صورت اجرا پیش بیاید، به ارگان‌های مختلف اعلام شود.

    وی در باره دیگر موضوعات این جلسه اظهار داشت: کد آیسیک دست‌دوم‌فروشی باید در صنف ما باطل شود که بر این اساس، قرار شد از طریق کارگروه، اتحادیه‌ها و اتاق اصناف نسبت به ابطال کد آیسیک اقدامات لازم انجام صورت گرفته و این کد از مجوزها حذف شده تا مشکلاتی که تولید دارد حل شود.

    رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران با بیان اینکه نیاز است تا نگاه مسئولین به شرایط اقتصادی مردم تغییر کند، گفت: امیدواریم وضعیت معیشت اقتصادی تغییر کند و مسئولین دولتی و نمایندگان جدید نسبت به حوزه اصناف و مردم جامعه در رابطه با شرایط بهتر و رفاه بیشتر و پررنگ‌کردن حضور اصناف در کارهای تخصصی اقدامات لازم را انجام دهند.

  • بازار ارز برای سرمایه‌گذاری امن نیست

    بازار ارز برای سرمایه‌گذاری امن نیست

    به گزارش اقتصادران، محمدرضا دشتی، عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: افزایش قیمت اخیر ارز در بازار به خاطر فزونی تقاضا در روزهای پایانی سال است و این افزایش قیمت ارز  محدود به امسال نیست و ما در روزهای پایانی سال‌های گذشته نیز این افزایش قیمت ارز را تجربه کرده‌ایم.

    عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس اظهار کرد: قیمت ارز در یک سال گذشته با وجود بعضی افزایش قیمت‌ها دوباره به حالت قبل بازگشته و این تجربه به ما ثابت می‌کند که افزایش قیمت اخیر ارز نیز همانند افزایش قیمت ارز  در دفعات قبل در یک سال گذشته فروکش خواهد کرد.

    وی خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش فروش نفت و امکان وصول مطالبات نفتی و همینطور آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده کشورمان در سایر کشورها، امروز وضعیت منابع ارزی ما بهتر از سال‌های گذشته است و این وضعیت مطلوب از این امر حکایت دارد که همانند سال‌های قبل شاهد نوسانات شدید ارزی و جهش قیمت در بازار ارز نخواهیم بود و نوسانات کنونی آرام خواهد شد.

    دشتی تصریح کرد: به همین دلیل توصیه من به مردم این است که بازار ارز را به هیچ عنوان جای مناسبی برای سرمایه‌گذاری ندانند و بدانند که همچون دفعات قبل در یک سال گذشته قیمت ارز  سیر نزولی خواهد داشت کما اینکه در روزهای پایانی سال قبل نیز همین وضعیت را شاهد بودیم و با وجود افزایش قیمت ارز  تا سقف 60 هزار تومان و خرید ارز توسط مردم، ابتدای سال 1402 نرخ ارز تا حدود 50 هزار تومان کاهش یافت و موجب ضرر سرمایه‌گذاران ارزی شد.

  • پشت پرده تمايل مردم به دريافت ارز مسافرتي

    پشت پرده تمايل مردم به دريافت ارز مسافرتي

    به گزارش اقتصادران، پيامدهاي منفي سياست‌هاي كلان در حوزه اقتصاد به ويژه طي دو دهه اخير، افزون بر زندگي و معيشت مردم، بارها و بارها در ساز و كارهاي فني و اداري نيز بازتاب يافته است. كافي است نگاهي به تاريخچه و پيشينه صف‌هاي تشكيل شده در بازارهاي مختلف- از صف‌هاي تشكيل شده براي ثبت نام و خريد پيكان در دهه ۱۳۶۰ تا پيش خريد سكه‌هاي دولتي در دهه ۱۳۹۰ و تا همين تشكيل صف در فرودگاه بين‌المللي امام خميني (ره) براي دريافت ارز ۴۲ هزار توماني- بيندازيم.

    در حالي كه مسوولان فرودگاه امام خميني(ره)، «قطعي سامانه» را دليل ازدحام دريافت ارز مسافرتي در اين فرودگاه اعلام كرده‌اند و البته از اضافه شدن دستگاه خودپرداز و كاركنان شعبه بانك ملي در اين فرودگاه خبر داده‌اند، اما بررسي‌هاي بيشتر رسانه‌ها نشان مي‌دهد كه استفاده از «رانت» ۲۰ ميليون توماني دريافت ۱۰۰۰ دلار آن هم با دور زدن قانون از طريق خريد بليت پرواز خارجي ارزان قيمت و استرداد آن پس از دريافت ارز عامل اصلي ازدحام در فرودگاه امام خميني(ره) است.

    بي‌گمان در اين ميان، افزايش تمايل مردم به دريافت ارز مسافرتي با قيمت ۴۲ هزار تومان در حالي كه نرخ ارز آزاد حدود ۶۰ هزار تومان است، خود «معلول» شرايط ناشي از سياست‌هاي كلان اقتصادي و سياسي كشور است. سياست‌هايي كه از سويي منجر به كاهش درآمدهاي ارزي و مهم‌تر از آن، ورود ناقص و پر مساله و مشكل ارزهاي حاصل از فروش نفت و ساير كالاهاي صادراتي به كشور شده و مي‌شود و از سوي ديگر، تخصيص ارزهاي وارد شده به كشور به امور مختلف به شيوه نادرست و رانتي است.

    در اين ميان، نبايد شيوه نادرست و امتحان پس داده نرخ‌گذاري روي ارز را فراموش كرد. مساله كه منجر به بروز و ظهور نرخ‌هاي متفاوت ارز در كشور شده است و به همين دليل تفاوت ميان نرخ‌هاي دولتي و بازار آزاد باعث پرشدن گروه‌هاي رانت جو شده است. اگر در دولت دوازدهم و اوايل دولت سيزدهم تخصيص ارز ۴۲۰۰ توماني به واردات كالاهاي اساسي منجر به بروز فسادهاي پرتعداد و پر حجم در اقتصاد ملي شد، طي ماه‌هاي اخير نيز شاهد بوديم كه نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ توماني – نسخه جديد ارز دولتي براي واردات برخي از كالاهاي اساسي- منجر به بروز فسادهاي گسترده از جمله فساد چند ميليارد دلاري چاي دبش بوديم.

    ارز مسافرتي نيز از اين قاعده مستثني نيست. تفاوت ارز ۴۲ هزار توماني براي سفرهاي خارجي و جهش دوباره نرخ ارز كه منجر به فاصله گرفتن نرخ ارز آزاد از نرخ ۴۲ هزار تومان شد، بار ديگر گروه‌ها و افراد رانت جو را براي بهره‌برداري از اين فرصت بادآورده بسيج كرد تا با استفاده از شيوه‌هاي مختلف و دور زدن قانون به سودهاي بادآورده برسند. بي‌گمان، حذف صف‌هاي «توزيع رانت» در اقتصاد ايران مستلزم تغييرات و اصلاحات اساسي در حكمراني و سياست‌هاي كلان اقتصادي و غيراقتصادي دارد. اصلاحاتي كه منجر به برقراري آزادانه تبادلات تجاري ايرانيان با همه كشور‌هاي جهان و از آن مهم‌تر، وصول درآمدهاي ارزي از طريق نظامات مالي بين‌المللي بشود. بي‌گمان، رفع و ترميم همين مساله به راحتي ساير نقيصه‌هاي ايجاد شده از جمله وجود ارز چند نرخي را خود به خود حل خواهد كرد. در غير اين صورت، هر گونه قانون‌گذاري و ايجاد محدوديت‌هاي جديد مانع از فعاليت‌هاي رانت جويان نخواهد شد.

    كما اينكه به تازگي عده‌اي با ترفندي عجيب بدون سفر خارجي، ارز مسافرتي با نرخ ترجيحي را دريافت مي‌كنند و در بازار آزاد مي‌فروشند. با تصميم بانك مركزي مسافران خارجي مي‌توانند تا سقف ۱۰۰۰ دلار دولتي با نرخ مركز مبادله ارز (حدود ۴۲ هزار تومان) دريافت كنند.

    مسافران متقاضي ارز مسافرتي با نرخ ترجيحي بايد قبل از گيت خروج از فرودگاه با ارايه مدارك ارز خود را دريافت كنند. محدوديت زمان براي دريافت ارز قبل از خروج از كشور، قطعي سامانه، كمبود نيروي انساني براي ارايه خدمات ارزي در فرودگاه از عواملي بودند كه باعث ازدحام و ايجاد صف‌هاي شلوغ براي دريافت ارز شود كه در روزهاي اخير تصاويري از آن منتشر شد. اما عامل اصلي اين ازدحام تنها ناهماهنگي‌هاي فرآيند بانكي در فرودگاه نيست.

    مابه‌التفاوت ۲۰ ميليون توماني ارز ترجيحي مسافرتي با نرخ امروز در بازار آزاد باعث شده مردم براي دريافت اين رانت ۲۰ ميليون توماني دست به اقدامات عجيب بزنند از جمله سفرهاي سوري! آنگونه كه ايلنا گزارش كرده است، طبق روايت برخي از مسافران، عده‌اي با خريد ارزان‌ترين بليت خارجي حتي كمتر از ۲ ميليون تومان، وارد فرودگاه حضرت امام مي‌شوند و ۱۰۰۰ دلار با نرخ ۴۲ هزار توماني را دريافت مي‌كنند اما در سالن ترانزيت سوار هواپيما نمي‌شوند و از فرودگاه خارج مي‌شوند و بليت را كنسل مي‌كنند و ۵۰ درصد هزينه بليت را هم از ايرلاين پس مي‌گيرند. در نهايت ارز ۴۲ هزار توماني را در بازار بيش از ۶۰ هزار تومان مي‌فروشند. همين افراد كه تعداد آنها هم كم نيست ازدحام‌ها در صف‌هاي ارز دولتي در فرودگاه را ايجاد مي‌كنند.

    قطعي سامانه، دليل ازدحام دريافت ارز مسافرتي

    در اين حال، مديرعامل شركت شهر فرودگاه امام خميني (ره) اما با تاكيد بر اينكه ازدحام براي دريافت ارز مسافرتي و ايجاد صف طولاني فقط يك بار رخ داد، گفت: در روزهاي اخير تنها يك بار سامانه بانك ملي براي ارايه ارز مسافرتي براي حدود ۵ ساعت قطع شد كه با همكاري فرودگاه، بانك ملي توانست دلار مسافرتي را به صورت دستي به مسافران پرداخت كند. سعيد چلندري در گفت‌وگو با ايلنا درباره صف‌هاي طولاني دريافت ارز مسافرتي در فرودگاه امام و اقدامات انجام شده براي كمك به باجه‌هاي بانكي مستقر در فرودگاه اظهار كرد: بايد توجه داشت اين ازدحام براي دريافت ارز مسافرتي و ايجاد صف طولاني فقط يك بار رخ داد و يك تصوير و فيلم در روزهاي اخير منتشر مي‌شود كه دليل آن هم قطعي سامانه بود.

    مديرعامل شركت شهر فرودگاه امام گفت: پس از آن در راستاي افزايش سرعت عمل، ۶ دستگاه خودپرداز به دستگاه‌هاي خودپرداز موجود اضافه و در بخش‌هاي مختلف تعبيه شد تا مسافران براي استفاده از خودپردازهاي ارزي معطل نمانند. چلندري افزود: برنامه‌ريزي شده‌ است كه اگر چنانچه سامانه دوباره قطع شد به سرعت ارز مورد نياز مسافران به صورت دستي پرداخت شود و همچنين نيروي كار در باجه‌ بانكي در فرودگاه افزايش يافت‌ تا مشكلي از نظر زماني براي مسافران پيش نيايد و بتوانند طبق زمان‌بندي به پرواز برسند. وي گفت: همانطور كه گفته شد تنها يك بار صف طولاني براي دريافت ارز مسافرتي ايجاد شد و در حال حاضر دريافت ارز در فرودگاه صف ندارد.

  • نه مسئولان بازار آزاد ارز را به رسمیت می شناسند نه بازار آزاد مسئولان را!

    نه مسئولان بازار آزاد ارز را به رسمیت می شناسند نه بازار آزاد مسئولان را!

    به گزارش اقتصادران، در روز‌های اخیر صحبت‌های زیادی عنوان شده مبنی بر اینکه چرا سیاستگذار در برخی مواقع از ارز آزاد استفاده می‌کند و در برخی مواقع دلار ترجیحی را به رسمیت می‌شناسد. مصداق این موضوع در حراج سکه بود که بانک مرکزی سکه را به بالاترین قیمت می‌فروشد، اما در برخی اظهارات سیاستمداران عنوان می‌شود که ما دلار بازار آزاد را قبول نداریم. آنچه مشخص این است که نمی‌توان بانک مرکزی را به خاطر عرضه سکه به بالاترین قیمت متهم کرد، زیرا حفظ و صیانت از ذخایر ارز و طلا یکی از اولویت‌های اصلی هر بانک مرکزی است.

    ارز بازار؛ مبنای سیاستگذاری

    در‌حالی‌که مسوولان اقتصادی کشور بار‌ها اعلام کرده‌اند که قیمت ارز در بازار آزاد را قبول ندارند، شاهد آن هستیم که سیاستگذار به انحای مختلف، قیمت ارز بازار را معیار عرضه طلا و سکه قرار می‌دهد. باید توجه کرد غرض از این ایراد کاهش قیمت در کالا‌های عرضه‌شده توسط بانک مرکزی نیست، بلکه تاکید بر این نکته است که مسوولان اقتصادی کشور با صراحت بیشتری مواضع خود را بیان کنند و ضمن به رسمیت شناختن نرخ بازار، در جهت حرکت به سوی حذف نرخ‌های ترجیحی ارز حرکت کنند. بدون شک تداوم تلاش برای حفظ سطح فعلی قیمت ارز ترجیحی، مانند تلاش‌های مشابه در گذشته، تنها به حیف و میل شدن بیشتر منابع ارزی بانک مرکزی منجر می‌شود.

    داستان به رسمیت شناخته نشدن نرخ ارز در بازار آزاد سابقه‌ای طولانی در کشور ما دارد و معمولا نیز بازار ارز بی‌توجه به این سخنان، جهت حرکتش را تعیین کرده است. با‌این‌حال علی‌رغم تکرار این جمله و اصرار بر آن، به نظر می‌رسد در عمل سیاستگذار رفتار دیگری را در پیش می‌گیرد و از قضا به نرخ بازار به‌خوبی پایبند است. این عدم هماهنگی میان کلام و عمل را می‌توان به فال نیک گرفت؛ باید از عقلانیت در مداخله با قیمت بازاری دفاع کرد و اگر قرار بر مداخله است، این مداخله نباید قیمتی باشد. بااین‌حال این انتقاد پابرجاست که سیاستگذاران به جای اصرار بر انکار نرخ ارز در بازار آزاد، تلاش خود را برای کاهش تعدد نرخ‌های ارز به کار گیرند و به‌صراحت از تلاش برای حرکت به سوی ارز تک‌نرخی سخن به میان بیاورند.

    ارزیابی ارز مرکز مبادله

    بررسی‌ها نشان می‌دهد در خلال حراج حضوری شمش طلا در مرکز مبادله ارز و طلا، قیمت کشف‌شده برای شمش‌های طلا حاکی از نرخ بازار آزاد ارز داشت. به عبارت دیگر، بانک مرکزی شمش‌های طلای خود را با ارز حدود ۶۰هزار تومانی عرضه کرده است. این نکته موجب شد انتقادات زیادی به این عملکرد وارد شود که چرا با وجود دلار دولتی و دلار نیمایی حدود ۴۳هزار تومانی، شمش طلا باید با دلار آزاد دادوستد شود؟ چرا شمش طلا و سکه با دلار رسمی و دولتی معامله نمی‌شود؟

    از سوی دیگر، در نخستین حراج عمومی سکه طلای مرکز مبادله ایران که با عرضه ربع سکه بهار آزادی در روز یکشنبه ۱۳اسفند‌ماه برگزار شد، از تعداد ۱۲هزار و ۸۷۷قطعه ربع سکه ثبت‌سفارش‌شده در سامانه، با توجه به کف قیمت تعیین‌شده توسط عرضه‌کننده، هزار و ۱۱۸قطعه سکه با میانگین قیمت ۱۱میلیون و ۵۴۸هزار تومان به برندگان تخصیص داده شد. بر اساس آخرین آمار حراج در روز چهارشنبه ۱۶ اسفند‌ماه نیز میانگین قیمت سکه به ۱۲میلیون و ۵۸۸ هزار تومان رسیده است. این تخصیص حاکی از آن است که بانک مرکزی در عرضه طلا و سکه، به قیمت بازار آزاد چشم دوخته است. البته باید تاکید کرد که فروش ذخایر ارزی بانک مرکزی به بالاترین قیمت سیاست درستی است و نباید نسبت به آن انتقاد صورت گیرد. اما مشکل جایی آغاز می‌شود که نرخ‌های متعدد دیگر ارزی و غیربازاری عمدتا مبنای سیاستگذاری قرار می‌گیرد و بر تداوم این سیاست‌های اصرار ورزیده می‌شود.

    مداخله درست ارزی

    نکته مهم این است که بدانیم حالت مطلوب مداخله در بازار دارایی‌ها، مداخله قیمتی نیست و باید از عملکرد اخیر بانک مرکزی دفاع کرد. به عبارت دیگر، در‌حالی‌که میان این سخن و عمل مسوولان اقتصادی هماهنگی وجود ندارد، اما این عدم هماهنگی به سمت اقدام درست «تورش» دارد. آنچه انتظار می‌رود این است که مسوولان اقتصادی کشور نسبت به هزینه‌های هنگفتی که از جانب ارز ترجیحی به کشور تحمیل می‌شود آگاه باشند و در کلام نیز در جهت برداشته شدن این نرخ‌های ترجیحی تلاش کنند.

    کارشناسان در گزارش‌ها و گفتگو‌های خود، بار‌ها مورد اشاره قرار داده‌اند که رفتار چندگانه سیاستگذار در جایگاه فروشنده و خریدار، راه به جایی نخواهد برد و این تناقض در نهایت باید از بین برود. یک متغیر مهم اقتصادی همچون نرخ ارز از دو کانال مهم بر نرخ تورم نیز اثرگذار است؛ کانال اول از طریق افزایش قیمت کالا‌های وارداتی است و کانال دوم اثرگذار بر تورم از طریق نوسانات ارزی، تغییر انتظارات تورمی است. مردم نسبت به نوسانات ارزی واکنش نشان می‌دهند و نوسانات ارزی را نشانه تغییر سطح عمومی قیمت‌ها می‌دانند. برای کنترل این کانال، سیاستگذار نیازمند این است که نرخ بهره ریالی مناسبی را در دسترس خانوار‌ها قرار دهد و با یک سیاست ارتباطی قوی، این اطمینان را به فعالان اقتصادی می‌دهد که نقشه‌ای منسجم برای تضمین و پایداری ثبات پولی پیگیری می‌شود. اعتمادسازی میان سیاستگذار و مردم حلقه مفقوده فضای حکمرانی اقتصادی فعلی است.

    سرکوب نرخ بازار و ایجاد نرخ‌های چندگانه ارز، منجر به انحراف کارکردی در بازار می‌شود. نرخ‌های ارزی متفاوتی در اقتصاد ایران وجود دارد. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در مصاحبه‌ای اشاره کرده است که تعداد نرخ‌های ارز در کشور ما به هفت نرخ می‌رسد. وجود این نرخ‌ها نشانگر این است که بازار ارز سیگنال‌های قیمتی صحیحی را دریافت نمی‌کند. همچنین بانک مرکزی با وجود نرخ‌های متعدد ارزی تحت فشار‌های زیادی از سمت تقاضا قرار می‌گیرد و این منجر به فروش بیش از حد ارز و از دست رفتن ذخایر بانک مرکزی می‌شود. به عبارتی بانک مرکزی برای دفاع از ذخایر ارزی خود نیاز به تک‌نرخی کردن نرخ ارز دارد.

    همچنین باید یادآوری کرد که در شرایطی که در فضای اقتصادی کشور تقابلی بین دارایی‌های ریالی و غیرریالی وجود دارد، هر نوع اقدام تشویقی برای خرید ارز به‌نوعی تضعیف حکمرانی ریال و هر نوع اقدام تشویقی برای سپرده‌گذاری در بانک‌ها به نوعی تقویت حکمرانی ریال محسوب می‌شود.

  • واحد‌های تولیدی طلا نفسشان به شماره افتاده است

    واحد‌های تولیدی طلا نفسشان به شماره افتاده است

    به گزارش اقتصادران، بازار طلا در فاصله یک هفته رشد فزاینده‌ای را در حال تجربه کردن است. در این روند افزایشی خانواده سکه گوی سبقت را از دیگران ربوده و به نظر می‌رسد حتی عرضه‌های اخیر بانک مرکزی نیز موثر واقع نشده است. این وضعیت علاوه بر ارتباط مستقیمش با دلار که مدتی است در کانال ۶۰ هزار تومانی نوسان دارد، تحت تاثیر رکورد‌های اخیر انس جهانی طلا نیز قرار گرفته است.

    بر این اساس قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار در طول یک هفته گذشته با رشد تقریبا ۱۷۰ هزار تومانی در لحظه تنظیم این گزارش ۳ میلیون و ۱۶۲ هزار تومان به فروش می‌رود. هر عدد سکه امامی نیز ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان گران‌تر شده و تقریبا ۳۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان قیمت دارد. به تبعیت از این بازار افزایشی حباب سکه همچنان در حال رشد است. این در حالی است که متقاضیان منتظر سومین حراج سکه در مرکز مبادله هستند. حراجی که قرار بود حباب سکه را از بین ببرد، اما آن طور که «ابراهیم محمدولی» فعال بازار طلا می‌گوید اگر چه تاثیراتی کاهشی دراین زمینه داشته، اما مانند هر خبر دیگری تاثیرش موقتی است و برای تغییرات بلند مدت نیازمند تصمیمات کلان‌تری در حوزه سیاست و اقتصاد هستیم.

    تکرار سناریوی افزایش تقاضا در بازار طلا در پایان سال

    ابراهیم محمدولی با اشاره به تاثیر افزایش تقاضای بازار طلا می‌گوید: هر چقدر هم که اقتصاد نابسامان باشد باز هم عرضه و تقاضا نقش تعیین کننده‌ای در قیمت‌ها دارد. امسال هم به سیاق هر سال این تقاضای پایان سال شکل گرفته است. معمولا در اسفندماه شرکت‌ها، گروه‌های بزرگ و صادرکنندگان می‌آیند و تسویه حساب‌های خود را انجام می‌دهند. این‌ها خود بخش بزرگی از تقاضا را شکل می‌دهد و در نتیجه تاثیرات خود را می‌گذارد. در این حین بحث‌های سیاسی اقتصادی این روند را شدت می‌بخشد. در این مورد هم به نظرم با مدیریت مشکلات سیاسی بخش اقتصادی خود به خود مدیریت می‌شود.

    البته این رشد تقاضا شامل مصرف کنندگان خرد نمی‌شود و بازار این بخش آن طور که رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران می‌گوید، از رکودی که یک سال به درازا کشیده همچنان رنج می‌برد.

    هشدار ریسک درباره خرید سکه

    محمد ولی با بیان اینکه عرضه سکه تاثیری بر بازار نگذاشته و قیمت‌ها در حال افزایش است، یادآور می‌شود: البته انعکاس اخبار این اقدامات خود موجب می‌شود خریدار و فروشنده مکث و تامل کند. ولی تجربه مستقیم ما با بازار ثابت کرده تاثیرش کوتاه مدت است و به صورت مداوم نخواهد بود. علتش هم کاملا ریشه‌ای و ساختاری است.

    به گفته او در حال حاضر بازار سکه شاهد کاهش حباب سکه تمام بهار آزادی است و از ۶ میلیون تومان چند روز قبل به دامنه ۴ میلیون تومان رسیده است. این هم به این مربوط است که در اقتصاد ما هر خبری می‌تواند حباب سکه را در بازار تحت تاثیر قرار دهد. از همین رو خرید آن همواره با ریسک همراه بوده و بر این اساس بیشتر توصیه می‌شود که تقاضا به سمت مصنوعات و شمش برود.

    جامعه سازندگان مصنوعات طلا آب رفت

    بازار طلا در سمت عرضه نیز حال و روز خوبی ندارد. در این مدت این صنف با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کرده است. همانند دیگر واحد‌های تولیدی که با انقباض اقتصاد نفسشان به شماره افتاده است. محمد ولی با انتقاد از واردات محورتر شدن اقتصاد از کوچک‌تر شدن جامعه تولیدکنندگان طلا خبر می‌دهد.

    به گفته وی در سال گذشته اگر ۳۰ درصد صنف فعال بوده، امسال تنها ۱۰ درصد فعال مانده است. با این شاخص می‌توان گفت اگر در این بخش اراده‌ای برای اصلاح صورت نگیرد همین ۱۰ درصد طلا هم از کار خواهد افتاد و تعطیل خواهند شد!

    پیش بینی قیمت طلا و سکه

    این فعال بازار طلا در پایان به پیش بینی خود از روند قیمتی طلا پرداخته و می‌گوید: در بازار طلا با توجه به سابقه رفتاری بانک مرکزی احتمالا شاهد اصلاح در بازار خواهیم بود. مخصوصا در روز‌هایی که شاهد افزایش تقاضا در بازار طلا هستیم و تحرکات انس جهانی طلا که دارد به ۲ هزار و ۲۰۰ دلار می‌رسد و حتی رقم‌های ۲۳۰۰ دلار را پیش روی خود دارد. بر همین اساس نوساناتی در بازار شکل گرفته که احتمالا با ورود به ماه مبارک رمضان و فروکش کردن تقاضا قیمت‌ها نیز کاهشی شود.

  • پول متقاضیان حراج سکه کی به حسابشان برمیگردد؟

    پول متقاضیان حراج سکه کی به حسابشان برمیگردد؟

    به گزارش اقتصادران، با توجه به مشکل پیش آمده در خصوص استرداد وجه برخی از متقاضیان حراج سکه طلا که روز‌های ۱۳ و ۱۶ اسفند ماه اقدام به واریز وجه کرده، اما مبالغ درخواستی به حساب آن‌ها عودت داده نشده است، به اطلاع می‌رساند این مشکل ناشی از اختلال در یکی از زیرساخت‌های پرداخت بوده که این مشکل تا پایان وقت امروز شنبه ۱۹ اسفند ماه برطرف و وجوه این دسته از متقاضیان نهایتا تا روز کاری بعد به صورت پایا و ساتنا به حساب آن‌ها واریز خواهد شد.

    این واریز وجه به صورت خودکار به حسابی که مبلغ از آن پرداخت شده است، برگشت داده خواهد شد و نیازی به هیچ گونه پیگیری از سوی متقاضیان نیست.