به گزارش اقتصادران، روزنامه اعتماد نوشت:
مصداق كامل روايت سالي كه نكوست از بهارش پيداست را ميتوان در بهارستان 1403 ديد. وقتي قديميترين اختلاف نظر مجلس يازدهم و دولت سيزدهم يعني حوزه ارز سرباز كرده و دلخوريهاي ديگر هم فرصت بروز و ظهور بر سر مساله ارز را پيدا كرده است. جديدترين عرصه بروز و ظهور اين اختلاف در تنش اخير بين ارگان رسمي رسانهاي دو قوه مشهود است.
ماجرا از آنجا آغاز شد كه در پي صعود نرخ دلار تا محدوده ۷۰ هزار تومان، مجلس شوراي اسلامي سياستهاي ارزي دولت را زير سوال برد. پس از آن دو جلسه در اين زمينه با حضور مقامات اقتصادي دولت و نمايندگان مجلس برگزار شد.
محمدباقر قاليباف، رييس مجلس شوراي اسلامي روز يكشنبه دوم فروردين ماه در نشست بررسي مسائل ارزي كه با حضور رييس بانك مرکزي و وزير امور اقتصادی و دارايي برگزار شد، مشكلات مربوط به ارز را براي مردم و اقتصاد كشور «غير قابل تحمل» خواند و گفت كه دولت و مجلس بايد در موضوعات مرتبط با ارز با هم اتفاق نظر داشته باشند تا مردم از اين وضعيت بيش از پيش آسيب نبينند .
فرداي آن روز، قاليباف در پاسخ به تذكر نماينده اردبيل در خصوص مسائل ارزي و عملكرد بانك مركزي از تشكيل دومين جلسه مشترك مجلس با تيم اقتصادي دولت خبر داد؛ جلسهاي كه نشان از عميقتر شدن تنشها داشت و حتي رييس مجلس براي تغيير سياستهاي ارزي به دولت اولتيماتوم داد و گفت كه اگر دولت برنامهاي براي بازار ارز ارائه ندهد خود مجلس در اين باره دست به كار خواهد شد.
تنها يك روز بعد اين اولتيماتوم بود كه مدير گروه پولي و مالي مركز پژوهشهاي مجلس خبر از انحرافات جدي در مساله ساماندهي بازار ارز كشور داد. مهدي دارابي، مدير گروه پولي و مالي مركز پژوهشهاي مجلس در گفتوگويي با تابناك گفت: «ارز 28 هزار و 500 توماني و ايجاد سقف نرخ در مركز مبادله دو پاشنه آشيل بانك مركزي است و سرنوشت آن محتوم به تعديل بوده و شوك اقتصادي ناشي از اين تعديل دير يا زود به اقتصاد ايران وارد ميشود. در بودجه سال گذشته براي تامين ارز 28 هزار و 500 توماني ۲۰ ميليارد دلار در نظر گرفته شده بود.»
پيشبيني شده بود كه نزديك به ۱۸ ميليارد دلار آن از محل فروش نفت تامين شود. به گفته رييس سازمان برنامه، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد اين رقم محقق نشده است. به اين ترتيب حدود 7 تا 8 ميليارد دلار ذخاير ارزي صندوق توسعه، براي تخصيص اين ارز بايد هزينه شده باشد. عملا ارز 28 هزار و 500 تومانی يك بستر جهش نرخ ارز رسمي را در آينده ايجاد ميكند. سرنوشت اين ارز هم مثل ارز ۴۲۰۰ توماني محتوم به تعديل است. هر جا كه اقتصاد كشور به مضيقهاي بخورد، اين تعديل انجام ميشود و شوك به اقتصاد وارد خواهد شد.»
اين گزارش مركز پژوهشهاي مجلس در كنار برخي ديگر از گزارشها درباره مديريت بازار ارز اما با واكنش تند و همهجانبه دولت همراه شد.
سپهر خلجي در گفتوگويي، درباره انتقادات نمايندگان مجلس به دولت درباره مسائل ارزي گفت: من هم به خودمان به عنوان دولت و هم به فعالان حوزه سياسي توصيه ميكنم كه مهمترين مساله ما حل مشكلات مردم است. اگر حرفي بزنيم كه از درون آن اختلاف، التهاب، حاشيه و مانع براي خدمت به مردم ايجاد شود اين امر حتما براي هر كدام از طرفين ناپسند است.
خلجي در مورد علت انتقادات نمايندگان به دولت در روزهاي پاياني عمر مجلس يازدهم كنايه زد كه ان شاءالله از روي دلسوزي باشد و گفت كه «نقدها را دلسوزانه هم ما و بقيه طوري بيان كنيم كه رضاي خداوند درون آن باشد.»
در كنار اين كنايههاي خلجي، توپخانه دولت عليه مركز پژوهشهاي مجلس به راه افتاد و كانال تلگرامي خبرگزاري ايرنا روز دوشنبه 10 ارديبهشت در مجموعه گفتوگوهايي با نمايندگان مجلس به شدت از مركز پژوهشها انتقاد و اين مركز را به خروج از ريل كار كارشناسي متهم كرد.
از اظهارات محمد سبزي، نماينده مردم ساوه مبني بر اينكه «مركز پژوهشها بايد به وظيفه خود در ارائه مشورت به نمايندگان در مورد طرحها و لوايح و فعاليتهاي علمي عمل كند، نه اينكه مشغول فضاسازي رسانهاي باشد» تا اظهارات مجيد نصيرايي، عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي مبني بر اينكه «انتشار گزارشهاي تفرقهآميز، خلاف منويات رهبر انقلاب اسلامي است» و گفتههاي سلمان اسحاقي، سخنگوي كميسيون بهداشت و درمان مجلس بر اين اساس كه «مركز پژوهشهاي مجلس گزارشهاي نااميد كننده و تخريبگر منتشر نكند.»ايرنا به نقل از جعفر قادري، نماينده مردم شيراز هم نوشته است كه گزارش اخير اين مركز مستند نيست.
ارگان رسانهاي دولت توپ را به زمين مجلس انداخت
روزنامه ايران در مطلبي نوشت در شرايطي كه پس از عمليات «وعده صادق» و برنامههاي مديريت ارزي دولت، بازار ارز شاهد روند كاهشي و برخورداري از ثبات و آرامش است، سخنان رييس مجلس و «تعيين ضربالاجل» براي دولت آن هم در فاصله كمتر از يك ماه تا پايان كار مجلس يازدهم، موجب ايجاد ابهام و التهاب ناشي از انتظار در فضاي حاكم بر بازار ارز شد. دلالان ارزي در روزهاي آخر هفته تلاش كردند با برجستهسازي اين ضربالاجل و القاي نااطميناني و احتمال تغيير در سياستهاي ارزي، از روند كاهشي نرخ ارز جلوگيري كنند.»
ايرنا همچنين اولتيماتوم رييس مجلس را دستمايه نقد قرار داد و نوشت: «درحالي است كه كمتر نشاني از وجود صدايي واحد و برنامهاي منسجم در مجلس در اين باره ديده ميشود. همچنان كه بحثهاي ارزي در جلسات اواخر سال گذشته نمايندگان، حاصلي جز بروز اختلافاتي كه منتج به نتيجهاي نشد، در پي نداشت. درحالي كه طيفي از نمايندگان مجلس خواستار شناورسازي نرخ ارز و افزايش قيمت نرخهاي ترجيحي هستند، عدهاي ديگر در نظري ۱۸۰ درجه متفاوت، اصرار ويژهاي بر سياست تثبيت ارزي دارند.»
نيتخواني خبرگزاري رسمي مجلس از رفتار دولت؛ پاي رياست مجلس بعدي در ميان است
مجموعه گفتوگوهايي كه ايرنا در نقد رويه كار مركز پژوهشهاي مجلس منتشر كرده با واكنش خبرگزاري رسمي مجلس يعني خانه ملت مواجه شد. اين خبرگزاري در رويهاي متقابل با خبرگزاري ايرنا به گفتوگو با نمايندگان پرداخت و از موضعگيري دولت در قبال بازوي پژوهشي مجلس انتقاد كرد.
نكته قابل توجه در اين گفتوگوها اين بود كه بعضا با همان نمايندگاني صحبت شده بود كه ايرنا در نقد گزارش مركز پژوهشهاي مجلس درباره ارز با آنها مصاحبه كرده بود. به عنوان نمونه محمد سبزي، نماينده مردم ساوه كه در گفتوگو با ايرنا خواستار دوري مركز پژوهشها از فضاسازي رسانهاي شده بود، در گفتوگو با خبرگزاري خانه ملت تاكيد كرده است كه «اينكه خبرنگار خبرگزاري ايرنا يك پرسش چند پهلو بپرسد براي اينكه به جواب مورد نظر خودش برسد و آن را به صورت گسترده منتشر كند هم خلاف اخلاق است و هم خلاف كار رسانهاي.»
نماينده مردم ساوه در مجلس شوراي اسلامي با يادآوري اينكه مركز پژوهشهاي مجلس كار كارشناسي انجام ميدهد نه كار سياسي، ادامه داد: ما تاكنون نديديم كه مركز كار سياسي انجام بدهد و بيان چنين اظهاراتي هم به هيچ وجه منطقي و درست نيست.
محمدعلي محسني بندپي، سخنگوي فراكسيون مستقلين ولايي نيز به خبرگزاري خانه ملت گفته بعضا آمارهاي دولت منطقي و درست نيست و نبايد اين مساله باعث موضعگيري غيرمنصفانه در برابر گزارشهاي مركز پژوهشها شود.
مرتضي محمودوند، نماينده مردم خرمآباد و عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي در گفتوگو با خبرگزاري خانه ملت، در واكنش برخي گزارشهای خلاف واقع رسانههاي دولتي درباره مركز پژوهشهاي مجلس عنوان كرد: حمله به مركز پژوهشهاي مجلس يك نوع نگاه غلط رسانهاي و درواقع حمله به آمارهاي خود دولت است؛ چرا كه يكي از منابع مركز پژوهشها براي گزارشهای خود آمارهاي دولت و دستگاههاي دولتي در كنار پژوهش و تحقيق و بررسي و كارهاي علمي است؛ لذا توصيه من به دوستان رسانهاي دولت اين است كه اگر به مركز پژوهشهاي مجلس احترام نميگذارند، حداقل به آمارهاي خودشان احترام بگذارند.
فراتر از گفتوگوهاي نمايندگان مختلف درباره نقد رويكرد دولت در قبال مركز پژوهشهاي مجلس اما نكتهاي است كه جلال رشيدي كوچي در گفتوگوي خود با خبرگزاري خانه ملت به ان اشاره كرده و ريشه مناقشه اخير را در موضوع رياست بعدي مجلس خوانده است. رشيدي كوچي در اين باره گفته است: «اقدام رسانههاي دولت عليه مركز پژوهشهاي مجلس را يك اقدام سياسي خواند و گفت: من آن را حمله به مركز پژوهشها مينامم و به نظرم بيشتر از اينكه به پشتوانه يك بحث فني و علمي باشد، يك نگاه سياسي در پس آن است و با اين هدف كه بازوي مجلس را تضعيف كنند و براي اثرگذاري بر رياست دوره بعدی مجلس اين اقدام را انجام دادند.»
وقتي تنشها بالا ميگيرد
روز گذشته روزنامه ايران به عنوان ارگان رسمي مطبوعاتي دولت همگام با اخبار خبرگزاري ايرنا به نقد تند مركز پژوهشهاي مجلس پرداخت و نوشت: « اظهار برخي نظرات غيرمسوولانه و غيرمستدل و مهمتر از آن، در نظر نگرفتن تبعات پررنگ اين اظهارات از سوي رسانههاي جريانهاي رقيب دولت مسالهاي نيست كه تنها محدود به مواضع سياسي معدودي از نمايندگان باشد. اين وضعيتي است كه متأسفانه بر شماري از گزارشهاي مركز پژوهشهاي مجلس در دو سال اخير حاكم شده است.»
ارگان مطبوعاتي دولت با نقد تند گزارشهاي مركز پژوهشها درباره مديريت دولت در بازار نيز گفت: «انتشار گزارشهاي منفي اقتصادي مدعي پيشبيني افزايش نرخ تورم، بروز بحران انرژي و افزايش فقر كه با قلب واقعيات و ناديده گرفتن اقدامات مثبت و اميدآفرين بيشتر به مذاق رسانههاي آن سوي آب خوش ميآمدند با اين همه اگر چه در اهميت وجود نهاد كارشناسي و مشورتي در ذيل قوه قانونگذاري و نظارت كشور شكي نيست و نيز ترديدي در حق نمايندگان براي بيان ديدگاههايشان وجود ندارد با اين حال به نظر ميرسد حاكم شدن رويكرد مسوولانه و كارشناسي در اظهارنظرها و بازگشت از كاركرد سياسي و رسانهاي به وظيفه اصلي يعني بازوي مشورتي نمايندگان مجلس در بررسي لوايح و طرحها در زمره ضرورياتي است كه بايد در مجلس آتي در دستور كار قرار بگيرد.»
ايران فراتر از مركز پژوهشها شروع به نقد تك مصاحبهاي از يكي از نمايندگان مجلس نيز كرد و نوشت: «ذبيحالله اعظمي ساردويي كه با وجود عضويت در كميسيون كشاورزي، طرف مصاحبه رسانههاي منتقد دولت در موضوع ارز است و حدود سه هفته پيش در گفتوگو با «جماران» رسيدن قيمت دلار به ۸۰ هزار و حتي ۱۰۰ هزار تومان را پيشبيني كرده بود، اين بار در گفتوگو با «خبرآنلاين» نه تنها آن ادعا كه نادرستياش در همين مدت مشخص شده است را اصلاح نكرد كه با اتهامزني به دولت مدعي شد برنامه بانك مركزي نگه داشتن قيمت دلار بين ۶۵ تا ۷۵ هزار تومان است. گويا نه اين نماينده و نه رسانههايي كه اين جمله را به تيتر اخبار خود تبديل كردند از خود نپرسيدند دولت چرا بايد در حالي كه توانسته با وجود همه تحولات جاري بينالمللي دلار را به مسير كاهش قيمت بكشاند و از اين حيث كارنامه قابل دفاعي مستند سازد، با تلاش براي نگه داشتن نرخ دلار در محدودهاي بالاتر براي خود مسالهسازي كند؟»
شورش عليه خانه قديمي
از بازيهاي نغز روزگار اينكه بازار ارز اين روزها در يد اختيار وزارت اقتصاد است و سكاندار اين وزارتخانه نيز سيداحسان خاندوزي، نماينده پيشين مجلس كه البته «مدير كل اقتصادي مركز پژوهشهاي مجلس» نيز بوده، هست. حالا چند گزارش مركز پژوهشها درباره بازار ارز دولت و وزارت اقتصاد را به شكلي بر مركز پژوهشها شورانده كه مناقشهاي جديد را بين دو طرف رقم زده است.
احسان خاندوزي كه عمر حضورش در مجلس از دو سال تجاوز نكرد، با پيشنهاد ابراهيم رييسي و موافقت اكثريت نمايندگان، راهي دولت شد تا بر كرسي وزارت اقتصاد تكيه زند. او در مدت كوتاهي كه در مجلس بود طرح افزايش ماليات خانههاي خالي را با قيد دو فوريت و با وعده جلوگيري از افزايش قيمت مسكن و قيمت اجارهبها به تصويب رساند و سپس راهي دولت شد. يك سال پس از روي كار آمدنش توسط همان نمايندگاني كه به او راي اعتماد داده بودند در آستانه استيضاح قرار گرفت. ۴۰ نفر از همكارانش در مجلس يازدهم طرح استيضاح او را امضا كردند و خواستار بركناري او بودند. استيضاحي كه در حد حرف باقي ماند.
بهمن ماه سال گذشته روزنامه جهان صنعت، در گزارشي از توافق ابراهيم رييسي با حسيني، وزير اقتصاد دولت احمدينژاد كه هماكنون نمايندگي مجلس را برعهده دارد براي جايگزيني احسان خاندوزي خبر داده و نوشته بود يك توافق نانوشته بين مجلس و دولت وجود دارد كه اگر وزيري به مرحلهاي رسيد كه استيضاحش در مجلس قطعي بود، پيش از استيضاح بركنار شود مثل اتفاقي كه براي «رستم قاسمي» افتاد و عملا بركنار شد.
با اين حال، اين روزنامه به نقل از آصفري، نماينده اراك نوشته: «مجلس به طور جدي پيگير استيضاح بعضي از وزيران بهويژه وزيران اقتصادي است ولي معطل كردن استيضاح اين وزيران از سوي رييس مجلس سبب شده اين وزيران لابي كنند و به مرور تعداد امضاها براي استيضاح كاهش يابد.»
آصفري همچنين تاكيد كرد كه «در حال حاضر ۴۷ امضا براي استيضاح وزير اقتصاد داريم و اين كار در دستوركار است، هيچ كدام از امضاها هم كم نشده، همه هم محكم، پيگير استيضاح هستند.»
فراموش نكنيم كه خاندوزي از موافقان سرسخت حذف ارز ۴۲۰۰ توماني بود و تاكيد داشت كه حذف اين ارز تاثيري بر نرخ ارز آزاد ندارد. او گفته بود: «حذف ارز ترجيحي مستلزم تغيير نرخ در بازار غيررسمي نيست. حذف ارز ۴۲۰۰ توماني نهتنها اثر افزاينده ندارد، بلكه موجب واقعيتر شدن طرف تقاضاي ارز ميشود. باز هم تاكيد ميكنم حذف ارز ۴۲۰۰ توماني ارتباطي به سياست ارزي كشور ندارد.»
خيز دوباره قيمت ارز در اواخر سال ۱۴۰۲ اما سبب شده كه بار ديگر مساله بركناري احسان خاندوزي مطرح شود. اخباري كه تكذيب شد و دولت گفت كه قرار نيست تغييري در تيم اقتصادياش رخ بدهد. نقد تمام عيار گزارشهاي مركز پژوهشها نيز نشان ميدهد كه دولت تصميم ندارد به درخواستي براي بركناري خاندوزي وقعي بنهد و با استراتژي بهترين دفاع «حمله » است در حال انتقاد و گلايه از گزارشهاي بازوي نظارتي مجلس است.
اين در حالي است كه مركز پژوهشهاي مجلس در ابتداي كار در اين دوره مجلس در زماني كه ذيل رياست عليرضا زاكاني قرار داشت، تندترين گزارشها را علیه دولت وقت يعني دولت دوازدهم تهيه ميكرد اما حالا دلخوري دولت سيزدهم از گزارش مركز پژوهشهاي تحت مديريت يكي از مردان قاليباف يعني بابك نگاهداري به اندازهاي زياد شده كه توپخانه رسانهاي خود را عليه اين مركز تجهيز كردهاند.
بخشي از اين اختلاف نظر همان طور كه يكي از نمايندگان مجلس نيز تاكيد كرد به موضوع تعيين تركيب نهايي مجلس بعد در دور دوم انتخابات و البته تعيين رياست ان باز ميگردد. اختلاف نظرهاي سياسي بين مجلس و دولت اما تنها محدود به داستان ارز نيست و در مصوبه مربوط به حجاب نيز نقدهاي جدي از هر دو طرف به يكديگر روانه شد.
در ميانه اين مناقشه اما جا دارد سوال استاد اعظم و ليدر تازه انتخاباتي اصولگرايان درباره قيمت ارز پرسيده شود. فارغ از اينكه دولت راست ميگويد يا مجلس، گزارشهاي مركز پژوهشها واقعي است يا داستانسرايي، وضعيت بازار ارز تقصير دولت است يا مجلس دو قوه بايد به اين پرسشي كه علياكبر رائفيپور در دولت قبل خطاب به دولت روحاني ميپرسيد، پاسخ بدهند: « همه چي رو ول كن، دلار چند؟!»
