به گزارش اقتصادران، هفته گذشته علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد در حیاط دولت اعلام کرد: « وضعیت بورس در حال حاضر خوب و رو به رشد است. ما کماکان برنامههای اصلاحی خود را در حوزه بورس دنبال میکنیم، تا این بازار هرچه بیشتر تعمیق پیدا کند و سهم آن در تأمین مالی افزایش یابد. هدف ما این است که مردم بتوانند برای پساندازهای خود گزینهای مطمئن و شفاف داشته باشند و بورس بهعنوان گزینه اول سرمایهگذاری مورد توجه قرار گیرد.»
اما با توجه به تجربه سال ۱۳۹۹، بازار سهام میتواند گزینهای مطمئن برای سرمایهگذاری و محلی امن برای پساندازهای مردم باشد؟
در این باره عظیم ثابت فعال بازار سرمایه میگوید: « اگر در سال ۹۹ دولت، بازار سرمایه و شورای عالی بورس دست به دست هم میدادند، تا عرضههای اولیه را افزایش دهند و سهامی را که دولت میخواست بفروشد، زودتر میفروختند، اصلاً آن اتفاقات، حباب و ریزشهای بلندمدت و طولانی رخ نمیداد.»
ثابت همچنین درباره ورود دولت به قیمتگذاری دستوری تاکید کرد: «نمیشود شرکتی در بازار سرمایه فعالیت کند، سهامش دست مردم باشد و سهامداران خُرد داشته باشد، اما دولت برایش تصمیم بگیرد.»
گفتگو با عظیم ثابت در ادامه میخوانید.
*****
* آقای ثابت!هفته گذشته وزیر اقتصاد گفته بود، بازار سرمایه به گزینه اول مردم برای سرمایهگذاری تبدیل میشود. واقعاً دولت برای بازار سرمایه برنامه خاصی دارد؟ نگاه شما چیست؟
اظهارات وزیر اقتصاد امیدوارکننده است، اما بحث این است که بازار سرمایه ، متاسفانه در چند سال گذشته به دلایلی نسبت به بازارهای دیگر مهجور مانده است. به خصوص در قسمت تأمین مالی پروژههای بزرگ در بخش خصوصی و سایر بخشها، بورس نقش زیادی ندارد. بانکمحوری و نقش پررنگ بانکها همچنان در سرمایهگذاریها مطرح است، بهخاطر اینکه سیستم اقتصادی کشور ما بانکمحور است. هر چند بازار سرمایه، بیش از ۵۰ سال قدمت دارد، اما قانون جدید آن از سال ۱۳۸۴ روی کار آمد که توسعه ابزارها و نهادها را دربرداشت.
شرط استقبال دوباره مردم از بازار سرمایه
در مجموع هنوز ساختارهای بازار سرمایه به اندازهای رشد نکرده که بتواند در تأمین مالی پروژهها نقش مؤثری داشته باشد. از طرف دیگر، این بازار هنوز نتوانسته محل مناسبی برای جذب منابع مازاد یا منابع سرگردانی باشد که در بازارهای مختلف در حال جولان است. اینکه بازار سرمایه، تبدیل به گزینه اول مردم برای سرمایه گذاری شود نیازمند زیرساختهای لازم است.
از حق نگذریم، بازار سرمایه نسبت به ۲ دهه گذشته از لحاظ افزایش تعداد نهادهای مالی، افزایش جذب منابع و افزایش تنوع ابزارها رشد خوبی داشت. البته ابزارهایی در حوزههای برق، هوش مصنوعی و بلاکچین هنوز در این بازار جا باز نکردهاند. در مجموع، از لحاظ توسعه ابزارها و نهادها در بازار سرمایه اتفاقات خوبی افتاده، اما به خاطر اینکه در چند سال گذشته در محاق بود و شرایط بازار سرمایه مطلوب نبود، مردم به سمت آن نیامدند.
سال ۹۹ میتوانست تجربه تلخی نشود اگر…
*در سال ۹۹ که مردم به حرف مسئولان گوش کردند و پولشان را وارد بورس کردند، نتیجهاش تبدیل به درس عبرت برای آیندگان شد. با توجه به آن تجربه تلخ، آیا مردم دوباره اعتماد میکنند و در بورس سرمایهگذاری میکنند؟
اگر قرار است مردم بار دیگر بیایند، مهمترین کار این است که اعتمادسازی کنیم و زیرساختهای لازم را فراهم آوریم تا اتفاقاتی مثل سال ۹۹ نیفتد. اگر در سال ۹۹ دولت، بازار سرمایه و شورای عالی بورس دست به دست هم میدادند تا عرضههای اولیه را افزایش دهند و سهامی را که دولت میخواست بفروشد، زودتر میفروختند، اصلاً آن اتفاقات، حباب و ریزشهای بلندمدت و طولانی رخ نمیداد.
برای ایجاد زیرساخت لازم حتماً باید در شورای عالی بورس چارهاندیشی شود و به سازمان بورس که متولی بازار سرمایه است، ابلاغ شود تا این کار انجام گیرد. چون رئیس شورای عالی بورس، خود وزیر اقتصاد است، باید در شورای عالی بورس، از طرف سازمان یا از طرف خود شورای عالی بورس، راهکارهای درست ارائه شود تا مردم به سمت بازار بیایند و سرمایهگذاری کنند.
مردم بهجای اینکه فقط در بانکها سپردهگذاری کنند، میتوانند از صندوقهای سرمایهگذاری استفاده کنند که بازدهیشان از سپردههای بانک بیشتر است و نقدشوندگی و شفافیت بالایی دارد. حتی میتوانند از این محل و از محلهای دیگر، همچنین بازار بورس انرژی و بورس اوراق، بازدهی خوبی کسب کنند.
* برای اینکه مردم دوباره به بورس اعتماد کنند، چه شرایطی در فضای اقتصادی کشور باید فراهم شود و چه چیزهایی باید تغییر کند؟
اگر قرار است بازار سرمایه خاستگاه سرمایهگذاران باشد، باید ریسکهای آن را هم مدیریت کنیم. یکی از مهمترین ریسکهایی که وجود دارد، علاوه بر ریسک سیستماتیک و مسائل حاشیهای و سیاسی، بعد اقتصادی است. بهویژه در بودجه و در بحث احترام به مکانیسم بازار، باید این موضوع در رأس امور قرار گیرد و دست بالا را داشته باشیم.
نمیشود سهام شرکتی دست مردم باشد، اما دولت برایش تعیین تکلیف کند
نمیشود شرکتی در بازار سرمایه فعالیت کند، سهامش دست مردم باشد و سهامداران خُرد داشته باشد، اما دولت برایش تصمیم بگیرد. نمیشود شرکتی که صادراتمحور یا در حال توسعه فعالیتهایش است، مدام با قیمتگذاری دستوری و دخالت در مکانیسم عرضه و تقاضا مواجه باشد، یا با نادیده گرفتن حاکمیت شرکتی روبهرو شود. چنین رویکردی دستوبال شرکتها را برای توسعه میبندد.
بنابراین، راهکار این است که علاوه بر اینکه تنش سیاسی کاهش پیدا بکند و شرایط بهبود یابد، باید به سرمایهگذاران اطمینان داده شود. چون بازار سرمایه از بازارهای دیگر ترسوتر است. اگر افراد در این بازار ریسک ببینند، ترجیح میدهند عطای آن را به لقایش ببخشند. علاوه بر این، باید از نظر اقتصادی و احترام به مکانیسم بازار، اجازه دهند، شرکتهای صادراتمحور و شرکتهایی که فروش ریالی دارند، بر اساس حاکمیت شرکتی کار خود را انجام دهند، نه اینکه دولت با درصد کمی سهام در یکسری شرکتها، سیاستگذاری آنها را نیز در دست گیرد.
به طور طبیعی، این امر باعث دخالت دولت در فرآیندها، انتخاب و نصب مدیران و اداره شرکت میشود و در نهایت شرکتها نمیتوانند رشد کنند. وقتی حاشیه سود شرکتها در این چند سال بهشدت کاهش یافته، یعنی به این موضوع توجه نشده است. وزیر اقتصاد که فردی فرهیخته و دانشگاهی است باید به این قضیه توجه کند تا موانعی که برای حضور مردم وجود دارد، رفع شود و بازار سرمایه به تدریج به جایگاه مدنظر تمام صاحبنظران اقتصادی برسد.
*فعالان بورس «محدود بودن دامنه نوسان به ۳ درصد»، «بالا بودن کارمزد معاملات» و «قوانین محدود کننده بازار اختیار معامله» را موجب جلوگیری از رونق معاملات بورس میدانند. در حال حاضر چه مواردی از طرف سازمان بورس قابل حل است که توجهی به آنها نمیشود؟
بحث اول این است که اگر قرار است به مکانیسم بازار احترام بگذاریم، باید اجازه دهیم سازمان بورس و نهادهای فعال در بازار سرمایه، موانع خودساخته را مثل دامنه نوسان و حجم معاملات، برطرف کنند، در حالی که در همین کشور خودمان و در سایر بازارها، چنین شرایطی نداریم. مثلاً اگر کسی بخواهد کالایی را بفروشد، چون پول لازم دارد، پنج درصد زیر قیمت میفروشد و به پولش میرسد. اما در بورس متأسفانه اینگونه نیست و گاهی صفها یا توقفهای طولانی معاملات مشکلساز میشود.
بحث دوم، درباره کارگزاریها و نهادهایی است که کارمزد میگیرند. متأسفانه این مسئله به ساختار ما برمیگردد. بعد از قانون جدید، بسیاری از فعالیتهایی که قبلاً کارگزاریها انجام میدادند، از آنها گرفته شد و به نهادهای دیگر مثل مشاوران سرمایهگذاری و شرکتهای تأمین سرمایه واگذار شد. این نهادها بخش زیادی از فعالیتهای کارگزاریها را بر اساس قانون جدید در اختیار گرفتند. بنابراین، کارگزاریها مجبور شدند روی کارمزد تمرکز کنند.
اکنون نیز تلاش بر این است بستهای آماده شود تا کارگزاریها بتوانند درآمد قانونی از محلهایی مانند مدیریت داراییهای مشترک یا خدمات جدید در حوزه الگوریتم تریدینگ داشته باشند، تا به ارائه خدمات اضافه کنند. در دنیا بسیاری از خدمات، مبتنی بر کارمزد نیست، اما چون در ایران خدمات دیگری ارائه نمیشود، کارگزاریها مجبورند تنها از کارمزد، درآمد کسب کنند.
کارگزاریها هیچ افزایش قیمتی نداشتند
سال ۹۹ که یک اتفاق غیرمترقبه و داده پرت حساب میشد، ۵۰ درصد کارمزد کارگزاریها به صندوق توسعه رفت و ۲۰ درصد هم حذف شد. اما آیا شما صنعتی میشناسید که در این سالها، یعنی در چهار تا پنج سال گذشته هیچ افزایش کارمزدی نداشته باشد؟ حتی برای گرفتن خلافی خودرو، هزینه از ۳۷۰۰ تومان به ۳۷ هزار تومان رسیده است، یعنی ۱۰ برابر. اما صنعت کارگزاری هیچ افزایشی نداشت. همین باعث شده بخشی از کار کارگزاری زیانده شوند.
بنابراین، کارگزاریها برای توسعه، ایجاد زیرساخت و نگهداشت نیروها مجبورند از طریق کارمزدهای واقعی و قانونی اقدام کنند. اما برای اینکه این اتفاق نیفتد، باید تنوعسازی درآمدی در شرکتهای کارگزاری و سایر نهادهای مالی ایجاد شود تا این مشکلات برای سرمایهگذاران کاهش یابد. البته محدودیتهایی هم وجود دارد.
مصوبههایی از سمت سازمان بورس آمده که اگر قرار است کارگزار به آنها توجه نکند، تخلف محسوب میشود و باید رعایت شود. اینها نیز به مکانیسم عرضه و تقاضا و قیمتگذاری دستوری مربوط است. به تدریج امیدواریم با تنوعسازی درآمدها بتوان به سمتی رفت که اصلاً کارمزد حذف شود و درآمد از محل خدمات ویژه و ارزشافزا تأمین شود.
*از نگاه شما دولت در بودجه پیشنهادی سال آینده چه مواردی را باید لحاظ کند تا بورس رونق بگیرد؟
بودجه و لایحه آن همیشه مشکلی بود که ما داشتیم.همه اهالی بازار سرمایه منتظرند، ببینند نرخ ارز و گاز و امثال آن چقدر میشود. این مسائل از قبل هم وجود داشته و اکنون نیز مشکلساز شده است.
به تازگی خبرهایی آمده مبنی بر اینکه قرار است، هاب اروپایی را برای قیمتگذاری حذف کنند که خبر خوبی است. نکته حائز اهمیت این است که ما باید برنامه پنجساله و دهساله داشته باشیم و اگر قرار است قیمتها افزایش یابد شیب ملایمی انجام شود. هابهای اروپایی که مصرفکننده گاز هستند نه تولیدکننده، بنابراین در قیمتگذاریهای دستوری وارد نکنیم. در حال حاضر، ما نسبت به منطقه خوراک بالاتری داریم. دولت ترجیح میدهد از طریق صادرات درآمدزایی کند، اما از طرف دیگر، برای شرکتهای داخلی محدودیت سودآوری ایجاد میکند که حاشیه سودشان کاهش پیدا کرده است.
بنابراین، بهتر است دولت بهصورت پنجساله یا دهساله برنامهریزی کند و افزایش قیمتها با شیب ملایم انجام شود، نه اینکه هر سال این چالشها تکرار شود. آن بند «س» تبصره ۶ که سال گذشته حاشیه ایجاد کرد و موارد مشابه مثل بهرهمالکانه، همیشه برای اهالی بازار سرمایه چالشبرانگیز بوده است. امیدوارم وزارت اقتصاد، بهعنوان متولی بازار سرمایه، قبل از نهایی شدن بودجه، نظر سازمان بورس را جویا شود و از کانال سازمان بورس مواردی که میتواند برای شرکتهای بازار سرمایه چالش ایجاد کند، بررسی شود.
