بر اساس آخرین دادههای منتشر شده بانک مرکزی، نرخ سود بینبانکی برای شانزدهمین هفته متوالی، بدون تغییر در سطح ۲۴ درصد باقیمانده است. همچنین حداقل نرخ سود توافق بازخرید نیز از اسفند ۱۴۰۱ در سطح ۲۳ درصد ثابت مانده است. این تداوم در یک وضعیت رکود نرخ در حالی رخ میدهد که اقتصاد ایران همواره با فشارهای تورمی و نوسانات ارزی دستوپنجه نرم میکند.
نرخ بهره در سادهترین تعریف، «قیمت پول» است. این نرخ، هزینهای است که قرضگیرنده (مانند یک بانک یا شرکت) باید در ازای استفاده از پول قرض گرفته شده در یک دوره زمانی مشخص، به قرضدهنده بپردازد. این هزینه بهصورت درصدی از اصل مبلغ بیان میشود. در اقتصاد کلان، انواع مختلفی از نرخ بهره وجود دارد که مهمترین آنها نرخ رسمی تعیین شده توسط بانک مرکزی است. نرخ سود بینبانکی که در گزارش قبلی مطرح شد، نرخ کوتاهمدت است که بانکها برای پوشش کمبود نقدینگی روزانه خود از یکدیگر قرض میگیرند.
بانک مرکزی با ثابت نگهداشتن این نرخ، سعی در کنترل انتظارات تورمی کوتاهمدت دارد و بهطور ضمنی اعلام میکند که سطح کنونی نقدینگی و هزینههای استقراض برای اهداف سیاستگذاری کافی است. کف قیمتی برای اوراق: نرخ ۲۴ درصد عملا یک «کف بازدهی بدون ریسک» نسبی ایجاد میکند. اگر بازدهی اوراق دولتی و سپردههای بانکی در محدوده این نرخ باشد، جذابیت سرمایهگذاری در بخشهای پرریسکتر مانند سهام کاهش مییابد. تاثیر بر بدهیهای دولتی، ثبات این نرخ، هزینه استقراض دولت از طریق انتشار اوراق بدهی را نیز تحتتاثیر قرار داده و بهطور موقت فشار بر بودجه را کاهش میدهد.
ثبات ۱۶ هفتهای که معادل تقریبا چهار ماه است، در بازارهای مالی دنیا غیرعادی تلقی میشود و نشان میدهد که بازیگران اصلی بازار (بانکها و بانک مرکزی) توافق ضمنی بر سر سطح قیمت پول دارند.
مهمترین چالش برای فعالان بورس، درک نحوه انتقال این نرخ به ارزش ذاتی سهام است. این انتقال از دو مسیر اصلی صورت میگیرد؛ نخست مدلسازی ارزشگذاری و دوم جذابیت نسبی داراییها.
در مدل ارزشگذاری مبتنی بر تنزیل جریانهای نقدی آتی (DCF)، نرخ سود بدون ریسک (که نرخ بینبانکی یا نرخ اسناد خزانه مرتبط با آن مبنای آن است) به عنوان نرخ تنزیل (Discount Rate) استفاده میشود.
این ثبات نرخ، عملا یک سقف نامرئی بر انتظارات بازدهی بازار سهام در کوتاهمدت ایجاد میکند. معاملهگران محافظهکار ترجیح میدهند ریسک نوسانات روزانه بورس را نپذیرند و بازدهی نزدیک به ۲۴درصد را از مسیرهای کمخطرتر تضمین کنند. این امر، منجر به کاهش عمق تقاضا در بورس و افزایش حساسیت بازار به اخبار منفی میشود.
این نرخ بهره بالا و ثابت، تاثیرات متفاوتی بر صنایع میگذارد. صنایع بدهکار، شرکتهایی که دارای بدهیهای سنگین بانکی با نرخهای شناور (حتی اگر بالاتر از ۲۴درصد باشد) یا اوراق بدهی منتشر شده هستند، با افزایش هزینههای مالی مواجهند. ثبات نرخ ۲۴درصد، به معنای عدم کاهش هزینه تامین مالی آتی است و سودآوری خالص آنها را تحتفشار قرار میدهد.
صنایع کالایی و صادراتمحور که این صنایع به دلیل اتکا به قیمتهای جهانی و نرخ ارز، کمتر از نرخ سود بینبانکی متاثر میشوند، اما افزایش هزینه سرمایه در پروژههای توسعهای آنها همچنان پابرجاست. شرکتهای دارای جریان نقدینگی مازاد که این شرکتها ممکن است از ثبات نرخ برای سرمایهگذاری در سپردههای بانکی یا خرید اوراق دولتی با بازدهی بالا استفاده کنند که این خود میتواند باعث خروج نقدینگی از چرخه تولید و توسعه شرکت شود. باتوجهبه سابقه طولانی ثبات نرخ، بازار در حال حاضر این سطح را نرمال جدید پذیرفته است. بااینحال، این وضعیت نمیتواند تا ابد ادامه یابد. هرگونه تغییر در سیاستهای کلان اقتصادی، بهویژه در صورت بروز شوک تورمی جدید (ناشی از نوسانات ارزی یا افزایش یارانهها)، بانک مرکزی را مجبور به تعدیل نرخ خواهد کرد.
تا زمانی که نرخ ۲۴درصد تثبیت شده است، انتظار میرود بازار سهام در فاز تجمعی یا خنثی باقی بماند، مگر اینکه سودآوری شرکتها (EPS) بهقدری افزایش یابد که کاهش P/E را جبران کند. هرگونه کاهش احتمالی نرخ سود بینبانکی در آینده، به عنوان یک کاتالیزور قوی برای رشد مجدد شاخص عمل خواهد کرد، زیرا هزینه پول ارزان شده و جذابیت نسبی سهام بهشدت افزایش مییابد.
