دسته: اقتصادی

  • طرح فروش کارتی نان کلید خورد؟

    طرح فروش کارتی نان کلید خورد؟

    به گزارش اقتصادران ، دولت سیزدهم برای ثبات نرخ نان و دسترسی مردم به قوت ارزان قیمت با هوشمندسازی توزیع نان به دنبال جلوگیری از برخی تخلفات و قاچاق آرد بوده، اما برخی نانوایی‌ها با عدم استفاده از کارتخوان‌های هوشمند نان اقدام به احتکار آرد و نان و فروش آن برای خوراک دام می‌کنند.

    نان به عنوان قوت اصلی مردم خط قرمز دولت سیزدهم به شمار می‌رود تا جایی که دولت در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان را کلید زد؛ به طوری که بر اساس این طرح میزان آرد تحویلی به نانوایی‌ها طبق عرضه تعداد نان محاسبه و ارائه شد، اما تغییری در نرخ نان مصرفی مردم رخ نداد.

    پیش از آن به دلیل پایین بودن نرخ آرد، بخش قابل توجهی از آن به صورت قاچاق از کشور خارج می‌شد؛ بنابراین یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت در ۱.۵ سال گذشته در پی آزادسازی نرخ آرد صف و صنعت، تلاش در ثبات نرخ نان، ساماندهی نانوایی‌های کشور با نصب کارتخوان‌های هوشمند با هدف کاهش توزیع خارج از شبکه، جلوگیری از قاچاق آرد و کاهش ضایعات نان خشک برای برخی دامداری‌ها در کشور بوده است.

    حال با این اقدام دولت، مصرف نان بهینه شده تا جایی که مردم مصرف روزانه خود را مدیریت می‌کنند؛ بنابراین ضایعات نان و وجود نان خشک کاهش یافته و یا دیگر در بازار موضوعی تحت عنوان نان خشک نیست؛ این در حالی است که پیش از این برخی دامداران برای خوراک دام خود نان خشک ضایعاتی مردم را می‌خریدند.

    همچنین دولت عدم افزایش قیمت نان را با روش‌های مختلف برای نانوایی‌ها جبران کرد؛ تا جایی که علاوه بر اینکه هر کیسه ۵۰ کیلویی آرد نان به نرخ دولتی بین ۶۶۰ تا ۹۰۰ تومان به آنها ارائه می‌دهد، به‌ازای فروش هر یک میلیون تومان نان، به حساب آنها مبلغ ۳۰۰ هزار تومان واریز می‌شود تا متضرر نشوند، اما تخلف برخی نانوایان با سیاست‌گذاری‌های دولت همخوانی ندارد و هرچقدر دولت راهکاری برای جلوگیری از تخلفات آنها اجرا می‌کند؛ اما باز هم شاهد برخی تخلفات هستیم.

    با توجه به تخصیص یارانه آرد و نان، بازار سیاهی برای این محصول ایجاد شده که برخی متخلفان برای سود بیشتر نان مردم را به نان خشک تبدیل کرده و آن را با چند برابر قیمت می‌فروشند که با احتکار و خشک کردن آن سود قابل توجهی به جیب می‌زنند.

    به گفته برخی کارشناسان این بخش، اگر قیمت هر کیلوگرم نان خشک ۸ هزار تومان باشد، متخلفان روی هر ۳ عدد قرص نان بربری یارانه‌ای بیش از ۳ برابر سود می‌کنند که در حجم بالا رقم قابل توجهی خواهد بود.

    بر اساس این گزارش، دامداران برای تهیه خوراک دام، علوفه دامی و جو را با قیمت‌هایی بالای ۱۰ هزار تومان خریداری می‌کنند، اما این دامداران برای کاهش هزینه‌ها، نان خشک را با نرخ هر کیلوگرم هشت هزار تومان به عنوان خوراک دام خریداری می‌کنند.

    این بدان معناست که وقتی قیمت هر عدد نان بربری یارانه‌ای ۲۵۰۰ تومان است، قیمت هر کیلوگرم جو بین هشت هزار و ۳۰۰ تومان تا ۱۱ هزار و ۸۰۰ تومان، ذرت بین ۱۰ هزار و ۸۰۰ تومان تا ۱۲ هزار و ۳۰۰ تومان، یونجه بین ۱۱ هزار و ۷۰۰ تومان تا ۱۴ هزار تومان، سبوس گندم ۶ هزار و ۷۰۰ تومان تا هفت هزار و ۵۰۰ تومان و کاه ۲ هزار تومان برای دامداران تمام می‌شود.

    سامانه نظارت برخط نانوایی‌های کشور فعال شد

    در پی اصلاح نرخ آرد صنف و صنعت، دولت بهینه‌سازی مصرف و جلوگیری از تخلفات، نانوایی‌های سراسر کشور را به کارتخوان‌های هوشمند مجهز کرد که در این سامانه تعداد نان و حتی نایلون با قیمت‌های مصوب مشخص است. اکنون نیز سامانه نظارت برخط نانوایی‌های کشور برای دریافت اطلاعات عملکرد نانوایان فعال شده که این آمارها به طور برخط در اختیار وزارت جهاد کشاورزی و بازرسان شورای آرد و نان قرار می‌گیرد.

    بر اساس سامانه طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان تمامی داده‌های خرید و فروش و تراکنش نانوایی‌ها از سراسر کشور تجمیع و مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ در واقع آنچه در این سامانه قابل‌ردیابی است عملکرد واحدهای خبازی است که بر اساس آمارها، خبازی‌های پرریسک رصد، شناسایی و به بازرسی وزارت جهاد کشاورزی و در نهایت سازمان تعزیرات حکومتی معرفی می‌شوند.

    اما طی روزهای اخیر گزارش‌های تخلفات نانوایی‌ها از استان‌های مختلف به گوش می‌رسد که نانوایان یا خود یا به کمک برخی سودجو دست به احتکار آرد و نان برای فروش به دامداری‌ها می‌زنند که این اقدام علاوه بر تخلف قانونی، اجحاف در حق شهروندانی است که برای تهیه تعدادی نان برای قوت روزانه در صف نانوایی‌ها بایستند و یا اینکه با کاهش عرضه روبه‌رو شوند.

    به‌تازگی اعلام شد که در بجنورد یک نانوای متخلف با احتکار ۵ هزار قرص نان و حدود ۱۲۵ کیسه آرد نوع یک و دو، در شیروان خراسان شمالی خرید ۱۰ هزار قرص نان از یک نانوایی و عرضه خارج از شبکه بیش از ۱۴ هزار قرص نان با چندین کارت هدیه و اعتباری در زاهدان سعی در برهم زدن بازار این کالای اساسی داشتند.

    همچنین بررسی‌های میدانی خبرنگار ایرنا نشان می‌دهد، برخی افراد در این بخش همچنان تخلف می‌کنند به طوری که دستگاه‌های کارتخوان هوشمند نان را در کشوی میز گذاشته و با دستگاه‌های کارتخوان معمولی مبلغ نان را از مشتریان دریافت می‌کنند.

    با وجود اینکه قیمت آرد نان تغییری نداشته و همچنان با نرخ سال گذشته به‌دست نانوایان می‌رسد، اما برخی نانوایی‌ها اقدام به کاهش وزن چانه و کوچک کردن نان کرده‌اند تا جایی که برخی شهروندان می‌گویند اندازه نان به نصف تغییر یافته و بسیار کوچک شده و ناچارند برای مصرف روزانه خود تعداد نان بیشتری خریداری کنند.

    همچنین برخی نانوایی‌های لواشی در دستگاه‌های کارتخوان هوشمند قیمت یک نایلون را به قیمت یک عدد نان همان ۱۰۰۰ تومان محاسبه می‌کنند؛ یعنی به جای نرخ نایلون گزینه نان را می‌زنند، یا اینکه برخی به جای فروش یک عدد نان ۱۰ هزار تومانی ۴ عدد نان ۲۵۰۰ تومانی را انتخاب می‌کنند تا در پایان ماه آرد بیشتری دریافت کنند، البته برخی نانوایی‌هایی که از دستگاه‌های کارتخوان هوشمند استفاده نمی‌کنند حتی قیمت نایلون ۱۰۰۰ تومانی را به قیمت ۲۰۰۰ تومان می‌فروشند.

    برخی واحدهای نانوایی اولویت عرضه نان را اسنپ فودها و صنوف یعنی طباخی‌ها، کبابی‌ها، رستوران‌ها و سوپرمارکت‌ها می‌دانند و با وجود صف‌های طولانی در نانوایی‌ها، بخش عمده نان را برای واحدهای مذکور کنار می‌گذارند و خارج از واحدهای خود با قیمت‌های ۲ تا سه برابری نرخ مصوب به صنوف می‌فروشند؛ بنابراین این موضوع باعث می‌شود شهروندان ساعت‌ها در صف‌های طولانی جلوی نانوایی‌ها برای تهیه تعدادی نان بایستند.

    این اقدام نانوایی‌ها باعث شده تا ساعت کاریشان کاهش یابد، یعنی ساعت کاری آنان از سه شیفت به دو شیفت و گاهی اوقات به یک شیفت در روز تغییر یافته است و برخی تا ظهر بیشتر کار نمی‌کنند و همین امر باعث سردرگمی شهروندان برای تهیه نان روزانه خود می‌شود.

    حال با احتکار نان توسط برخی سودجو جهت خشک کردن و تحویل به دامداری‌ها؛ حجم نانی که به‌دست مشتریان می‌رسد کاهش یافته تا جایی که با نانوایان دل بخواهی کار می‌کنند و در بیشتر ساعات تعطیل هستند و یا اینکه مردم باید ساعت‌ها برای تامین نان روزانه خود در صف‌ها بایستند.

    «مسعود امرالهی» مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالای اساسی وزارت جهاد کشاورزی گفت: اخیراً با راه‌اندازی سامانه نظارت برخط نانوایی‌های کشور بازرسی‌ها به صورت آنلاین از طریق سامانه و یا بررسی دستگاه‌های کارتخوان فروش نان در خود واحدهای صنفی انجام می‌شود به طور مثال یک نانوایی که توسط سامانه هوشمند شناسایی شده در یک بازه زمانی سه ماهه ۱۴ هزار قرص نان را خارج از شبکه رسمی از طریق کارت هدیه و کارت‌های اعتباری خریداری کرده بود.

    وی با بیان اینکه بررسی‌های نشان می‌دهد نان‌های احتکار شده وارد دامداری‌ها می‌شود افزود: همچنین بخشی از نان‌ها وارد واحدهای صنفی مصرف عمده نان مانند کبابی‌ها، اسنپ فودها و صنوف یعنی طباخی‌ها، کبابی‌ها، رستوران‌ها و سوپرمارکت‌ها می‌شود که این موضوعات نیز مورد رصد جدی قرار گرفته و چنانچه تخلفی احراز یا تکرار شود، ضمن معرفی به دستگاه‌های قضایی، سهمیه آرد آنان نیز قطع خواهد شد.

    مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالای اساسی وزارت جهاد کشاورزی پیامد چنین موضوعاتی را ازدیاد صف‌ها و طولانی شدن صفوف شهروندان برای خرید نان دانست و اظهارکرد: دولت گندم را کیلویی ۱۵ هزار تومان می‌خرد و علاوه بر گندم به آرد یارانه می‌پردازد تا این محصول با نرخ کیلویی ۶۶۰ و ۹۰۰ تومان به‌دست نانوایی‌ها برسد.

    وی با بیان اینکه نظارت هوشمند بر فروش نان به صورت برخط به شکل آزمایشی در تهران شروع شده است افزود: در این فرآیند بازرسان با مراجعه به واحدهای صنفی و وارد کردن کد مخصوص خود در دستگاه‌های کارتخوان هوشمند می‌توانند به عملکرد نانوایی‌ها دسترسی داشته باشند و پس از شناسایی هرگونه تخلفی می‌توانند به صورت برخط خاطی را به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی کنند.

    وی اظهارکرد: به منظور شفافیت عملکرد نانوایی‌ها و جلوگیری از هرگونه تخلف احتمالی لازم است که کارتخوان‌های هوشمند نانوایی‌ها در اختیار شهروندان قرار بگیرد

  • تکلیف واریز یارانه بنزین نهایی شد

    تکلیف واریز یارانه بنزین نهایی شد

    به گزارش اقتصادران ، سهمیه بندی بنزین یک روش تقسیم بندی مصرف بنزین بین مصرف‌کنندگان با استفاده از کارت سوخت است. در این روش، هر خودروی دارای کارت سوخت خود، به یک حجم بنزین محدود دسترسی خواهد داشت. حجم بنزین محدود برای هر خودرو براساس سیلندر حجم موتور خودرو تخصیص داده می‌شود و مصرف‌کننده باید برای خرید بنزین از این کارت استفاده کند. این روش برای کاهش مصرف سوخت و برخورداری از توزیع عادلانه‌تر بنزین در جامعه به کار گرفته می‌شود.

    نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حکم لایحه برنامه هفتم توسعه درباره بهره‌مندی مساوی ایرانیان ساکن در کشور از یارانه حامل‌های انرژی مخالفت کردند.

    نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح روز سه شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۲ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی، درباره موارد ارجاعی به کمیسیون، پس از مخالفت با تصویب بند الف ماده ۳۱ این لایحه به شرح زیر به حذف آن رای دادند:

    «به منظور توسعه عدالت اقتصادی و بهبود توزیع درآمد، اقدامات زیر تا پایان سال اول برنامه انجام می‌شود:

    الف- دولت مجاز است در راستای عدالت در توزیع درآمد، مبارزه با قاچاق، بهینه سازی مصرف انرژی با فراهم‌سازی زیر ساخت‌های لازم، بر اساس آیین نامه اجرائی که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اقدامات لازم را برای بهره‌مندی مساوی ایرانیان ساکن در کشور از یارانه حامل‌های انرژی به عمل آورد.»

    بدین ترتیب توزیع سهمیه مساوی بنزین برای همه ایرانیان منتفی شد.

  • جزئیات جدید درباره دریافت سهام عدالت متوفی

    جزئیات جدید درباره دریافت سهام عدالت متوفی

    به گزارش اقتصادران ،از اواسط ماه گذشته در قالب درگاه میراث، فرآیند دریافت سهام عدالت افراد فوت شده توسط ورثه آنها آغاز شده که تا کنون ۵۰۰۰ نفر ثبت نام کرده‌اند و متقاضیان دارای سجام می‌توانند از طریق این درگاه نسبت به دریافت سهام عدالت متوفیان خود اقدام کنند.

    از سال ۱۳۸۵ تا کنون بیش از سه میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از مشمولان سهام عدالت فوت شده‌اند که سهام عدالت آنان تا کنون بلاتکلیف بود. دولت سیزدهم نحوه تقسیم سود سهام این افراد بین ورثه آنها را از ماه گذشته آغاز کرده است.

    اشخاص دارای سجام بورس بعد از ورود به درگاه یکپارچه ذی‌نفعان بازار سرمایه به نشانی ddn.csdiran.ir می‌توانند از طریق گزینه «امور سهام عدالت متوفی» با ورود کد ملی و تاریخ تولد افراد متوفی اقدام به استعلام وضعیت سهام عدالت آنان کنند.

    در صورتی که متوفی، سهامدار عدالت بود، وراث مطابق با جدول زمان‌بندی و تاریخ مطرح شده در درگاه یکپارچه ذی‌نفعان به یکی از شعب سراسر کشور کارگزاری‌های بورسی یا یکی از شعب سراسر کشور بانک‌های ملت، ملی، ‌پارسیان و تجارت مراجعه کنند تا کار ثبت پرونده و تقسیم دارایی متوفی بین وراث انجام شود.

    به گفته مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی بعد از تایید پرونده، سهام متوفی حداکثر پس از دو روز کاری بین ورثه تقسیم خواهد شد.

    در هیچ‌یک از مراحل این فرآیند نیازی به پرداخت وجه نیست و کاملا رایگان است.

    از زمان راه‌اندازی درگاه میراث در اواسط آبان ۱۴۰۲ تا کنون حدود ۵۰۰۰ نفر از ورثه در این درگاه تشکیل پرونده داده‌اند.

  • مسکن دولتی هم مشمول مالیات شد

    مسکن دولتی هم مشمول مالیات شد

    به گزارش اقتصادران ، دولت سیزدهم در لایحه بودجه امسال بخشی را به دریافت مالیات از مسکن دولتی اختصاص داده است. بر این اساس، مالیات پروژه‌های مسکن مهر بابت هر واحد مسکن مهر و واحدهای احداثی تحت قانون جهش تولید مسکن (ساخت، آماده‌سازی، محوطه‌سازی، زیربنایی و روبنایی) برای سال‌های 98 تا 1403 در پروژه‌های اجراشده از سوی سازندگان، تعاونی‌ها و پیمانکاران فرعی با معرفی وزارت راه و شهرسازی 300 هزار تومان برآورد شده است.

    در این بین مالیات دیگری غیر از مالیات بر ارزش افزوده، برای خرید مصالح به این پروژه‌ها تعلق نمی‌گیرد. این در حالی‌ست که جامعه هدف این واحدها غالبا دهک‌های پایین اقتصادی هستند و برخی از آنها سالهاست هنوز واحد وعده داده شده را تحویل نگرفته‌اند. اکنون بیم آن می‌رود که اعمال مالیات 300 هزار تومانی بر هر واحد، به بهانه جدیدی برای افزایش قیمت نهایی مسکن ملی و مسکن مهر تبدیل شود.

    مالیات برای سکونتگاه‌های غیررسمی

    البته دریافت مالیات از مسکن دولتی، تنها مالیات مربوط به بخش مسکن نیست و در سال 1403 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها نیز باید از محل عوارض ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده، سهم سکونتگاه‌های غیررسمی واقع در محدوده و خارج از محدوده شهرها را پس از دریافت بر اساس جمعیت ساکن، تعیین و صرف محرومیت‌زادیی همان مناطق کنند.

    گرانی مسکن و رشد تورم عمومی در چند سال اخیر باعث شده عده زیادی از خانوارها به سمت سکونتگاه‌های غیررسمی هدایت شوند؛ مسئله‌ای که با روند کنونی طی سال‌های آینده در شرایط بحرانی‌تری قرار خواهد گرفت.

    مالیات بر خانه‌های لوکس

    مالیات بر خانه‌های لوکس که از سال 1400 در لایحه بودجه گنجانده شده است در لایحه بودجه 1403 نیز حضور دارد. بر این اساس زمین، ویلا، باغ و منازلی که ارزش آنها بالای ۲۵ میلیارد تومان باشد، مشمول مالیات می‌شوند؛ مالیات روی مبلغی که مازاد بر این مبلغ است به میزان دو در هزار محاسبه خواهد شد.

    به بیانی دیگر مالکان خانه‌های لوکس باید به ازای هر یک میلیارد تومان مازاد دو میلیون تومان و به ازای هر پنج میلیارد تومان سالانه 10 میلیون تومان و ماهانه حدود 830 هزار تومان بپردازند. این مالیات بر عهده شخصی قرار می‌گیرد که در ابتدای سال مالک املاک باشد.

  • واردات خودرو؛ از تشنگی ارزی تا افتادن در دالان‌های اداری

    واردات خودرو؛ از تشنگی ارزی تا افتادن در دالان‌های اداری

    به گزارش اقتصادران ،  اردیبهشت سال قبل بود که وزیر صمت از تصویب کلیات واردات خودرو در هیئت دولت خبر داد. در ابتدا شاید تصور میشد بالاخره انحصار بازار از خودوروسازان داخلی برداشته خواهد شد و از آن پس قیمت‌ها نیز فروکش خواهد کرد. اما از آن زمان این اقدام صرفا در حد اخبار جسته و گریخته از روند واردات باقی مانده و پیشرفت چشمگیری در انجام آن صورت نگرفته است. در این بین کاهش قیمتی هم که در بازار خودرو مشاهده شد به نظر می‌رسد ناشی از رکودی است که ازابتدای سال بر همه بازار‌ها حاکم شده و عملا تقاضایی در بازار وجود ندارد.

    اما چرا واردات خودرو تا این اندازه به درازا کشیده است؟ «مسیح فرزانه» کارشناس بازار خودرو در گفتگو با اقتصاد ۲۴ دلیل مهم آن را کمبود منابع ارزی می‌داند که با وجود نیاز بازار به کالا‌های اساسی، چون شیرخشک و گندم و دارو، خودرو را در خارج از نوبت قرار داده و دست کم مقدار محدودی در اختیارش گذاشته است. دولت در ابتدای سال وعده داده بود تا خرداد امسال ۲۰۰ هزار خودرو وارد کند، اما الان عملا در حدود ۱۲۰۰ دستگاه آمده که تحویل داده نشده یعنی به دست مشتری هم هنوز نرسیده و این تعداد هم صرفا برای شماره گذاری است.

    واردات خودرو؛ از تشنگی ارزی تا افتادن در دالان‌های اداری

    به گفته مسیح فرزانه مانع اصلی و دلیلی که واردات خودرو را کند کرده است، عدم تخصیص ارز مورد نیاز است. طبیعی هم هست به دلیل اینکه کشور در تشنگی ارزی به سر می‌برد واردات خودرو در ابتدا یک خوشبینی غیرواقعی برای برخی از مصرف کنندگان ایجاد کرده بود که آن هم از سوی مسوولان به ویژه نمایندگان مجلس تقویت می‌شد. در صورتی که یکی از وزنه‌های بسیار سنگینی که به پای واردات خودرو بسته شده عدم تخصیص ارز مورد نیاز است. یعنی عملا آن مقدار وجود ندارد و اولویت‌هایی بالاتر از خودرو در کشور وجود دارد به ویژه در بحث دارو و شیر خشک و گندم. این‌ها سبب شده که کار واردات با محدودیت انجام شود.

    او در ادامه موانع دیگری که بر سر راه واردات وجود دارد را برمی‌شمارد و می‌افزاید: مسئله بعدی که در این مسیر وجود دارد و کمتر به آن پرداخته می‌شود موانعی است که بر سر استانداردسازی وجود دارد. مسوولان می‌گویند ما پنج سال واردات نداشتیم و طبیعتا تا دوباره روی روال بیفتد و تا افراد جدیدی که روی کار آمدند و با پروسه آشنا شوند زمان می‌برد. این اظهارات عجیب است. مگر پروسه واردات خودرو تغییری کرده؟ اتفاق جدیدی هم که نیفتاده و به نظرم این دلیل منطقی نیست. علاوه بر این به نظر من این کار در دالان‌ها و بروکراسی اداری افتاده که باید روی روال معمولی اتفاق بیفتد و خودرو شماره گذاری شود، ولی حتی برای آن تعداد محدودی هم که وارد شده انجام نمی‌شود.

    ریسک بالای واردات خودرو برای بخش خصوصی

    به گفته این کارشناس صنعت خودرو اتفاق دیگری که باید در نظر گرفت این است که تمام شرکت‌هایی که جدیدا در حوزه واردات خودرو اقدام کردند قریب به اتفاقشان شرکت‌های تازه و نوپا هستند و در این پروسه تجربه کمی دارند. اما به طور کلی به دلیل شرایط پیچیده و گنگ اقتصادی حتی شرکت‌ها هنوز ریسک واردات خودرو را نپذیرفتند. طبیعی هم هست، چون همه سرمایه گذار خصوصی هستند. اگر در مورد بخش خصوصی واردات بخواهیم نگاه کنیم، این ریسک را هنوز برنداشتند که ما برویم حتی اگر ارز آن تامین هست ما برویم در حجم بالاتر خودرو وارد کنیم. مثلا شرکتی که تویوتا کرولا را وارد کرده طبق شنیده‌های من، محدود است و حدودا صد دستگاه وارد کرده اند؛ و عملا سازمان حمایت هم در این سری واردات آنقدر نظارت شدیدی می‌کند که عملا همان تعداد محدود را هم باید از طریق سامانه بفروشند. این سیاست‌گذاری نامشخص واردات شرکت‌ها را با چالش مواجه می‌کند که حتی اگر ارز لازم در حالت خوشبینانه در اختیارشان قرار بگیرد، در این وادی پا نمی‌گذارند، چون درصد ریسکشان را بالا می‌برد.

    واردات خودرو از طریق تخصیص ارز یا تهاتر با چین؟

    اخیرا «محمدرضا فرزین» رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه هیچ مشکلی در بازار ارز نداریم، گفته یک میلیارد یورو ارز برای واردات خودروی برقی تامین شده است. مسیح فرزانه این اظهارات را خلاف وضعیت منابع ارزی کشور می‌داند و باور دارد اگرچه در کلام صحبت از تخصیص بودجه و ارز می‌شود، ولی عملا شاید یک تهاتری اتفاق بیفتد.

    مسیح فرزانه در این باره به اقتصاد ۲۴ توضیح می‌دهد: صحبت‌های فرزین دو نکته داشت، یکی اینکه اگر قرار است بخش قابل توجهی از خودرو‌های الکتریکی وارد کشور شوند از برند‌های چینی است؛ بنابراین فرضیه من این است که اگر قرار است از چین وارد شود با توجه به مبادلاتی که ایران با چین دارد و فروش محصولات پتروشیمی گسترده از جمله نفت عملا می‌تواند آن را از طریق فایننس بخرد. یعنی شاید در کلام صحبت از تخصیص بودجه و ارز می‌شود، ولی عملا شاید یک تهاتری اتفاق بیفتد. در غیر این صورت اگر از خودرو‌های برقی اروپایی بخواهیم صحبت کنیم با توجه به آن چه در آیین نامه می‌بینیم، سقف ۲۰ هزار دلار را رد می‌کند. پس عملا به سمت شرکت‌های چینی می‌روند.

    او در ادامه یادآور می‌شود: علاوه بر اینکه یک حلقه مفقوده‌ای برای مصرف کننده در آینده وجود دارد من واقعا این مانوری که روی واردات خودرو‌های برقی داده می‌شود را با توجه به عدم وجود زیرساخت‌های آن درک نمی‌کنم. مسائل بسیار مهمی وجود دارد. یکی ایستگاه شارژ، دو تامین برق و سه خدمات پس از فروش آن؛ که من در هیچ کدام از این سه مورد آن پتانسیل را نمی‌بینم. از طرفی در دو سه ماه گذشته تعدادی ایستگاه شارژ دستگاه‌های مبنا در سطح شهر گذاشته شده که طبق مشاهدات من فقط در تهران بود.

    پیش‌بینی قیمت خودرو تا شب عید

    به گزارش اقتصاد ۲۴ فعالان خودرو مانند دیگر بازار‌ها از رکود حاکم بر بازار و نبود تقاضا گلایه دارند. اما با نزدیک شدن به بازار شب عید این بازار چه روندی را طی خواهد کرد؟ به گفته مسیح فرزانه پیش بینی می‌شود امسال هم طبق روالی سنتی، بازار شب عید را خواهیم داشت و تقاضا‌هایی شکل می‌گیرد، اما با توجه به رکود شدیدی که در بازار ایجاد کرده اند، اصلا با شب عید سال‌های گذشته قابل قیاس نخواهد بود. دلیل مهم آن شرایط تورمی و کاهش قدرت خرید است که شمار افراد خریدار واقعی در بازار خودرو را کاهش داده است. این رکود ممکن است تا اردیبهشت سال آینده هم ادامه دار باشد و علاوه بر آن همزمان با افزایش قیمت نیز مواجه شود.

    او با اشاره به قیمت خودرو‌های وارداتی که از شهریور ماه در مقاطع کوتاه افزایش ۶ درصد، ۱۰ درصد و ۱۵ درصدی را تجربه کرده‌اند می‌افزاید: از دو هفته پیش تاکنون تمام خودر‌وهای وارداتی در بازار با افزایش قیمت مواجه شده‌اند، یعنی تقریبا از کف ۴۰، ۵۰ میلیون در نظر بگیرید تا بعضا روی مدل‌های لوکس که به یک میلیارد هم می‌رسد. این افزایش قیمت مجددا قابل پیش بینی است و حداقل از دی ماه به دلیل افزایش نرخ تورم می‌توان آن را حس کرد.

     

  • دفعات واریز به حساب‌های بانکی سقف‌دار می‌شود

    دفعات واریز به حساب‌های بانکی سقف‌دار می‌شود

    به گزارش اقتصادران ،نظام بانکی یکی از ارکان مهم هر اقتصادی می‌باشد. بانک‌ها نقش حیاتی در جذب و هدایت منابع مالی داشته و به چرخه‌ی اقتصادی کمک می‌کنند.

    • بانک‌ها وظیفه‌ی جذب سپرده‌ها و تخصیص اعتبارات را به صورت واسطه‌گری مالی برعهده دارند.

    • بانک‌ها با تخصیص اعتبارات به بخش‌های مختلف اقتصادی، سبب رونق تولید و اشتغال می‌شوند.

    • نظارت بر فعالیت‌های بانکی از طریق بانک مرکزی انجام می‌گیرد تا نظم و استقرار بخشیده شود.

    بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۳دفعات واریز به حساب‌های بانکی سقف‌دار می‌شود.

    در بودجه ۱۴۰۳ آمده است که در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب‌های غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود بیشتر باشد، اثبات درآمدی نبودن تراکنش‌ها و ارائه اسناد و مدارک بر عهده صاحب حساب می‌باشد.

    منظور از حساب غیرتجاری حسابی است که نزد سازمان مالیاتی به عنوان حساب مرتبط با فعالیت مودی ثبت نشده باشد.

  • افزایش حقوق بازنشستگان کلید خورد

    افزایش حقوق بازنشستگان کلید خورد

    به گزارش اقتصادران ، به عنوان یک جزء مهم در سیستم حمایت اجتماعی، به افرادی که از دوران کاری خود بازنشسته شده‌اند، تعلق می‌گیرد. این حقوق شامل پرداخت مبالغ از سوی صندوق بازنشستگی و حقوق پس از کارکرد طی دوران کاری می‌شود.

    نمایندگان در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی موارد ارجاعی از کمیسیون تلفیق، جزء ۲ بند الحاقی ۲ ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه را تصویب کردند.

    طبق این مصوبه، سازمان تامین اجتماعی مکلف است با تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در طول سه سال اول برنامه نسبت به متناسب سازی مستمری و حقوق بازنشستگان و شاغلین اقدام کند به نحوی که در پایان سال سوم نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال، با ۹۰ درصد نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، متناسب گردد.

    این متناسب سازی در سال اول به میزان ۴۰ درصد و در سال های دوم و سوم هر کدام ۳۰ درصد مابه التفاوت تا ۹۰ درصد یاد شده خواهد بود.

  • خبر خوش برای والدین دهه شصتی

    خبر خوش برای والدین دهه شصتی

    به گزارش اقتصادران ، بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ روز گذشته طی نامه‌ای از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده و متن کامل این بخش تحت عنوان سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف، امروز منتشر شد.

    در تبصره شش این لایحه و بخش عوارض و مالیات، آمده که در راستای تحقق ماده (۱۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم با رعایت شرایط مذکور در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت علاوه‌بر معافیت مذکور به ازای فرزند سوم و بیشتر در سال ۱۴۰۳، مشمول ۱۵ درصد افزایش در تخفیف مالیاتی می‌شوند.

    در خصوص والدین دهه شصتی، این تخفیف مالیاتی ۳۰ درصد است.