دسته: اقتصادی

  • برنامه جدید وزارت راه برای مسکن ملی

    برنامه جدید وزارت راه برای مسکن ملی

    به گزارش اقتصادران ، علیرضا جعفری، مدیرعامل شرکت عمران شهر های جدید در مراسم افتتاح پروژه های نهضت ملی مسکن اندیشه گفت: برای رشد و ارتقای کیفیت زندگی در  شهر اندیشه اقدامات بسیار زیادی انجام داده اند و در پروژه های فنی و شهرسازی هم تا به امروز برنامه های زیادی صورت گرفته است.

    به گفته وی هم اکنون باید شهرهایی ایجاد کنیم که برابر با شهرهای پیشرفته دنیا برابری کنند و با  استفاده از زیر ساخت های مبتنی بر محیط زیست و توسعه صنعتی سازی بتوانیم هوشمند سازی را در این پروژه ها تقویت کنیم.

    او اظهار کرد: شعار وزارت راه و شهرسازی صرفا مسکن سازی نیست و باید شهرسازی نیز وجود داشته باشد و امیدواریم  در شهر اندیشه که به  پایان ماموریت های خود می‌رسد نگاه هویت بخشی را در این شهر ایجاد کنیم.

    معاون وزیر راه وشهرسازی اظهار کرد: روند خدمت گذاری با محوریت در شهرهای جدید شتاب می‌گیرد و تمامی پروژه ها در حال پیشرفت و تکمیل هستند.

    وی توضیح داد: ۱۲۰هزار واحد نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید در حال اجرا است و در حوزه تکمیل پروژه های مسکن مهر هم اقدامات مهمی صورت گرفته و به زودی این پروژه ها تکمیل خواهند شد.

  • نحوه استعلام سهام عدالت اعلام شد

    نحوه استعلام سهام عدالت اعلام شد

    به گزارش اقتصادران ، معاون شرکت سپرده‌گذاری مرکزی گفت: برخی از وراث از وجود دارایی سهام عدالت متوفی خود اطلاع نداشتند که اکنون امکان استعلام آن فراهم شده است. بر همین اساس در سامانه درگاه یکپارچه ذی‌نفعان بازار سرمایه به آدرس ddn.csdiran.ir در قسمت امور سهام عدالت متوفیان یک امکان جدید ایجاد کردیم که افراد می‌توانند با استفاده از کد ملی و تاریخ تولد فرد متوفی استعلام دریافت کنند که فرد فوت شده آیا سهام عدالت داشته یا خیر؟ در این قسمت علاوه بر اینکه مشخص می‌شود، متوفی سهام عدالت داشته یا خیر، نوع سهام عدالت شامل مستقیم و غیر مستقیم و پرتفوی سهام عدالت هم مشخص می‌شود.

  • بازنشستگان تامین اجتماعی بخوانند| افزایش سن بازنشستگی با فرمول جدید

    بازنشستگان تامین اجتماعی بخوانند| افزایش سن بازنشستگی با فرمول جدید

    به گزارش اقتصادران ، فرمول جدید افزایش سن بازنشستگی به مصوبه مجلس رسید و نحوه محاسبه آن منتشر گردید اما این فرمول نیازمند روشنگری های فراوانی دارد.

    با انتشار فرمول محاسبه افزایش سن بازنشستگی و مصوبه مجلس در تایید بند (خ) الحاقی ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه کشور، برنامه دولت و مجلس برای تعیین تکلیف سن بازنشستگی مشمولان قوانین کار و مدیریت خدمات کشوری مشخص شد. البته فرمول محاسبه و نکات مصوبه جدید مجلس در زمینه بند (خ) الحاقی ماده بیست و نهم برنامه هفتم توسعه اندکی پیچیده است و تا حدی نیازمند تشریح ابعاد مختلف آن وجود دارد.

    علیرضا حیدری نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان کارگری در تشریح مفاد این بند الحاقی اظهار کرد: طبق این بند الحاقی مصوب شده، کف سابقه بیمه‌پردازی لازم برای بازنشستگی ۳۰ سال و سقف آن ۴۲.۵ سال است. به این ترتیب از نظر «سن لازم برای بازنشستگی» سن بانوان بدون تغییر در همان ۵۵ سال باقی مانده و سن لازم برای بازنشستگی آقایان از ۶۰ سال به ۶۲ سال (یعنی ۲ سال) افزایش یافته است.

    وی با بیان اینکه کشورهایی که سابقه لازم برای بازنشستگی را افزایش دادند، به صورت پلکانی و به مرور زمان چنین کردند، گفت: در ایران اما برنامه افزایش سن بازنشستگی آن هم برای کسانی که تازه در حال پرداخت حق بیمه هستند، به صورت دفعی و ناگهانی بالا رفته است. ضمن اینکه در بیشتر تجربیات، افزایش سن بازنشستگی در جهان (برای مثال فرانسه) به هیچ عنوان قانون عطف به ما سبق نشده و به عبارت بهتر، مشمول کسانی سابقه حق بیمه‌پردازی و پرداخت کسورات دارند، نشده است. زیرا افزایش دفعی نظم و برنامه زندگی افراد را به هم می‌ریزد.

    حیدری تصریح کرد: طبق این بند الحاقی کسانی که دو سال تا بازنشستگی خود فاصله دارند، افزایشی در سن و سابقه لازم برای بازنشسته شدن نخواهند داشت. اما کسانی که بین ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه دارند، به ازای هر یک سالی که تا بازنشسته شدن فاصله دارند، دوماه به سابقه و سن لازم برای بازنشستگی‌شان افزوده خواهد شد. همچنین کسانی که ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه دارند، به ازای هر یک سالی که تا بازنشسته شدن دارند، سه ماه به سابقه و سن لازم برای بازنشستگی‌شان افزوده خواهد شد.

    یعنی اگر کسی باید ۳۰ سال خدمت کند تا به بازنشستگی برسد و تاکنون ۲۷ سال خدمت کرده است، به ازای ۳ سال باقی مانده، ۶ ماه باید اضافه خدمت کند. همچنین مردی که ۲۲ سال خدمت کرده و ۸ سال برای بازنشسته شدن لازم دارد، به ازای این ۸ سال باید ۲۴ ماه (۲ سال) بیشتر خدمت کند. به همین نحو افراد بین ۱۰ تا ۲۰ سال خدمت نیز به ازای هر سال لازم برای بازنشسته شدن، باید ۴ ماه بیشتر خدمت کنند. مثلاً فردی که ۱۷ سال سابقه دارد، برای ۱۳ سال باقی مانده باید ۵۲ ماه (۴ سال و ۴ماه) بیشتر از حالت عادی خدمت کند و ۳۴ سال و ۴ ماه سابقه پر کند تا بتواند بازنشسته شود.

    جدول سن بازنشستگی
    این کارشناس حوزه تامین اجتماعی با اشاره به وضعیت افرادی که ۱۰ سال یا کمتر سابقه دارند، گفت: این افراد طبق این بند الحاقی به ازای هر سالی که تا بازنشستگی و پر کردن سابقه لازم است، باید ۵ ماه بیشتر خدمت کنند. برای مثال کسی که ۷ سال سابقه حق بیمه‌پردازی دارد، برای ۲۳ سال باقی‌مانده باید ۹ سال و نیم بیشتر (۳۹ سال و نیم) پر کند. سقف پر شدن سابقه و بازنشستگی برای مردان ۶۲ سال است و افرادی که به این سن برسند در هر سابقه‌ای می‌توانند بازنشسته شوند. همچنین برای خانم‌ها این سن ۵۵ سال است.

    وی تاکید کرد: با وجود این بند الحاقی اگر مصوبه مجلس به تایید شورای نگهبان برسد، مردی که در سن ۲۰ سالگی تنها یک ماه سابقه حق بیمه دادن را داشته و باید ۳۰ سال را پر می‌کرد، باید دقیقا (۱۲سال و نیم) بیشتر خدمت کند و به این ترتیب آن جوان ۲۰ساله برای بازنشسته شدن تا رسیدن به خود سن ۶۲ سالگی (به مدت ۴۲ سال و نیم) سابقه خدمت داشته باشد.
    حیدری اضافه کرد: اگر شما با ۳۰ سال سابقه طبق این قانون به سن ۶۲ سال برسید، می‌توانید بازنشسته شوید، مشروط به اینکه کمتر از ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه نداشته باشید. یعنی اگر فردی از سن ۴۲ سالگی حق بیمه پرداخت کرده باشد و در سن ۶۲ سالگی بخواهد بازنشسته شود، با سابقه ۲۰ سال نیز می‌تواند بازنشسته شود. در اصلاحیه ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی افراد با ۲۰ سال نیز می‌توانند از خدمت فارغ شده و بازنشسته شوند. کسانی که کمتر از ۲۰ سال سابقه دارند و می‌خواهند بازنشسته شوند، تا حد سابقه ۱۰ سال باز هم می‌توانند در سن ۶۲ سالگی (آقایان) یا ۵۵ سالگی (برای خانم‌ها) بازنشسته شوند، اما مبلغ کمتری از حداقل را در دوران دریافت مستمری حقوق خواهند گرفت. همچنین کسانی که کمتر از ۱۰ سال سابقه دارند، مشمول بیمه درمانی و حقوق مستمری نخواهند شد.

    نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری ادامه داد: کسانی که سابقه کامل نداشته و به سن بازنشستگی نرسیدند، نمی‌توانند تا قبل از سن بازنشستگی مقرر بازنشسته شوند. مگر اینکه مشمول یکی از قوانین بازنشستگیِ زودتر از موعد (ایثارگران، موارد خاص، سخت و زیان‌آور و. .) شوند که آن‌ها نیز شرایط خاص خود را دارند.

    اساساً بازنشستگی زودتر از موعد بدون قانون ممکن نیست و فرد باید طبق یک ماده قانونی زودتر برود و این‌گونه نیست که فردی مثلا بخواهد با ۲۵ سال سابقه و حتی مستمری کمتر (مثلا ۲۵ روزه) به دلخواه خود بازنشسته شود.

    اساساً بازنشستگی زودتر از موعد بدون قانون ممکن نیست
    لذا طبق تبصره ششم همین بند الحاقی می‌خوانیم: «افرادی که طبق تقاضای خود مایل به بازنشستگی زودتر از موعد فوق‌الذکر باشند، بازنشستگی آن‌ها مطابق قوانین مربوطه و بدون رعایت بندهای (۱) تا (۵) {بندهای مربوط به افزایش سن بازنشستگی} بلامانع است و حقوق بازنشستگی آنان مطابق احکام این سند برقرار خواهد شد.» لذا براساس جدول اعلام شده، سابقه آنقدر ادامه پیدا می‌کند تا افراد به سن بازنشستگی مقرر برسند.

    او افزود: مثلا فردی ۲۶ سال سابقه دارد. بابت ۴ سال باقی‌مانده ضریب افزایشی ۲ ماه به ازای هرسال را دریافت می‌کند و ۸ ماه به ۳۰ سال سابقه لازم او افزوده می‌شود. این فرد نیازی به رسیدن به سن ۶۲ سال البته نخواهد داشت و اگر از ۲۵ سالگی بطور مداوم حق بیمه واریز کرده باشد، در سن حدود ۵۶ سالگی بازنشسته خواهد شد.

    حیدری تصریح کرد: کسانی هستند که مثلا از ۴۰ سالگی حق بیمه واریز کردند و به سن ۶۲ سال رسیدند و باید با ۲۲ سال سابقه بازنشسته شوند، از آنجا که شرط برقراری ۲۰ سال سابقه را توامان با شرط سنی بازنشستگی ۶۲ سال درنظر می‌گیریم و به این ترتیب فرد حداقل بگیر می‌شود. فرد در واقع باید ۲۲ روز مستمری بگیرد ولی چون معیار پرداخت ۲ سال آخر است و آن عدد را در سنوات ضرب کرده و تقسیم بر ۳۰ سال می‌کنند، معمولاً به رقمی کمتر از ۳۰ روزه کامل دریافت مستمری می‌رسند اما خود دولت باز هم طبق قانون او را که بالای ۲۰ سال سابقه دارد، به حداقل‌بگیری می‌رساند.

    بازنشستگی‌های بی‌ضابطه نیز امکان‌پذیر نیست
    وی تاکید کرد: تنها کسانی که دو سال تا پایان بازنشستگی خود در شرایط کنونی فاصله دارند، مشمول این قانون جدید بازنشستگی نیستند و در همان موعد قبل از این قانون بازنشسته خواهند شد. البته بازنشسته شدن اصلاً در این قانون اختیاری نیست. زیرا برای بازنشسته شدن باید قانون وجود داشته باشد. برای مثال بازنشستگی زودتر از موعد زنان، ایثارگران و افراد مشمول سخت و زیان‌آور و… قانون دارد و این چنین نیست که شما انتخاب کنید که با ۲۰ روز یا ۱۵ روز یا ۲۵ روزه بازنشسته شوید. تبصره ششم این بند الحاقی که از آن صحبت شد، برای بازنشستگان زودتر از موعدی است که برای بازنشستگی آنان «قانون» وجود دارد و برای غیر آن صادق نیست. به این ترتیب طبق این قانون جدید حجم ورودی حق بیمه سازمان تامین اجتماعی افزوده شده و از این زاویه به منابع سازمان آسیبی نخواهد رسید و بازنشستگی‌های بی‌ضابطه نیز امکان‌پذیر نیست.

     

  • فرمول محاسبه حقوق بازنشستگی در مجلس تصویب شد

    فرمول محاسبه حقوق بازنشستگی در مجلس تصویب شد

    به گزارش اقتصادران ، نمایندگان در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ماده الحاقی ۱۹ این لایحه با ۱۴۹ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

    بر اساس ماده الحاقی ۱۹ این لایحه؛ سقف پرداختی بازنشستگی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با افزایش به حداقل کف پرداختی به بازنشستگان صندوق تأمین اجتماعی متناسب‌سازی می‌شود و شرط بازنشستگی اختیاری با ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه به حداقل داشتن ۷۰ سال اصلاح می‌شود.

    در ادامه نمایندگان با در ماده الحاقی ۲۰ این لایحه با ۱۵۱ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

    در ماده الحاقی ۲۰ این لایحه نیز آمده است؛ برقراری مستمری بازنشستگان برای کلیه بیمه شدگان صندوق‌های بازنشستگی (اعم از کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی دستگاه‌ها، نهاد‌ها و بانک‌ها) بر مبنای میانگین دو سال آخر دریافتی که دارای کسور بازنشستگی است.

  • گره بزرگ آشفتگی بازار لاسیتک باز شد

    گره بزرگ آشفتگی بازار لاسیتک باز شد

    به گزارش اقتصادران ، تنظیم بازار لاستیک خودرو توسط دولت، یکی از مسائل مهم در صنعت خودروسازی است. با توجه به اهمیت لاستیک برای عملکرد، ایمنی و صرفه جویی در سوخت خودرو، تنظیم بازار لاستیک می تواند تأثیر قابل توجهی بر روی اقتصاد، تولید و بهره وری داشته باشد. دولت می تواند با ایجاد قوانین و مقررات کنترلی برای واردات و تولید لاستیک، نرخ قیمت ها را کنترل کند و تضمین کند که مصرف کنندگان از محصولات با کیفیت و قیمت مناسب بهره ببرند. همچنین، تنظیم بازار لاستیک، می تواند به تناسب اندازه لاستیک با خودروها کمک کند و در نتیجه به بهره وری سوخت و افزایش ایمنی رانندگان کمک کند. به طور کلی، تنظیم بازار لاستیک به عنوان یک استراتژی دقیق و خوب، می تواند در تأمین نیازهای خودروسازان، مصرف کنندگان و اقتصاد کشور مؤثر باشد.

    حسین فرهیدزاده معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان روز پنجشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان کرمان و امام جمعه شهر با بیان اینکه برخی مشکلات بازار ناشی از تحریم های ظالمانه بوده که بر بازار نیز اثر گذاشته است افزود: به موضوع لاستیک و کارخانه بارز که تولیدکننده مهم کشور است و بازار در اختیار این تولیدکننده قرار دارد، ورود کردیم.

    وی اظهار داشت: متاسفانه بازار لاستیک چندی پیش به خاطر ندادن نهاده های تولیدی به علت مباحث ارزی دچار چالش هایی شد و این موضوع خیلی طولانی شده بود که اثر خود را در بازار و این کارخانه گذاشت اما این مشکل را برطرف کردیم.

    معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه اکنون تولید و تامین لاستیک بازار رو به جلو است و طی هفته های اخیر تولید این محصول افزایش پیدا کرده است ادامه داد: مطمئنا تا وضعیت مطلوب فاصله داریم و همکاران ما نباید شب ها راحت بخوابند و اگر جایی دیدند مردم ناراضی هستند باید تلاش خود را در آن بخش افزایش دهند.

    تاثیر ثبات ارزی بر بازار ایران

    فرهیدزاده عنوان کرد: بازار کشور ایران نسبت به ماه های گذشته به یک ثباتی دست یافته زیرا وضعیت معیشت و قیمت ها به صورت اختصاصی ارتباط مستقیمی با وضعیت کلان اقتصادی کشور دارد.

    وی با بیان اینکه ثبات در حوزه ارزی کشور با ثباتی در بازار کالا همراه شده است اضافه کرد: البته نگاه ما این است که اصناف و تولیدی ها خودشان بازار را مدیریت کنند زیرا این بخش ها همان مردم هستند و گهگاهی افراد سودجود پیدا می شوند که ما به عنوان سیاست گذار بازرسی کشور به این حوزه ورود می کنیم.

    رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: بر اساس ماده ۳۱ قانون نظام صنفی، عمده نظارت ها بر عهده اتحادیه و اصناف گذاشته شده است و رویکرد دولت نیز همین موضوع است.

    وی تصریح کرد: معتقدیم که بحث نظارت شدید و برخورد چکشی با اصناف خیلی درست نیست لذا گذاشتیم که اصناف و اتحادیه ها در این حوزه خود بازار را به دست بگیرند اما نظارت در مراحل بالاتر از جمله تولیدکنندگان و انبارها برعهده این سازمان است.

    فرهیدزاده افزود: در این زمینه سامانه های جامع انبارها و تجارت را تقویت کردیم که رصد و نظارت از این طریق صورت می گیرد.

    نمی‌گذاریم که در حق مردم اجحافی شود

    رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: این سازمان حمایت حد واسط بین مصرف کننده و تولید کننده است و در این مسیر مراقبت می کنیم تا در حق مردم اجحافی نشود.

    وی افزود: تولید کننده و مصرف کننده همواره در تقابلی هستند که باید تعادلی در این میان برقرار کنیم که به تولید و مصرف کشور اجحافی نشود.

    فرهیدزاده ادامه داد: بحث قیمت گذاری را در این حوزه بررسی می کنیم و در این زمینه طبق مقررات و اساسنامه مجلس شورای اسلامی، هیات تصویب قیمت ها را داریم و براساس این ضوابط فعالیت می کنیم و صورت های مالی قیمت ها و سود متعارف در این بخش تعیین می شود.

    وی یادآور شد: بر اساس ماده ۲۱ قانون الحاق، دولت موظف است که بگذارد عرضه و تقاضا، قیمت ها را در بازار مشخص کند و در مواقع ضروری مداخله کند بنابراین بحث قیمت گذاری در کالاهای اساسی و معیشت مردم پررنگ است، ضمن آنکه بررسی برخی از کالاهای حساس نیز زیر نظر دولت است.

    فرهیدزاده با بیان اینکه تامین حاکمیت در حوزه های کالاهای اساسی و همچنین نظارت دولت سبب شده که دیگر سودهای کلانی در این حوزه وجود نداشته باشد افزود: ما به عنوان دستگاه حاکمیتی و زیرمجموعه وزارت صمت به صورت فرابخشی در موضوعات حوزه این وزارت و وزارت جهاد کشاورزی و حتی در حوزه خدمات و تعرفه هایی همچون آب، برق و هزینه انشعاب فعالیت و مراقبت می کنیم تا در حق مصرف کننده اجحافی نشود.

    تخلفات بازار کرمان کمتر از میانگین کشور

    معاون وزیر صمت گفت: در کرمان نباید از مقاومت و جهاد سخن بگوییم زیرا این استان حداقل برای ما معیار مقاومت و جهاد، استانی خوب و با مردم شریف است و حتی در کشف تخلفات استانی پیشرو در کشور است.

    وی افزود: تخلفات را در این استان کمتر داریم بنابراین باید با تامین بهتر و تنظیم بازار به صورت جهادگونه فعالیت کنیم و در این زمینه شبانه روزی برای مردم در تلاش باشیم.

    تخفیف به مصرف کننده

    فرهیدزاده اضافه کرد: برخی طرح ها پس از چند وقت آثار خود را نشان می دهد و با توجه به درج قیمت تولید و مصرف، فاصله بین قیمت تولید کننده و مصرف کننده نیز قابل رصد است.

    وی با بیان اینکه بحث قیمت تولید و مصرف کننده یکسری محاسن و معیب دارد عنوان کرد: عیب های این طرح، مقداری زنجیره تولید و توزیع را تحت تاثیر قرار داده، در واقع ما در زنجیره تامین عمده و خُرده فروش و شرکت پخش داریم و روابط بین این افراد می توانستند سود یکدیگر را کم و زیاد کنند اما این فرایند بر قیمت مصرف کننده تاثیر زیادی نداشته است.

    فرهیدزاده گفت: این بخش ها در تعامل با یکدیگر شاید می توانستند تخفیفی به مصرف کننده برسانند اما روند اجرایی این اتفاق در کشور افتاده و یکی از موضوعات روز سازمان است.

    معاون وزیر صمت یادآور شد: کارگروه تخصصی زیرمجموعه ستاد تنظیم بازار در این حوزه کار کارشناسی انجام می دهد و یکی از این موضوعات این حوزه این است که روند درج قیمت تولید و مصرف کننده را رصد می کند و معتقدم که معایب و محاسن این طرح یک سال پس از اجرا باید بررسی شود و اگر معایب طرح بیش از محاسن آن بود، این طرح تعدیل شود و اگر روش بهتری داشتیم آن را به نحو احسن پیش ببریم.

    وی در خصوص ضرورت توسعه صادرات نیز گفت: یک واحد تولیدی که بازار داخل را به دست می گیرد باید حتما به بازار خارج نیز توجه داشته باشد و توجه به این بازار در بعد سیاسی و اقتصادی برای کشور اهمیت دارد.

    فرهید زاده ابراز داشت: منافع تجار در همبستگی سیاسی اثرگذار است، ضمن آنکه درآمد صادراتی کشور می تواند یارانه‌های های بیشتری به مردم بدهد و ما سعی داریم از لحظه تولید تا صادرات و واردات را رصد کنیم و این موضوع در مقطعی اتفاق افتاد اما بررسی جزء به جزء هزینه ای جدید را به مصرف کننده، تحمیل می‌کند.

     

     

     

  • خبر مهم برای دارندگان سهام عدالت

    خبر مهم برای دارندگان سهام عدالت

    به گزارش اقتصادران ، اختلاف‌نظر برسر نحوه برگزاری مجامع عمومی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، آزادسازی سهام عدالت را با چالش مواجه کرده است با این حال آنطور که مشاور رئیس سازمان بورس در امور سهام عدالت گفت: شورای بورس درحال بررسی موضوع است.

    سهام عدالت با هدف گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران عرضه شد. سهام عدالت در مرحله اول به برخی افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و رزمندگان بیکار فاقد شغل تقسیم شد. سهام عدالت در ابتدا ارزشی حدود ۵۰۰ هزارتومان داشت که بعد‌ها به یک میلیون تومان افزایش یافت. به تازگی اخباری مبنی بر باز شدن سامانه ثبت‌نامی جاماندگان سهام عدالت منتشر شده است که تا کنون از طرف دولت تایید و اطلاع‌رسانی دقیق نشده است و جاماندگان سهام عدالت همچنان منتظر ثبت نام هستند.

    آزادسازی سهام عدالت به یک مسئله چالش برانگیز تبدیل شده است. این سهام برای اولین بار در دهه ۸۰ به مشمولان واگذار شد، اما از آن زمان تاکنون، به جز یک مقطع کوتاه در سال ۱۳۹۹، امکان معامله آن‌ها به صورت محدود فراهم نشده است.

    در این دوره نیز طبق تعیین سازو کار اجرایی که برای سهام عدالت درنظر گرفته شد، مشمولان به ۲دسته مستقیم و غیرمستقیم تقسیم‌بندی شدند. در روش مستقیم، افراد می‌توانند بدون واسطه برای معامله یا نگهداری سهام عدالت خود تصمیم بگیرند. اما در روش غیرمستقیم، سهامی که به مشمولان واگذار شده در واقع در اختیار شرکت سرمایه‌گذاری استانی است و به بیان دیگر هر فرد به اندازه دارایی خود در سهام عدالت، مالک بخشی از سهام شرکت سرمایه‌گذاری استانی است.

    مهدی سعادتی رئیس فراکسیون سهام عدالت مجلس از پرداخت سود قطعی ۱۴۰۲ به دارندگان سهام عدالت خبر داد و افزود: سود سهام عدالت ۱۴۰۲ تا پایان آذرماه امسال پرداخت می‌شود.

    مجید عشقی، رئیس سازمان بورس درباره شرایط و نحوه پرداخت سود سهام عدالت گفت: با توجه به اینکه شرکت‌ها به‌طور تدریجی این کار را انجام می‌دهند، اختلاف چندماهه را شاهد هستیم و هنوز نهایی نشده، اما احتمالا در تاریخ‌های مشابه سال گذشته یعنی همان آذرماه، سود سهام عدالت پرداخت خواهد شد.

    مبلغ سود سهام عدالت امسال

    به‌گفته سعادتی، سود سهام عدالت امسال برای برخی از سهامداران تحت پوشش، از یک تا دو میلیون تومان است و برای برخی دیگر از سهامداران هم مبلغ ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزارتومان برآورد شده است.

    سال ۱۴۰۱ سود سهام عدالت مربوط به سال ۱۴۰۰ طی دو مرحله واریز شد. روند پرداخت مرحله اول از روز ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱ آغاز و تا سوم دی ماه ادامه یافت. در مرحله نخست سهامدارانی که در پرتفوی سهام خود ۴۵۲، ۴۹۲ و ۵۳۲ هزار تومان داشتند به ترتیب ۵۱۰، ۵۵۵ و ۶۰۰ هزار تومان و افرادی که پرتفوی یک میلیون تومانی در اختیار داشتند، مبلغ یک میلیون و ۱۲۸ هزار تومان سود علی‌الحساب دریافت کردند.

    فرآیند پرداخت مرحله دوم نیز روز ۲۵ اسفند ۱۴۰۱ انجام گرفت. در اسفندماه نیز سهامدارانی که در پرتفوی سهام خود ۴۵۲، ۴۹۲ و ۵۳۲ هزار تومان دارایی داشتند، به ترتیب ۶۱۳، ۶۶۷ و ۷۲۱ هزار تومان سود دریافت کردند. همچنین افرادی که پرتفوی یک میلیون تومانی در اختیار داشتند، مبلغ یک میلیون و ۳۵۶ هزار تومان سود به ایشان تعلق گرفت.

    سود سهام عدالت امسال دومرحله‌ای واریز می‌شود

    مشاور رئیس سازمان بورس در امور سهام عدالت: به احتمال زیاد سود سهام عدالت امسال هم مانند سال گذشته دومرحله‌ای واریز خواهد شد.

    از هفتۀ گذشته سامانه سهام عدالت متوفیان آغاز به‌کار کرده و ۳ هزار نفر مراجعه و سهام آن‌ها تعیین تکلیف شد.

    سود سهام عدالت متوفیان چه زمانی پرداخت می‌شود؟

    حاجی‌وند دستیار ویژه رئیس سازمان بورس گفت: اگر مراحل اداری توسط وراث به درستی انجام شود، اصل سهام عدالت در بازه زمانی کوتاهی به آن‌ها منتقل خواهد شد و احتمالا چند روز کاری بیشتر زمان نخواهد برد.

    وی افزود: برای واریز سود انباشت شده، باید شماره حساب، شماره موبایل و سایر اطلاعات ورثه به بانک مرکزی انتقال داده شود و ممکن است مراحل راستی آزمایی حساب بانکی، کمی زمانبر باشد.

    حاجی‌وند گفت: تا پایان امسال زمان زیادی باقی نمانده؛ اما حتما تلاش می‌شود با توجه به نیاز مالی که وجود دارد، در نیمه اول ۱۴۰۳ سود انباشت شده به حساب ورثه واریز شود.

  • پیش بینی عجیب بازار مسکن توسط رئیس اتحادیه املاک

    پیش بینی عجیب بازار مسکن توسط رئیس اتحادیه املاک

    به گزارش اقتصادران ، کیانوش گودرزی اظهار کرد: بازار مسکن فعلا در رکود کامل است. تقریبا از اسفند سال گذشته در رکود هستیم و این وضعیت ادامه دارد. قیمت‌ها نیز در تهران کاهش یافته است. در شهر پردیس شاهد افت تا یک میلیارد تومانی قیمت آپارتمان هستیم. معمولا وقتی خرید و فروش ملک وارد رکود می‌شود اگر اتفاقات خاصی در اقتصاد پیش نیاید دست کم یک سال زمان می‌برد تا بازار مسکن بازیابی شود.

    وی افزود: به خاطر رکود معاملات، درآمد مشاوران املاک به شدت کاهش یافته و شاید از حقوق یک کارمند پایین‌تر است. در فاز اول رکود به سر می‌بریم و فعلا ابطال پروانه نداریم، اما اگر این کسادی ادامه یابد قطعا با ریزش شدید تعداد مشاوران املاک و ابطال پروانه مواجه می‌شویم که علاوه بر آن‌که زندگی شاغلان این حرفه را تحت تاثیر قرار می‌دهد تبعات منفی برای اقتصاد کشور خواهد داشت.

    وجود ۲۵۰ هزار مشاور املاک مجوزدار در کشور

    رئیس اتحادیه مشاوران املاک تصریح کرد: حدود ۲۵۰ هزار مشاور املاک دارای پروانه کسب در کشور داریم که با کاهش درآمد این صنف، به طور مستقیم و غیرمستقیم معیشت ۳ تا ۴ میلیون نفر تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

    گودرزی درباره اقدام وزارت راه و شهرسازی در ارائه کد رهگیری رایگان قراردادهای اجاره گفت: این مسئله نیز در کاهش درآمد مشاوران تاثیر قابل توجهی داشت. از ابتدای سال هجمه‌ای به مشاوران املاک صورت گرفت، در حالی که دولت باید حامی اصناف باشد. نباید شرایط به گونه‌ای رقم بخورد که رقابتی بین ما و دولت به وجود بیاید. طبیعتا وقتی کار ما را دولت انجام دهد درآمد مشاوران املاک پایین می‌آید.

    وی تاکید کرد: فناوری و ابزارهای نوین باید در خدمت کسب و کار باشد، نه این‌که آن را مختل کند. از اسفند ۱۴۰۱ که من مسئولیت اتحادیه املاک را پذیرفتم تمرکز خود را بر قانون‌مداری و ساماندهی صنف گذاشتم. اطمینان دارم که دولت هم با صنف مشاوران املاک مخالفتی ندارد، اما می‌خواهد در یک چارچوب عمل کنند. خودم پیشنهاد دادم که قانون‌مند و ساماندهی شویم، در یک چارچوب قانونی قرار بگیریم و نگاه منفی از صنف ما برداشته شود.

    راه‌حل تبدیل مسکن از حالت سرمایه‌ای به مصرفی، افزایش تولید است

    رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه مشاوران املاک به هیچ عنوان عامل گرانی مسکن نیستند، گفت: هر زمان قیمت مسکن بالا یا پایین می‌رود مشاوران املاک ضرر می‌کنند. برای اینکه قیمت‌ها در بازار مسکن ثابت بماند و در عین حال معاملات رونق بگیرد باید قیمت زمین، مصالح و هزینه‌های ساخت ثابت بماند. اینکه در اقتصاد مسکن چه اتفاقی می‌افتد در حوزه کار ما نیست. دولت باید متغیرهای اقتصادی را ثابت نگه دارد و عرضه و تقاضا را از طریق ساخت‌وساز کنترل کند. اگر این اقدام صورت گیرد مسکن از کالای سرمایه‌ای به مصرفی تبدیل می‌شود و قیمت آن ثابت می‌ماند. معاملات هم رونق می‌گیرد.

    گودرزی در واکنش به این موضوع که بعضا عنوان می‌شود مشاوران املاک به صورت منطقه‌ای قیمت خانه را بالا می‌برند، گفت: چنین چیزی صحت ندارد. با برخی نمایندگان هم که این موضوع را بیان کردند صحبت کردیم که گفتند اینگونه نیست. شاید بتوان موردی به برخی تخلفات اشاره کرد که در همه‌ مشاغل وجود دارد اما اقتصاد یک سطح کلان است که با حرکات چهار نفر تغییر نمی‌کند.

    در تهران فقط در یک فقره ۳۰۰۰ واحد متعلق به یک بانک شناسایی شد. وقتی بانک یا دستگاه دولتی در جهت منافع خود انباشت ثروت می‌کند، نه تنها به بازار مسکن و اقتصاد کشور ضربه می‌زند بلکه برای دولت نیز دردسرساز می‌شود و دولت مجبور می‌شود برای تامین مسکن مردم دنبال راهکارهای دیگر برود.

    افرادی خانه‌ها را خالی نگه می‌دارند تا گران‌تر بفروشند

    وی با اشاره به کاهش قیمت مسکن از خرداد به بعد خاطرنشان کرد: مشاوران املاک دخالتی در این کاهش نداشتند. وقتی هم افزایش می‌یابد کار مشاور املاک نیست. اتفاقات اقتصاد کلان و کمبود مسکن، به هم خوردن تناسب عرضه و تقاضا باعث نوسانات بازار مسکن می‌شود. وقتی از آمار خانه‌های خالی اطلاع نداریم و یک عده خانه‌ها را خالی نگه می‌دارند تا با قیمت بالاتر بفروشند این اتفاقات می‌افتد.

    گودرزی بیان کرد: ما می‌توانیم شرایط را به گونه‌ای مدیریت کنیم که در سامانه املاک و مستغلات، هیچ مشاور املاکی نتواند کمیسیون بالاتر از تعرفه دریافت کند. مشابه آنچه در دفاتر اسناد رسمی وجود دارد همه چیز در سامانه ثبت شود. پیشنهاد خود را ارائه داده‌ایم اما گوش ندادند و حتی خودشان هم برنامه ندارند.

    رئیس اتحادیه مشاوران املاک با انتقاد از ورود بانک‌ها به حوزه ساخت‌وساز بیان کرد: در تهران فقط در یک فقره ۳۰۰۰ واحد متعلق به یک بانک شناسایی شد. وقتی بانک یا دستگاه دولتی در جهت منافع خود انباشت ثروت می‌کند، نه تنها به بازار مسکن و اقتصاد کشور ضربه می‌زند بلکه برای دولت نیز دردسرساز می‌شود و دولت مجبور می‌شود برای تامین مسکن مردم دنبال راهکارهای دیگر برود.

    وی درباره پیش‌بینی بازار مسکن گفت: الان اوایل آذر است، نقل و انتقالات در حوزه اجاره انجام شده و کسی نیست که جابه‌جا نشده باشد. بحمدالله کسی هم کف خیابان نیست که بگوید من خانه ندارم. منکر مشکلات نیستم و ممکن است به دلیل کاهش توان متقاضیان شاهد انتقال منطقه به منطقه باشیم.

    به گفته گودرزی، اگر عرضه مسکن را از طریق تولید افزایش دهیم و بانک اطلاعاتی جامع و قوی نسبت به خانه‌های خالی داشته باشیم تا بتوانیم آنها را به حوزه اجاره یا فروش وارد کنیم، می‌توان به ادامه‌ آرامش بازار مسکن امیدوار بود. اگر اتفاقات بحرانی و هیجانی در اقتصاد و مسکن پیش نیاید فکر می‌کنم در سال آینده رونق داشته باشیم.

  • زمان افتتاح مترو پرند اعلام شد

    زمان افتتاح مترو پرند اعلام شد

    به گزارش اقتصادران ،   مهرداد بذرپاش در حاشیه افتتاح 1165 واحد مسکونی در شهر جدید اندیشه در پاسخ به پرسشی مبنی بر دلیل تعویق افتتاح مترو پرند، اظهار کرد: این پروژه آماده افتتاح شده و منتظریم با حضور رئیس جمهوری این طرح ملی به بهره‌برداری برسد.

    وی افزود: مشکل مربوط به تامین برق این پروژه رفع شده و احتمالا هفته آینده افتتاح خواهد شد.

    وی همچنین درباره پرداخت جریمه 63 هزار میلیارد تومانی بانک‌های متخلف که تسهیلات تکلیفی نهضت ملی مسکن را پرداخت نکرده‌اند، گفت: تاکنون جریمه مالیاتی بانک‌ها به صندوق ملی مسکن واریز نشده است.

    وزیر راه و شهرسازی افزود: بر اساس قانون بانک‌ها باید 20 درصد منابع تسهیلاتی خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، اما تعدادی از بانک‌ها از این کار استنکاف کرده‌اند که طبق قانون باید جریمه آن را سازمان امور مالیاتی پس از اخذ به صندوق ملی مسکن واریز کند.

    بذرپاش با اعلام اسامی بانک‌های متخلف به سازمان امور مالیاتی ارسال شده گفت: این مسئله از طریق کمیته‌های مختلفی که تشکیل شده پیگیری خواهد شد.

    وی با بیان اینکه طبیعی است بانک‌ها نسبت به پرداخت جریمه مالیاتی اعتراض کنند، افزود: در رابطه جریمه بانک‌های متخلف و واریز مبلغ جریمه به صندوق ملی مسکن در بانک مرکزی جلسات خوبی برگزار شده و همکاران بنده در ارتباط مستمر با بانک مرکزی هستند.

    وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: بنده یک نماینده را برای این کار معرفی کرده‌ام و یک نماینده را نیز رئیس کل بانک مرکزی کرده است.

    بذرپاش با بیان اینکه ممکن است به سامانه وزارت راه ایرادتی وارد باشد و نمی خواهیم خود را از مشکلات مبرا کنیم، تاکید کرد: ارتباط عدم پرداخت وام مسکن و اهمال در پرداخت نکردن وام توسط بانک‌ها به سامانه، هوای بارانی و برفی منسوخ شده است.

    وی بیان کرد: پرداخت تسهیلات و جریمه مالیاتی از سازمان امور مالیاتی را مطالبه می‌کنیم چون حق مردم است. البته نمی‌خواهیم بانک‌ها خلاف واقع جریمه شوند و باید مطابق عدالت رفتار شود. این تصمیم شخصی نیست و قانون است و برای همه لازم الاجراست‌.