اندک اندک جمع یاران می روند! / چمدان مهاجرت در دست نخبگان ایرانی خطر فقر مطلق بیخ گوش ایرانیان / نهادهای حمایتی فقط نیمی از فقرا را توانستهاند پوشش دهند طعم خانهدارشدن در دهان مستاجران تلخ شد / افقیسازی دست دلالان را کوتاه می کند؟ زنگ خطر شیوع آنفلوآنزا در کشور به صدا درآمد! سالی یک میلیارد لیتر گازوئیل کجا غیبش می زند؟ حذف عجیب تویوتا از خودروهای وارداتی! اصرار اژه ای به اجرای قانون حجاب ادعای عجیب همتی در مورد قیمت بنزین + فیلم
در شرایطی که تخلفات برخی کارگزاران برخط و ادامه این روند به دغدغه روزمره نمایندگان تبدیل شده و تاثیر مستقیمی نیز بر درآمد آنان داشته است و متاسفانه سکوت و عدم ورود بیمه مرکزی موجب بی اعتمادی جامعه نمایندگان به این نهاد ناظر شده است.
گفتنی است در پایان مهرماه، از تعداد کل شکایات ثبت شده بالغ بر 75 درصد رسیدگی و مختومه شده و 25 درصد کماکان مفتوح و در انتظار پاسخ شرکت بیمه و یا در دست بررسی در بیمه مرکزی است.
بر اساس اطلاعات منتشر شده در کدال، بیمه مرکزی طی سال ۱۴۰۲ بیش از ۸۱۱ میلیارد تومان تسهیلات (وام ضروری، وام مسکن و وام اتومبیل) به کارکنانش پرداخت کرده است که نسبت به سال ۱۴۰۱، حدود ۳۹ درصد بیشتر بوده است.
در گزارشی که سازمان حسابرسی به عنوان بزرگترین مؤسسه حسابرسی کشور و زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر کرده است، دستکم ۷ مورد از اقدامات غیر قابل قبول بیمه مرکزی در حوزه مالی عنوان شده است.
شرکت کارگزاری بیمه تامین آینده و گروه مالی تامین آینده شستا، هر دو «سعید سرآوری» را سرپرست میدانند، اما او بدون داشتن تاییدیههای نهاد ناظر صنعت بیمه که مستلزم گذارندن دورههای مدیریتی و مصاحبههای تخصصی توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است، خود را «مدیرعامل» میداند.
این اقدام رئیس کل بیمه مرکزی میتواند مصداقی از دخل و تصرف در اموال عمومی تلقی شود، چرا که هیچ مبنای قانونی ندارد.
آن طور که اسناد این ساختمان فرسوده نشان میدهد، دو شرکت معتبر ساختمانی در پی ارزیابیهای دقیق از ساختمان پیشین بیمه مرکزی در مجاورت خیابان ناهید شرقی، تاکید کرده بودند که این ساختمان نه تنها ایمنی لازم را ندارد، بلکه قابل بازسازی و یا ایمنسازی هم نیست و باید به سرعت تخلیه شود.
رئیس کل بیمه مرکزی در بخشنامه ای به صنعت بیمه شرط صدور بیمه نامه شخص ثالث بعد از تسویه بدهی عوارض آزادراهی را لغو و تأکید کرد: شرط اخذ مفاصاحساب بدهیهای ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان خدمات بیمه شخص ثالث توسط شرکتهای بیمه گر لغو شد.