به گزارش اقتصادران، عبدالناصر همتی، در مراسم معارفه خود به عنوان وزیر اقتصادی و دارایی و تکریم از وزیر اقتصاد پیشین که پنجم شهریور ماه ۱۴۰۳ با حضور رییسجمهور برگزار شد با بیان اینکه با ۳۵ درصد تورم دولت چهاردهم را تحویل گرفتیم که ناشی از حکمرانی غلط است، گفت: کسری ۱۷ میلیارد دلاری تجارت غیر نفتی قطعا ناشی از حکمرانی غلط است یا اینکه با ۳۵ درصد تورم دولت چهاردهم را تحویل میگیریم نیز از همین جا ناشی میشود؛ شاید گفته شود که قبلا پیش از این هم بوده اما این رقم بسیار بالایی است چرا که ۵ سال پشت سر هم تورم ۴۰ درصدی داشتهایم، همچنین رشد هزینه مصرف بخش خصوصی در تولید ناخالص داخلی کمتر از ۶ درصد بوده اما هزینههای دولت ۱۲درصد بوده است که نشان میدهد تولید ناخالص داخلی به سمت توزیع بدتر میرود.
همچنین علی طیبنیا، مشاور عالی رییسجمهور در حاشیه اولین جلشه هیات دولت اعلام کرد: مهمترین اولویتی که دولت دنبال میکند رشد اقتصادی بالاتر، با شیوهها و روشهایی است که تورم افزایش پیدا نکند تا بتوانیم با سیاستهای غیرتورمی زمینه را برای رشد اقتصادی بیشتر و کاهش بیکاری و افزایش اشتغال فراهم کنیم. بر این اساس وزارت اقتصادی و دارایی یک بسته سیاستی را تهیه میکند تا زمینه را برای خروج از رکود فراهم کند در عین حالی که سازمان برنامه و بودجه بحث تنظیم بودجه سال جاری را در دست دارد تا با کمترین بودجه بتوان کشور را اداره کرد.
محمدرضا منجذب کارشناس اقتصادی درباره این اظهارات دو عضو تیم اقتصادی دولت پزشکیان در کانال شخصی خود در تلگرام به مباحث معروف به «منحنی فیلیپس» اشاره کرده و نوشته است: «منحنی فیلیپس معرف رابطه تجربی معکوس بین بیکاری و تورم است. به عبارت دیگر در شرایطی که در اقتصاد سیاستی انبساطی اتفاق میافتد که با خودش افزایش اشتغال و کاهش بیکاری به ارمغان میآورد همزمان موجب گسترش تقاضا و افزایش قیمتها (تورم) میشود. حرکت توام تورم و بیکاری به صورت معکوس اتفاق میافتد.» او اضافه کرده: «هر اقتصادی از جمله اقتصاد ایران دارای (مجموعهای از) منحنیهای مختلف از منحنی فیلیپس کوتاهمدت هستند (با شیب منفی و نشاندهنده رابطه معکوس تورم و بیکاری) و با توجه به انتظارات تورمی جامعه این منحنی به سمت راست و بالا یا به عکس چپ و پایین حرکت میکند. در ایران در سالهای ۱۳۹۲ به بعد که به دنبال پیگیری برجام انتظارات تورمی جامعه کاهش یافته بود منحنی فیلیپس به سمت چپ و پایین منتقل شده بود و از سال ۱۳۹۶ به بعد با توجه به رشد نقدینگی بالا و نیز خروج امریکا از برجام و… انتظارات تورمی بهشدت افزایش یافته است و منحنی فیلیپس (کوتاهمدت) ایران به سمت راست و بالا رفته است و هم تورم افزایش یافته و هم بیکاری (بلندمدت) از یک نقطه منحنی فیلیپس پایین به یک نقطه (سمت راست و بالاتر) منحنی فیلیپس بالاتر رفته است، ضمن اینکه بیکاری ایران در سالهای اخیر به مراتب فراتر از بیکاری طبیعی بوده است.»
بنابراین نتیجهگیری این اقتصاددان بدین صورت است که «آگاهی از شیب منحنی فیلیپس و میزان تاثیر انتظارات بر آن (و سایر عوامل) در هر اقتصادی میتواند راهنمای خوبی برای سیاستگذار باشد. به عنوان مثال ما از سال ۱۳۹۲ سیاستهای ضدتورمی را دنبال میکردیم که شدت آن موجب افزایش بیکاری شده بود. به عبارت دیگر شدت سیاستها (به ویژه پولی انقباضی یا انبساطی – بسته به شرایط) ممکن است تاثیری غیر قابل انتظار از منظر سیاستگذار بر اقتصاد و تولید برجای گذارد. ولی اگر از شرایط منحنی فیلیپس و سایر شرایط اطلاعات کافی در دسترس سیاستگذار باشد ممکن است سیاستهای خود را با شدت کمتری اعمال کند که در جای خود آثار تورمی (یا رکودی) کمتری را به اقتصاد تحمیل میکند.»
کاهش تورم منجر به رکود شده است
سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه شهید چمران اهواز در مورد تورم ۳۵ درصدی کنونی به «اعتماد» گفت: هر چند کاهش تورم ۴۰ درصدی به ۳۵ درصد یک موفقیت محسوب میشود اما هنوز اثرات منفی این میزان از تورم بالا بر روی فعالیتهای کارگزاران اقتصادی مشهود است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه افت تورم موفقیت محسوب میشود، ادامه داد: هر چند این کاهش نرخ تورم مثبت بوده اما منجر به رکود شده است و با فشار زیاد برای کاهش نقدینگی بخش قابل توجهی از نقدینگی مورد نیاز بخش تولید را جمعآوری کرده است، ضمن آنکه بخش غیرمولد همچنان از باقی مانده نقدینگی استفاده میکند.
افقه تصریح کرد: البته این کاهش نرخ تورم با بهبود قدرت خرید از سوی مردم همراه نبوده است اما تنها در صورتی که ادامهدار باشد و ثبات هم داشته باشد بستر لازم برای سرمایهگذاریها را فراهم میکند، به هر حال شرایط اقتصادی کنونی اصلا مطلوب نیست و هم میزان تورم و هم میزان سرمایهگذاریها و سطح بیکاریها و سایر شاخصها همانگونه که انتظار میرفت در حال درجا زدن هستند. این اقتصاددان در ادامه گفت: تداوم تحریمها و چشمانداز تیره نسبت به حل شدن مشکلات تحریمی همچنان وجود دارد که همین مساله باعث تنشهای منطقهای نیز شده است که همه این موارد خود فضا را برای سرمایهگذاریها سمیتر کرده است.
افقه با اشاره به بیثباتیهای مدیریتی در داخل کشور افزود: ضرورت دارد تا آقای پزشکیان هر چه سریعتر تکلیف کادر اجرایی دولت را تا پایینترین ردهها روشن کند به هر حال کارگزاران دولتی میدانند زمانی که دولت تغییر میکند همه مدیران هم عوض میشوند و این بلاتکلیفی فعلی و مدیریتی خود باعث مانعتراشیها شده است.
بعید به نظر میرسد تا یک سال آینده مشکلات تورمی برطرف شود
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: شرایط کنونی برای کاهش نرخ تورم هنوز مهیا نشده است و تا زمانی که مشکلات تحریمی کشور حل نشود بعید به نظر میرسد با شرایطی که امروز در آن قرار گرفتهایم از انتخابات امریکا گرفته تا تنشهای منطقهای و غیره شرایط اقتصادی هم بهتر شود، اما در خوشبینانهترین حالت ممکن تا یک سال آینده بعید به نظر میرسد مشکلات تورمی هم برطرف شود. به همین علت دولت باید تمرکز خود را بر روی حل موانع تولید در داخل کشور بگذارد و سعی کند این موانع را برطرف کند. او ادامه داد: تنها در صورتی که دولت از نیروهای مناسب در تیم اقتصادی خود بهره گیرد میتوان به بهبود شرایط اقتصادی امید داشت اما در صورتی که مانند دورههای قبل تعیین نیروها تحت تاثیر فشار افراد ذینفوذ باشد چه در سطح ستادی در تهران و چه در استانها و شهرستانها که معمولا زیر فشار برخی نمایندگان مجلس نیروهای ناکارآمد به سیستم تحمیل میشوند امیدی هم نمیماند و میبایست اینبار در این خصوص دولت مقاومت کند تا نیروهای متخصص و کارآمد وارد میدان شوند.
انتخاب مدیران بر اساس شایستگیها نیست
افقه در ادامه با اشاره به رشد هزینه مصرف ۱۲ درصدی دولت در مقایسه با هزینه ۶ درصدی بخش خصوصی در تولید ناخالص داخلی گفت: متاسفانه هزینههای دولت افزایش پیدا کرده است که یک دلیل آن به ساختار ناکارآمد انتخاب و انتصاب کارگزاران اعم از مدیران و کارکنان برمیگردد که عمدتا بر اساس شایستگیها انتخاب نمیشوند و همین موضوع هم باعث میشود تا بهرهوری بخش اجرایی و غیر اجرایی که از بودجه ارتزاق میکنند کاهش پیدا کند. این اقتصاددان افزود: از سوی دیگر ردیفهای هزینهای است، یکی از وظایف آقای همتی به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی که میتواند در کاهش واقعی تورم اثرگذار باشد این است که ردیفهای اضافه، مازاد و موازی بودجه را که کم هم نیستند را اندکاندک حذف کند تا هم کسری بودجه کاهش پیدا کند و هم به افزایش بهرهوری بالاتر کمک کند.
ناترازی بودجهای از طریق کاهش هزینهها امکانپذیر است
افقه در ادامه با اشاره به ناترازی بودجهای دولت خاطرنشان کرد: ما از ۷ سال گذشته از درآمدهای نفت محروم هستیم و به اندازهای که پیش از این نفت را میفروختیم، نمیفروشیم و دولت هم در چند سال گذشته هر آنچه که توانسته از فروش اموال دولتی تا شرکتهای دولتی و انتشار اوراق قرضه و… را جایگزین این درآمدهای نفتی کرده است و از همه این ظرفیتها امروز استفاده شده است و حتی آخرین مورد آنکه افزایش نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۲۸۵۰۰ تومان بود هم انجام دادند. او تصریح کرد: امروز هم متاسفانه شاهد آنیم که برخی در حال رایزنی با دولت در زمینه افزایش نرخ بنزین یا قیمت ارز هستند تا ناترازی بودجهای را پوشش دهند اما این مسائل هم مشکلساز است و باعث تنش بیشتر میشود و بهتر آن است که دولت از طریق کاهش هزینه این ناترازیهای بودجهای را حل کند و نه پیدا کردن درآمدهای جدید آن هم از جیب مردم. افقه در پاسخ به این پرسش که آیا میتوان به افزایش رشد اقتصادی امیدی داشت یا خیر نیز گفت: رشد اقتصادی در بهترین حالت ممکن تا زمانی که تحریمها برطرف نشوند و یکسری اصلاحات ساختاری در داخل کشور رخ ندهد امکانپذیر نیست و تنها در صورتی که شرایط از این بدتر نشود و در همین حد بماند شاید دولت بتواند در مسیر رشد اقتصادی حرکت کند.