به گزارش اقتصادران، قانون جهش تولید مسکن در سال ۱۴۰۰ از سوی رئیس جمهوری ابلاغ شد. قانونی که دولت را به ساخت حداقل یک میلیون واحد مسکونی در سال موظف کرد و برای بانک‌ها نیز، بسته تسهیلاتی ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۰ در نظر گرفت، با این شرط که در سال‌های بعد بر اساس نرخ تورم، این رقم افزایش یابد.
عملکرد ضعیف شبکه بانکی در اجرای قانون جهش تولید مسکن
سهمیه تخصیصی وام مسکن بانک ها، برای سال اول (۱۴۰۰) رقم ۳۶۰ هزار میلیارد تومان، برای سال دوم (۱۴۰۱) رقم ۴۵۸ هزار میلیارد تومان و برای سال سوم (۱۴۰۲) نیز رقم ۶۰۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بود. اما درصد تحقق نسبت به سهیمه سال اول و دوم و ۹ ماهه سال سوم اجرای قانون جهش تولید مسکن برای مجموع بانک‌های کشور، ۲۸.۳ درصد بوده است.
بنابراین، با گذشت سه سال از اجرای این قانون، خروجی عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن، چنگی به دل نزد و نشان داد بسیاری از بانک، عملکرد ضعیفی داشته‌اند.
حال در سال چهارم اجرای قانون (سال ۱۴۰۳) نیز همچنان روند قبلی تداوم یافته است. به گونه‌ای که جدیدترین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد در مدت هفت ماهه ابتدایی سال جاری، از میان ۲۶ بانکی که در اجرای قانون مذکور، سهمیه تسهیلات دهی دارند، ۱۵ بانک در این مدت، یک ریال هم برای نهضت ملی مسکن پرداخت کرده اند و عملکرد صفر درصدی در کارنامه هفت ماهه به ثبت رسانده اند.
کم کاری این بانک ها
بنابراین، بانک‌های سرمایه، خاورمیانه، کشاورزی، دی، توسعه تعاون، آینده، پاسارگاد، پست ایران، سامان، شهر، کارآفرین، ملل، گردشگری، ایران‌زمین و اقتصاد نوین، در سال جهش تولید با مشارکت مردم، سهمی در جهش تولید مسکن نداشته‌اند.
پروژه‌ای که از دولت قبل کلید خورد تا قیمت‌های نجومی در بازار مسکن با عرضه خانه‌های جدید، تعدیل شود. اما با کم‌کاری بانک‌ها در طول این سال‌ها و هفت‌ماهه امسال، عملاً اهداف مورد نظر دولت برای ساخت‌وساز یک میلیون مسکن در هر سال، به نتیجه مطلوبی نرسیده است.
