به گزارش اقتصادران، بهزاد فدایی جزی (عضو جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران) طی یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت:
اصلاحیه مورخ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم که از ابتدای سال ۱۳۹۵ قابل اجرا شد به منظور اجرای عدالت و اصل استقلال و بی طرفی و رعایت حقوق شهروندی و نظارت موثر، سازمان امور مالیاتی مکلف شد ساختار اداره هیاتهای حل اختلاف مالیاتی را به صورت مستقل تحت عنوان مرکز دادرسی مالیاتی در ساختار خود ذیل رییس کل سازمان ایجاد کند. برای درک بهتر موضوع لازم است آشنایی مختصری با ساختار و نحوه تشکیل مرکز دادرسی مالیاتی داشته باشیم. همانگونه که در مفاد ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم ذکر شده مرجع رسیدگی به تمامی اختلافات مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیشبینی شده، هیات حل اختلاف مالیاتی است.
هر هیات مرکب از ۳ نفر به شرح ذیل تشکیل میشود:
۱- یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور
۲- یک نفر از میان قضات بازنشسته یا حقوقدانان مطلع
۳- یک نفر نماینده اتاق بازرگانی و…
با گذشت بیش از ۸ سال از تاسیس مرکز دادرسی، هنوز پروندههای مالیاتی که به هیاتهای حل اختلاف بدوی و تجدیدنظر ارسال میشود و با مشکلات عدیدهای روبهرو هستند، مؤدیان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی به دنبال اجرای عدالت مالیاتی در صف انتظار تشکیل هیات روی صندلیها نشستهاند.
وقت رسیدگی فرا میرسد؛ سه نفر در جایگاه نشستهاند، پرونده در انحصار و حاکمیت مطلق نماینده سازمان است و دو عضو دیگر فقط نظارهگر هستند و سکوت کامل اختیار کردهاند. چون که در حقیقت تصمیمگیرنده نهایی نماینده سازمان است و بقیه به جهت رسمیت دادن به جلسه حضور دارند. پرونده در حال ورق خوردن و بازبینی است، مؤدی یا نماینده او در حال صحبت کردن که متاسفانه هیچ فایدهای ندارد. لایحه دفاعیه ثبت و عملا بررسی نمیشود ناگهان پرونده بسته شده و اعلام میشود ۲۰ روز دیگر جهت پیگیری به اداره امور مالیاتی مربوط مراجعه کنند.
قانون انشای رای را به عهده نماینده موضوع بند ۲ یعنی یک نفر قاضی بازنشسته و یا حقوقدان مطلع واگذار کرده و لیکن در عمل چنین اتفاقی مشاهده نمیشود. تعیین میزان حقالزحمه اعضا بابت حضور در هیاتهای حل اختلاف توسط سازمان امور مالیاتی تعیین و پرداخت میشود.
متاسفانه هیچ گونه تلاشی برای حل و فصل پرونده در همان هیات انجام نمیشود. انگار هیاتها از خود اختیاری ندارند و حفظ منافع سازمان متبوع برای آنان اولویت اول است. در این ساختار گوش شنوایی برای شنیدن صدای تظلم خواهی مؤدیان و شکواییه آنان وجود ندارد. همه چیز در کنترل و نظارت سازمان امور مالیاتی است. اجرای عدالت، اصل استقلال و بیطرفی و رعایت حقوق شهروندی در این تشکیلات واژههای غریبهای شدهاند که در کتاب قانون میتوان آنها را مشاهده کرد.
در هیاهوی نابسامان بیعدالتی و نابرابری در جامعه سازمان امور مالیاتی هم ساز خودش را میزند و تنها صدایی که از این ساختار ناموزون، بهم ریخته به گوش میرسد، این است که از این مرکز دادرسی مالیاتی، اختلافی رفع نمیشود. فکر چاره دیگر باشید.