به گزارش اقتصادران، دیوان محاسبات کشور در گزارشی اعلام کرد بررسیهای این نهاد نظارتی در خصوص پایش برخط عملکرد بودجه نشان میدهد، منابع در اختیار دولت از ابتدای فروردین ماه تا پایان تیر ماه سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۶۷۴.۸ هزار میلیارد تومان و کل مصارف عمومی نیز بالغ بر ۶۷۹.۳هزار میلیارد تومان و کسری آن با استفاده از «ظرفیتهای مدیریت منابع خزانهداری کل» معادل ۴.۵ هزار میلیارد تومان تامین شده است. با توجه به موجودی نقد رسوب شده در حسابهای پشتیبان پرداخت دستگاههای اجرایی بالغ بر ۱۷۳.۸هزار میلیارد تومان شامل ۶۳.۸هزار میلیارد تومان اعتبارات تملک دارایی سرمایهای، ۲۷.۸هزار میلیارد تومان اعتبارات هزینهای، ۶۸.۶ هزار میلیارد تومان وجوه سایر منابع و ۱۳.۶هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دانشگاهها؛ ضرورت اجرایی شدن مفاد قانونی ماده ۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت به منظور نظمبخشی و انسجام بودجه با استفاده از ابزارهای شفافیت بودجه توسط متولیان نظام برنامهریزی و بودجهبندی مورد تاکید رییس کل دیوان محاسبات کشور در جلسات هیات عمومی بود.
ماده ۱۳ قانون برنامه هفتم چیست؟
سال گذشته دیوان محاسبات تصمیم گرفت تا به انتشار گزارش پایش برخط منابع و مصارف عمومی کشور به صورت ماهانه اقدام کند. این تصمیم به منظور ارزیابی مستمر عملکرد دولت از حیث تناسب منابع و مصارف و ارزیابی تحقق برنامه مالی (بودجه) سالانه بود که در قالب یک گزارش تهیه و جهت بهرهبرداری به نمایندگان مجلس و تصمیمگیران اقتصادی کشور ارسال میشود. در آخرین گزارشی که این نهاد نظارتی از ابتدای فروردین ماه تا پایان تیر ماه سال ۱۴۰۳ منتشر کرد، کسری بودجه عددی نزدیک به ۴/۵ همت اعلام شده که این سازمان به منظور نظمبخشی و انسجام بودجه، خواستار اجرایی شدن مفاد قانونی ماده ۱۳ قانون برنامه هفتم شده است. بر اساس این ماده اول اینکه لایحه و مصوبه مجلس در خصوص بودجه سالانه کل کشور نباید واجد احکام غیربودجهای باشد و نیز نباید منجر به اصلاح قوانین دایمی یا برنامههای پنجساله پیشرفت شود.
دوم اینکه سازمان مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی نسبت به ایجاد نظام یکپارچه و هوشمند مدیریت مالی اقدام کند. دستگاههای اجرایی که از منابع بودجه کل کشور استفاده میکنند و تکالیف برنامهای دارند، مکلفند برنامه عملیاتی خود را هر ساله بر اساس تکالیف برنامه شامل اهداف سال مورد نظر، شاخصهای عملکرد، مخاطرات رسیدن به اهداف، منابع لازم، نحوه تامین مالی، طرحهای توسعهای مرتبط و گزارش عملکرد سال گذشته در چارچوبی که توسط سازمان اعلام میشود، حداکثر تا پایان مرداد هر سال برای استفاده در تهیه لایحه بودجه سال بعد به سازمان ارایه کنند.
ناترازی بودجه سال ۱۴۰۳
موضوع ناترازی در بودجه از اهمیت ویژهای برخوردار است. این ناترازی به صورت کسری خود را در بودجه بروز میدهد. بر اساس آخرین گزارشی که مرکز پژوهشهای مجلس از لایحه بودجه ۱۴۰۳ منتشر کرد، کسری بودجه در سه بخش مورد بررسی قرار گرفته که شامل «کسری تراز عملیاتی»، «کسری بودجه عمومی» و «کسری اقلام فرابودجهای» میشود. طبق این آمار بهطور کلی میزان «کسری تراز عملیاتی» در لایحه بودجه ۱۴۰۳ مبلغ ۳۰۵ هزار میلیارد تومان ذکر شده است.
همچنین «کسری بودجه عمومی» در این لایحه به اندازه ۲۷۲.۵ هزار میلیارد تومان و «کسری اقلام فرابودجهای» به میزان ۵۵۷ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.دولت چهاردهم به زودی کار خود را با چنین کسری بودجه هنگفتی آغاز خواهد کرد. در حالی که مردم از دولت جدید انتظار اصلاحات اقتصادی فوری و میانمدت دارند؛ به گونهای که اثرات این اصلاحات در سفرهها، معیشت و سطح عمومی قیمتها قابل لمس باشد.
