به گزارش اقتصادران، فرشاد محمدپور، معاون نظارت و تنظیمگری بانک مرکزی با اشاره به تامین مالی ۹۰درصدی اقتصاد کشور توسط شبکه بانکی کشور گفت: در اقتصاد ایران عمده بار تامین مالی برعهده نظام بانکی است و ناترازی در بانکها نافی خدمات ارزنده شبکه بانکی در حوزه تامین مالی خرد و کلان طی سالهای متمادی نیست.
محمدپور درخصوص ناترازی بانکها تشریح کرد: ناترازی در نظام بانکی از منظر ناترازی نقدینگی و ناترازی در بدهی و دارایی قابل بررسی است. عمده ناترازیها در نظام بانکی از نوع ناترازی نقدینگی است و مربوط به ایفای تعهدات وجوه نقدی در بانکهاست و این نوع ناترازی با انجام برخی اقدامات قابل حل است. معاون نظارت و تنظیمگری بانک مرکزی گفت: بیش از ۷۰درصد بانکها در زمره بانکها ناتراز به شمار نمیروند و با برنامه بانک مرکزی و اقدامات اصلاحی بانکها از منظر شاخصهای ارزیابی در وضعیت بانکهای تراز دستهبندی میشوند. محمدپور شاخص کفایت سرمایه را مهمترین شاخص در ارزیابی ناترازی بانکها برشمرد و گفت: در حال حاضر بخش عمده بانکهای کشور شاخص کفایت سرمایه ۸درصد که استاندارد جهانی این شاخص است را دارا هستند یا نمره شاخص کفایت سرمایه آنها نزدیک به این عدد است و با انجام برخی اقدامات به این عدد خواهند رسید.
معاون نظارت و تنظیمگری بانک مرکزی عنوان کرد: ۱۰ بانک دارای شاخص کفایت سرمایه ۸درصد و بیشتر هستند و ۱۱ بانک دارای شاخص کفایت سرمایه مثبت ولی زیر ۸درصد هستند. وی افزود: در کشور ۸ بانک نیز از منظر شاخص کفایت در وضعیت مطلوبی قرار ندارند و این بانکها دارای شاخص کفایت سرمایه منفی هستند و بایستی برای بهبود این شاخص اقدام کنند. معاون نظارت و تنظیمگری بانک مرکزی در ادامه تصریح کرد: عوامل ایجاد ناترازی در بانکهای دولتی و خصوصی متفاوت است و به صورت جداگانه باید تحلیل و بررسی شوند. درخصوص زمینههای ناترازی بانکها دلایل عمدهای وجود دارد که ازجمله آنها میتوان به رابطه مالی دولت با شبکه بانکی، شکلگیری بانکهای خصوصی در بستر نامناسب، رابطه مالی بانک مرکزی با بانکها و نهایتا شرایط داخلی خود بانکها اشاره کرد. محمدپور در ادامه با اشاره به سه زیرشاخه اصلی در ایجاد عوامل ناترازی بانکها بیان کرد: نخستین و مهمترین عامل این است که نظام بانکی به عنوان آخرین مرحله حل مسائل دیده میشود. در اقتصاد کلان وقتی در مورد ناترازی سایر بخشهای اقتصادی صحبت میشود این ناترازی خود را در آخرین مرحله یعنی بانکها نشان میدهد. به عبارتی، بخش عمدهای از ناترازیهایی که در حال حاضر در نظام بانکی داریم، ناترازی سایر بخشهای اقتصادی است که نظام بانکی پاسخگوی آن است.
ناترازی نظام بانکی چقدر است؟
وی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر، ناترازی نظام بانکی زیر ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است، تصریح کرد: براساس صورتهای مالی بانکها، بخش عمدهای از ناترازیهای نظام بانکی، ناترازی است که از سایر بخشهای اقتصادی از طریق دولت به بانکها تحمیل شده است. در ماده ۸ برنامه هفتم توسعه، وضعیت مطلوب شاخصهای اقتصاد کلان مانند تورم، اضافه برداشت، کفایت سرمایه و… به صورت تفصیلی بیان شده است. در این برنامه دو بحث مهم درخصوص شبکه بانکی وجود دارد. بحث اصلی انطباق بانکها با استانداردها چه از منظر کفایت سرمایه به عنوان مهمترین نسبت نظام بانکی و چه از منظر اضافه برداشتها در طول برنامه هفتم است. این اضافه برداشتها در طول برنامه باید هر سال ۲۰درصد کم شود و درنهایت صفر شود.
عضو هیات عامل بانک مرکزی افزود: معاون نظارت و تنظیمگری بانک مرکزی با تشریح دلایل ناترازی بانکها گفت: کفایت سرمایه ۱۰ بانک کشور هماکنون در شریط استاندارد ۸درصدی قرار دارد و یازده بانک دارای کفایت سرمایه مثبت هستند و با انجام برنامه اصلاحی به کفایت سرمایه استاندار خواهند رسید. معاون نظارت و تنظیمگری بانک مرکزی با تاکید بر اینکه حدود ۱۶ الی ۱۷ بانک باید برنامه اصلاح ناترازی ارایه دهند، تصریح کرد: تا زمان حاضر ۶ الی ۷ بانک برنامههای خود را ارایه دادهاند و چنانچه در مهلت قانونی این برنامه ارایه نشود طبق قانون، بانک مرکزی موظف است تا خود راسا مجمع عمومی بانک را برگزار کند و افزایش سرمایه با روشهای مختلف صورت گیرد. همچنین پس از ابلاغ قانون برنامه هفتم در تاریخ ۱۳ تیر ماه سال جاری، این فرآیند ۶ ماه زمان نیاز دارد. بر این اساس از فرصت دو ماهه بانک مرکزی برای ابلاغ برنامههای ارایه شده بانکها باقی مانده است. وی درخصوص الزام عملیاتی شدن برنامه هفتم درخصوص رفع ناترازی شبکه بانکی گفت: ما چارهای جز اجرای تکلیف برنامه هفتم را نداریم و در صورت عدم اجرا با یک نظام بانکی مواجه خواهیم بود که قدرت اعتبار دهی و تسهیلاتدهی که به نوعی بازوی کمکی نظام تولید کشور هست هم از دست خواهد رفت.