به گزارش اقتصادران، گزارش راهبردی معاونت اقتصادی و برنامهریزی اتاق اصناف ایران نشان میدهد بازار مصالح ساختمانی در پایان خرداد ۱۴۰۵، بیش از آنکه با کمبود ظرفیت تولید مواجه باشد، تحت تأثیر ناترازی انرژی، افزایش هزینههای تولید و حملونقل، کاهش عرضه موثر و تداوم رکود ساختوساز قرار گرفته است؛ شرایطی که زمینه شکلگیری رکود تورمی در این بازار را فراهم کرده و میتواند بر هزینه ساخت، سرمایهگذاری و بازار مسکن اثرگذار باشد. بازار، نخستین محلی است که آثار تحولات اقتصادی در آن نمایان میشود و بسیاری از تغییرات مرتبط با تولید، تجارت، سرمایهگذاری، قدرت خرید، انتظارات تورمی و رفتار مصرفکنندگان، پیش از انعکاس در شاخصهای رسمی، در جریان مبادلات روزانه بازار قابل مشاهده است.
بررسیهای معاونت اقتصادی و برنامهریزی اتاق اصناف ایران از وضعیت بازار مصالح ساختمانی حاکی از آن است که ظرفیت تولید در اغلب گروههای اصلی این بازار همچنان پاسخگوی نیاز داخلی است، اما محدودیتهای انرژی، رشد هزینههای تولید، نوسانات نرخ ارز و نااطمینانیهای اقتصادی، مانع تبدیل این ظرفیت به عرضه پایدار شده است. این گزارش با تکیه بر دادههای میدانی شبکه اصناف، بر ضرورت تغییر رویکرد سیاستگذاری از کنترل قیمت به افزایش تابآوری زنجیره تأمین و پایداری تولید تأکید دارد.
بازار با کمبود تولید روبرو نیست
یافتههای این گزارش نشان میدهد برخلاف برخی تصورها، بازار مصالح ساختمانی با کمبود ظرفیت تولید مواجه نیست و ظرفیت اسمی تولید در اغلب گروههای اصلی این بازار همچنان پاسخگوی نیاز داخلی است. با این حال، محدودیتهای ناشی از ناترازی انرژی، افزایش هزینههای تولید و حملونقل، نوسانات نرخ ارز و افزایش نااطمینانی در فضای کسبوکار موجب شده است بخش قابل توجهی از این ظرفیت به عرضه پایدار و موثر تبدیل نشود. بر اساس این ارزیابی، ظرفیت تولید در سطح «مناسب» قرار دارد، اما عرضه موثر «متوسط رو به پایین»، تابآوری زنجیره تأمین «پایین» و ریسک بازار «بالا» برآورد شده است. از این رو، مهمترین اولویت سیاستگذاری در این بخش، افزایش تابآوری زنجیره تأمین و پایداری تولید عنوان شده است، نه صرفاً کنترل مقطعی قیمتها یا افزایش کوتاهمدت عرضه.
تحلیلهای این گزارش نشان میدهد ناترازی برق و گاز در صنایع پایه، بهویژه صنایع سیمان و فولاد، نقطه آغاز بسیاری از تحولات اخیر بازار مصالح ساختمانی بوده است. کاهش تولید عملیاتی این صنایع، عرضه موثر را محدود کرده و همزمان رشد هزینههای حملونقل، افزایش قیمت مواد اولیه و نوسانات اقتصادی، هزینه تمامشده تولید را افزایش داده است.
نتیجه این روند، افزایش قیمت مصالح ساختمانی بدون رشد متناسب حجم معاملات و شکلگیری شرایط رکود تورمی در بازار بوده است.
در گزارش اتاق اصناف تأکید شده است که تداوم این روند، علاوه بر افزایش هزینه اجرای پروژههای ساختمانی، میتواند به کاهش سرمایهگذاری در بخش ساختمان، تعویق پروژههای عمرانی، افزایش فشار مالی بر سازندگان و حتی افت کیفیت اجرای برخی پروژهها منجر شود. همچنین افزایش هزینه ساخت، در نهایت قیمت تمامشده مسکن را افزایش داده و قدرت خرید خانوارها را بیش از پیش تحت تأثیر قرار خواهد داد.
این گزارش تأکید میکند سیاستهای تنظیم بازار باید از رویکرد «مدیریت قیمت» به سمت «مدیریت تابآوری بازار» تغییر کند. بر این اساس، تأمین پایدار انرژی صنایع پایه، کاهش هزینههای لجستیکی، توسعه زیرساختهای حملونقل، افزایش قابلیت پیشبینی محیط کسبوکار و استقرار نظام هوشمند پایش زنجیره تأمین، از مهمترین الزامات بازگشت ثبات به بازار مصالح ساختمانی به شمار میرود.
مهمترین ریسکهای پیشروی بازار
بر اساس ماتریس ارزیابی ریسک این گزارش، استمرار ناترازی برق و گاز، افزایش هزینههای حملونقل، نوسانات نرخ ارز، کاهش سرمایهگذاری ساختمانی و تشدید رکود بازار مسکن، مهمترین تهدیدهای پیشروی بازار مصالح ساختمانی هستند.
به اعتقاد کارشناسان، تداوم این عوامل میتواند علاوه بر بازار مصالح، بر رشد اقتصادی، اشتغال و روند توسعه زیرساختهای کشور نیز آثار قابل توجهی بر جای بگذارد.
در این گزارش، نقش اتاق اصناف ایران در رصد مستمر شبکه توزیع و انتقال بهموقع اطلاعات به نهادهای تصمیمگیر نیز مورد تأکید قرار گرفته است. به باور تدوینکنندگان گزارش، اطلاعات میدانی میلیونها واحد صنفی میتواند به عنوان یک نظام هشدار زودهنگام، تحولات بازار و مخاطرات احتمالی را پیش از انعکاس در شاخصهای رسمی شناسایی کرده و زمینه تصمیمگیری دقیقتر سیاستگذاران را فراهم سازد.
جمعبندی گزارش راهبردی معاونت اقتصادی و برنامهریزی اتاق اصناف ایران نشان میدهد مساله اصلی بازار مصالح ساختمانی، کمبود تولید نیست، بلکه کاهش کارایی زنجیره تأمین و محدودیت در تبدیل ظرفیت تولید به عرضه پایدار است. بر این اساس، موفقیت سیاستهای تنظیم بازار بیش از هر چیز به پایداری تأمین انرژی، کاهش نااطمینانیهای اقتصادی، بهبود زیرساختهای حملونقل و تقویت تابآوری زنجیره تأمین وابسته خواهد بود؛ رویکردی که علاوه بر ایجاد ثبات در بازار مصالح ساختمانی، میتواند به رونق ساختوساز، افزایش سرمایهگذاری و تقویت رشد اقتصادی کشور نیز کمک کند.
نظرات کاربران (۰)