به گزارش اقتصادران، محاسبات صورت گرفته بر اساس دادههای مرکز آمار نشان میدهد که حداقل در طول ۱۱ سال اخیر، رشد واقعی درآمد یک خانوار حقوقبگیر شهری از رشد اسمی درآمد آن عقبتر مانده و اثر تورم در افزایش دستمزدها جبران نشده است.
زندگی حقوقبگیری ایرانیان؛ با تورم و بدون آن
اواخر هر سال مذاکرات حقوق و دستمزد شروع میشود تا برای سال جدید کارگران با دستمزد تازهای شروع به کار کنند. علت این مسئله نیز شرایط تورمی کشور است که باعث میشود حقوق سال قبل مناسب هزینههای سال بعدی نباشد. زمانی که حداقل دستمزد کارگران تعیین میشود، کارمندان بخش خصوصی که درآمد آنها از طریق «مزد و حقوقبگیری» تامین میشود نیز چانهزنی بر سر دستمزد را آغاز میکنند. حقوق کارمندان دولت نیز معمولا هر سال افزایش مییابد. بنابراین اغلب اقشار مزد و حقوقبگیر جامعه با شروع سال مشمول افزایش درآمد میشوند. اما این درآمد جدید، چقدر اثر تورم را جبران میکند؟
محاسبات صورت گرفته بر اساس دادههای مرکز آمار نشان میدهد که حداقل در طول ۱۱ سال اخیر، رشد واقعی درآمد یک خانوار حقوقبگیر شهری از رشد اسمی درآمد آن عقبتر مانده و اثر تورم در افزایش دستمزدها جبران نشده است.
به طور طبیعی، دستمزد اسمی افراد در طول زمان همواره صعودی است و سال به سال بیشتر میشود. این در حالی است که دستمزد حقیقیشده به قیمتهای ثابت سال ۱۴۰۱ در طول ۱۱ سال گذشته نهتنها همواره افزایش نیافته، بلکه در برخی سالها کمتر از سال قبل شده است.
افت دستمزد حقیقی خانوار شهری در ۵ سال
برای بررسی متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری مزد و حقوقبگیر در بخش خصوصی، ابتدا باید دستمزدها را حقیقی کرد. برای این کار، باید دستمزدهای اسمی را با استفاده از شاخص قیمت یک سال مرجع که به آن سال پایه میگویند، تعدیل کرد.
در این گزارش، سال پایه، سال ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده است. به عبارت دیگر، با این کار مشخص میشود که اگر دستمزدی که در گذشته به یک خانوار پرداخت میشده، قرار بود در سال ۱۴۰۱ پرداخت شود، ارزش آن به قیمتهای روز سال ۱۴۰۱ چقدر میشد.
برای مثال، یک خانوار شهری در سال ۹۰ به طور متوسط در یک سال و در بخش خصوصی ۸.۷ میلیون تومان دستمزد دریافت میکرد. در حالیکه اگر این رقم به سال ۱۴۰۱ باز گردد، ارزش آن برابر با ۱۳۱ میلیون تومان میشود.
محاسبه این روند برای ۱۱ سال اخیر حاکی از آن است که دستمزد حقیقیشده به قیمتهای سال ۱۴۰۱، در اولین سال از دهه ۹۰ افزایش یافت، اما بعد در طول سال ۹۱ و ۹۲ شاهد یک روند نزولی بود. برای مثال، این دستمزد سالانه در سال ۹۱ به میزان ۱۲۹ میلیون تومان بود، اما در سال بعد به ۱۱۷ میلیون رسیده است؛ این اتفاق در حالی افتاده که به ظاهر، دستمزد این خانوار افزایش یافته است.
شاخصترین رخداد این برهه از زمان، شروع تحریمهای غرب علیه پرونده هستهای ایران است. از ابتدای دهه ۹۰ ایران برای نخستین بار شاهد تجربه تحریم در چنین ابعاد وسیعی بود که تمام سیستم کشتیرانی تا بانکداری را تهدید میکرد.
در سال بعد، با انتظارات مثبتی که از مذاکرات برجام ایجاد شده بود، اندکی از التهاب و فضای تورمی کشور کاسته شد. نتیجه این کاهش التهابات، افزایش دستمزدهای حقیقی برای خانوارهای شهری شاغل در بخش خصوصی بود. متوسط درآمد سالانه این خانوار از ۱۲۲ میلیون تومان در سال ۹۴ به ۱۴۷.۸ میلیون تومان تا سال ۹۶ افزایش یافت. با این حال، این وضعیت پایدار نبود؛ چراکه با خروج ترامپ از برجام و بازگشت شدیدتر تحریمها، شوکهای ارزی و شوکهای تورمی، دوباره متوسط دستمزد سالانه حقیقی این گروه از خانوارها کاهش یافت و روند نزولی آن تا سال ۹۹ نیز ادامهدار شد.
آخرین آمارها که تا سال ۱۴۰۱ در دسترس است نشان میدهد که وضعیت متوسط درآمد حقیقی این خانوارها در سال ۱۴۰۰ و سال ۱۴۰۱ بهتر از سال ۹۹ بود.
بررسیهای صورت گرفته نشان میدهد که رشد دستمزد حقیقی این خانوارهای شهری در پنج سال منفی بود. یعنی در این سالها نهتنها حقوق آنها نسبت به سال قبل افزایش نیافته، بلکه کمتر نیز شده است. این اتفاق در شرایطی رخ داده که رشد اسمی درآمد این خانوار مثبت و رو به افزایش بود.
برای مثال، در سال ۹۲ درآمد سالانه یک خانوار شهری مزد و حقوقبگیر در بخش خصوصی، ۲۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته بود؛ اما اگر اثر تورم را از این درآمد خارج کنیم و ارزش آن را به سال ۱۴۰۱ باز گردانیم مشخص میشود که نهتنها درآمد این خانوار ۲۰ درصد افزایش نیافته، بلکه به صورت واقعی ۹ درصد کمتر از سال قبل شده است. این اتفاق زمانی رخ میدهد که افزایش درآمد کمتر از افزایش تورم باشد.
در میانه دهه ۹۰ و خصوصا در سال ۹۴ که مصادف با امضای برجام بود، فاصله رشد درآمد اسمی و حقیقی این خانوارها کاهش یافته و به کمترین سطح خود در ۱۱ سال اخیر رسیده است. به عبارت دیگر، در این سالها رشد واقعی درآمد در حال نزدیکشدن به رشد اسمی آن بود.
از سال ۹۷ که توافق برجام به صورت یکطرفه از سوی آمریکا لغو شد و تحریمهای نفتی با شدت بیشتری نسبت به گذشته بازگشت، درآمد سالانه این گروه از خانوارهای شهری نیز نسبت به سال قبل کاهش یافت و این وضعیت تا سه سال ادامه یافت. دادههای اخیر نشان میدهد که در سال ۱۴۰۰ این وضعیت نزولی متوقف شده است. با این حال، در حالی که آمارها خبر از رشد نزدیک به ۵۰ درصدی درآمد این خانوارها در این سال میدهد (اسمی)، درآمد بدون تورم این خانوارها تنها ۷ درصد افزایش یافته است.
