به گزارش اقتصادران، رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران از بدعت گمرک در ارزیابی تراز تجاری کشور خبر داد و گفت: گمرک به تازگی آمار صادرات نفتی را هم در کنار صادرات غیرنفتی آورده و این یک سنت جدید به شمار میآید، زیرا در چهار دهه گذشته ملاک عمل صادرات غیرنفتی بوده است.
محمد لاهوتی، رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران از منفی بودن تراز تجاری کشور در سال جاری گفت و توضیح داد: براساس آمار گمرک در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲، ارزش تجارت خارجی کشور در بخش صادرات حدود ۴۴ میلیارد و ۸۹۰ میلیون دلار بوده، البته در احتساب این رقم صادرات نفت و خدمات فنی و مهندسی منظور نشده است. وی افزود: در همین حال براساس آمار یادشده ارزش واردات کشور در ۱۱ ماهه امسال به ۵۹ میلیارد دلار رسیده و در نتیجه اینها صادرات غیرنفتی و واردات کشور با ۱۵ میلیارد دلار ناترازی تجاری روبهرو بوده است. لاهوتی تصریح کرد: در یک دهه گذشته این بزرگترین تراز منفی شکل گرفته میان صادرات و واردات کشور بوده است.
رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: در چنین شرایطی گمرک به تازگی آمار صادرات نفتی را هم در کنار صادرات غیرنفتی آورده که این یک سنت جدید به شمار میآید. در چهار دهه گذشته به طور معمول ملاک عمل صادرات غیرنفتی بوده است، اما به هر حال با محاسبه آمار صادرات نفتی تراز تجاری کشور مثبت میشود. وی اضافه کرد: گرچه همه این درآمدها در مجموع درآمدهای ارزی کشور به شمار میآید، اما از آنجا که سیاست ما مبتنی بر فاصلهگیری از اقتصاد نفتی بوده آمار صادرات غیرنفتی اهمیت بیشتری دارد، با این حال اما ارزش صادرات غیرنفتی ایران در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ حدود ۸.۸درصد کاهش سالانه داشته و آنچه بیشتر سببساز این کاهش شده، سیاستهای ارزی کشور است که بر صادرات سایه انداخته است. ازجمله این سیاستها موضوع رفع تعهد ارزی در صادرات محصولات کشاورزی و صنعتی است.
نرخ ارز مبادله شده در سامانه نیما در اینگونه کالا بهصرفه نیست. لاهوتی یادآور شد: سختگیریهایی که در وضع عوارض و مالیاتهای علیالحساب در سال جاری صورت گرفت، عوارض صادراتی که به برخی کالاها تحمیل شد، محدود کردن صادرکنندگان در فروش ارز آنها به صورت توافقی و ممانعت از روشهایی غیر از سامانه نیما و مکلف کردن ارز حاصل از صادرات به عرضه شدن در سامانه نیما نیز دیگر عواملی بود که به کاهش صادرات ایران در سال ۱۴۰۲ دامن زد.