شرایط روزهای اخیر بازار سرمایه جدا از سه سال گذشته نیست، نگاه دستوری به قیمتگذاری در برخی صنایع کلیدی، سیاستهای شدید انقباضی، توسعه بازار بدهی در دل بازار سرمایه در شرایطی که رکود عمیقی بر معاملات سهام سایه افکنده و حتی مباحث بودجهای و مدیریت دولتی در بنگاههای بزرگ تولیدی و خدماتی، همه گوشهای از علل افت جذابیتهای بورس است .
نگاه و عملکرد مسوولان دولتی در سه سال اخیر و بروکراسی اداری نیز یکی از نکات قابل تامل در تداوم شرایط فعلی بورس بود.
نگاه دستوری به اقتصاد صرفا با دید تک بعدی به قیمت کالا بدون در نظر گرفتن عوامل دیگر اقتصادی به پاشنه آشیل صنایع تبدیل شده که امروز ملموسترین وجه آن را در قطع برق خانگی و صنایع مشاهده میکنیم، ناترازی که علت آن در عدم سرمایهگذاری کافی به دلیل نبود توجیه اقتصادی ریشه دارد یا صنعت خودرویی که با حدود ۲۵۰ همت زیان به یک وبال گردن جامعه و اقتصاد کشور تبدیل شده، نه توانسته رضایت مصرفکننده و نه تولیدکننده و نه حتی سهامدار را جلب کند صرفا به مذاق دلالانی خوشایند بوده که وقتی سخن از خروج از انحصار زده میشود با هیاهوی زیاد از برکنده شدن بساط قرعهکشی و تحریک بازار به گرانی سخن میگویند و جای سوال اینجاست که این چه مکانیسمی است که با دهها ساختار اداری از شورای رقابت گرفته تا سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرفکننده بعد از سالها نتوانسته یک کالا را از انحصار خارج کند و با شرایط فعلی مشخص نیست نتیجه کار بعد از چند سال چه خواهد بود!
در بخش دیگر آنچه با صنعت پتروشیمی صورت گرفت و حاشیههای آن در بحث قیمتگذاری و فرموله کردن نرخ خوراک به گرداب تاسفآوری از بیتدبیریها انجامید از نرخگذاری دستوری ۷۰۰۰ تومان تا ۵۰۰۰ تومان تا فرمول قیمتی که هابهای فرامنطقهای را لحاظ کرده و عملا بدون توجه به شرایط منطقه و مصرفکنندهها و تولیدکنندههای حوزه خلیجفارس، در جهت کاهش حاشیه سود و خروج تولیدکنندگان داخلی از گردونه رقابت میانجامد .
در صورت وضع قوانین حمایتی از تولید و اصلاح قوانین معیوب گذشته میتوان به بهبود شرایط بورس که با وضعیت اقتصادی همبستگی مثبت دارد، امیدوار شد.
