به گزارش اقتصادران، احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور در خصوص اجرای طرح نور در دولت مسعود پزشکیان گفته است که باید به «قانون» مراجعه کرد زیرا هر چیزی که قانون باشد، پلیس مجری آن بوده و باید طبق قانون آن را انجام دهد، مگر اینکه از همان مسیر قانونی تکلیف از پلیس برداشته شود.
علیزاده میگوید موضوع قانون که مورد تاکید فرماندهی فراجا بوده است تعریف حقوقی مشخصی دارد؛ به این معنی که قانون به موضوعی اطلاق میشود که از نهادهای قانونگذار و دارای اختیار در این زمینه صادر و مصوب شده باشد.
او درباره میگوید: «بر مبنای قانون اساسی در جمهوری اسلامی قانون تنها در نهاد قانون گذاری یا شوراهایعالی مصوب می شود و بر اساس این گفتههای فرماندهی فراجا باید مشخص شود که «طرح نور» در چه زمانی و با کدام طرح و لایحه در مجلس مصوب شده یا شورای عالی انقلاب فرهنگی در چه زمانی در اینباره مصوبه داشته است.»
این وکیل دادگستری همچنین میگوید که از نظر حقوقی اجرای این طرح با ابهامات قانونی روبهرو است چرا که از اساس قانون نیست و مجری قانون نیز تکلیفی بر اساس حقوقی برای اجرای آن ندارد.
این عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی درباره موضوع حجاب و قانون، تاکید دارد که در حال حاضر هیچ قانونی در زمینه مبارزه با بدحجابی به جز «تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی» وجود ندارد چرا که نه طرح نور از مبادی قانونی بیرون آمده است و نه مصوبه مجلس یازدهم در زمینه لایحه حجاب هنوز توسط شورای نگهبان تعیین تکلیف شده و قاعدتا امکان اجرا به عنوان قانون را ندارد.
در تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی قید شده است که «هرکس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم میگردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمیباشد ولی عفت عمومی را جریحهدار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا(۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
در اصلاحی که در سال ۱۳۹۹ بر این ماده اعمال شده مصوب شده «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دوماه و یا از دویست هزار تومان تا ۱۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد».
علیزاده طباطبایی درباره محتوای این ماده قانونی میگوید «بر اساس قانون موجود فعلی مجازات قانونی حاضر شدن زنان در معابر عمومی بدون حجاب تنها همین حبس و جزای نقدی است و در نظر گرفتن شلاق یا صدور احکام دیگری در این زمینه برای مساله حجاب خلاف قانون است.»
این وکیل دادگستری تاکید دارد که موضوع قانون تعریف مشخصی دارد و اجرای هر طرح یا ایدهای خارج از این مبادی قانونگذاری با عنوان «قانون» ممکن نیست.
۹۰ درصد خانم های ایرانی با تعریف قانون فعلی باید مجرم و متخلف تلقی شوند
او در اینباره توضیح میدهد: «قانون گذار باید مسائل عرفی را در نظر بگیرد. خلاف این رویه، قانون نوشتن تنها برای جامعه مشکل ایجاد می کند. نباید فراموش کرد مساله حجاب و حیا ارتباط مفهومی عمیقی با هم دارند و زنان ایرانی اساسا با حیا هستند و نباید در چهارچوبهای قانونی و قانوننویسی سیاسی برای جامعه تنش ایجاد کرد.»
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۷ در گزارشی با عنوان «عوامل موثر بر اجراییشدن سیاستهای حجاب و راهکارهای پیش رو» دیدگاه علیزاده طباطبایی را به روایت آمار تایید کرده است.
در این گزارش با تفاوت بین دو مفهوم «حجاب شرعی» و «حجاب عرفی» از حجاب عرفی به عنوان بدحجابی شرعی یاد شده و عنوان شده است ۶۰ تا ۷۰ درصد زنان جامعه با تعریف شرعی، بدحجاب محسوب میشوند که از این تعداد، ۱۰ تا ۱۵ درصد بدحجاب با وضعیت حاد یا بهعبارتی «بدحجاب هنجارشکن» محسوب میشوند. این گزارش میگوید تنها ۱۳ درصد زنان به صورت سنتی دارای حجاب هستند و ۷۰ درصد زنان در طیف خاکستری (تعریفی برای این طیف ارائه نشده است) قرار میگیرند.
این گزارش همچنین تاکید کرده است که «نگرش مردم نسبت به حدود حجاب تفاوتهایی با نگرش شرعی دارد. به گونهای که تقریباً ۵۰ درصد جامعه به حجاب عرفی گرایش دارند.»
آیا دولت پزشکیان میتواند لایحه حجاب را پس بگیرد؟
علیزاده طباطبایی درباره اجرای لایحه حجاب بعد از تایید توسط شورای نگهبان و تبدیل آن به قانون در دولت پزشکیان نیز میگوید: «اجرای این قانون خلاف وعدهها و شعارهای دولت است، دولت ایشان باید لایحه را پس بگیرد.»
مرتضی آقاتهرانی، رییس کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم اخیرا در گفتوگویی با پایگاه خبری جمهوریت گفته است که دولت پزشکیان امکان بازپسگیری این لایحه را ندارد، چرا که نخست این لایحه در قوه قضاییه تدوین شده و دوم این که در حال حاضر این موضوع «مصوبه در حال بررسی در شورای نگهبان» است و از نظر حقوقی امکان پس گرفتن ان توسط دولت مستقر وجود ندارد.
او می گوید:«این که لایحه ابتدا در قوه قضاییه تدوین شده یا در حال حاضر در شورای نگهبان است و دیگر امکان استرداد آن نیست مبنای حقوقی ندارد و دولت میتواند درخواست برگشت موضوع را بدهد، حتی اگر بر فرض محال هم چنین دستانداز و محدودیتهای حقوقی وجود داشت، از دولت آقای پزشکیان انتظار می رود با تدوین لایحهای جدید به سرعت در جهت اصلاح موضوع اقدام کند.»
