قیمت بنزین؛ سوژه تکراری جراحی های اقتصادی در ایران / کدام دولت رکورددار گرانی بنزین است؟
سقوط آزاد مصرف لبنیات در خانوار ایرانی / شیرهای فروخته نشده در فروشگاهها، به کارخانهها عودت داده شد!
افزایش ۱۱۹ درصدی هزینه بیمه تکمیلی؛ اجحاف سازمان تأمین اجتماعی در حق بازنشستگان / رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری: دیگر نباید روی سازمان تأمین اجتماعی حساب کرد!
مگر پزشکیان نگفت اگر نتوانم به وعدههایم عمل کنم کنار میروم؟ / پزشکیان به صورت نمادین هم که شده برخی از بودجهها را حذف کند
بازار خودرو گرفتار رکود تورمی / قدرت خرید خودرو بین مردم در حال کاهش است
۳ پیشبینی برای بازار طلا و دلار / بازار به کدام سو می رود؟
اما و اگرهای مسکن استیجاری / تورم، بازار مسکن را در خود غرق کرد
پاییز مرگبار معادن / کارگران معدن قربانی جیب خالی و حوادث کاری
بهنیا با اشاره به اهمیت صنعت خودرو برای اقتصاد ایران تصریح کرد: «آمریکا بعد از نفت، صنعتخودرو ایران را تحریم کرد؛ چراکه میدانست این صنعت چه نقشی در اقتصاد دارد. ما پیش از فشار خارجی، خود با تصمیمهای اشتباه صنعت را دچار بحران کردهایم. دولت باید دست خود را از بخش خصوصی کوتاه کند. ما حمایت میخواهیم، نه مقررات محدودکننده.»
محمد اسماعیلی، کارشناس صنعت خودرو گفت: بازار خودرو در حال حاضر تحتتاثیر نوسانات شدید نرخ ارز قرار دارد و این نوسانات اثرات مستقیم و عمیقی بر قیمتها داشته است. افزایش قیمت ارز باعث شده خودروهای وارداتی با سرعت بالایی گران شوند و خودروهای داخلی نیز به دلیل وابستگی بخش قابل توجهی از قطعات به واردات، تحت فشار قرار گیرند.
به گزارش اقتصادران، رایان سایپا تا قبل از تخلف رخ داده، به متقاضیان خودروهای کارکرده تسهیلات تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان پرداخت میکرد، اما پس از تغییر مدیریت و در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ اقدام به ارائه تسهیلات کلان حتی چند ۱۰۰ میلیاردی کرده است. تسهیلات داده شده، نه برای خودرو، که برای کالاهایی مانند […]
صنعت خودروی ایران نیز در وضعیتی قرار دارد که ادامه مسیر گذشته، فقط به معنای فرسایش بیشتر سرمایه انسانی، مالی و اجتماعی است. راه نجات صنعت، افزایش تیراژ یا حمایت بیقیدوشرط نیست بلکه بازنویسی حکمرانی و بازآرایی ساختاری است. اگر چنین اصلاحی آغاز شود، سایپا و ایرانخودرو میتوانند از یک صنعت گرفتار زیان و نارضایتی، به صنعتی رقابتی، سودآور و صادراتمحور تبدیل شوند.
غيبت ايرانخودروو سايپا در سامانه واردات ۴ آذر ۱۴۰۴، نه يك اتفاق ساده، بلكه نشانهاي از بحران ساختاري در مديريت صنعت خودرو است.
رحیمینژاد درباره ریشه اصلی گرانی خودروهای مونتاژی توضیح میدهد: «وضعیت موجود به سبب یکی از این دو دلیل است؛ یا سوءمدیریت.»
رضا تقيپور، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: يكي از اهداف اصلي اين بوده كه مصرفكننده ايراني نبايد خودرو را گرانتر از كشورهاي منطقه خريداري كند. وي توضيح داد: در حالي كه هر سال بستهاي ۹ تا ۱۰ ميليارد دلاري براي صنعت خودرو تخصيص داده ميشود، مردم همچنان خودرو را ۳۰ تا ۴۰ درصد گرانتر از بازار منطقه تهيه ميكنند كه اين مساله بايد بررسي شود.
واكاوي «ترازنامه ملي صنعت خودرو» در سال ۱۴۰۴ نشان ميدهد كه ادامه وضع موجود، اين صنعت را از يك «فرصت صنعتي» به يك «چالش ساختاري» تبديل خواهد كرد.