افسار مسکن از دست دولت خارج شد! «متناسبسازی» که آن همه در بوق و کرنا کردند، حتی به گردپای تورمِ پاییز هم نمی رسد! / فرجاللهی: مسئولان، بازنشستگان را نان خور و سربار می دانند! بی خیالی تامین اجتماعی برابر قطع بیمه ۱۵۰۰ کارگر ساختمانی! سیر تا پیاز گرانی برق! / نقره داغ پرمصرف های برق با قطع یارانه! آقایان! بدحجابی هم خریدنی شد؟ ماجرای هدیه شب یلدایی دولت به بازنشستگان چیست؟ علیمردان، آبیهای جاده مخصوص را کجاها که نبرد! / زیاندهی ایرانخودرو سر به فلک کشید آقای پزشکیان! مراقب پوست موز زیر پایتان باشید / سر رئیسی هم همین بلا را آوردند!
اگر نگاهی به عمر مدیریت علیمردان عظیمی در ایرانخودرو داشته باشیم، روند افزایش زیان دهی در بزرگترین کارخانه خودرویی ایران، صعودی بوده است.
این سوال برای مصرفکنندگان ایجاد شده که چرا مجلس تنها در بودجه سال آینده به دنبال منافع متقاضیان خودرو است؟ آیا پیگیری قانون ساماندهی صنعت خودرو که در آن موارد مشخصی از جمله واردات دستدومها با هدف تنظیم بازار تبیین شده، نمیتواند حافظ منافع مصرفکنندگان باشد؟
بررسی صورت های مالی ایران خودرو نشان میدهد که این خودروساز در هشت ماه امسال ۳۲۷ هزار و ۴۵ دستگاه انواع خودرو تولید کرده است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۳۴۱ هزار و ۳۰۶ دستگاه خودرو بود، ۴.۳ درصد کاهش را ثبت کرده است و امسال این شرکت نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۴ هزار و ۲۶۱ دستگاه خودرو کمتر تولید کرد.
رئیس اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاهها و فروشندگان خودرو تصریح کرد: فروشندگان منتظر بالا رفتن قیمت هستند، خریداران هم احتمال میدهند که مصوبه افزایش قیمت لغو شود. به همین دلیل معاملات صورت نمیگیرد. البته بعید میدانم که شاهد لغو مصوبه باشیم.
روحالله عباسپور گفت: افزایش قیمت بنا بر درخواست تولیدکنندگان رقم خورد و حالا خودروسازان متعهد شدهاند تولید خود را افزایش دهند، وزیر صمت هم به تازگی در نشستی که با اعضای کمیسیون صنایع مجلس داشتند از لزوم افزایش تولید گفتند.
حجتالاسلام سیدجواد حسینیکیا دعنوان کرد: در قرارداد مشتریان با خودروسازان بندی شبه ترکمانچای گنجانده شده که قیمت خودرو در زمان تحویل تعیین میشود و مشتری نیز میپذیرد، اما تصور مشتری افزایش قیمت نهایت دو تا سه درصد است در حالی که برخی از خودروها ۳۰ تا ۳۲ درصد افزایش قیمت داشتهاند.
دبیر انجمن خودروسازان گفت: اینکه وضع اقتصاد کشور مناسب نیست، قدرت خرید مردم پایین آمده و ارزش ریال پایین آمده را که نباید صنعت خودرو جبران کند.
به گفته کاکایی، پشت پرده واردات خودروهای دست دوم، رانت و پولشویی است. ابهام در مالکیت، کیفیت، ضمانت، جابهجایی پول و مشکلات قانونی، از جمله چالشهای این طرح هستند که قطعا هیچ یک از این موارد با توجه به وضعیت سیاست خارجی کشور قابل حل شدن نیست.