به گزارش اقتصادران، فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا(س)، با انتشار سومین نامه سرگشاده خود به رییسجمهور، با بیان انتقاداتی نسبت به عملکرد یک ماه گذشته رییسجمهور و طرح پیشنهاداتی، تاکید کردند: از انجام برنامههای اقتصادی ۳۵ سال گذشته که موجبات مشقت و رنجهای دامنهدار بر مردم بودهاند تبری جویید و عاملان و مجریان آنها را از معتمدین خود قرار مدهید. این کاری است که به تغییر ریل اقتصاد کشور منجر میشود و تنها از این طریق میتوانید فرصتهای رشد و بهبود وضعیت اقتصادی کشور را امکانپذیر کنید.
متن این نامه که در اختیار سایت جماران قرارداده شده، بدین شرح است:
جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان رییس محترم جمهوری اسلامی ایران درود و تحیات حضرت حق بر شما باد
۱ – این سومین نامه ما خطاب به حضرتعالی پس از احراز مقام ریاستجمهوری است که متاسفانه بر خلاف وعدهها و تعهداتی که در زمینه تعامل مستمر و سازنده با اندیشهورزان و کنشگران دلسوز ملی داشتید، تاکنون هیچ واکنش مشخصی درباره مفاد آنها و پیشنهادات راهگشای ارایه شده مشاهده نشده است. گرچه این مساله و این طرز برخورد به غایت دلسردکننده است اما برداشت ما این است که حتی این سطح از بیاعتنایی، ناقض مسوولیتهای دینی و ملی ما نیست، چرا که شاهد بوده ایم که تا همین امروز بیاعتنایی گذشتگان به آن توصیهها و تذکرات سر منشأ خسارتهای مادی و معنوی بیشماری شده است.
۲- اگرچه رویدادهای غیرمترقبه فرصت کافی برای داوطلبین رقابتهای ریاست جمهور به منظور ارایه برنامه کاری مشخص برای مواجهه با مسائل کشور فراهم نیاورد، اما اکنون یک ماه و یک هفته از انتخاب جنابعالی به عنوان رییس قوه اجرایی کشور سپری شده است و تا این لحظه نه درکی از چگونگی تغییر ریل اداره کشور در ساحت اندیشه و عمل از جانب جنابعالی مطرح شده و نه برنامهای برای عبور از بحرانهای پرشمار، چندوجهی و گوناگونی که به ارث برده اید ارایه شده است.
۳- حتی اگر عالیترین اندیشهها و برنامههای تحول و تغییر ریل اقتصاد کشور را در دستورکار خود داشته باشید، اما کارگزارانی بی تناسب با این آرمانها، اندیشهها و وعدهها انتخاب کنید نتیجه دولت چهاردهم در همان سال نخست منجر به سرخوردگی فراگیر ملی خواهد شد و نه تنها خاتمه مشارکت مردم در انتخابات آتی کشور رقم خواهد خورد بلکه اعتبار و حیثیت همه کسانی که مردم را به حمایت از جنابعالی دعوت به حضور در انتخابات کردند به باد خواهد داد. انتخابهای اخیر جنابعالی از سوی بسیاری از افراد آگاه، عالم و دلسوز کشور و حامیان حضرتعالی با انتقادهای صریح مواجه شده است. باید توجه داشته باشیم که گزینش برخی حامیان و عاملان شوک درمانیهای سالهای اخیر به عنوان همکار نزدیک خود، فینفسه یک خلف وعده بزرگ است. توصیه میشود که در انتصاب سایر همکاران از تکرار این خطای فاحش پیشگیری شود و بالاترین سطح حساسیتها را در زمینه اتنخاب افراد مسوول در زمینه تولید صنعتی و کشاورزی به کار گیرید.
۴ – با کمال تاسف، علیرغم وعدههای پرشمار، تاکنون همچنان در عمل هیچ تمهیدی برای مشارکت مردم در شکل بخشی به سرنوشت سیاسی و اقتصادی خود از جانب جنابعالی اندیشیده و اعلام نشده است و این در حالی است که مردم در انتظار ارایه راهحلهای عملی از جانب دولت هستند.
اکنون بر اساس نکات فوق چند پیشنهاد مشخص تقدیم میشود:
۱- انتخاب اعضای کابینه خود را در یک فرایند شفاف – و نه در پشت دربهای بسته و پستوهای کانونهای قدرت- ثروت- و با دریافت آرا مردم و مشارکت سازمانهای مردم نهاد انجام دهید که مردم احساس کنند که مطالبه شما از مردم فقط رای در زمان انتخابات نبوده است و پس از کسب قدرت هم شنوای نظرات و پیشنهادات آنها هستید. به این منظور پیشنهاد میشود که رابطه مردم با نهاد ریاستجمهوری به یک رابطه ساختاری و نهادمند تبدیل شود تا از میزان نفوذ خواص کانونهای قدرت ثروت در چینش مسوولان دولت چهاردهم بکاهد. همانگونه که امام علی(ع) تاکید فرمودند خواص موجب مشقت زمامدار هستند و در موقع آزمایش، یاری آنان از همه کمتر است و نیز اینکه هیچ احدی مانند خواص از عدل و انصاف احساس ناراحتی نمیکنند، پس گوشت شنوای سخنان مردم و تمایلت به سوی آنان باشد، و بدترین وزرای تو کسی است که پیش از تو در سوابق، آلودگی به مطامع دنیا داشته است و هرگز بدکاران را از خواص خود قرار مدهید.»
۲ – هیچ انگیزهای برای سبک کردن مشقتها از دوش مردم و تحمیل نکردن تکلیفی که متوجه آنان نیست، موجب امید و خوشگمانی در مردم نیست. بنابراین از انجام برنامههای اقتصادی ۳۵ سال گذشته که موجبات مشقت و رنجهای دامنهدار بر مردم بودهاند تبری جویید و عاملان و مجریان آنها را از معتمدین خود قرار مدهید. این کاری است که به تغییر ریل اقتصاد کشور منجر میشود و تنها از این طریق میتوانید فرصتهای رشد و بهبود وضعیت اقتصادی کشور را امکانپذیر کنید.
۳ -درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی متعلق به مردم است؛ نه تنها به شهروندان کنونی بلکه به نسلهای آتی. از این رو تنها راه عادلانه بهرهگیری از سرمایههای طبیعی کشور تبدیل آنها به اشکال دیگر سرمایه است. سرمایههای زیرساختی- جادهها، ارتباطات، حمل و نقل، انرژی؛ سرمایههای انسانی- آموزش، سلامت، تحقیقات؛ محیط زیست؛ و تولید صنعتی است که خلق شغل و ارزش افزوده و جلب سرمایهگذاری میکند و به دنبال آن موجبات بهبود وضع معیشت مردم و اصلاح امور و اخلاق در جامعه فراهم میشود. طی ۳۵ سال گذشته، تخصیص منابع عمدتا با هدف تامین منافع و …
۴- اصرار مکرر ما در نامههای قبلی در زمینه نیاز حیاتی به یک برنامه باکیفیت توسعه ملی ناظر بر توجه به این واقعیت بوده است که دادهها و شواهد پرشمار برای ما مسلم کرده است که ساختار نهادی کنونی به صورت نظاممند بر علیه منافع عامه مردم، تولیدکنندگان و مصالح کشور عمل میکند و بنابراین نیازمند برنامه بازآرایی ساختار نهادی به سمت تولید فناورانه و عدالت اجتماعی فراگیر هستیم.
۵ -اصلاح نظام مالیاتی از عمده مصادیق اصلاح نظام تخصیصی در کشور است که به دلیل رشد فرصتهای فساد و افزونه خواهی اصحاب قدرت -ثروت و نفوذ خواص، نظام تخصیص منابع در کشور را به زیان مردم و به کام خواص دچار آسیبهای هولناک کرده است و نیز دولت را از دریافت منابع الزم برای سرمایهگذاری در زیرساختهای عمومی کشور و انجام تعهدات دولت در قانون اساسی محروم کرده است. پیشنهاد میشود که سازمان امور مالیاتی کشور برای مصون ماندن از نفوذ اصحاب قدرت و ثروت به عنوان یکی از سازمانهای زیر نظر مستقیم رییسجمهور تبدیل شود.
۶ -بازآرایی نظام پولی کشور نیز در این راستا از اولویت ویژه برخوردار است، لابد تاکنون مطلع شدهاید که طی دو سال گذشته، گستره بساطها و زیاده خواهیهای یک بانک خصوصی معین سهمی بالغ بر ۵۰ درصد از رشد پایه پولی کشور را به عهده داشته است. بنابراین اصلاح نظام بانکی، یکی دیگر از اقدامات اساسی و ضروری برای تغییر ریل اقتصاد کشور به سمت یک اقتصاد مردمی است. نظام بانکی باید از کانونی که منابع خرد مردم را تجهیز میکند و آنها را در اختیار خواص و نهادهای قدرت ثروت برای واردات کالاهای لوکس، و ترویج فعالیتهای نامولد قرار میدهد خودداری کند و منابع مردم را مصروف توسعه، تولید و ایجاد اشتغال در جامعه کند. بانکها باید از بنگاهداری پرهیز کنند و همه ظرفیتهای خود را مصروف ماموریت اصلی خود یعنی تجهیز منابع خرد مردم و هدایت آن به سمت تولید کنند.
۷ -از جمله روندهای مخربی که باید هرچه سریعتر بر اساس یک برنامه مشخص با همکاری نهادهای نظارتی ذیربط متوقف شود حضور نهادهای نظامی و امنیتی و نیز نهادهای حاکمیتی فعال در حوزههای مختلف اقتصاد است. باید به نحوی مقید و محدود شود که ظرفیتهای حضور واقعی بخش خصوصی مولد و نه دلالمسلک و وارداتپیشه امکانپذیر شود. در شرایط کنونی به دلیل قدرت انحصاری این نهادها و تخصیص تبعیضآمیز اعتبارات ارزی و ریالی و تسهیلات بانکی، امکان حضور رقابتی و فعال بخش خصوصی منتفی است و بدون تردید همین امر یکی از دلایل اصلی خروج سرمایههای انسانی و اقتصادی از کشور و انحرافهای بزرگ در تخصیص منابع و انگیزههای فعالین اقتصادی بخش خصوصی و نابسامانیهای ناشی از آن در ایجاد فساد در کشور است.
۹ -حتما استحضار دارید که دستور کار فوری شما تدوین بخشنامه بودجه و تمهید لایحه مربوطه برای سال ۱۴۰۴ است. قطعا مستحضر هستید که حسب قانون بودجه سالانه برنامه یکساله دولت در چارچوب برنامه میان مدت کشور است. بودجه سند عریان نحوه نگاه حکومت به مردم و حقوق آنهاست و نخستین آزمون عملی شما در جهت پیگیری وعدههای انتخاباتی به شمار میرود اگر یک بازآرایی سیستمی در باب اولویتها و جهتگیریها و تخصیصها در این سند مشاهد نشود نمیتوان به تحقق وعدهها و تعهدات شما مربوط به تغییر ریل اقتصاد و ترجیح منافع ملی به منافع ویژهخواران امیدوار ماند.
۱۰-توصیه خاضعانه ما آن است که قدر زمان باقیمانده از دوره مسوولیت خود را بیشتر بدانید. حسب مصرحات امیرمومنان در نهج البلاغه باید قدر فرصتی که در اختیارتان قرارگرفته است بیشتر بدانید و از اعتماد نسبی جامعه و به ویژه دانایان کشور بهترین بهرهبرداری را بنمایید که کفران این نعمت بزرگ مایه خسران فراگیر خواهد شد.
با احترام فرشاد مومنی، حسین راغفر
