به گزارش اقتصادران، در هفته گذشته بانک مرکزی دستورالعمل انتشار گواهی سپرده خاص را با نرخ سود علی الحساب بانکی ۳۰ درصد سالانه (پرداخت سود به صورت ماهانه) را با هدف تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به شبکه بانکی ابلاغ کرد. در این روز ابلاغ این نامه بازار سرمایه واکنش نشان داد و سرخ پوش شد و این رنگ قرمز به روزهای آتی نیز سرایت کرد و بازار قرمز ماند.
این نرخ سود درحالی است که رییس دولت سیزدهم وعده حمایت از بورس را داده بود و اکنون با عملکرد مسوولان مختلف شاهد افزایش فشار روی بورس هستیم.
گواهی سپرده (Certificate Of Deposit) نوعی ورقه بهادار است که به شخص حامل این حق را میدهد تا سود سپرده را دریافت کند. یک گواهی سپرده دارای تاریخ سررسید و یک نرخ سود ثابت است که میتواند با هر عنوانی توزیع شود. دولتها در دورانی که نرخ تورم در اقتصاد جامعه افزایش مییابد اقدام به توزیع این اوراق میکنند تا ضمن کاهش نقدینگی در جامعه از افزایش تورم جلوگیری کنند.
گواهی سپرده جوانترین و در عین حال از مهمترین ابزارهای بازار پول به شمار میرود. این گواهی از اوایل دهه ۱۹۶۰ میلادی مطرح شد و به دلیل انعطافپذیری، تنوع و بازار دست دوم سازمان یافته، به سرعت گسترش یافت. بهگونهایکه هماکنون از مهمترین منابع تأمین مالی بانکهای تجاری و همچنین از اجزا مهم پرتفوی سرمایهگذاران به شمار میرود.
تفاوت فروش اوراق مشارکت و گواهی عام و خاص
در هر جامعه برای گسترش بازارهای مالی و رشد تولید و بالا بردن سطح رفاه عمومی، استفاده از اوراق یکی از ابزارهای مناسب برای اجرای سیاستهای مالی و پولی میباشد؛ لذا فروش اوراق مشارکت دولت و فروش گواهیهای عام و خاص توسط بانکها به منظور جمعآوری وجوه سرگردان و آزاد نزد مردم و شرکتها و حتی موسسات مالی صورت میپذیرد. دولت و بانکها با جمعآوری وجوه اقدام به تجهیز منابع برای تامین مالی طرحهای زیر بنایی و پروژهها و طرحهای اقتصادی مینمایند و همین امر موجب بازگشت و تزریق مجدد پول به جامعه در قالب تسهیلات و اعتبارات میگردد.
ولی فروش اوراق مشارکت متعلق به بانک مرکزی توسط بانکها به مردم و شرکتها و حتی بانکها باعث انتقال منابع به بانک مرکزی شده و باعث کاهش قدرت خرید در مردم میگردد. با توجه به این امر، بانک مرکزی اقدام به اعمال سیاستهای پولی و مالی و انقباضی و انبساطی و هدایت و کنترل نقدینگی در سطح جامعه نموده و میتواند بهسهولت جریانهای پولی جامعه را بهنحو احسن هدایت و موجهای حاصله را مهار نماید.
نکته مهم اینجاست که گواهی سپرده به دارنده آن این امکان را میدهد که مبلغ مشخصی پول را برای دوره زمانی معینی (مثلاً ۶ ماه، ۱ سال یا بیشتر) به بانک بسپارد و در ازای آن، سودی به نرخی موافقت شده درپایان دوره دریافت دارد. گواهیهای سپرده به دو دسته کلی تقسیم میشوند. نخست گواهی سپرده ثابت و دوم گواهی سپرده متغییر
گواهی سپرده ثابت (Fixed Deposit Certificate): در این نوع، نرخ سودی که سپردهگذار دریافت میکند، از ابتدا ثابت و معین است و در طول دوره سرمایهگذاری تغییر نمیکند.
گواهی سپرده متغیر (Variable Deposit Certificate): نرخ سود پرداختی در این نوع گواهی نسبت به شرایط بازار و سیاستهای بانک مرکزی متغیر است و میتواند در طول زمان افزایش یا کاهش یابد.
گواهی سپرده با نرخ سود علی الحساب ۳۰ درصد به این معنا است که سپردهگذار میتواند انتظار داشته باشد درصد سالانه مشخصی از مبلغ سپرده خود را به صورت سود دریافت کند. «علیالحساب» به این دلالت دارد که این نرخ به صورت پیش پرداخت و معمولاً چند نوبت بهطور دورهای (مانند ماهانه) پرداخت میشود. در پایان دوره، ممکن است سود نهایی محاسبه شود که میتواند بیشتر یا کمتر از مقدار علیالحساب دریافتی باشد.
گواهیهای سپرده ابزارهای نسبتا ایمنی برای سرمایهگذاری هستند، زیرا تضمین شده توسط دولت یا بانکهای خصوصی ارایهدهنده آنها هستند، به شرط آنکه موسسه مالی ورشکسته نشود. این گواهیها همچنین میتوانند قبل از سررسید توسط دارندهشان بازخرید شوند، اما این مورد ممکن است باعث پرداخت جریمه یا کسب سود کمتری شود، بسته به شرایطی که بانک تعیین کرده است.
چالش ۳۰ درصدی
اگرچه انتشار گواهی سپرده با نرخ سود علیالحساب ۳۰ درصد میتواند به عنوان یک راهکار ابتکاری برای تامین سرمایه مورد استقبال قرار گیرد، اما این طرح ممکن است با چالشهایی همراه باشد که میتواند در بلندمدت جنبههای منفی برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.
چالشهای این طرح شامل تورم که یکی از بزرگترین نگرانیها، تأثیر نرخ سود بالا بر نرخ تورم است. با ارایه سود ۳۰ درصدی، ممکن است فشار تورمی به اقتصاد تحمیل شود، زیرا افزایش نقدینگی در بازار میتواند به افزایش قیمتها بیانجامد.
از سوی دیگر بدهی دولت که با توجه به اینکه دولت باید سود قطعی را در پایان دوره مشارکت پرداخت کند، این سناریو میتواند بودجه دولت را تحت فشار قرار دهد و منجر به افزایش بدهیهای دولتی شود.
تناسب با سیاستهای اقتصادی کلان نیز مولفه مهمی است که این نوع گواهی سپرده باید در چارچوب کلان مالی و اقتصادی کشور تناسب داشته باشد. اگر انتشار گواهیهای سپرده با اهداف بلندمدت تطبیق نکند، ممکن است به اختلال در برنامههای اقتصادی کشور منجر شود.
تأثیر بر رفتارهای سرمایهگذاری نیز مهم است که سود بالای این گواهینامهها ممکن است سرمایهگذاری در دیگر بخشهای اقتصادی مانند سهام یا املاک و مستغلات را کمتر جذاب کند، و این مساله میتواند به کمتوجهی به فرصتهای سرمایهگذاری دیگر منجر شود.
در حالی که ابتکارات جدید تامین مالی مانند این گواهیها میتوانند فرصتهای جدیدی برای تولید و توسعه اقتصادی ایجاد کنند، مهم است که جنبههای منفی آنها را نیز مد نظر قرار داد. ارزیابی دقیق از همه جنبههای مالی و اقتصادی پیش از اجرای چنین طرحهایی میتواند به جلوگیری از عواقب ناخواسته در آینده کمک کند.
باید مدنظر داشت که اوراق با سود علیالحساب بالا میتوانند برای جذب نقدینگی از سپردهگذاران کمتر آگاه، استفاده شوند، به ویژه اگر بازخرید قبل از سررسید تنها با سود ۱۲ درصدی همراه باشد. این در حالی است که صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت میتوانند با میانگین سود روزشمار ۲۸ درصد، گزینهای سودمندتر و شفافتر باشند.
بنابراین، اطلاعرسانی شفاف و آموزش مالی میتواند به مردم کمک کند تا به بینش بهتری در مورد سرمایهگذاریهای خود دست پیدا کنند و از تصمیمات مالی نسنجیده که ممکن است نتیجه منفی بر پساندازها و آینده مالی آنها داشته باشد، پرهیز کنند.
امیر ندیری، مدیر صندوق کارگزاری اقتصاد بیدار درخصوص این نرخ نوشت: «با توجه به اطلاعاتی که تاکنون در خصوص اطلاعیه بانکمرکزی مبنی بر انتشار گواهی سپرده خاص ۳۰ درصد بانکی که با پرداخت سود ماهیانهای که دارد، منتشر شده، نرخ موثر بازدهی آن ۳۴/۴۸ است. البته باید این نکته را در نظر گرفت که این حداقل بازدهی است و این احتمال وجود دارد که بازدهی بالاتری داشته باشد. البته ابهاماتی درباره میزان مبلغ جذب شده و نرخ شکست این گواهیها وجود دارد که تاثیر معناداری بر سیستم بانکی و بالطبع بازار سرمایه خواهد داشت. میتوان گفت هدف بانک مرکزی از این اتفاق ادامه سیاستهای انقباضی باشد که از این طریق تورم و همچنین نرخ دلار را کنترل کند. تا سرمایهگذارانی را که قصد سرمایهگذاری در بازارهایی همچون طلا و ارز را دارند، ترغیب به سرمایهگذاری در این بازار کند تا مانع از افزایش قیمت دلار در کوتاهمدت شود. این اتفاق بهطور کلی تمامی بازارها را تحت تاثیر قرار خواهد داد اما نرخ جذاب ۳۴ درصدی سود این گواهیها تاثیر ویژهای بر بازار سرمایه خواهد بود. نکته قابل توجه در خصوص این گواهیها این است که همه افراد حقیقی و حقوقی امکان سرمایهگذاری در این سپردهها را دارند و تنها صندوقهای سرمایهگذاری این اجازه را ندارند. البته کل مدت مطرح شده از سوی مرکزی در حدود ۷ روز است که اگر تمدید نشود، آثار کوتاهمدتی خواهد داشت. در این میان بررسیها حاکی از آن است که نرخ شکست این گواهیها ۱۲ درصد سالانه است که باعث میشود از جذابیت این گواهی سپرده کاسته شود. همچنین مبلغ انتشار این گواهیها در حدود ۵۰ همت خواهد بود.»