به گزارش اقتصادران، در تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در مرداد ۱۴۰۳ معادل ۴۴.۸ محاسبه شده است. این شاخص نشان می‌دهد که سطح فعالیت‌های اقتصادی در این ماه نسبت به ماه گذشته کاهش یافته است و همچنین پس از تعدیل فصلی، این شاخص برای مرداد معادل ۴۷.۲ برآورد شده است که حاکی از ثبت دومین رکورد زیر ۵۰ در دو ماه متوالی است.
طبق تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران؛ شاخص «میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی» ۴۸.۵ شدیدترین کاهش اشتغال ۳۶ ماهه از مرداد ۱۴۰۰ را ثبت کرده است.
این گزارش عنوان کرده که «عدم تمایل نیروی کار به ماندن و اشتغال در بخش تولید بسیار زیاد شده است.» و در تحلیلی از این موضوع اضافه کرده که «به نظر می‌رسد تورم و هزینه‌های بالای زندگی و عدم تناسب حقوق و دستمزد با هزینه‌ها باعث کمبود نیروی کارشده است.»
شامخ چیست؟
یکی از ابزارهای پرکاربرد که کارشناسان اقتصادی برای درک و تحلیل وضعیت حاکم بر اقتصاد از آن استفاده می‌کنند، شاخص مدیران خرید نام دارد. شاخص مدیران خرید که بیشتر با نام شامخ یا PMI شناخته می‌شود، مورد پذیرش اکثر کشورهای توسعه‌یافته است و نقش تعیین‌کننده‌ای در تخمین وضعیت اقتصادی کشورهای جهان دارد. برای به دست آوردن این شاخص، از پاسخ‌دهندگان خواسته می‌شود به ۱۲پرسش پاسخ دهند. مقدار تولید محصولات، میزان سفارشات جدید، سرعت انجام و تحویل سفارش، موجودی مواد اولیه، میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی، قیمت خرید مواد اولیه، موجودی محصول نهایی در انبار، میزان صادرات کالا، قیمت محصولات تولید شده، مصرف حامل‌های انرژی، میزان فروش محصولات و همچنین انتظارات تولید در ماه آینده محورهای سوالات ۱۲گانه است.
هر سوال در این نظرسنجی جواب سه گزینه‌ای بسیار ساده‌ای دارد: نسبت به ماه قبل «بهتر شده است» یعنی عدد ۱۰۰؛ نسبت به ماه قبل «تغییر نکرده است» عدد ۵۰؛ نسبت به ماه قبل «کاهش یافته است» عدد صفر. بنابراین، شامخ بالای ۵۰ یا زیر آن می‌گوید که به‌طور متوسط اوضاع بهتر یا بدتر شده است، اما اینکه چقدر بهتر یا بدتر شده را نمی‌توان فهمید. به عبارت دیگر، عدد شامخ «میزان بهبود» را نشان نمی‌دهد و فقط و فقط روند بهبود یا تضعیف را نشان می‌دهد.
شاخص مدیران خرید کل اقتصاد
آخرین نظرسنجی انجام شده از بنگاه‌های اقتصادی، نشان می‌دهد که شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در مرداد امسال، معادل ۴۴.۹ محاسبه شده است. این شاخص نشان می‌دهد که سطح فعالیت‌های اقتصادی در این ماه همچنان کاهشی است و همچنین پس از تعدیل‌فصلی، این شاخص برای مرداد معادل ۴۷.۴ برآورد شده است که حاکی از رکود برای چهارمین ماه پیاپی است.
کاهش تولید برای پنجمین ماه متوالی
شاخص «میزان تولید محصول یا ارایه خدمات» بعد از تعدیل فصلی ۴۳.۴ به دست آمده است که برای پنجمین ماه پیاپی کاهشی است و این شاخص در حالی که نسبت به تیر (۴۵.۲) کاهش شدیدتری داشته، دومین کمترین مقدار را در ۴۶ ماهه گذشته در سری تعدیل شده به ثبت رسانده است. تداوم قطعی برق گسترده در کسب‌وکارها باعث ادامه کاهش فعالیت‌ها در مرداد ماه شده است. از سوی دیگر همچنان عدم تخصیص ارز و کمبود منابع مالی باعث شده تا بسیاری از شرکت‌ها به خصوص در بخش صنعت در تأمین مواد اولیه دچار مشکل باشند.
کاهش میزان سفارش‌ها برای چهارمین ماه متوالی
شاخص «میزان سفارش‌های جدید مشتریان» در مرداد، پس از حذف اثر فصلی، معادل ۴۶.۹ برآورد شده است و برای چهارمین ماه متوالی از اردیبهشت ماه کاهشی است که نشان می‌دهد کمبود نقدینگی طرف تقاضا در کاهش سفارش‌ها تأثیر داشته است. در همین‌حال تقاضای خارجی نیز همچنان برای چهارمین ماه پیاپی و با شدت بیشتری نسبت به ماه قبل کاهش داشته است به‌طوری‌که شاخص میزان صادرات کالا یا خدمات در مردادماه عدد ۴۶.۸ را به ثبت رسانده است. به عقیده فعالان اقتصادی مراسم اربعین و محدودیت در مرزها برای نقل و انتقال کالاهای تجاری، در کاهش صادرات به عراق به عنوان یکی از مقاصد اصلی صادرات محصولات صنعتی کشور تأثیر داشته است.
بالاترین افزایش قیمت‌ها در ۸ ماه اخیر
شاخص «قیمت محصولات تولیدشده و خدمات ارایه شده»، ۵۸.۱ به دست آمده است که بیشترین مقدار ۸ ماه اخیر را ثبت کرده است. افزایش نرخ ارز طی ماه‌های گذشته و عدم تخصیص ارز بر افزایش قیمت شرکت‌ها تاثیرگذار بوده است، اگرچه بعضا به دلیل رکود در تقاضا و به منظور تقویت تقاضا افزایش قیمت‌ها را تاکنون اعمال نکرده‌اند.
کاهش فروش برای چهارمین ماه پیاپی
شاخص «میزان فروش کالاها یا خدمات» در مرداد ماه پس از حذف اثر فصلی، ۴۶.۹ به دست آمده است که برای چهارمین ماه پیاپی کاهشی است و در ۱۹ ماه گذشته دومین کمترین میزان خود را به ثبت رسانده است. فروش در مرداد ماه با شدت بیشتری در مقایسه با ماه قبل کاهش داشته است. به نظر می‌رسد تداوم کاهش سطح تقاضای داخلی متأثر از کمبود نقدینگی و کاهش تقاضای صادراتی باعث شده تا همچنان فروش شرکت‌ها در سطوح پایین باقی بماند.
شاخص صنعت در شرایط رکود
براساس داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید بخش صنعت در مرداد ۱۴۰۳، معادل ۴۶.۲ محاسبه شده است که همچنان برای سومین ماه متوالی کاهشی است و کمتر از محدوده مرزی ۵۰ قرار دارد، البته شدت کاهش اندکی ملایمتر از ماه قبل است.
پس از تعدیل‌فصلی، این شاخص برای ماه مرداد معادل ۴۹.۹ برآورد شده است و کمتر از محدوده مرزی ۵۰ است و بیانگر قرار گرفتن شاخص در شرایط رکود است. در مرداد ماه (در شاخص فصلی‌زدایی نشده) تقریبا هر ۱۲ رشته فعالیت بخش صنعت به غیر از صنایع غذایی با کاهش شاخص کل روبرو بوده‌اند و عدد کمتر از ۵۰ را ثبت کرده‌اند. به نظر می‌رسد ادامه قطعی‌های گسترده برق طی تابستان امسال با دفعات بیشتری همراه بوده است و منجر به تعطیلی بسیاری از خطوط تولید شده است.
اثر قطعی برق بر تولید
شاخص «مقدار تولید محصولات» در مرداد ماه پس از تعدیل فصلی ۵۰.۵ محاسبه شده است و در محدوده مرزی ۵۰ قرار دارد. بسیاری از شرکت‌ها شرایط را مشابه ماه قبل ارزیابی کرده‌اند، اگرچه شاخص تعدیل نشده ۴۳.۷ ثبت شده است.
به عقیده اکثر فعالان بخش صنعت، قطعی‌های مکرر برق (بیش از دو روز در هفته) که از یک سو منجر به تعطیلی بخش تولید و از سوی دیگر باعث آسیب به مواد اولیه و دستگاه‌ها شده و شرکت‌ها همچنان در سطوح بسیار پایین ظرفیت تولید خود فعالیت می‌کنند، از طرفی مشکلات زنجیره تأمین مواد اولیه و همچنین کاهش تقاضای مشتریان نیز بر تداوم کاهش تولید بنگاه‌ها افزوده است. مقایسه ارقام تعدیل فصلی نشده (۴۳.۷) و تعدیل فصلی شده (۴۹.۹) شاخص «مقدار تولید محصولات» بخش صنعت در ماه مرداد نشان‌دهنده این نکته مهم و نگران‌کننده است که در سال‌های اخیر، علاوه بر تعطیلات تابستانی برخی صنایع، قطعی برق نیز به عنوان یکی از عوامل محدود‌کننده رشد بخش صنعت در ماه مرداد، به یک الگوی تکرار شونده معنادار تبدیل شده است و تأیید‌کننده مزمن شدن این مشکل است.
کمبود نقدینگی طرف تقاضا
شاخص «میزان سفارش‌های جدید مشتریان» در مرداد ماه پس از تعدیل فصلی، معادل ۵۱.۴، برآورد شده است. اگرچه بر اساس وضع موجود، شاخص تعدیل نشده با مقدار ۴۴.۴ نشان‌دهنده تداوم رکود در تقاضای مشتریان ناشی از کمبود نقدینگی طرف تقاضا است.
کمبود نقدینگی برای تامین مواد اولیه
شاخص «موجودی مواد اولیه» در مرداد ماه، پس از تعدیل فصلی، معادل ۴۸.۰ برآورد شده است و برای ششمین ماه پیاپی کاهشی بوده است. اگرچه شیب کاهش در مقایسه با ماه قبل ملایمتر بوده است، اما همچنان تداوم عدم تخصیص ارز به بخش تولید و کمبود منابع مالی برای تأمین مواد اولیه کارخانه‌ها را در زنجیره تأمین مواد اولیه با مشکل روبرو کرده است.
هجوم به انبارها
شاخص «موجودی محصول نهایی در انبار» در مرداد ماه، پس از تعدیل فصلی، معادل ۴۶.۵ برآورد شده است، این شاخص که با شدت بیشتری نسبت به ماه قبل کاهش داشته، کمترین مقدار ۱۹ ماهه اخیر را به ثبت رسانده است. قرار گرفتن موجودی انبار برای سومین ماه پیاپی کمتر از محدوده ۵۰ بیانگر این موضوع است که با توجه به تداوم قطعی برق، کاهش تولید و همچنین مشکلات زنجیره تأمین مواد اولیه، شرکت‌ها برای تأمین تقاضای محدود مشتریان از موجودی انبار به میزان بیشتری استفاده کرده‌اند.
فروش در رکود است
شاخص «میزان فروش محصولات» در مرداد که پس از حذف اثر فصلی معادل، ۵۰.۰ برآورد شده است، نشان‌دهنده این نکته است که به عقیده اکثر فعالان اقتصادی شرایط مشابه ماه قبل بوده است و از آنجا که در ماه قبل شرکت‌ها با کاهش فروش ناشی از کاهش تقاضای داخلی و خارجی روبرو بوده‌اند در این ماه نیز همچنان فروش در رکود است. همچنین شاخص میزان فروش محصولات قبل از تعدیل فصلی ۴۳.۰ به دست آمده است که بیانگر آن است که شرکت‌ها با کاهش فروش روبرو بوده‌اند اگرچه شدت کاهش فروش نسبت به خرداد ماه ملایمتر بوده است. اما میزان فروش در این ماه در همه رشته فعالیت‌های صنعت به غیر از صنایع غذایی با کاهش همراه بوده است.
مشکلات اصلی از دید برخی از فعالان اقتصادی
به دلیل قطعی‌های گسترده برق (۲ تا ۳ روز در هفته) همچنان شرکت‌ها در رکود هستند و با ظرفیت بسیار پایین‌تر از توان تولید فعالیت می‌کنند. همچنین قطعی‌های برق با آسیب به دستگاه‌ها و مواد اولیه شرکت‌ها را متضرر کرده است.
علاوه بر قطعی‌های گسترده برق، تغییرات دولت و تعطیلات تابستان نیز در کندی فعالیت‌ها تأثیرگذار بوده است.
به دلیل عدم تخصیص ارز، مواد اولیه به‌کندی به بخش تولید می‌رسد، اما بسیاری از شرکت‌ها منتظر تأثیر مثبت شروع به کار دولت جدید و تغییر سیاست‌ها در جهت سهولت کسب‌وکار هستند. همچنین به عقیده بنگاه‌های تولیدی، دریافت ارز در بخش بازرگانی نسبت به سایر بخش‌ها راحت‌تر است، درحالی که تولیدکنندگان با چالش زیادی در دریافت ارز روبرو هستند.
بسیاری از شرکت‌ها همچنان با مشکل رفع تعهد ارزی روبرو هستند و برخی نیز مشکلات زیادی مرتبط با امور مالیاتی دارند.
برخی از شرکت‌ها به دلیل کاهش فعالیت‌ها ناشی از قطعی برق و مشکلات تولید ناچار به تعدیل نیروی کار خود شده‌اند. از طرفی سطح پایین دستمزدها نیز باعث شده تا نیروی انسانی تمایلی به ماندن نداشته باشند.
برخی از شرکت‌ها علی‌رغم اینکه مواد اولیه را با قیمت بالا خریداری می‌کنند اما به دلیل افزایش رکود در بازار مصرف برای حفظ بازار و تقویت تقاضا و فروش ناچار به فروش با قیمت پایین‌تر هستند. بعضا نیز به دلیل عدم تسویه بدهی‌های مشتریان و کمبود نقدینگی، با کمبود منابع مالی روبرو شده‌اند.
افزایش رکود در سمت تقاضا و تسویه نشدن بدهی‌ها سفارش‌ها و کمبود نقدینگی مشتریان باعث شده تا در برخی فعالیت‌ها علی‌رغم اینکه شرکت تولید پایینی داشته است اما نتواند بفروشد و درنتیجه موجودی انبار افزایش داشته است.
