با این حال همچنان موافقان و مدافعان این طرح، آن را یکی از کارآمدترین شیوهها در شرایط فعلی برای صنعت و بازار خودرو میدانند. با این حال، کمکاری این سامانه و توقفهای موقتی طولانی مدت عرضه یکپارچه، برخی شبهات را درباره توقف کلی این طرح، بهوجود آورده است.
شکست قطعی لاتاری ملی
رضا آریاراد، کارشناس بازار خودرو ابتدا به تشریح شکلگیری سامانه یکپارچه عرضه خودرو پرداخت و گفت: از سال ۱۳۹۵ به بعد، صنعت و بازار خودرو در ایران، درگیر چالش عدم توازن شد. تشدید تحریمها علیه ایران در کنار عدم حضور خودروهای خارجی در کشور، باعث شد تا توان خودروسازی در ایران به اندازه پاسخگویی به نیاز بازار نباشد. سنگین شدن ظرف تقاضا و محدود بودن عرضه، ریشه دلالی و بازار آزاد خودرو را تقویت کرد و چند نرخی شدن قیمت خودرو و نداشتن شاکله صحیح برای مدیریت آن، از جمله نتایج بارز این اتفاق محسوب میشود.
وی ادامه داد: دولت به منظور بهبود وضعیت و شناسایی نیاز واقعی جامعه متقاضی، به دنبال راهکارهایی گشت و آزمون و خطاهای خود را در اینباره آغاز کرد. شیوه قرعهکشی، نخستین راهکار اجرا شده بود. در این روش، هر فردی بدون توجه به آنکه جزو جامعه دلالیست و یا عضوی از قشر عظیم متقاضی واقعی خودرو، میتوانست ثبتنام کند و اگر شانس با او یار بود، خودروی قرعهکشی شده را در زمان اعلامی دریافت کند. این روش پس از مدت کوتاهی به لاتاری ملی معروف شد و در اصل مشکلی را در بخش ساماندهی عرضه خودرو کم نکرد. این مسئله باعث شد تا شیوه جدیدی به نام عرضه یکپارچه مورد بررسی و استفاده قرار گیرد.
راه حل جایگزینی برای سامانه یکپارچه عرضه خودرو نداریم
این کارشناس اقتصادی در ادامه صحبتهای خود به کارکرد سامانه یکپارچه عرضه خودرو اشاره کرد و گفت: از نظر کارشناسان، تاسیس سامانه یکپارچه و عرضه خودرو از این طریق، اقدامی به موقع نسبت به شرایط حاضر بود. در این طرح، با اعمال فیلترهای کلیدی، مصرفکننده و متقاضی واقعی خودرو شناخته میشود. در شرایطی که بین عرضه و تقاضا تعادل وجود نداشته باشد، باید براساس توان صنعت خودروسازی، ابتدا نیاز واقعی را شناخته و برای تامین آن برنامهریزی داشته باشیم؛ این روند در طرح عرضه یکپارچه خودرو صادق است.
آریاراد خاطرنشان کرد: هدف غایی دولت، ساماندهی بازار خودرو، کاهش نقش دلالی در بحث تخصیص خودروهای نو و درب کارخانه بود که طرح یکپارچه در این روند عملکرد مثبتی را از خود نشان داد. به نوعی عدالت نسبی برقرار شده بود و ایرادات شیوههای پیشین را نداشت. حال برخی گمانهزنیها به آن سو رفته که شاید این طرح ملغی شود.
بالاخره خودرو به دست مردم میرسد؟
در اقتصاد تورمزده ایران، کالاهای مصرفی مانند خودرو و مسکن، تبدیل به اقلام سرمایهای شدهاند؛ تورم در کنار تغییر ماهیت این کالاها باعث شده تا فضای دلالی بیش از پیش به سوددهی معاملات آنها امیدوار باشد. به نظر میرسد افسار اقتصاد خودرو، به طور کلی دست بازار آزاد باشد، اما هنوز قیمتی که کارخانه تولیدی به عنوان نرخ نهایی محصول خود اعلام میکند، در این ارقام اثرگذار است.
چشمانتظاری متقاضیان خودرو یا همان مصرفکنندگان عام به دولت تا وضعیت آشفته بازار خودرو سروسامان بگیرد، هنوز پابرجاست. با روش عرضه یکپارچه در سامانه، کمی از این انتظار برآورده شد، اما هنوز نرخ بالا و کمبود محصول با کیفیت، باعث شده تا رضایت مردم به عنوان خریداران اصلی خودرو، جلب نشود.
