به گزارش اقتصادران، مجموع تسهیلات پرداختی در فروردین ۱۴۰۲ نسبت به ماه مشابه در سال گذشته بیش از ۳۲ درصد رشد کرده است. همچنین سهم خانوار از تسهیلات پرداختی در فروردین ۱۴۰۲ حدود ۱۱ درصد بوده که در سال جاری تقریبا به ۱۵ درصد رسیده است و در عوض، سهم وام‌های پرداخت شده به صاحبان کسب و کار کاهش پیدا کرده است.

بر اساس آمارهای بانک مرکزی در فروردین ۱۴۰۳ بیش از ۲۴۰ همت تسهیلات توسط شبکه بانکی به پرداخت رسیده که حدود ۱۴٫۸ درصد آن به خانوار و ۸۵٫۲ درصد به صاحبان کسب و کار تخصیص یافته است. مشاهده می‌شود در مقایسه با مقطع مشابه در سال گذشته، حدود ۶۰ همت به حجم تسهیلات یا معادل ۳۲٫۸ درصد، افزوده شده است.

یکی از نقدهایی که کارشناسان به شبکه بانکی دارند این است که تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی از طریق شبکه بانکی در ایران با موفقیت همراه نشده و به دلایل مختلفی همچون عدم شفافیت کافی و کج‌گزینی بانک‌ها و اعطای رانت به اشخاص مرتبط خود، هرساله منجر به رشد پایه پولی و نقدینگی می‌شود که همین موضوع نیز یکی از دلایل اصلی ریشه‌دواندن تورم در اقتصاد ایران شده است.

333 1024x657 - سهم خانوار ایرانی از وام‌های بانکی

افزایش سهم خانوار از کل تسهیلات بانکی

بر اساس آمارها مشاهده می‌شود رقم تسهیلات اعطایی به خانوار از فروردین سال گذشته تا ماه مشابه در ۱۴۰۳ از حدود ۱۹٫۸ همت به ۳۵٫۵ همت رسیده و با رشدی نزدیک به ۸۰ درصد مواجه بوده است. در مقابل سهم وام‌های توزیع شده میان صاحبان کسب‌وکار از ۱۶۱٫۴ همت به بیش از ۲۰۵ همت رسیده که بیانگر رشدی حدودا ۲۷ درصدی است.

طبق محاسبات رشد بیشتر تسهیلات تخصیص یافته به خانوار در مقایسه با تسهیلات صاحبان کسب‌وکار، منجر به افزایش سهم خانوار از وام‌ها از ۱۰٫۹ درصد به ۱۴٫۸ درصد شده و در مقابل سهم بنگاه‌ها از تسهیلات از ۸۹٫۱ درصد به ۸۵٫۲ درصد کل تسهیلات پرداختی کاهش پیدا کرده است.

دیگران خوانده‌اند، شما نیز بخوانید...
حمله موشکی به اسرائیل؛ فرصت یا تهدید برای اقتصاد ایران؟

به‌طور کلی یکی از کانال‌های مدیریت دولت در اقتصاد، تسهیلات‌دهی و جهت آن در جامعه به شمار می‌رود. در شرایط کنونی برخی از کارشناسان با استناد به این موضوع که تسهیلات باید به بخش‌های مولد داده شود تا جامعه رشد کند، مخالف کاهش سهم تسهیلات صاحبان کسب و کار هستند. در مقابل منتقدان عنوان می‌کنند در ساختارهای پولی و مالی کنونی ایران امکان مدیریت تسهیلات وجود ندارد و تلاش برای توسعه اقتصادی بر پایه تسهیلات بانکی، به پدید آمدن یک نظام بانکی مبتنی بر رانت منجر شده است.