به گزارش اقتصادران؛ اخیرا فعالان صنعت خودروهای سنگین در نشستی در اتاق بازرگانی تهران از  معطل ماندن حدود چهار هزار خودرو پشت مرزهای ایران خبر دادند.

طبق داده‌های موجود و به گفته این فعالان، سال گذشته ۱۴ هزار خودرو از محل تبصره ۷ بودجه ۱۴۰۲ ثبت سفارش شده است که حدود چهار هزار دستگاه خودرو حدود ۶ ماه است که پشت مرز ترکیه معطل مانده و ممکن است ترکیه این خودروها را مصادره کند.

به گفته فعالان حوزه واردات خودروهای سنگین در زمان ثبت‌سفارش مقرر بوده است که ارز این خودروها از محل صادرات دیگران تامین شود و بانک مرکزی نیز پس از تائید اسناد اجازه ترخیص خودروها را صادر می‌کرده، اما بعد از مدتی بانک مرکزی و دفتر مقررات واردات و صادرات تامین ارز از محل صادرات دیگران را سهمیه‌بندی کردند و به واردکنندگان خودروهای سنگین نیز گفته شده است که باید ارز موردنیازشان را از محل صادرات خودشان تامین کنند در حالی که اساساً این شرکت‌ها واردکننده هستند و صادرات ندارند.

واردکنندگان خودرو این شرایط را موجب ایجاد فساد و صدور فاکتورهای صوری برای تامین ارز می‌دانند و می‌گویند که در حال حاضر از واردات کشنده هیچ حمایتی نمی‌شود در حالی که کشنده در بحث نوسازی ناوگان و مصرف سوخت بسیار حائز اهمیت است.

بهمن عشقی، دبیرکل اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه جلوگیری از ورود کالایی که ثبت‌سفارش رسمی دارد، غیرقانونی است، می‌گوید: اتاق تهران براساس مستندات موجود برای تخصیص و تامین ارز مورد نیاز و ترخیص این خودروها اقدام خواهد کرد.

عشقی می‌افزاید: ما ‌می‌توانیم طرح جامع عرضه و تقاضا در حوزه ماشین‌های سنگین و سبک، جاده‌ای و ‌حمل‌ونقل شهری و… را به دولت ارائه دهیم. متاسفانه این موضوع را نهادهای متولی حمل‌ونقل، صنعت و تجارت خارجی پیگیری نمی‌کنند. اگر روند کنونی ادامه پیدا کند؛ در تعطیلات نوروز سال آینده جابه‌جایی مسافر با مشکلات زیادی مواجه خواهد شد. در حوزه بار هم آن‌قدر هزینه حمل‌ونقل بالا می‌رود که اساسا حمل بار از صرفه اقتصادی خارج شود.

دیگران خوانده‌اند، شما نیز بخوانید...
جیب خالی مستاجران برای تامین آورده مسکن ملی

مشارکت عمومی -خصوصی راه توسعه حمل و نقل

هادی حدادی، مشاور راهبردی دبیرکل اتاق تهران با اشاره به اینکه فقدان سرمایه‌گذاری پس از دهه ۷۰ و ۸۰ در حوزه ‌حمل‌ونقل، کشور را دچار چالش‌های بسیاری کرده است، می‌گوید: باتوجه به شرایط کنونی که بعید است دولت بتواند منابعی برای جهش صنعت حمل‌ونقل فراهم کند. باید به سمت مشارکت عمومی و خصوصی برویم.

دبیرکل اتاق بازرگانی تهران نیز با تاکید بر اهمیت مساله مشارکت عمومی و خصوصی (PPP) به‌ویژه در دورانی که دولت منابع کافی برای سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد را در اختیار ندارد، می‌گوید: در برنامه هفتم رشد ۸ درصد برای اقتصاد و رشد ۱۰ درصدی برای ‌حمل‌ونقل در نظر گرفته شده است. درحالی که برای رسیدن به نرخ رشد ۸ درصدی اقتصادی باید نرخ رشد حمل‌ونقل حداقل ۱۳ درصد باشد.

عشقی می‌افزاید: دولت ترکیه در سال ۲۰۲۰ یک کیلومتر راه‌آهن سریع‌السیر نداشت، اما توانست از محل مشارکت عمومی-خصوصی تاکنون ۲۵۰ کیلومتر راه‌آهن بسازد. ترکیه قرار است تا سال ۲۰۳۰ همه شهرهای خود را با ریل به هم وصل کند. به زبان آمار یعنی باید ۱۰ مگاپروژه با ارزش هر کدام ۱۰ میلیارد دلار تدوین و اجرا کند.

پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق تهران نیز با تایید تمرکز بر طرح مشارکت عمومی و خصوصی می‌گوید: برای تحقق مشارکت عمومی و خصوصی نیاز نیست چرخ را از ابتدا اختراع کنیم. فقط کافی است قوانین موجود را اجرا شود؛ قوانینی کهدرحال حاضر وجود دارد ولی اعتقادی به اجرای آن وجود ندارد. اگر مشارکت عمومی و خصوصی به اجرا گذاشته شود، می‌تواند صنعت ‌حمل‌ونقل را متحول کند.