با حضور علی طیبنیا در جمع مردان تاثیرگذار رییسجمهور منتخب، بسیاری منتظر بودند تا از ایدههای مردی آگاه شوند که عنوان شد قرار است رویکردهای اقتصادی دولت حول محور ایدههای او چیده شود. یکی از مهمترین موضوعاتی که توسط علی طیبنیا مطرح شد و بازخوردهای بسیاری در افکار عمومی پیدا کرد، اظهارات او در خصوص تک نرخی کردن ارز و پایان دادن به ایده ارز ترجیحی، نگرانیهایی را در خصوص تکانههای تازه قیمتی در اقلام اساسی و مصرفی مردم و خدمات ارایه شده به جامعه ایجاد کرده است.
تجربه قبلی حذف ارز ترجیحی در دولت ابراهیم رییسی، نشان داد تا زمانی که زمینههای لازم برای تکنرخی کردن ارز فراهم نشود، ارز ترجیحی به هیچ عنوان مجال ظهور و بروز نیافته و تنها از نرخ A به A+X تغییر وضعیت میدهد. این روندی است که در زمان دولت سیزدهم هم تکرار شد و معیشت ایرانیان را با گرفتاریهای بسیاری مواجه ساخت. با این توضیحات تناقضی در ذهن ایجاد میشود که باید پاسخ داده شود. نخست اینکه حذف ارز ترجیحی در شرایط امروز اقتصاد ایران چه آثار و پیامدهایی به دنبال خواهد داشت؟پرسش دوم هم آن است که آیا میتوان به گونهای اقدام به تکنرخی کردن ارز کرد که فشار معیشتی متوجه مردم نشود؟
۱) کشوری که ارز جهانی ندارد و کشورهای دیگر اقدام به ذخیره پول آن کشور نمیکنند، زمانی که با کاهش ارزش پول ملی خود مواجه میشود ناچار است تورمهای بالایی را تجربه کند. از سوی دیگر وقتی رشد درآمدهای عمومی مردم به اندازه نرخ تورم نیست، دولتها ناچارند سیاستهای حمایتی خاصی را برقرار کنند. این روندی است که دقیقا در اقتصاد ایران تجربه شده است. پول ملی ایران در مقایسه با ارزهای سایر کشورها نزول میکند، دلار گران میشود و اجناس با افزایش قیمت مواجه میشوند. در این شرایط دولت ناچار است ارز ۴۲۰۰ تومانی یا ۲۸۵۰۰ تومانی را در نظر بگیرد تا حداقل اقلام اساسی با قیمتهای کمتر از بازار آزاد به دست مردم برسند.
وقتی سیاستهای حمایتی برقرار میشود، نمیتوان به اندازه افزایش واقعی نرخ تورم از مردم حمایت کرد. راهکار باقی مانده چیست؟ برخی کالاهای اساسی را واجد ترجیحاتی برای واردات و تولید در نظر گرفت تا به دست مردم برسد. گوشت در بازار آزاد، ۸۰۰هزار تومان است، دولت گوشت را با قیمتهای کمتر وارد میکند تا حداقل برخی طیفها بتوانند سالی یک بار یا دو بار گوشت بخورند. از سوی دیگر ارز ترجیحی برای نهادههای دامی، مواد اولیه تولید روغن و…تخصیص مییابد تا مرغ، روغن و…از سفرههای مردم کاملا حذف نشوند.
وقتی دولت قصد حذف ارز ترجیحی داشته باشد و اقلام مصرفی را به قیمت جهانی به دست مردم و مصرفکننده داخلی برساند، باید درآمدهای ایرانی جماعت را هم به اندازه درآمدهای جهانی ارتقا دهد چون امکان ندارد که حقوق ایرانیان به ۲هزار دلار و ۲۵۰۰دلار افزایش یابد، چارهای وجود ندارد، جز آنکه اقلام مصرفی ایران به صورت ترجیحی در اختیار آنها قرار داده شود. امروز شرایط به گونهای شده که مردم به دلار خرید میکنند اما به ریال حقوق میگیرند. معنای حذف ارز ترجیحی این است که این فشارها تشدید شده تا جایی برسد که دیگر تحمل آن برای خانوارهای ایرانی ممکن نباشد، مشخص است که این روند باعث بروز چالشهای اجتماعی، امنیتی و عمومی گستردهای میشود.
برای رفع این مشکل یا باید ایده حذف ارز ترجیحی را به صورت تدریجی پیش برد تا بتوان آثار آن را اندازهگیری کرد یا منتظر تبعات منفی آن بود. از سوی دیگر برای اجرای ایده تکنرخی شدن ارز باید مشکلات ارتباطی ایران با جهان حل شده، تحریمها پایان یافته و زمینه ورود ایران به بازارهای نفتی و صادراتی فراهم شود. دولت باید به اندازهای ارز داشته باشد که در بزنگاهها بتواند ورود کرده و اعتماد ایجاد کند. وقتی من بغزیان به بانک رفتم و طلب ارز کردم، ارز وجود داشته باشد و سهمیهبندی نباشد. چون اگر اینگونه نشود، کسی که به ارز نیاز دارد اما به آن دسترسی ندارد، ناچار است از بازار دیگری این ارز مورد نیاز خود را تهیه کند. اینگونه میشود که بازار دیگری حول و حوش بازار اصلی تشکیل میشود. بنابراین باز هم بازاری با چند نرخ خواهیم داشت. بنابراین دولت باید به این بایدها و نبایدها توجه کند و بعد یک چنین اقداماتی را در دستور کار قرار دهد.
