به گزارش اقتصادران، یکی دیگر از مشکلاتی که سالهاست در حوزه بهداشت و درمان وجود دارد و هیچگاه هم راهکاری مناسب برای آن پیدا نشده است بحث تعرفههای پزشکی و به طبع آن معضلی به نام زیر میزی است. بر خلاف آن چیزی که مسوولان اشاره میکنند این دو رابطه مستقیم با یکدیگر دارند. یعنی تا زمانی که تعرفههای پزشکی در کشور به عدد واقعی و مناسب با تورم تعیین نشوند حل معضل زیرمیزی غیر ممکن به نظر میرسد.
از یک طرف دیگر مساله مردمی هستند که همین الان هم به دلیل افزایش بیرویه هزینههای درمانی خود خواسته از چرخه درمان خارج میشوند و اگر قرار باشد تعرفههای پزشکی شکل واقعی به خود بگیرند باز هم فشار این افزایش قیمت بر بیماران وارد میشود. در حالی که اگر سیستم بیمه در کشور ما درست اجرایی میشد و دیگر هیچ رابطه پولی بین پزشک و بیمار بر قرار نبود نه معضلی به نام زیر میزی وجود داشت و نه اینکه بیماران برای تامین هزینههای درمانی خود تا این میزان ناتوان میشدند.
بسیاری از کارشناسان حوزه بهداشت و درمان بر این باور هستند تا زمانی که تعرفههای پزشکی شکل واقعی به خود نگیرد نمیتوان انتظار داشت که پزشکانی با دریافت زیرمیزی خرج و دخل خود را تامین نکنند. از سوی دیگر همانطور که هزینههای زندگی به واسطه تورم برای دیگر افراد جامعه افزایش پیدا میکند پزشکان هم از این قاعده مستثنی نیستند. در واقع دیگر آن دورانی که پزشکان جزو افراد متمول جامعه به حساب میآمدند به پایان رسیده است.
در حال حاضر تعداد انگشت شماری که فوق تخصص هستند و سالها تجربه دارند هنوز میتوانند بیدغدغه هزینههای زندگی خود را تامین کنند. از سوی دیگر تعداد زیادی از پزشکان هستند که حتی توانایی راهاندازی یک مطب ساده را هم ندارند چون توانایی پرداخت هزینههای مطب از جمله حقوق منشی، پول آب و برق و گاز و اجارهبهای مطب و از همه مهمتر مالیات را ندارند.
از مصوبه شورای عالی پزشکی تا مصوبه دولت
هر ساله شورای عالی پزشکی تعرفههایی را برای نرخ ویزیت پزشکان به تصویب رسانده و به دولت پیشنهاد میدهد و در نهایت هم عددی که از سوی دولت به تصویب میرسد تفاوت فاحشی با رقم پیشنهادی این شورا دارد و در نهایت هم این پزشکان هستند که مجبورند به این ارقام پیشنهادی تن بدهند. اما در کنار آنها هستند پزشکانی که برای پر کردن خلأ ایجاد شده میان دخل و خرج خود به راههای دیگری متصول میشوند از جمله فروش داروهای بدون نسخه که چند سالی است در بین برخی پزشکان باب شده است و مساله زیرمیزی که سالهاست معضلی ماندگار در سیستم بهداشت و درمان کشور ما است و علیرغم همه وعدهها و دستوراتی که از سوی مسوولان حوزه بهداشت و درمان صادر میشود این مساله به قوت خود باقی است و البته متضرر واقعی در این بین بیمارانی هستند که چارهای جز پرداخت این زیرمیزیها برای دریافت خدمات درمانی بهتر را ندارند.
نباید افزایش تعرفهها فشاری به بیماران وارد کند
وقتی در مورد افزایش تعرفههای پزشکی از نمایندگان مجلس سوال میکنیم همه متفق القول هستند که این افزایش نباید از جیب بیماران پرداخت شده و فشاری به آنها وارد کند اما مساله اینجاست که وقتی اکثر پزشکان متخصص و فوق تخصص به دلیل بد حسابی بیمهها قرار داد خود را با آنها لغو کردهاند آیا بیماران چاره دیگری جز پرداخت هزینهها از جیب خود دارند؟ مساله اینجاست که اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس جلوگیری از افزایش هزینههای درمانی را وظیفه وزارت بهداشت و درمان با نظارت دقیق و البته همکاری با سازمان نظام پزشکی میدانند اما تجربه ثابت کرده است که هیچ کس نمیتواند مانع از افزایش هزینههای درمانی شود. از آنجایی که پیش بینیها نشان میدهد سال آینده تورم افزایش پیدا کرده و به طبع آن هزینههای درمانی نیز افزوده میشوند چه کسی قرار است بر تک تک پزشکانی که اقدام به دریافت ویزیتهای مورد نظر خود از مردم میکنند نظارت داشته باشد. اینکه مسوولان از مردم انتظار داشته باشند این تخلفات را گزارش دهند نوعی فرار رو به جلو یا شانه خالی کردن از بار مسوولیتی است که به عهده آنها گذاشته شده است.
افزایش ۴۶ درصدی تعرفههای پزشکی سال آینده تصویب شد
۵ روز پیش در تاریخ ۲۱ اسفند ماه شورای عالی بیمه سلامت امروز با حضور همه اعضا تشکیل شد و افزایش ۴۶ درصدی تعرفههای پزشکی را برای سال آینده تصویب کرد. این مصوبه باید در دولت تایید و ابلاغ شود.
بر اساس مصوبه شورای عالی بیمه در صورت آزادسازی نرخ ارز ترجیحی برای سرفصلهای ارایه خدمت (به استثنای دارو)، میزان رشد جزو فنی، لوازم مصرفی پزشکی و هتلینگ تعرفههای خدمات تشخیصی درمانی بازنگری میشود. همچنین لازم است منابع بیمهها از طریق سازمان برنامه و بودجه برابر قانون بیمه همگانی تامین شود.
تعرفهها باید قبل از سال ابلاغ شود
ایرج خسرونیا، رییس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران در این باره به تعادل میگوید: تصویب شدن این تعرفه در جلسه شورای عالی بیمه یک طرف ماجرا است و طرف دیگر قبول کردن این میزان افزایش توسط دولت و ابلاغ آن به دستگاههای اجرایی سوی دیگر ماجرا.
او میافزاید: باید در همین چند روز باقیمانده دولت نسبت به تصویب و ابلاغ افزایش تعرفههای پزشکی اقدام کند چرا که موکول شدن این امر به سال آینده میتواند باعث بروز مشکلاتی تازهتر شود. هر چند که با توجه به
پیش بینیها در مورد افزایش هزینههای در سال آینده این رقم هم نمیتواند واقعی به نظر برسد اما قبول همین افزایش ۴۶ درصدی از سوی دولت هم یک گام به جلو محسوب میشود. خسرونیا میگوید: مساله اینجاست که وقتی صحبت از افزایش ۴۶ درصدی تعرفهها میشود به نظر میرسد که این میزان نسبت به وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم زیاد است اما مساله اینجاست که دولت نباید بار این افزایش را بر دوش مردم بگذارد و باید کاری کند که این افزایش از طریق بیمهها جبران شود و فشار مالی بیشتر به مردم وارد نیاید.
او همچنین با تاکید بر لزوم افزایش سهم سلامت از درآمد ناخالص ملی، میافزاید: کاهش سهم حوزه بهداشت و درمان از سهم درآمد ناخالص ملی به این معنا است که دست سازمان برنامه و بودجه در خصوص افزایش تعرفههای پزشکی بسته است. این مساله نیز باید مد نظر دولت و مسوولان حوزه بهداشت و درمان قرار بگیرد چرا که عدم تصویب تعرفههایی که در شورای عالی بیمه تصویب شده است میتواند ضربه جبرانناپذیری بر پیکر سلامت کشور وارد کند.
با این وضعیت بساط زیر میزی جمع نخواهد شد
دکتر محمد میرطهماسبی، متخصص بیماریهای قلب و عروق نیز در این باره به تعادل میگوید: تا زمانی که دولتمردان قبول نکنند تعرفههای پزشکی را به میزان واقعی تعیین کنند نمیتوانیم انتظار داشته باشیم بساط زیر میزی گرفتن برخی از پزشکان جمع شود. در واقع باید این واقعیت را پذیرفت که با وجود افزایش تورمها زندگی برای پزشکان هم مانند دیگر مردم سخت میگذرد و این تفکر اشتباه که همه فکر میکنند پزشکان در حال پول پارو کردن هستند باید از ذهن مردم زدوده شود. او میافزاید: یک فوق تخصص سالهای سال تحصیل کرده سالهای سال هزینههای چند میلیونی را پرداخت کرده تا توانسته به این درجه برسد حال اگر قرار باشد برای گذران زندگی روزمرهاش با مشکل مواجه باشد که دیگر نباید به دنبال از بین بردن فساد در سیستم بهداشت و درمان کشور باشیم چرا که خود با تصمیمهای اشتباه شرایط را برای بروز این فساد فراهم کردهایم.
میرطهماسبی همچنین با اشاره به تصویب افزایش ۴۶ درصدی تعرفههای پزشکی در سال ۱۴۰۳ در شورای عالی بیمه سلامت، میگوید: افزایش تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در سال آینده در سازمان برنامه و بودجه در حال بررسی است و امیدواریم افزایش ۴۶ درصدی تعرفه خدمات با تأیید سازمان برنامه و هیات دولت، بدون تغییر، تصویب و ابلاغ شود. هر چند همین ۴۶ درصد هم نمیتواند پاسخگوی نیازها باشد اما حداقل تا حدودی میتواند هزینههای جانبی پزشکان را تامین کند.
او از سازمانهای بیمهگر به عنوان چالش اصلی عدم افزایش تعرفههای پزشکی در سالهای گذشته یاد کرده و میافزاید: اگر بیمهها قیمت واقعی تعرفههای پزشکی را بپردازند این موضوع قطعاً به نفع سلامت مردم خواهد بود. براساس سیاستهای کلی سلامت باید سهم سلامت از GDP (تولید ناخالص داخلی) از میانگین منطقه بالاتر باشد. اگر به این موضوع عمل شود منابع بیمهها نیز به موقع افزایش پیدا میکند.
بر أساس آخرین اخبار از شورای عالی سلامت قیمت ویزیت پزشکان در سال ۱۴۰۳ از ۱۳۰ هزار تومان کمتر و از ۳۰۰ هزار تومان بیشتر نخواهد بود. این در حالی است که طبق مصوبه شورای عالی نظام پزشکی در مورد بهای تمامشده خدمات پزشکی در سال آینده این ارقام پیشنهاد شده است. طبق این مصوبه، ویزیت پزشک عمومی در سال آینده باید به ۳۹۴ هزار تومان، ویزیت پزشک متخصص به ۵۹۱ هزار تومان، ویزیت پزشک فوقتخصص به ۷۵۲ هزار تومان، ویزیت کارشناسارشد پروانهدار به ۳۱۵ هزار تومان و ویزیت کارشناس پروانهدار به ۲۷۶ هزار تومان برسد. یعنی یک اختلاف ۴۰۰ هزار تومانی بین ویزیت پزشک فوق تخصص در شورای عالی نظام پزشکی و شورای عالی بیمه وجود دارد.
