تورم معدنی بالا رفت / حال صنعت سنگ کشور خوب نیست

به گزارش اقتصادران،طبق آمار منتشر شده از مرکز آمار ایران، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۱۹.۷ درصد است که در مقایسه با ماه قبل (۱۷.۸ درصد)، ۱.۹ واحد درصد افزایش داشته است؛ به عبارتی می‌توان گفت، میانگین قیمت تولید محصولات توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی، در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۱۹.۷ درصد افزایش دارد.

این در حالی است که تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، برای گروه سایر معادن ۳۱.۹ درصد و برای گروه کانه‌های فلزی ۱۸.۲ درصد بوده است. یعنی گروه کانه های فلزی، رشد قیمت بیشتری را نسبت به گروه سایر معادن تجربه کرده اند.

بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران گفت: سال گذشته، در حوزه سنگ تنها هفت درصد صادرات صورت گرفت که بسیار نسبت به ظرفیت موجود، کم بوده است. بنابراین رکود ایجاد شده در بازار به دلیل نبود بازارهای صادراتی و تقاضا بوده است و صنعت سنگ کشور حال خوبی ندارد.

وی افزود: در خصوص کانه‌های فلزی غیر آهنی مثل سرب و روی، آلومینیوم، نیکل، مس و طلا با توجه به نوآوری‌های جدید و تقاضای خوبی که در داخل و خارج از کشور دارند طبیعی است که قیمت این محصولات در بازارهای جهانی بالاتر باشد. برای مثال در بازارهای جهانی قیمت LME مس در حال افزایش است ‌چون تقاضا برای مس بیشتر شده است؛ اما در کشور ما با توجه به قیمت‌گذاری های دستوری و در نظر گرفتن ارز نیمایی، این قیمت‌ها متفاوت است؛ چرا که نرخ ارز دستوری در پایین ترین حد ممکن بوده و بنابراین قیمت‌ها تغییر آنچنانی پیدا نمیکنند.

شکوری با بیان اینکه تورم را بر اساس قیمت‌های آزاد میتوان سنجید نه قیمت‌گذاری دستوری، گفت: قیمت‌گذاری دستوری، که توسط دولت یا سایر نهادهای حاکم اعمال می‌شود، غالباً نمی‌تواند با واقعیت‌های اقتصادی هم‌سو باشد. این امر به این دلیل است که قیمت‌گذاری دستوری بدون در نظر گرفتن عوامل بنیادی عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. در مقابل، قیمت‌های آزاد در بازار به طور طبیعی توسط تعامل بین خریداران و فروشندگان تعیین می‌شوند. این مکانیزم به طور خودکار قیمت‌ها را با شرایط اقتصادی تطبیق می‌دهد و تصویری دقیق‌تر از سطح واقعی تورم ارائه می‌دهد.

وی یادآور شد: برای کاهش تورم باید حمایت واقعی از تولیدکننده صورت گیرد و دولت دخالتی در فعالیت‌های اقتصادی نداشته باشد تا بتوان تورم را تا حدودی کنترل و مهار کرد.