به گزارش اقتصادران، محمد شیریجیان، معاون اقتصادی بانک مرکزی در همایش ملی شهرت و اعتبار بانک مرکزی و نقش آن در اثربخشی سیاست‌های پولی و ارزی اظهار کرد: شهرت و اعتبار بانک مرکزی مسئله بسیار مهم و اثرگذاری در اقتصاد کشور و انجام وظایف بانک مرکزی است که جای صحبت درباره آن در میان همایش‌ها و برنامه‌های علمی کشور خالی بود. در واقع شرط اول تحقق هر چه بهتر سیاست‌های پولی و ارزی شهرت و اعتبار بانک مرکزی است و حتما باید به این مسئله توجه ویژه‌ای شود.

  • یکی از مهمترین مسائلی که بانک‌های مرکزی دنیا برای مدیریت انتظارات و حفظ جایگاه شهرت و اعتبار خود بر آن تاکید می‌کنند مسئله هدفگذاری تورمی است. میزان تحقق هدفگذاری و در واقع اختلاف میان تورم هدفگذاری شده و تورم مشاهده شده در شهرت و اعتبار سیاستگذار پولی نقش تعیین کننده‌ای دارد.
  •  مهمترین آسیب شناسی شهرت و اعتبار بانک مرکزی ناسازگاری زمانی است و مبتنی بر همین مسئله هدفگذاری و تحقق هدفگذاری‌ها اهمیت پیدا می‌کند، هر قدر اعتماد و باور فعالان اقتصادی نسبت به تصمیمات مقام سیاستگذار پولی بیشتر باشد، خود را با سیاست‌ها اعلامی مقام سیاستگذار پولی بیشتر و بهتر انطباق می‌دهند و هر چقدر باور به سیاست‌ها در میان مردم و فعالان اقتصادی وجود نداشته باشد اثر بخشی سیاست‌ها و تحقق اهداف تنزل پیدا می‌کند.
  • باور و عقیده فعالان اقتصادی خود را در انتظارات آن‌ها نشان می‌دهد و هرچقدر شکاف بین تورم انتظاری و تورم هدفگذاری شده بیشتر باشد، شهرت سیاستگذار پولی تنزل پیدا می‌کند.سیاستگذاری‌هایی که اعمال می‌شود و آنچه تحقق پیدا می‌کند به تحقق سیاست‌های پولی در آینده کمک می‌کند.

 نرخ سالانه تورم مصرف‌کننده به ۳۸.۸ درصد رسیده است

  •  نرخ رشد حجم پول که در ۱۴۰۱، ۶۵.۴ درصد بود، به ۱۷.۵ درصد کاهش یافت؛ نرخ سالانه تورم مصرف کننده که در فروردین ۱۴۰۲، ۴۷.۶ درصد بود اکنون به ۳۸.۸ درصد رسیده است. در کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه تولید کننده نیز رکوردشکنی داشتیم و این نرخ از ۴۰.۷ درصد در فروردین ۱۴۰۲ به ۲۳.۸ درصد در فروردین امسال رسید.
  •  نرخ تورم سالانه تولید کننده نیز از ۳۶.۶ در فروردین ۱۴۰۲، به ۳۱.۲ درصد در فروردین امسال رسید و نرخ رشد اقتصادی با نفت در ۹ ماهه ۱۴۰۲ نیز به ۴.۵ درصد رسید.
  •  راهکار‌هایی که می‌توانیم اتخاذ کنیم برای کمک به شهرت و اعتبار سیاست گذار پولی مواردی است مانند اعلام سیاست‌های پولی بانک مرکزی و ارائه گزارش‌های فصلی سیاست پولی به مقامات کشور، اقتدار در اجرای سیاست‌های پولی با هدف پیش بینی پذیر کردن فضا برای فعالان اقتصادی و دادن این سیگنال که بانک در سیاست‌های پولی اقتدار دارد تا فعالان خود را با آن منطبق کند، هدف‌گذاری متغیر‌های کلان اقتصادی. ما امسال هم این کار را انجام دادیم و برای نقدینگی نرخ ۲۳ درصد با تلورانس ۲ درصد و تورم نقطه به نقطه هم کانال ۲۰ درصد را برای پایان سال در نظر گرفتیم.
دیگران خوانده‌اند، شما نیز بخوانید...
حملات خونبار اسرائیل به اردوگاه پناهندگان فلسطینی

یکی از مهمترین مشکلات اقتصاد ایران شوک‌های بیرونی است

  •  منظور از استقلال بانک مرکزی، استقلال در تعریف و استفاده از ابزار‌های سیاست‌های پولی و ارزی است.
  •  اجرای دقیق قواعد مالی موضوع بعدی است؛ این مسئله تضمین کننده سلامت سیاستگذاری پولی است و بانک مرکزی هر چقدر اقتدار بیشتری در اجرای دقیق قواعد مالی نشان دهد به باورپذیری بیشتر فعالان اقتصادی و مردم نسبت به سیاست‌های پولی کمک می‌کند.
  • موضوع بعدی بحث اجرای قواعد دقیق مالی است تا بانک مرکزی بتواند سیاست‌های کلان اقتصادی خود را نسبت به شبکه بانکی اعمال کند و این تضمین کننده سلامت نظام بانکی است و هر چه قدر بانک مرکزی در این حوزه اقتدار بیشتری نشان دهد نکته مثبتی برای فعالان اقتصادی محسوب می‌شود؛ چون می‌دانند بانک مرکزی سیاست گذار اصلی در این زمینه است.
  •  بحث بعدی هدف گذاری تورمی است که تاریخچه زیادی در کشور دارد، این هدف گذاری‌ها به رفتار فعالان اقتصادی جهت می‌دهد؛ در نتیجه مهم است که در این هدف گذاری‌ها، بانک مرکزی به تجربه و شهرت خوبی دست یابد، هر چه قدر سلطه سیاست‌های پولی بر سیاست‌های مالی بیشتر باشد به بانک مرکزی برای اجرای مقتدرانه سیاست‌های پولی کمک می‌شود.
  •  یکی از مهمترین مشکلات اقتصاد ایران موضوع شوک‌های بیرونی است که به شدت بر انتظارات مردم و رفتار فعالان اقتصادی اثرگذار است. یکی از اتفاقاتی که در سال‌های اخیر رخ داده این است که شوک‌های بیرونی سبب هراس و هیجان و در انتها منجر به فرار سرمایه شده‌اند و مردم نیز در این شرایط دارایی خود را به دارایی‌های غیر مولد تبدیل می‌کنند.
  • فرار سرمایه بر افزایش نرخ ارز و آن هم بر بازار دارایی اثر می‌گذارد. طبیعتاً در ادامه افزایش تقاضای پول، عرضه پول، تورم، شکاف تورمی بین نرخ هدف‌گذاری شده و نرخ مشاهده شده باعث تخریب انتظارات می‌شود، این موضوع در حال حاضر یکی از اتفاقاتی است که در اقتصاد ایران می‌افتد و تاثیر بدی بر شهرت سیاست گذار پولی دارد.
دیگران خوانده‌اند، شما نیز بخوانید...
ارز و تورم از هم جدا نیستند

تقویت حکمرانی ریال از مهمترین محورهای تثبیت برای کنترل تورم

  •  اگر ما بخواهیم این شهرت و اعتبار سیاست گذار پولی را احیا کنیم باید اعمال ما در جهت حل این مشکلات باشد، در دوره جدید ما سیاست تثبیت را اجرا کردیم و در این سال‌ها تلاطم متغیر‌های اقتصاد کلان و نرخ‌های بالای تورم را داشتیم به همین علت جایگاه بانک مرکزی پایین آمده بود که این‌ها در مجموع سبب شده بود تا در دهه نود متغیر‌های اقتصادی ما نسبت به نرخ‌های بلند مدت خود فاصله جدی بگیرند مثلا نرخ رشد نقدینگی در سال‌های ۹۰ تا ۹۶، ۲۶/۷ درصد بود و در سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۱، به ۳۳ درصد رسیده بود.
  • سیاست تثبیت اقتصادی محور‌هایی داشت که مهمترین آن «کنترل و مدیریت رشد نقدینگی در جهت مهار تورم»؛ از دیگر محور‌های تثبیت اقتصادی می‌توان به «تنظیم‌گری و مدیریت بازار ارز»، «تقویت نظارت و اصلاح نظام بانکی»، «تنظیم مناسبات مالی میان بانک مرکزی و شبکه بانکی با دولت»، «تقویت حکمرانی ریال»، «تقویت دیپلماسی ارزی و پولی» و همچنین «آگاه‌سازی و اطلاع رسانی در خصوص موضوعات ارزی و بانکی با هدف مدیریت انتظارات» اشاره کرد.
  •  سال گذشته که اولین سال اجرای این سیاست بود هدفگذاری نقدینگی ۲۵ درصد بود که به ۲۴.۳ درصد رسید. همچنین بحث هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های تولیدی را هم در دستور کار قرار دادیم، هدف‌گذاری ما برای نرخ نقطه به نقطه تورم مصرف کننده نیز کانال ۳۰ درصدی بود که به عدد ۳۲.۳ رسید و نرخ رشد پایه پولی در ابتدای سال قبل ۴۵ درصد بود که به ۲۸.۱ درصد کاهش یافت.